گروه اقتصادي: یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی میگوید بخش اصلی بدهی او توسط خودش یا همکارانش در چند کشور خارجی سرمایهگذاری شده است.
بابک زنجانی، از دیماه سال گذشته در زندان به سر میبرد اما تکلیف بازپرداخت بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی او به وزارت نفت همچنان نامشخص است. به گفته مقامهای قضائی، ارزش تمام اموال زنجانی در داخل کشور که شناسایی و ضبط شدهاند حداکثر ۲ هزار میلیارد تومان است. مسئولان وزارت نفت و قوه قضائیه پیشتر گفتهاند که جستجوهایی که در خارج از کشور برای یافتن اموال و حسابهای بانکی زنجانی صورت گرفته به نتیجهای نرسیده است.
عضو کمیته پیگیری این پرونده میگوید: «عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت از سوی بابک زنجانی در خارج از کشور سرمایهگذاری شده است.» حسن دهدشتی گفت: «بابک زنجانی در دوره تحریمها اقدام به فروش نفت کرده ولی پول آن را به وزارت نفت برنگردانده و مسئولان مربوطه اعلام میکنند که کلیه اموال داخلی او کفاف بدهیاش را نمیدهد.» نماینده آبادان با ابراز تاسف از این که اموال زنجانی در داخل کشور تنها کفاف بازپرداخت بخش کوچکی از بدهیهای او را میدهد افزود: مابقی اعتبارات یا توسط خودش یا از سوی دیگران در خارج از کشور سرمایهگذاری شده است.
عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درباره احتمال شناسایی این سرمایهگذاریها و برگرداندن آنها به ایران اطلاع بیشتری نداده اما خاطر نشان کرده که سرمایهگذاریها بهویژه در کشورهایی مانند مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان انجام شده است. دهدشتی با اشاره به هفت هزار میلیارد تومان دارایی زنجانی در خارج گفت: «تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی در خارج از کشور نیازمند جدیت دستگاه قضا و وزارتخانههای مربوطه است و دستگاه دیپلماسی هم باید در این حوزه تلاشهای خود را افزایش دهد.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، دی ماه گذشته با بیان این که چگونگی ورود زنجانی به سیستم و قدرت گرفتن او برای دولت مشخص نشده خواستار روشن شدن هویت حامیان او شد.