تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب : ۶۶۹۴۴
سیاست یك بام و دو هوا و ...!
لغوامتیاز روزنامه اصلاح‌طلب مثل آب‌خوردن!
گروه سیاسی: در حالیكه نشریات هتاك و افراطی جناح تندرو هرچه می‌خواهند (از افترا و توهین گرفته تا تهمت اخلاقی و ...) علیه اصلاح طلبان و حتی رییس‌جمهور می‌نویسند و به تذكرات هیات نظارت نیز وقعی نمی‌نهند، روزنامه‌های اصلاح‌طلب و مستقل همواره در زیر فشار قرار داشته به گونه ای كه به خاطر یك نقل قول از یك هنرپیشه لغو امتیاز می‌شوند!
گفتنی اینكه پس از روی كار آمدن دولت یازدهم تاكنون روزنامه های اصلاح‌طلبی چون بهار، آسمان، روزان و حالا مردم امروز توقیف شده‌اند كه مورد آخر اوج برخورد با اینگونه مطبوعات بود كه با لغو امتیاز روزنامه مواجه شد. این در حالیست كه در این مدت دو نشریه یالثارات (حزب الله) و نشریه نه دی متعلق به حمید رسایی پس از چند هفته توقیف، بدون برگزاری دادگاه مجددا منتشر شده و حتی طلبكار وزیر ارشاد هم شدند! آیا این سیاست یك بام و دو هوا در عرصه نظارت و برخورد با رسانه‌ها نیست؟
در همین زمینه، هوشنگ پوربابایی، حقوقدان درباره تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو امتیاز روزنامه مردم امروز گفت: بر اساس بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات تصویر این بازیگر خارجی و نقل‌قولی از وی، توهین به پیامبر (ص) و مقدسات نیست و هیئت نظارت نمی‌تواند دلیل لغو پروانه روزنامه «مردم امروز» را به این مواد قانونی نسبت دهد. در قانون مجازات به صراحت آمده است که توهین باید ظاهر باشد، صریح باشد و الفاظ به کار رفته باید باعث تحقیر و تخریب طرف مقابل شود.
پوربابایی، با بیان اینکه اول باید بررسی کرد که هیئت نظارت بر مطبوعات یک هیئت اداری است یا خیر به سایت «آفتاب» گفت: پاسخ این سوال مثبت است یعنی هیئت نظارت ظاهرا باید ناظر بر امور اداری باشد. هیئت نظارت بر مطبوعات باید متشکل از اعضای قوه مجریه و قضائیه باشد اما صرف‌نظر از اینکه اکنون چه اشخاصی در هیئت حضور دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند، ما بارها مخالفت خودمان را با توقیف و دستور توقیف روزنامه‌ها توسط هیئت نظارت، اعلام کرده‌ایم مگر اینکه این توقیف مطابق قانون اساسی باشد. گرچه مقرراتی ممکن است اجازه لغو پروانه را به هیئت نظارت بدهد اما مانع این امر نیست که حداقل هیئت نظارت بر مطبوعات این تکلیف را داشته باشد که روزنامه‌ای که در مظان اتهام یا تخلف هست را به عنوان مدعو در این هیئت دعوت
کند و نظرات او را هم بشنود. این امر متاسفانه در خود قانون پیش‌بینی نشده است.
وی در ادامه افزود: اما فلسفه دفاع از حقوق مطبوعات اذعان می‌کند که روزنامه یک رسانه جمعی است که افراد متعددی با آن سرو کار دارند چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اشتغال و توقیف آن باعث آسیب به خیل عظیمی از افراد حقیقی و حقوقی می‌شود. به دلیل اینکه مطبوعات یک رکنی از ارکان دموکراسی در جهان امروزی بشمار می‌روند، لغو مجوز آن‌ها توسط یک نهادی که وظیفه اداری و نظارت بر امور اداری دارد و اساسا تکلیفی در جهت قضاوت و برقراری عدالت ندارد، به منزله حکم قصاص و اعدام یک شخصیت حقوقی محسوب می‌گردد چنین توقیف و لغوی صرف‌نظر از آنکه موجب بیکاری عده‌ای از خبرنگاران می‌شود و هیئت تحریریه آن مضمحل خواهند شد، شخصیت حقوقی روزنامه نیز ضایع می‌شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از همه مهم‌تر این اقدام اعتبار دموکراسی ایران را هم مخدوش می‌نماید. چراکه در تمام دنیا مطبوعات و رسانه‌های جمعی بالغ بر ده‌ها سال عمر متوالی دارند و تا خود نخواهند تعطیل نمی‌شوند. اما در ایران ما پیشنهاد کردیم که در چنین مواردی که اگر روزنامه‌ای مرتکب تخلفی شود و این تخلف عمده و شدید باشد باید بلافاصله پرونده آن مطبوعه به دستگاه قضایی ارجاع داده شود و دادسرا با نظارت دادستان و بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی و رعایت اصل تناضر و اجتماع دفاعیات مدیرمسئول یا سردبیر یا برحسب مورد، صاحب امتیاز درباره موضوع را رسیدگی کنند؛ چناچه قانع نشوند و اقدامات تامینی مستوجب امتناع سردبیر یا مدیرمسئول از تکرار نشود، می‌بایست آن را توقیف کنند.
پوربابایی تاکید کرد: بعد از ابلاغ این تصمیم، مدیرمسئول باید حتما حق اعتراض داشته باشد در صورت موجه‌نبودن اعتراض با رعایت تمامی جهات مبادرت به توقیف نمایند. یعنی دادسرا به عنوان یک مقام قضایی و در راس آن دادستان تصمیمی اگر بر توقیف گرفتند قابل اعتراض در دادگاه باشد و دادگاه دستور نهایی را بدهد. اما این موارد بیان شده عمدتا توسط هیئت نظارت بر مطبوعات مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون با صراحت در مورد اختیارات قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات صحبتی نکرده است اما ظاهرا این نهاد اداری می‌تواند دستور توقیف پروانه را بدهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا چاپ عکس یک بازیگر خارجی و همینطور ذکر نقل قولی از وی می‌تواند به بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات که مبتنی بر توهین به مقدسات دینی و مذهبی است، مرتبط باشد؟ گفت: روزنامه مردم امروز به هیچ‌عنوان به صورت ظاهری و صریح و حتی در باطن مطلب نیز به پیامبر اکرم توهین نکرده است و صرف چاپ یک عکس که در آن هیچ نشانه‌ای از توهین به مقدسات نیست نمی‌تواند به بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات مرتبط باشد.
پوربابایی در پایان سخنانش اضافه کرد: فرض کنید بنده در مطبوعات ستونی برای بازگویی وقایع تاریخی داشته باشم و از یک شخصیت تاریخی حرفی را نقل کرده باشم که صحت نداشته باشد یا مغایر یکىسری ارزشىها باشد، در این صورت هیئت نظارت بر مطبوعات اگر این حرف را منتسب به سردبیر یا خود مدیرمسئول بدانند امر غلطی است بهىخاطر رسیدگی به این موضوعات است که میىگوییم باید نظارت بر مطبوعات با رعایت اصل تناضر و طرفینی باشد یعنی ادعا توسط هیئت نظارت مطرح شود و استماع دفاعیات شخصی که در مظان اتهام هست هم شنیده و در نهایت تصمیمىگیری شود.
در همین زمینه، هوشنگ پوربابایی، حقوقدان درباره تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو امتیاز روزنامه مردم امروز گفت: بر اساس بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات تصویر این بازیگر خارجی و نقل‌قولی از وی، توهین به پیامبر (ص) و مقدسات نیست و هیئت نظارت نمی‌تواند دلیل لغو پروانه روزنامه «مردم امروز» را به این مواد قانونی نسبت دهد. در قانون مجازات به صراحت آمده است که توهین باید ظاهر باشد، صریح باشد و الفاظ به کار رفته باید باعث تحقیر و تخریب طرف مقابل شود.
پوربابایی، با بیان اینکه اول باید بررسی کرد که هیئت نظارت بر مطبوعات یک هیئت اداری است یا خیر به سایت «آفتاب» گفت: پاسخ این سوال مثبت است یعنی هیئت نظارت ظاهرا باید ناظر بر امور اداری باشد. هیئت نظارت بر مطبوعات باید متشکل از اعضای قوه مجریه و قضائیه باشد اما صرف‌نظر از اینکه اکنون چه اشخاصی در هیئت حضور دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند، ما بارها مخالفت خودمان را با توقیف و دستور توقیف روزنامه‌ها توسط هیئت نظارت، اعلام کرده‌ایم مگر اینکه این توقیف مطابق قانون اساسی باشد. گرچه مقرراتی ممکن است اجازه لغو پروانه را به هیئت نظارت بدهد اما مانع این امر نیست که حداقل هیئت نظارت بر مطبوعات این تکلیف را داشته باشد که روزنامه‌ای که در مظان اتهام یا تخلف هست را به عنوان مدعو در این هیئت دعوت
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از تصمیم روز گذشته این هیئت برای لغو امتیاز روزنامه «مردم امروز» به استناد بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات، خبر داد. این تصمیم سریع هیئت نظارت موجب شد تا شائبه‌هایی مطرح شد مبنی براینکه هیئت نظارت بر مطبوعات از لحاظ قانونی تا چه میزان این اختیار را دارد که بتواند پروانه مجوز یک نشریه را بدون حضور و ارائه توضیح هیئت رئیسه آن روزنامه ملغی کند. این روزنامه به سردبیری محمد قوچانی، در روز شنبه 27 دی ماه به دلیل انتشار تیتر و عکسی از جُرج کلونی بازیگر سینما با مضمون «من هم شارلی ابدو هستم»، با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. این در حالی است که تنها 19 شماره از روزنامه مردم امروز به چاپ رسیده بود.
وی در ادامه افزود: اما فلسفه دفاع از حقوق مطبوعات اذعان می‌کند که روزنامه یک رسانه جمعی است که افراد متعددی با آن سرو کار دارند چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اشتغال و توقیف آن باعث آسیب به خیل عظیمی از افراد حقیقی و حقوقی می‌شود. به دلیل اینکه مطبوعات یک رکنی از ارکان دموکراسی در جهان امروزی بشمار می‌روند، لغو مجوز آن‌ها توسط یک نهادی که وظیفه اداری و نظارت بر امور اداری دارد و اساسا تکلیفی در جهت قضاوت و برقراری عدالت ندارد، به منزله حکم قصاص و اعدام یک شخصیت حقوقی محسوب می‌گردد چنین توقیف و لغوی صرف‌نظر از آنکه موجب بیکاری عده‌ای از خبرنگاران می‌شود و هیئت تحریریه آن مضمحل خواهند شد، شخصیت حقوقی روزنامه نیز ضایع می‌شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از همه مهم‌تر این اقدام اعتبار دموکراسی ایران را هم مخدوش می‌نماید. چراکه در تمام دنیا مطبوعات و رسانه‌های جمعی بالغ بر ده‌ها سال عمر متوالی دارند و تا خود نخواهند تعطیل نمی‌شوند. اما در ایران ما پیشنهاد کردیم که در چنین مواردی که اگر روزنامه‌ای مرتکب تخلفی شود و این تخلف عمده و شدید باشد باید بلافاصله پرونده آن مطبوعه به دستگاه قضایی ارجاع داده شود و دادسرا با نظارت دادستان و بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی و رعایت اصل تناضر و اجتماع دفاعیات مدیرمسئول یا سردبیر یا برحسب مورد، صاحب امتیاز درباره موضوع را رسیدگی کنند؛ چناچه قانع نشوند و اقدامات تامینی مستوجب امتناع سردبیر یا مدیرمسئول از تکرار نشود، می‌بایست آن را توقیف کنند.
پوربابایی تاکید کرد: بعد از ابلاغ این تصمیم، مدیرمسئول باید حتما حق اعتراض داشته باشد در صورت موجه‌نبودن اعتراض با رعایت تمامی جهات مبادرت به توقیف نمایند. یعنی دادسرا به عنوان یک مقام قضایی و در راس آن دادستان تصمیمی اگر بر توقیف گرفتند قابل اعتراض در دادگاه باشد و دادگاه دستور نهایی را بدهد. اما این موارد بیان شده عمدتا توسط هیئت نظارت بر مطبوعات مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون با صراحت در مورد اختیارات قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات صحبتی نکرده است اما ظاهرا این نهاد اداری می‌تواند دستور توقیف پروانه را بدهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا چاپ عکس یک بازیگر خارجی و همینطور ذکر نقل قولی از وی می‌تواند به بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات که مبتنی بر توهین به مقدسات دینی و مذهبی است، مرتبط باشد؟ گفت: روزنامه مردم امروز به هیچ‌عنوان به صورت ظاهری و صریح و حتی در باطن مطلب نیز به پیامبر اکرم توهین نکرده است و صرف چاپ یک عکس که در آن هیچ نشانه‌ای از توهین به مقدسات نیست نمی‌تواند به بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات مرتبط باشد.
پوربابایی در پایان سخنانش اضافه کرد: فرض کنید بنده در مطبوعات ستونی برای بازگویی وقایع تاریخی داشته باشم و از یک شخصیت تاریخی حرفی را نقل کرده باشم که صحت نداشته باشد یا مغایر یکىسری ارزشىها باشد، در این صورت هیئت نظارت بر مطبوعات اگر این حرف را منتسب به سردبیر یا خود مدیرمسئول بدانند امر غلطی است بهىخاطر رسیدگی به این موضوعات است که میىگوییم باید نظارت بر مطبوعات با رعایت اصل تناضر و طرفینی باشد یعنی ادعا توسط هیئت نظارت مطرح شود و استماع دفاعیات شخصی که در مظان اتهام هست هم شنیده و در نهایت تصمیمىگیری شود.
