طرح دوفوریتی رسايي براي ممنوع القلم كردن!

‌یکی از نمایندگان مجلس گفته که در حال تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوع‌الکارکردن روزنامه‌نگارانی است که در مجموعه تحت مدیریت آنها چندبار تخلف تکرار شود. آیا چنین چیزی از نظر حقوقی قابل‌طرح است؟ 
برای اینکه بدانیم آیا اصولا چنین موضوعی قابل‌طرح هست یا نه، باید ابتدا به مفهوم آزادی بیان و دامنه آن بپردازیم. آزادی بیان یک‌حق ذاتی است و نمی‌شود کسی را از آن محروم کرد و بنابر این حق، تمام انسان‌ها - فارغ از نوع مذهب و مشرب و قومیتشان - حق دارند سخن خود را بیان کنند. بیان هم شکل‌های مختلفی دارد که شامل سخن‌گفتن شفاهی یا تولید انواع محصولات فرهنگی می‌شود و مصداق بارز آن هم مطبوعات و رسانه‌ها هستند؛ یعنی اشخاص می‌توانند حق آزادی بیان خود را از طریق نوشتن در مطبوعات استیفا کنند. بنابراین از نظر حقوق اساسی و اصول‌سوم، نهم و بیست‌و‌چهارم قانون‌اساسی نمی‌شود کسی را از این حق محروم کرد. 
‌برخی نمایندگان منتسب به یک طیف خاص در مجلس معتقدند اگر فردی چندبار اقدام به انتشار مطالبی کرد که خلاف تشخیص داده شد، او دیگر صلاحیت ادامه کار در مطبوعات را ندارد. 
کسانی که چنین مطالبی را بیان می‌کنند باید این نکته را در نظر داشته باشند که در کار مطبوعات همواره احتمال خطا وجود دارد و به خصوص در شرایط فعلی که پاره‌ای حساسیت‌ها نیز وجود دارد، ریسک کار مطبوعاتی بیش از وضعیت عادی افزایش پیدا می‌کند. از منظر حقوقی وقتی در کاری خطر به شکل ذاتی و اجتناب‌ناپذیر درمی‌آید، در علم حقوق خطاهای رخ داده در این فعالیت‌ها را غیرعمد تلقی می‌کنیم. مصداق این امر هم مشاغل رانندگی است. در رانندگی وقتی تصادفی رخ می‌دهد، حتی اگر منجر به فوت شود، راننده را قصاص نمی‌کنند. چون قوانین حقوقی این جرم را غیرعمد تلقی می‌کنند. علت این است که رانندگی ذاتا یک‌کار پرریسک است و ریسک مستمر و غیرقابل اجتناب دارد. یعنی همیشه در این کار احتمال تصادف هست. از این منظر، روزنامه‌نگاری هم مانند این شغل است و جرایم آن نباید عمدی تلقی شود. متاسفانه در قانون فعلی مطبوعات همچنان هر نوع جرم مطبوعاتی، جرم عمدی تلقی می‌شود و این ایراد به قانون مطبوعات ما وارد است و به نظر می‌رسد دیگر زمان اصلاح این ایراد فرا رسیده است تا با توجه به غیرعمدی‌بودن خطاهای روزنامه‌نگاری، تنها به جبران خسارت پرداخته شود. 
‌اتفاقا این افراد معتقدند همانطور گواهینامه رانندگی افراد متخلف بعد از تکرار خطا ابطال می‌شود، روزنامه‌نگاران هم باید چنین وضعیتی داشته باشند. 
در اینجا باید به تفاوت روزنامه‌نگاری و این نوع مشاغل توجه شود. روزنامه‌نگاری یک امتیاز شغلی نیست که قابل پس‌گرفتن باشد بلکه همان‌طور که در تعریف آزادی بیان گفتم، این یک‌حق ذاتی است و نمی‌شود کسی را از آن محروم کرد. مثلا اگر کسی به‌دلیل به‌کار‌بردن الفاظ زشت، در دادگاه به اتهام فحاشی محاکمه و محکوم شود و این اتفاق چندبار هم تکرار شود، هیچ‌دادگاهی و تحت هیچ‌شرایطی نمی‌تواند او را به‌طور موقت یا دایم از حق حرف‌زدن محروم کند. بر همین‌اساس ما نمی‌توانیم حتی اگر کسی مرتکب خطایی در کار روزنامه‌نگاری شد و این خطا تکرار هم شد، او را از حق آزادی بیان اعم از شفاهی یا مکتوب محروم کنیم. 
‌اینکه درباره برخی جرایم دیگر احکامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی یا مطبوعاتی صادر می‌شود، نمی‌تواند توجیه‌کننده اقدام طراحان طرح جدید باشد؟ 
البته معتقدم ازلحاظ حقوقی آن احکام هم قابل انتقاد است و در جای خود می‌شود درباره اصالت حقوقی چنین احکامی بحث کرد. اما اگر همین مجازات‌ها که گاهی توسط برخی از قضات برای برخی افراد درنظر گرفته شده، حالا به شکل یک قانون تصویب و تبدیل به رویه شود موضوع خیلی فرق می‌کند و قانونی‌شدن این مساله، با حقوق اساسی و برخی اصول قانون‌اساسی در تعارض است. 
‌در قوانین فعلی، مسوولیت خطای کار روزنامه‌نگاری برعهده کیست؟ 
درحال‌حاضر قانون مطبوعات ما، هم نویسنده مطلب، هم مدیرمسوول و هم هر کسی را که به نحوی در انتشار مطلب نقش داشته مسوول می‌داند. اما این موضوع نیاز به اصلاح دارد چون اولا باید معلوم شود که منظور از نقش داشتن در انتشار مطلب چیست و هرکس در این موضوع چقدر مسوولیت دارد. اما بنابر تعاریف حقوق کیفری، مسوولیت متوجه کسی است که مرتکب «رکن ماده‌جرم» شده است. در جرم مطبوعاتی مصداق «رکن ماده جرم» می‌شود «فعل انتشار» که توسط مدیر مسوول انجام می‌شود. بنابراین نویسنده و طراح و کاریکاتوریست و خبرنگار تصمیم نهایی را نمی‌گیرند و بر مبنای اصول کیفری می‌گوییم که رکن ماده جرم را مدیر مسوول مرتکب می‌شود و به‌همین‌دلیل مسوولیت نهایی با اوست. 
‌براین‌اساس، مقصر دانستن روزنامه‌نگاران با چه استدلالی در قانون مطبوعات ما مطرح شده است؟ 
گاهی قانونگذاری در حوزه مطبوعات آغشته به سیاست شده و حقوق مطبوعاتی نادیده گرفته شده است. از جمله این موارد، اصلاحیه سال٧٩ قانون مطبوعات بود که در آن نویسنده را مقصر دانستند و این اصلاحیه تحت‌تاثیر مسایل سیاسی سال٧٩ به تصویب رسید و حقوق مطبوعاتی در آن نادیده گرفته شد. امیدوارم مجددا تحت تاثیر فضاسازی‌های سیاسی و با ملاک قرار دادن مسایل سیاسی، قانون دیگری را در حوزه حقوق مطبوعاتی تصویب نکنند که به زیان این صنف باشد.