تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
کد مطلب : ۶۹۸۳۷
رسانه‌ها اجازه ندارند عكس یا خبری از خاتمی منتشر کنند
رحیمی برای اجرای حکم به دادسرا نرفت، جلب شد
گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: همانطور که در گذشته گفته‌ام بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه قضایی موظف است با هرجرمی برخورد کند و قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی، جرایم امنیتی و ضد امنیتی و ضد مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد کند و به حول قوه الهی تاکنون در این زمینه موفق بوده و توفیقات بسیار خوبی داشته است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود اضافه کرد: بدیهی است مبارزه با مفسدین، مجرمین و تبهکاران به ویژه جریان‌های مافیایی برای قوه قضاییه هزینه دارد و دستگاه قضایی این هزینه را پذیرفته است.به طوری که به رقم فشارهای مفسدین و جوسازی ها قوه قضاییه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و کار خود را براساس اصول حقوقی، قانونی، شرعی و رعایت عدل و انصاف انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که لازم دانستم توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان رسانه ارائه کنم. یکی از این پرونده‌ها که در دو سه سال گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و در خصوص آن حکم قطعی صادر و اجرا شده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس دیگری را به میان نکشند.
تشکیل هیئت ویژه رسیدگی بررسی اتهامات رحیمی با حضور 3 مقام ارشد قوه‌قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از دادستان فعلی کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.
محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و کفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای رحیمی می‌کرد.
وی توضیح داد: با پافشاری و صحبت‌های انجام شده قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش شهری و جابر ابدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده اواخر سال 92(اسفند 92) با صدور کیفرخواست برای این سه متهم به دادگاه ارسال شد. در کیفرخواستی که صادر شده بود دادستان 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای داوود سرخوش شهری، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را برای آقای رحیمی محرز دانست که در نهایت این چهار اتهام به ایشان تفهیم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که کم و بیش شعبه شناخته‌شده‌ای است قرار گرفت و دادگاه به لحاظ نوع اتهامات در پرونده با 5 قاضی تشکیل شد. قضات از اوایل سال 93 مطالعه پرونده را به صورت جدی آغاز کردند و در خردادماه امسال وقت رسیدگی تعیین شده به متهم ابلاغ شد. در نهایت دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها که آقای رحیمی دو وکیل داشت در سه جلسه نسبتا طولانی به اتهامات رسیدگی کرد و با توجه به دلایل موجود در کیفرخواست اتهام پولشویی برای دادگاه احراز نشد و آقای رحیمی از حیث پولشویی تبرئه شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد اخذ رشوه از سرخوش در مورد موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه استدلال کرد که چون این موضوع یک فعل واحد است و عناوین متعدد دارد موضوع ماده 4 قانون تشدید را لحاظ کرد و در نهایت شعبه 76 آقای رحیمی را تحت این عنوان به 15 سال حبس ورد مال محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از صدور حکم در شعبه بدوی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان رسیدگی کرد و گفت که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود، به مبلغ یک میلیارد تومان محرز است و همچنین مسئله تحصیل مال نامشروع را محرز دانست. دیوان عالی کشور تشکیل شبکه باند به رهبری و عضویت موثر آقای رحیمی را محرز ندانست و براین اساس حکم قطعی خود را صادر و متهم در خصوص دریافت رشوه به 5 سال حبس رد مال مأخوذه و درخصوص تحصیل مال نامشروع نیز همانطور که قبلا بیان شده بود به پرداخت جزای نقدی و ردمال محکوم شد.
رحیمی بدون عذر موجه برای اجرای حکم به دادسرا نرفت
وی ادامه داد: بعد از قطعیت حکم پرونده به شعبه صادرکننده رأی بازگشت و دادگاه پرونده را برای اجرا به دادستانی ارسال کرد و طی تشریفات اجرا حدود چند هفته زمان برد که البته طولانی نبود. در نهایت اجرای احکام، حکم را به محکوم علیه ابلاغ و او را به دادستانی احضار کرد اما محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور خود نداشت. براین اساس حکم جلب محکوم علیه صادر و دیروز حکم اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بخش ماهیتی این پرونده گفت: آقای داوود سرخوش شهری برای رفع مشکل مالی خود حاضر می‌شود مبلغی را پرداخت کند و از او برای رفع مشکلش یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌کند وی را پیش رحیمی می‌برند و سرخوش شهری مبلغ یک میلیارد تومان را در دو نوبت به حساب شخصی آقای رحیمی در بانک ملی واریز می کند که این رقم در نوبت نخست 450 میلیون تومان و در نوبت دوم 550 میلیون تومان است. همچنین 500 میلیون تومان نیز به جابر ابدالی می‌دهد که به رحیمی تحویل دهد. در دادگاه کیفری استان این مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان احراز شده بود ولی چون اسناد و مدارک لازم برای واریز و برداشت یک میلیارد تومان وجود داشت دیوان عالی کشور مبلغ یک میلیارد تومان را محرز می‌داند و 500 میلیون دیگر به پای جبار ابدالی نوشته می‌شود.
محکومیت رحیمی ربطی به این پرداخت‌ها ندارد
محسنی اژه‌ای توضیح داد: چند وقت پیش آقای رحیمی نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته و در آنجا گفته بود که من یک میلیارد و 200 میلیون تومان را گرفته و به نماینده‌های مجلس دادم و پول را برای شخص خودم نگرفتم؛ اولاً قبلا این موضوع را از بازپرس و قاضی پرونده سوال کرده بودم اما در دو روز گذشته بار دیگر آنها را خواستم و گفتم که موضوع را دقیق بیان کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آقای رحیمی مدعی شده بود که نماینده مجلس هستند درحالی که بررسی‌ها نشان داد برخی از افرادی که نامشان در این لیست آمده یا نامزد انتخابات بوده‌اند یا در دوره قبل نماینده بودند و تعدادی از افراد نیز هیچ ربطی به نمایندگی مجلس نداشتند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته دیگر این است که عدد و رقم موجود در این لیست با عدد یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که آقای رحیمی مدعی پرداخت آن است اختلاف فاحشی دارد و بسیار کمتر است. همچنین اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی که مدعی است گرفته و به دیگران داده نیست و این پنج سال و جزای نقدی ربطی به پولی که آقای رحیمی مدعی آن است ندارد. بلکه این مجازات در ارتباط با آن رقمی است که به صورت مستقیم و بابت رشوه وارد حساب آقای رحیمی شده است.
وی یادآور شد: بعد از مدتی آقای رحیمی چکی را به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود صادر کرده و به ابدالی می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه وارد حساب من شده است.ابدالی می‌گوید بعد از اینکه چک را نقد کردم رحیمی گفت مبلغ نقد شده را به تراول تبدیل کن و بازگردان. ابدالی می‌گوید این مبلغ را به تراول تبدیل کردم و به آقای رحیمی تحویل دادم. ردیابی این تراول‌ها موید این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین اساسا عدد و رقم ارائه شده از سوی آقای رحیمی که یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که وی ادعا دارد و برخی از آن هیچ ربطی به نمایندگی مجلس ندارد و جرم ایشان درباره آن داستان نیست و البته آن موضوع باید در جای خود بررسی شود. در خصوص موضوع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بگویم معلوم نیست برخی از این هزینه‌ها چگونه توسط نامزدها فراهم می‌شود در واقع هزینه تبلیغات خود را به چه شکل تهیه می‌کنند چرا که برخی تبلیغات هزینه بسیار به دنبال دارد. که این خود منشأ فساد می‌شود.
بررسی وضعیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در مجمع تشخص مصلحت نظام
وی ادامه داد: در طول چندین سال از گذشت انقلاب به بعد ما شاهد هزینه‌های بسیار در خصوص تبلیغات انتخابات بودیم که هر روز این میزان هزینه افزایش یافته است. باید ببینیم این پولها را از کجا می‌آورند که اکنون در تشخیص مصلحت نظام موضوع تبلیغات انتخابات مطرح است. باید این موضوعات رسیدگی شود. البته قرار بود موضوع تبلیغات انتخابات را به پرونده محمدرضا رحیمی ختم کنند ولی این موضوع ارتباطی با محکومیت وی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: اخیرا پرونده‌ای در دادسرای انقلاب در حال رسیدگی است که باید بگویم این پرونده حکمش صادر نشده است و هرچه در خصوص آن گفته می‌شود گمانه زنی بیش نیست. چرا که رأی داده نشده و هرکه هرحرفی بزند تنها یک گمانه زنی است. محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه با واسطه شنیدم که جلسه دادگاه تمام شده و لایحه دفاعی را ارائه دادند، گفت: در روزهای نه چندان دور ما شاهد صدور حکم خواهیم بود.
وی افزود: کسانی بیانیه می‌دهند که قضات و قوه قضاییه نباید تحت تأثیر قرار گیرند که این موضوع از دو طرف از سوی متهم و چه از سوی دستگاه‌ها مطرح می‌شود؛ قاضی آنچه که براساس مستندات به دست می‌آورد برای پرونده فوق تصمیم می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص برخی پرونده‌ها ممکن است کسانی به بهره‌برداری برسند یا خیر که این موضوع باید بررسی شود ولی این امر ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کسانی از محکومیت و یا حتی احضار فردی بهره ببرند ولی این موضوع ربطی به قوه قضاییه ندارد چرا که قوه قضاییه سعی می‌کند تا زمانی که حکم قطعی نشده صحبتی به میان نیاورد و زمانی که حکم قطعی شد آخرین وضعیت را به اطلاع رسانه‌ها و مردم خواهند رساند.
پرونده وکیل 32 میلیاردی
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده وکیل 32 میلیاردتومانی نیز گفت: پرونده‌ای را اخیراً شاهد بودیم که وکیلی در رابطه با وزارتخانه‌ای 32 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته و جعل نیز انجام داده است که این پرونده خود فساد بزرگی بود چرا که معنا ندارد یک وکیل برای یک پرونده 32 میلیارد تومان بگیرد.
وی ادامه داد: از آن وزارتخانه مربوطه تحقیق صورت گرفت و چند نفر بازداشت شدند و وکیل نیز بازداشت شد. همچنین یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که در اخذ وجوه دخالت داشت مورد تحقیق و سوال و پرسش قرار گرفت؛ همچنین دو نفر که در این میان وساطت کرده بودند مورد تحقیق قرار گرفتند که در مجموع 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت موقت شده‌اند که برخی با وثیقه آزاد شده و برخی دیگر با صدور کیفرخواست پرونده‌شان به دادگاه رفت. در واقع امیدواریم این امر درس عبرتی برای وکلا و حتی دستگاه های اداری باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: وقتی در یک پرونده چنین پولی فردی به جیب می‌زند بعدا قرار است فساد بزرگتری را انجام دهد. بنابراین بر فساد داخل نظام و همچنین فساد در داخل دستگاه قضا باید برخورد قاطع صورت گیرد و ما برخورد نیز می‌کنیم.
انفصال دائم 5 قاضی دیگر از قضاوت
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه ممکن است فسادی در داخل دستگاه قضا(توسط دادیار، کارمند و قاضی) صورت گیرد که ما به شکل جدی آن را دنبال کرده و نظارت، ارزشیابی و حفاظت در این خصوص را قوی‌تر کرده‌ایم، اظهار داشت: در این میان 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و از سمت قضا به طور کلی طرد شدند. همچنین چند قاضی و کارمند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند این اقدامات و برخوردها به ضرر دستگاه قضایی است باید بگویم ما به دنبال ضرر و نفع نیستیم چرا که اکثریت قضات و کارمندان دستگاه قضا شریف زحمت‌کش و دلسوز بوده که با کاری شاق و پراسترس روبرو هستند. بنابراین نباید یک یا دونفری که آلوده شدند با آنها برخورد نشود و ما این امر را اعلام نکنیم؛ در حقیقت پرونده این افراد باید رسیدگی شود و اگر غیر از عدم صلاحیت به اتهامی محکوم شدند ما بعدا اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات شریف ما باید خوشحال باشند که برخورد ما با یک یا دو نفری که زحمت آنها را خدشه دار می‌کند صورت خواهد گرفت چرا که ما به طور جدی با آنها برخورد می‌کنیم، افزود: در خصوص پرونده‌ای که در رابطه با مسائل آمریکایی مطرح شد که بنده نمی‌توانم اسم بیاورم باید بگویم این پرونده به دادگاه رفته و در حال مطالعه است. در واقع وکیل و دادگاه در حال مطالعه پرونده هستند که به زودی تعیین وقت برای رسیدگی صورت خواهد گرفت.
قرار مجرمیت پرونده نفتی صادر شد
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده نفتی نیز بیان کرد: قرار مجرمیت در خصوص این پرونده صادر شده و پرونده بسیار طولانی است؛ اگر دادستان قرار مجرمیت را تأیید کند کیفرخواست صادر می‌شود اکنون به قرار مجرمیت ایراد گرفته شده و قرار مجرمیت توسط بازپرس درحال بررسی است تا ایرادات رفع شود که البته شنیده‌ایم یا این ایرادات رفع یا طی دو روز آینده پایان می‌یابد. که امیدواریم دادستان ایراد جدیدی نگرفته و این پرونده کیفرخواستش صادر شود. برای سه متهم کیفرخواست صادر شده است و برای مابقی نیز هنوز پرونده مفتوح است.
وی افزود: سه هزار میلیارد تومان از اموال فرد مربوطه به پرونده نفتی شناسایی و کارشناسی شده که مورد اعتراض است و مطرح کردیم که بیشتر است. همچنین اموالی با نظر ستاد مفاسد اقتصادی شناسایی شده که اعتراض نباشد در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد که خود مدیریت کند و آن را به فروش برساند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آتش گرفتن اتوبوس اسکانیا نیز اظهار داشت: این پرونده بسیار طولانی شد و به لحاظ اهمیت مطلب قرار شد تسریع در آن صورت گیرد ولی باید بگویم برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی بسیار حتی 9 نفر کارشناس دارد که این امر باعث طولانی شدن درس رسیدگی پرونده می‌شود. گاهی حرف دو پهلو از سوی کارشناسان در چنین زمینه‌هایی مطرح می‌شود که کار را سخت می‌کند ولی به طور کلی در خصوص پرونده اتوبوس اسکانیا باید بگویم کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است که امیدواریم هرچه سریعتر رسیدگی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص مسائل امنیتی در کشور نیز اظهار داشت: سارق مسلحی در گلپایگان را شاهد بودیم که باعث شهادت و مجروح شدن برخی افراد شد و دو نفر از نیروی انتظامی نیز در این درگیری شهید شدند که در این درگیری دو نفر از آنها کشته و یک نفر دستگیر شد. که باید بگویم این امر در کمترین زمان(یک ماه) به دادسرا رفته و رسیدگی شد و حکم اجرا شد که همینجا از دادگستری اصفهان تشکر می‌کنم که کار را به سرعت انجام دادند و ما امیدواریم روزی برسد که این امر در خصوص تمام پرونده‌ها انجام شود.
وی در ادامه نیز افزود: پرونده‌هایی در تهران در خصوص سرقت مسلحانه و آزار و اذیت و قتل نیز شاهد بودیم که به صورت متعدد صورت گرفته بود در واقع در تهران، ورامین، پاکدشت و حتی خارج از استان تهران نیز انجام شده بود که افراد شناسایی و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند ولی هنوز حکم قابل اعتراض بوده تا به دیوان عالی کشور برود. در واقع نباید امنیت جامعه برهم زده شود.
دستگیری تعدادی از مرتبطان شبکه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نیز گفت: برخی افراد در فضای مجازی جرمی را مرتکب می شوند و یا با شبکه‌های ضد انقلاب ارتباط دارند که دستگاه امنیتی تلاش می‌کند با چنین افرادی برخورد کند و در این زمینه در هفته اخیر افرادی بازداشت و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی افراد در فضای مجازی و ارتباطی با شبکه‌های ضد انقلاب مرتکب جرایمی می‌شوند، گفت: که همینجا هشدار می‌دهم ما با چنین افرادی برخورد می‌کنیم و حتما این افراد مورد شناسایی ما هستند و دستگیر خواهند شد و ما در وقت خود اقدام خواهیم کرد. به پدرها و مادرها و خانواده‌ها توصیه می‌کنم که حواسشان جمع باشد چرا که فردا افراد خانواده گرفتار می‌شوند چرا که این موضوع کاملا قابل پیگیری دستگاه قضا بوده و ما به سیستم اشراف داریم.
مقایسه دولت‌های نهم و دهم با دوران پهلوی حقیقتا بی‌انصافی و خلاف واقع است
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند و مطرح کردند که برخی تخلفات و اتفاقات در دوران پهلوی نیز به این شکل که در دولت نهم و دهم رخ داده است نبوده آیا سند و مدرکی به قوه قضاییه ارائه شده و قوه قضاییه قصد برخورد دارد یا اینکه صحبت وی تشویش اذهان عمومی‌است و شما برخوردی می‌کنید اظهار داشت: خوب است از خودمان شروع کنیم در واقع انصاف چیز خوبی است. نباید در مورد هر کس و هر دولتی هرچه می‌خواهیم مطرح کنیم. صحبت‌ها باید با انصاف و به حق باشد چرا که در دوران آقای هاشمی دوران سازندگی دولت بعد از آن چه مطالبی که مطرح نکرده‌اند که در مورد خصوصی سازی نیز مطالبی را مطرح کردند در واقع این دولت رفت و دولت بعدی آمد و باز هم مطالبی را راجع دولت آقای خاتمی مطرح کردند در واقع در خصوص دولت هاشمی و خاتمی نیز مطالبی مطرح شد آیا صادق بود که باید بگویم نه. برخی مطالب ممکن است صادق بوده ولی برخی دیگر صادق نبود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر مطلبی مطرح می‌شود باید با انصاف باشد و پایه و اساس داشته باشد و بی انصافی صورت نگیرد. در واقع چون فردی مخالف بوده نباید همه چیز را سر آن فرد خراب کند. این موضوعات را بنده به صورت کلی مطرح می‌کنم و منظورم با آقای جهانگیری نیست. محسنی اژه‌ای بیان کرد: نکته بعدی که باید بگویم این است که ممکن است علیه دستگاه قضا مطالبی را بگویم و گله داشته باشم که در این خصوص باید خودم به عنوان مسئول ورود کنم و اگر مطلبی وجود دارد اصلاح شود. در واقع اگر مطلبی وجود دارد باید به مرجع ذی صلاح اعلام شود تا بررسی صورت گیرد و اگر در موضوعی که خود متولی هستیم باید موضوع را بررسی و ثابت کنیم و قبل از هر کس به مرجع ذی صلاح مطلب را ارائه دهیم تا ببینیم مطابق واقع است یا خیر. چرا که ممکن است مواردی خلاف واقع باشد بنابراین باید انصاف را درنظر بگیریم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موضوعی که می‌گویید آقای جهانگیری در خصوص تخلفات دولت نهم و دهم صحبت کردند باید بگویم بنده نیز در برخی رسانه‌ها این مطلب را خوانده‌ام ولی اینکه مقایسه با دوران پهلوی صورت گرفته است حقیقتا خلاف واقع و بی انصافی است. این امر بی انصافی بوده و طبیعتا اگر این موضوع مطرح شده باشد ذهن مردم را خراب می‌کند و مردم به حرف‌های دیگر اعتماد نمی‌کنند بنابراین باید صحبت‌ها متقن و رسیدگی‌شده باشد و به حق نزدیک باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سندی را در این زمینه ارائه دادند، افزود: سازمان بازرسی کل کشور و همچنین از طریق دادستانی نامه‌ای در این خصوص نوشته شده است؛ مگر دولت سابق نبود که مطرح می‌کرد لیست مفسدان در جیب من است خوب اگر هست ارائه دهید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخلفی در دولت نهم و دهم وجود دارد و آقای جهانگیری این موضوع را مطرح کرده بهتر است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع مطرح شود و همچنین وظیفه دولت است که تخلفات اداری صورت نگیرد و اگر اتهامی انجام می‌شود به دستگاه قضا مطرح خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه لیستی که در پرونده آقای رحیمی مطرح شده متفاوت است آیا پولها بازخواهد گشت. در خصوص آخرین وضعیت در این زمینه بگویید، گفت: لیستی که در پرونده محمدرضا رحیمی آورده شده لیست 170 نفر است که نه نماینده و نه نامزد هستند همچنین مبلغ جمع زده شده با مبلغ خطاب به رئیس جمهور سابق متفاوت و پایین‌تر است؛ در خصوص نامزد و تبلیغات انتخابات باید بگویم این موضوع در پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نشده است.
معوقات بانکی، مبلغی بین 90 تا 200 هزار میلیارد تومان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه معوقات بانکی به کجا رسیده آیا افزایش یا کاهش داشته است و همچنین شما لیست صدنفره‌ای را مطرح کرده‌اید آیا معوقات این لیست پرداخت شده است، افزود: به نظر می‌رسد عزم جزم از برخی نهادها صورت نگرفته که ما در این زمینه گله کردیم. اینکه در پایان 93 معوقات کم شده است یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد که قوه قضاییه ورود کند. ولی چه فایده مجدد این معوقات در سال آینده و سال 95 افزایش یابد. دادستان کل کشور موضوع معوقات را دنبال می‌کنند که امروز معاون اقتصادی وی متأسفانه مطرح کرده که بانک‌ها و بانک مرکزی یک رقم واحد و صحیح یا ندارد یا اعلام نمی‌کند در واقع گفته‌اند مبالغ از 95 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود به این شکل که عدد واحدی وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن تعدادی که بانک مرکزی لیست ارائه داده بود کامل نبوده و ارجاع شد تا بررسی صورت بگیرد در واقع نامه نوشتند و لیست تکمیلی خواستند که البته ماه‌ها برای ارائه اطلاعات تکمیلی طول کشید و آنها تا ماه‌ها اطلاعات تکمیلی را نمی‌دادند و ما به بانک مرکزی گفتیم و خود مقامات دولت این موضوع را درخواست کردند. کسانی که براثر مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند با آنها یک برخورد و با افرادی که ممانعت در پرداخت معوقات انجام می‌دهند برخورد دیگری انجام می‌دهند.
بازداشت 3 بدهکار بزرگ بانکی
وی در ادامه افزود: سه نفری که معوقات بزرگ بانکی داشتند بازداشت شدند. در واقع این افراد حاضر نشدند که معوقات را پرداخت کنند. در این زمینه اخیرا رئیسی دادستان کل کشور جلساتی داشته و این موضوع را دنبال می‌کنند که امیدواریم این معوقات افزایش نیابد و تکرار نشود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب می‌شود. ما نمی‌گوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب می‌شود. ما نمی‌گوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت می‌شد. معاون اقتصادی اخیرا مطرح کرده که عدد واحد اعلام نمی‌شود در واقع به طور رسمی 95 هزار میلیارد تومان و به صورت غیررسمی 200 هزار میلیارد تومان مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخلال در بازار ارز صورت گرفت که در این میان اسم محمدرضا رحیمی آمده است. آیا وی در این پرونده دخیل بوده و 12 نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند اظهار داشت: در این پرونده هنوز اتهامی متوجه محمدرضا رحیمی نیست. بخشی از این پرونده در شهرستان اعاده و بخشی از آن در دادگاه است و حکم صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در حکم شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی نوشته شده که بخشی از جرایم وی باعث 5 سال زندان رفتن آن است و جرایم دیگری وجود دارد در این خصوصو توضیح دهید همچنین اینکه در خصوص بیمه ایران 400 میلیارد تومان اختلاس شده که امروز دو میلیارد تومان مطرح شده است آیا این تناقص نیست گفت: این عبارتی که شما می‌گویید بنده ندیدم و در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان مطرح شد که در دیوان عالی یک میلیارد تومان تأیید شده است. در واقع در موضوع نخستی که در حکم شعبه 11 می‌گویید در دادنامه چنین موضوعی یادم نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو نماینده مجلس پرونده‌شان حکمش صادر شده است ولی چون هنوز مسئولیت دارند گفته شده که بعد از اتمام مسئولیت حکم اجرا می‌شود که در خصوص یکی از آنها 5 سال حبس مطرح شده آیا این امر درست است گفت: نه چنین چیزی نیست در واقع چنین اتفاقی درست نیست.
در پرونده صاحبان قدرت و مکنت فشار آوردن طبیعی است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضایی به پرونده آقای رحیمی آیا قوه قضاییه در ارتباط با پرونده آقازاده معروف نیز با همین قاطعیت ورود خواهد کرد، یا خیر گفت: به طور طبیعی در پرونده‌های مربوط به صاحبان قدرت و مکنت فشارهایی وارد می‌شود اما دستگاه قضایی تمام تلاش خود را می‌کند تا تحت این فشارها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و براساس قانون و مستندات و ادله جمع‌آوری شده حکم بدهد، این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها روال خود را طی کرده و بعد از قطعیت حکم توضیحات بیشتری را درباره آن ارائه خواهم کرد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضاییه در این پرونده براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارها و صحبت‌هایی که در برخی از سایت‌ها منتشر می‌شود حکم خواهد داد.
* ارجاع پرونده حمیدرضا سیاسی به دادگاه
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: این فرد هنوز در بازداشت است و به طور طبیعی با گذشت 2 ماه از بازداشت موقت چنانچه دلایلی وجود داشته باشد و بازپرس لازم بداند، قرار بازداشت تمدید می‌شود و متهم می‌تواند در هر مرحله از تمدید قرار بازداشت به قرار صادره اعتراض کند. این فرد هنوز در بازداشت به سر می‌برد و آزاد نشده است، البته در پرونده وی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و ضوابط مقرر در آن شامل حال آقای رحیمی نیز می‌شود و وی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر، گفت: هنوز وقت آزادی مشروط نرسیده است و زمانی که یک‌سوم مدت حبس بگذرد می‌توان تحت ضوابط خاصی از آن استفاده کرد و به طور قطع آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شامل همه زندانیان می‌شود و آقای رحیمی مستثنی از آن نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بیش از یک سال از وعده و وعید قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده آقایان جهرمی و خاوری می‌گذرد، گفت: اولا ما هیچ وعیدی در این زمینه ندادیم، البته وعده داده‌ایم و قبول هم داریم در مورد پرونده 3 هزار میلیاردی زمانی که آقای سراج پرونده را در اختیار داشت، روال به صورت طبیعی طی می‌شد و اگر مسئولیت وی تغییر نمی‌یافت حداقل تاکنون اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها رسیدگی شده بود. بعد از آقای سراج نیز قاضی جدید برای رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه در برخی موارد صلاحیت رسیدگی را نداشت و در بخش دیگر نیز که مشمول رسیدگی بود، ایشان عوض شد؛ اینگونه نیست که ما بتوانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم و این کار را انجام نمی‌دهیم بلکه به لحاظ حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و پرونده‌هایی که طبق قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود با کمبود قاضی مواجه هستیم و همین مساله موجب شده برخی پرونده‌ها به ویژه این پرونده یک متهم آن نیز متواری است، با تاخیر روبه‌رو شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی 3 متهم دیگر این پرونده که به اعدام محکوم شده بودند نیز گفت: در مورد یکی از این 3 متهم اطلاع دارم که اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه رفته است.
* آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: با توجه به مسئولیت وی پرونده به دادسرا نرفته و نمی‌رود زیرا طبق قانون پرونده‌های برخی مقامات مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود. در این پرونده نیز دادگاه در حال رسیدگی و جمع‌آوری ادله است و هنوز وقت رسیدگی به معنایی که شما فکر می‌کنید، تعیین نشده است. درستی یا نادرستی خبر توقیف نشریه رمز عبور به علت توقیف آن از دیگر سوالات مطرح شده در نشست سخنگوی دستگاه قضا بود که وی در پاسخ گفت: اصل توقیف صحت دارد اما از علت توقیف آن مطلع نیستم.
* انشاءالله سرمایه مردم در پرونده پدیده شاندیز سوخت نمی‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا در این پرونده سرمایه مردم بازگردانده خواهد شد، یا خیر، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از من سوال می‌شود این است که آیا مردم سرمایه خود را پس بگیرند یا خیر؟ آن مقداری که از مسئولان قضایی و غیرقضایی استان سوال کرده‌ام انشاءالله سرمایه مردم از بین نمی‌رود و این اقداماتی که مقامات اجرایی و قضایی انجام داده‌اند، در جهت از بین نرفتن سرمایه مردم و جلوگیری از ورود سرمایه‌های جدید با تبلیغات کاذب بود تا مردم در آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی توضیح داد: بنابراین آنچه که مسئولان قضایی و غیرقضایی استان می‌گویند: انشاءالله پول مردم از بین نمی‌رود. در مورد اینکه آیا مسئولان پدیده شاندیز توانایی اتمام این پروژه را دارند یا خیر، نیز خودشان معتقدند توانایی، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام این پروژه دارند و دیگران نیز می‌گویند که این افراد توان، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام پروژه دارند و می‌توانند این پروژه را به پایان برسانند. طبیعی است که کارها نباید بی‌حساب و کتاب انجام شود تا براساس آن مردم نگران شوند. در این پرونده نه فردی بازداشت شده و نه اموالی به توقیف درآمده است ولی تخلفات موجود مطلع رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اتفاقات 22 بهمن سال 92 در قم نیز گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم، بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی نیز در دادگستری قرار داشت و قرار بود این دو پرونده با هم تجمیع شود، اما در حال حاضر اطلاع ندارم که آیا این تجمیع صورت گرفته است یا خیر.
* رسانه‌ها اجازه ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منتشر کنند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسه‌ای با مسئولان رسانه‌ها اعلام کرده حق ندارند، نامی از رئیس‌جمهور سابق ببرند و دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام می‌تواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است و براساس صحبتی که دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی با صداوسیما که در راهپیمایی 22 بهمن تصویر توهین یکی از شهروندان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پخش کرد، برخورد نمی‌شود، گفت: من نیز این موضوع را فردای 22 بهمن از طریق فردی شنیدم و وقتی از او سوال کردم آیا خودت در تلویزیون دیده‌ای گفت: این تصویر از تلویزیون پخش شده است. بعد از انجام تحقیقات مشخص شد موضوع اینگونه نبوده است و این فیلم مربوط به الان نیست بلکه مربوط به سال‌های قبل و زمان انتخابات است و اگر توجه داشته باشید در این فیلم صف رای‌دهندگان مشخص است. هرچند اصل کار را تایید نمی‌کنم اما این فیلم مربوط به 22 بهمن امسال نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای رحیمی در حین استراحت و با لباس استراحت جلب شده است و اینکه دستگاه قضایی برای برخورد با سایر مفسدان اقتصادی از جمله دادستان پیشین تهران و مدیرعامل متواری بانک ملی چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مسلما آقای رحیمی در خواب نبوده و با پای خود هم به بیرون آمده است. در مورد سایر پرونده‌ها نیز دستگاه قضایی در تلاش است به زودی رسیدگی شوند اما واقعیت این است که امکانات و قضات به گونه‌ای نیست که بتوان همه پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کرد. در مورد آقای خاوری نیز وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل و دستگاه قضایی تمام توان خود را برای بازگرداندن وی به کار گرفته‌اند ولی کشورهای مدعی مبارزه با فساد به هیچ وجه حاضر نیستند فردی که متهم به فساد است را تحویل دهند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که لازم دانستم توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان رسانه ارائه کنم. یکی از این پرونده‌ها که در دو سه سال گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و در خصوص آن حکم قطعی صادر و اجرا شده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس دیگری را به میان نکشند.
تشکیل هیئت ویژه رسیدگی بررسی اتهامات رحیمی با حضور 3 مقام ارشد قوه‌قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از دادستان فعلی کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.
محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و کفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای رحیمی می‌کرد.
وی توضیح داد: با پافشاری و صحبت‌های انجام شده قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش شهری و جابر ابدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده اواخر سال 92(اسفند 92) با صدور کیفرخواست برای این سه متهم به دادگاه ارسال شد. در کیفرخواستی که صادر شده بود دادستان 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای داوود سرخوش شهری، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را برای آقای رحیمی محرز دانست که در نهایت این چهار اتهام به ایشان تفهیم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که کم و بیش شعبه شناخته‌شده‌ای است قرار گرفت و دادگاه به لحاظ نوع اتهامات در پرونده با 5 قاضی تشکیل شد. قضات از اوایل سال 93 مطالعه پرونده را به صورت جدی آغاز کردند و در خردادماه امسال وقت رسیدگی تعیین شده به متهم ابلاغ شد. در نهایت دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها که آقای رحیمی دو وکیل داشت در سه جلسه نسبتا طولانی به اتهامات رسیدگی کرد و با توجه به دلایل موجود در کیفرخواست اتهام پولشویی برای دادگاه احراز نشد و آقای رحیمی از حیث پولشویی تبرئه شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد اخذ رشوه از سرخوش در مورد موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه استدلال کرد که چون این موضوع یک فعل واحد است و عناوین متعدد دارد موضوع ماده 4 قانون تشدید را لحاظ کرد و در نهایت شعبه 76 آقای رحیمی را تحت این عنوان به 15 سال حبس ورد مال محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از صدور حکم در شعبه بدوی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان رسیدگی کرد و گفت که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود، به مبلغ یک میلیارد تومان محرز است و همچنین مسئله تحصیل مال نامشروع را محرز دانست. دیوان عالی کشور تشکیل شبکه باند به رهبری و عضویت موثر آقای رحیمی را محرز ندانست و براین اساس حکم قطعی خود را صادر و متهم در خصوص دریافت رشوه به 5 سال حبس رد مال مأخوذه و درخصوص تحصیل مال نامشروع نیز همانطور که قبلا بیان شده بود به پرداخت جزای نقدی و ردمال محکوم شد.
رحیمی بدون عذر موجه برای اجرای حکم به دادسرا نرفت
وی ادامه داد: بعد از قطعیت حکم پرونده به شعبه صادرکننده رأی بازگشت و دادگاه پرونده را برای اجرا به دادستانی ارسال کرد و طی تشریفات اجرا حدود چند هفته زمان برد که البته طولانی نبود. در نهایت اجرای احکام، حکم را به محکوم علیه ابلاغ و او را به دادستانی احضار کرد اما محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور خود نداشت. براین اساس حکم جلب محکوم علیه صادر و دیروز حکم اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بخش ماهیتی این پرونده گفت: آقای داوود سرخوش شهری برای رفع مشکل مالی خود حاضر می‌شود مبلغی را پرداخت کند و از او برای رفع مشکلش یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌کند وی را پیش رحیمی می‌برند و سرخوش شهری مبلغ یک میلیارد تومان را در دو نوبت به حساب شخصی آقای رحیمی در بانک ملی واریز می کند که این رقم در نوبت نخست 450 میلیون تومان و در نوبت دوم 550 میلیون تومان است. همچنین 500 میلیون تومان نیز به جابر ابدالی می‌دهد که به رحیمی تحویل دهد. در دادگاه کیفری استان این مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان احراز شده بود ولی چون اسناد و مدارک لازم برای واریز و برداشت یک میلیارد تومان وجود داشت دیوان عالی کشور مبلغ یک میلیارد تومان را محرز می‌داند و 500 میلیون دیگر به پای جبار ابدالی نوشته می‌شود.
محکومیت رحیمی ربطی به این پرداخت‌ها ندارد
محسنی اژه‌ای توضیح داد: چند وقت پیش آقای رحیمی نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته و در آنجا گفته بود که من یک میلیارد و 200 میلیون تومان را گرفته و به نماینده‌های مجلس دادم و پول را برای شخص خودم نگرفتم؛ اولاً قبلا این موضوع را از بازپرس و قاضی پرونده سوال کرده بودم اما در دو روز گذشته بار دیگر آنها را خواستم و گفتم که موضوع را دقیق بیان کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آقای رحیمی مدعی شده بود که نماینده مجلس هستند درحالی که بررسی‌ها نشان داد برخی از افرادی که نامشان در این لیست آمده یا نامزد انتخابات بوده‌اند یا در دوره قبل نماینده بودند و تعدادی از افراد نیز هیچ ربطی به نمایندگی مجلس نداشتند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته دیگر این است که عدد و رقم موجود در این لیست با عدد یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که آقای رحیمی مدعی پرداخت آن است اختلاف فاحشی دارد و بسیار کمتر است. همچنین اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی که مدعی است گرفته و به دیگران داده نیست و این پنج سال و جزای نقدی ربطی به پولی که آقای رحیمی مدعی آن است ندارد. بلکه این مجازات در ارتباط با آن رقمی است که به صورت مستقیم و بابت رشوه وارد حساب آقای رحیمی شده است.
وی یادآور شد: بعد از مدتی آقای رحیمی چکی را به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود صادر کرده و به ابدالی می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه وارد حساب من شده است.ابدالی می‌گوید بعد از اینکه چک را نقد کردم رحیمی گفت مبلغ نقد شده را به تراول تبدیل کن و بازگردان. ابدالی می‌گوید این مبلغ را به تراول تبدیل کردم و به آقای رحیمی تحویل دادم. ردیابی این تراول‌ها موید این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین اساسا عدد و رقم ارائه شده از سوی آقای رحیمی که یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که وی ادعا دارد و برخی از آن هیچ ربطی به نمایندگی مجلس ندارد و جرم ایشان درباره آن داستان نیست و البته آن موضوع باید در جای خود بررسی شود. در خصوص موضوع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بگویم معلوم نیست برخی از این هزینه‌ها چگونه توسط نامزدها فراهم می‌شود در واقع هزینه تبلیغات خود را به چه شکل تهیه می‌کنند چرا که برخی تبلیغات هزینه بسیار به دنبال دارد. که این خود منشأ فساد می‌شود.
بررسی وضعیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در مجمع تشخص مصلحت نظام
وی ادامه داد: در طول چندین سال از گذشت انقلاب به بعد ما شاهد هزینه‌های بسیار در خصوص تبلیغات انتخابات بودیم که هر روز این میزان هزینه افزایش یافته است. باید ببینیم این پولها را از کجا می‌آورند که اکنون در تشخیص مصلحت نظام موضوع تبلیغات انتخابات مطرح است. باید این موضوعات رسیدگی شود. البته قرار بود موضوع تبلیغات انتخابات را به پرونده محمدرضا رحیمی ختم کنند ولی این موضوع ارتباطی با محکومیت وی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: اخیرا پرونده‌ای در دادسرای انقلاب در حال رسیدگی است که باید بگویم این پرونده حکمش صادر نشده است و هرچه در خصوص آن گفته می‌شود گمانه زنی بیش نیست. چرا که رأی داده نشده و هرکه هرحرفی بزند تنها یک گمانه زنی است. محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه با واسطه شنیدم که جلسه دادگاه تمام شده و لایحه دفاعی را ارائه دادند، گفت: در روزهای نه چندان دور ما شاهد صدور حکم خواهیم بود.
وی افزود: کسانی بیانیه می‌دهند که قضات و قوه قضاییه نباید تحت تأثیر قرار گیرند که این موضوع از دو طرف از سوی متهم و چه از سوی دستگاه‌ها مطرح می‌شود؛ قاضی آنچه که براساس مستندات به دست می‌آورد برای پرونده فوق تصمیم می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص برخی پرونده‌ها ممکن است کسانی به بهره‌برداری برسند یا خیر که این موضوع باید بررسی شود ولی این امر ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کسانی از محکومیت و یا حتی احضار فردی بهره ببرند ولی این موضوع ربطی به قوه قضاییه ندارد چرا که قوه قضاییه سعی می‌کند تا زمانی که حکم قطعی نشده صحبتی به میان نیاورد و زمانی که حکم قطعی شد آخرین وضعیت را به اطلاع رسانه‌ها و مردم خواهند رساند.
پرونده وکیل 32 میلیاردی
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده وکیل 32 میلیاردتومانی نیز گفت: پرونده‌ای را اخیراً شاهد بودیم که وکیلی در رابطه با وزارتخانه‌ای 32 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته و جعل نیز انجام داده است که این پرونده خود فساد بزرگی بود چرا که معنا ندارد یک وکیل برای یک پرونده 32 میلیارد تومان بگیرد.
وی ادامه داد: از آن وزارتخانه مربوطه تحقیق صورت گرفت و چند نفر بازداشت شدند و وکیل نیز بازداشت شد. همچنین یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که در اخذ وجوه دخالت داشت مورد تحقیق و سوال و پرسش قرار گرفت؛ همچنین دو نفر که در این میان وساطت کرده بودند مورد تحقیق قرار گرفتند که در مجموع 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت موقت شده‌اند که برخی با وثیقه آزاد شده و برخی دیگر با صدور کیفرخواست پرونده‌شان به دادگاه رفت. در واقع امیدواریم این امر درس عبرتی برای وکلا و حتی دستگاه های اداری باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: وقتی در یک پرونده چنین پولی فردی به جیب می‌زند بعدا قرار است فساد بزرگتری را انجام دهد. بنابراین بر فساد داخل نظام و همچنین فساد در داخل دستگاه قضا باید برخورد قاطع صورت گیرد و ما برخورد نیز می‌کنیم.
انفصال دائم 5 قاضی دیگر از قضاوت
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه ممکن است فسادی در داخل دستگاه قضا(توسط دادیار، کارمند و قاضی) صورت گیرد که ما به شکل جدی آن را دنبال کرده و نظارت، ارزشیابی و حفاظت در این خصوص را قوی‌تر کرده‌ایم، اظهار داشت: در این میان 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و از سمت قضا به طور کلی طرد شدند. همچنین چند قاضی و کارمند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند این اقدامات و برخوردها به ضرر دستگاه قضایی است باید بگویم ما به دنبال ضرر و نفع نیستیم چرا که اکثریت قضات و کارمندان دستگاه قضا شریف زحمت‌کش و دلسوز بوده که با کاری شاق و پراسترس روبرو هستند. بنابراین نباید یک یا دونفری که آلوده شدند با آنها برخورد نشود و ما این امر را اعلام نکنیم؛ در حقیقت پرونده این افراد باید رسیدگی شود و اگر غیر از عدم صلاحیت به اتهامی محکوم شدند ما بعدا اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات شریف ما باید خوشحال باشند که برخورد ما با یک یا دو نفری که زحمت آنها را خدشه دار می‌کند صورت خواهد گرفت چرا که ما به طور جدی با آنها برخورد می‌کنیم، افزود: در خصوص پرونده‌ای که در رابطه با مسائل آمریکایی مطرح شد که بنده نمی‌توانم اسم بیاورم باید بگویم این پرونده به دادگاه رفته و در حال مطالعه است. در واقع وکیل و دادگاه در حال مطالعه پرونده هستند که به زودی تعیین وقت برای رسیدگی صورت خواهد گرفت.
قرار مجرمیت پرونده نفتی صادر شد
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده نفتی نیز بیان کرد: قرار مجرمیت در خصوص این پرونده صادر شده و پرونده بسیار طولانی است؛ اگر دادستان قرار مجرمیت را تأیید کند کیفرخواست صادر می‌شود اکنون به قرار مجرمیت ایراد گرفته شده و قرار مجرمیت توسط بازپرس درحال بررسی است تا ایرادات رفع شود که البته شنیده‌ایم یا این ایرادات رفع یا طی دو روز آینده پایان می‌یابد. که امیدواریم دادستان ایراد جدیدی نگرفته و این پرونده کیفرخواستش صادر شود. برای سه متهم کیفرخواست صادر شده است و برای مابقی نیز هنوز پرونده مفتوح است.
وی افزود: سه هزار میلیارد تومان از اموال فرد مربوطه به پرونده نفتی شناسایی و کارشناسی شده که مورد اعتراض است و مطرح کردیم که بیشتر است. همچنین اموالی با نظر ستاد مفاسد اقتصادی شناسایی شده که اعتراض نباشد در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد که خود مدیریت کند و آن را به فروش برساند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آتش گرفتن اتوبوس اسکانیا نیز اظهار داشت: این پرونده بسیار طولانی شد و به لحاظ اهمیت مطلب قرار شد تسریع در آن صورت گیرد ولی باید بگویم برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی بسیار حتی 9 نفر کارشناس دارد که این امر باعث طولانی شدن درس رسیدگی پرونده می‌شود. گاهی حرف دو پهلو از سوی کارشناسان در چنین زمینه‌هایی مطرح می‌شود که کار را سخت می‌کند ولی به طور کلی در خصوص پرونده اتوبوس اسکانیا باید بگویم کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است که امیدواریم هرچه سریعتر رسیدگی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص مسائل امنیتی در کشور نیز اظهار داشت: سارق مسلحی در گلپایگان را شاهد بودیم که باعث شهادت و مجروح شدن برخی افراد شد و دو نفر از نیروی انتظامی نیز در این درگیری شهید شدند که در این درگیری دو نفر از آنها کشته و یک نفر دستگیر شد. که باید بگویم این امر در کمترین زمان(یک ماه) به دادسرا رفته و رسیدگی شد و حکم اجرا شد که همینجا از دادگستری اصفهان تشکر می‌کنم که کار را به سرعت انجام دادند و ما امیدواریم روزی برسد که این امر در خصوص تمام پرونده‌ها انجام شود.
وی در ادامه نیز افزود: پرونده‌هایی در تهران در خصوص سرقت مسلحانه و آزار و اذیت و قتل نیز شاهد بودیم که به صورت متعدد صورت گرفته بود در واقع در تهران، ورامین، پاکدشت و حتی خارج از استان تهران نیز انجام شده بود که افراد شناسایی و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند ولی هنوز حکم قابل اعتراض بوده تا به دیوان عالی کشور برود. در واقع نباید امنیت جامعه برهم زده شود.
دستگیری تعدادی از مرتبطان شبکه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نیز گفت: برخی افراد در فضای مجازی جرمی را مرتکب می شوند و یا با شبکه‌های ضد انقلاب ارتباط دارند که دستگاه امنیتی تلاش می‌کند با چنین افرادی برخورد کند و در این زمینه در هفته اخیر افرادی بازداشت و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی افراد در فضای مجازی و ارتباطی با شبکه‌های ضد انقلاب مرتکب جرایمی می‌شوند، گفت: که همینجا هشدار می‌دهم ما با چنین افرادی برخورد می‌کنیم و حتما این افراد مورد شناسایی ما هستند و دستگیر خواهند شد و ما در وقت خود اقدام خواهیم کرد. به پدرها و مادرها و خانواده‌ها توصیه می‌کنم که حواسشان جمع باشد چرا که فردا افراد خانواده گرفتار می‌شوند چرا که این موضوع کاملا قابل پیگیری دستگاه قضا بوده و ما به سیستم اشراف داریم.
مقایسه دولت‌های نهم و دهم با دوران پهلوی حقیقتا بی‌انصافی و خلاف واقع است
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند و مطرح کردند که برخی تخلفات و اتفاقات در دوران پهلوی نیز به این شکل که در دولت نهم و دهم رخ داده است نبوده آیا سند و مدرکی به قوه قضاییه ارائه شده و قوه قضاییه قصد برخورد دارد یا اینکه صحبت وی تشویش اذهان عمومی‌است و شما برخوردی می‌کنید اظهار داشت: خوب است از خودمان شروع کنیم در واقع انصاف چیز خوبی است. نباید در مورد هر کس و هر دولتی هرچه می‌خواهیم مطرح کنیم. صحبت‌ها باید با انصاف و به حق باشد چرا که در دوران آقای هاشمی دوران سازندگی دولت بعد از آن چه مطالبی که مطرح نکرده‌اند که در مورد خصوصی سازی نیز مطالبی را مطرح کردند در واقع این دولت رفت و دولت بعدی آمد و باز هم مطالبی را راجع دولت آقای خاتمی مطرح کردند در واقع در خصوص دولت هاشمی و خاتمی نیز مطالبی مطرح شد آیا صادق بود که باید بگویم نه. برخی مطالب ممکن است صادق بوده ولی برخی دیگر صادق نبود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر مطلبی مطرح می‌شود باید با انصاف باشد و پایه و اساس داشته باشد و بی انصافی صورت نگیرد. در واقع چون فردی مخالف بوده نباید همه چیز را سر آن فرد خراب کند. این موضوعات را بنده به صورت کلی مطرح می‌کنم و منظورم با آقای جهانگیری نیست. محسنی اژه‌ای بیان کرد: نکته بعدی که باید بگویم این است که ممکن است علیه دستگاه قضا مطالبی را بگویم و گله داشته باشم که در این خصوص باید خودم به عنوان مسئول ورود کنم و اگر مطلبی وجود دارد اصلاح شود. در واقع اگر مطلبی وجود دارد باید به مرجع ذی صلاح اعلام شود تا بررسی صورت گیرد و اگر در موضوعی که خود متولی هستیم باید موضوع را بررسی و ثابت کنیم و قبل از هر کس به مرجع ذی صلاح مطلب را ارائه دهیم تا ببینیم مطابق واقع است یا خیر. چرا که ممکن است مواردی خلاف واقع باشد بنابراین باید انصاف را درنظر بگیریم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موضوعی که می‌گویید آقای جهانگیری در خصوص تخلفات دولت نهم و دهم صحبت کردند باید بگویم بنده نیز در برخی رسانه‌ها این مطلب را خوانده‌ام ولی اینکه مقایسه با دوران پهلوی صورت گرفته است حقیقتا خلاف واقع و بی انصافی است. این امر بی انصافی بوده و طبیعتا اگر این موضوع مطرح شده باشد ذهن مردم را خراب می‌کند و مردم به حرف‌های دیگر اعتماد نمی‌کنند بنابراین باید صحبت‌ها متقن و رسیدگی‌شده باشد و به حق نزدیک باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سندی را در این زمینه ارائه دادند، افزود: سازمان بازرسی کل کشور و همچنین از طریق دادستانی نامه‌ای در این خصوص نوشته شده است؛ مگر دولت سابق نبود که مطرح می‌کرد لیست مفسدان در جیب من است خوب اگر هست ارائه دهید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخلفی در دولت نهم و دهم وجود دارد و آقای جهانگیری این موضوع را مطرح کرده بهتر است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع مطرح شود و همچنین وظیفه دولت است که تخلفات اداری صورت نگیرد و اگر اتهامی انجام می‌شود به دستگاه قضا مطرح خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه لیستی که در پرونده آقای رحیمی مطرح شده متفاوت است آیا پولها بازخواهد گشت. در خصوص آخرین وضعیت در این زمینه بگویید، گفت: لیستی که در پرونده محمدرضا رحیمی آورده شده لیست 170 نفر است که نه نماینده و نه نامزد هستند همچنین مبلغ جمع زده شده با مبلغ خطاب به رئیس جمهور سابق متفاوت و پایین‌تر است؛ در خصوص نامزد و تبلیغات انتخابات باید بگویم این موضوع در پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نشده است.
معوقات بانکی، مبلغی بین 90 تا 200 هزار میلیارد تومان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه معوقات بانکی به کجا رسیده آیا افزایش یا کاهش داشته است و همچنین شما لیست صدنفره‌ای را مطرح کرده‌اید آیا معوقات این لیست پرداخت شده است، افزود: به نظر می‌رسد عزم جزم از برخی نهادها صورت نگرفته که ما در این زمینه گله کردیم. اینکه در پایان 93 معوقات کم شده است یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد که قوه قضاییه ورود کند. ولی چه فایده مجدد این معوقات در سال آینده و سال 95 افزایش یابد. دادستان کل کشور موضوع معوقات را دنبال می‌کنند که امروز معاون اقتصادی وی متأسفانه مطرح کرده که بانک‌ها و بانک مرکزی یک رقم واحد و صحیح یا ندارد یا اعلام نمی‌کند در واقع گفته‌اند مبالغ از 95 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود به این شکل که عدد واحدی وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن تعدادی که بانک مرکزی لیست ارائه داده بود کامل نبوده و ارجاع شد تا بررسی صورت بگیرد در واقع نامه نوشتند و لیست تکمیلی خواستند که البته ماه‌ها برای ارائه اطلاعات تکمیلی طول کشید و آنها تا ماه‌ها اطلاعات تکمیلی را نمی‌دادند و ما به بانک مرکزی گفتیم و خود مقامات دولت این موضوع را درخواست کردند. کسانی که براثر مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند با آنها یک برخورد و با افرادی که ممانعت در پرداخت معوقات انجام می‌دهند برخورد دیگری انجام می‌دهند.
بازداشت 3 بدهکار بزرگ بانکی
وی در ادامه افزود: سه نفری که معوقات بزرگ بانکی داشتند بازداشت شدند. در واقع این افراد حاضر نشدند که معوقات را پرداخت کنند. در این زمینه اخیرا رئیسی دادستان کل کشور جلساتی داشته و این موضوع را دنبال می‌کنند که امیدواریم این معوقات افزایش نیابد و تکرار نشود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب می‌شود. ما نمی‌گوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب می‌شود. ما نمی‌گوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت می‌شد. معاون اقتصادی اخیرا مطرح کرده که عدد واحد اعلام نمی‌شود در واقع به طور رسمی 95 هزار میلیارد تومان و به صورت غیررسمی 200 هزار میلیارد تومان مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخلال در بازار ارز صورت گرفت که در این میان اسم محمدرضا رحیمی آمده است. آیا وی در این پرونده دخیل بوده و 12 نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند اظهار داشت: در این پرونده هنوز اتهامی متوجه محمدرضا رحیمی نیست. بخشی از این پرونده در شهرستان اعاده و بخشی از آن در دادگاه است و حکم صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در حکم شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی نوشته شده که بخشی از جرایم وی باعث 5 سال زندان رفتن آن است و جرایم دیگری وجود دارد در این خصوصو توضیح دهید همچنین اینکه در خصوص بیمه ایران 400 میلیارد تومان اختلاس شده که امروز دو میلیارد تومان مطرح شده است آیا این تناقص نیست گفت: این عبارتی که شما می‌گویید بنده ندیدم و در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان مطرح شد که در دیوان عالی یک میلیارد تومان تأیید شده است. در واقع در موضوع نخستی که در حکم شعبه 11 می‌گویید در دادنامه چنین موضوعی یادم نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو نماینده مجلس پرونده‌شان حکمش صادر شده است ولی چون هنوز مسئولیت دارند گفته شده که بعد از اتمام مسئولیت حکم اجرا می‌شود که در خصوص یکی از آنها 5 سال حبس مطرح شده آیا این امر درست است گفت: نه چنین چیزی نیست در واقع چنین اتفاقی درست نیست.
در پرونده صاحبان قدرت و مکنت فشار آوردن طبیعی است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضایی به پرونده آقای رحیمی آیا قوه قضاییه در ارتباط با پرونده آقازاده معروف نیز با همین قاطعیت ورود خواهد کرد، یا خیر گفت: به طور طبیعی در پرونده‌های مربوط به صاحبان قدرت و مکنت فشارهایی وارد می‌شود اما دستگاه قضایی تمام تلاش خود را می‌کند تا تحت این فشارها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و براساس قانون و مستندات و ادله جمع‌آوری شده حکم بدهد، این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها روال خود را طی کرده و بعد از قطعیت حکم توضیحات بیشتری را درباره آن ارائه خواهم کرد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضاییه در این پرونده براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارها و صحبت‌هایی که در برخی از سایت‌ها منتشر می‌شود حکم خواهد داد.
* ارجاع پرونده حمیدرضا سیاسی به دادگاه
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: این فرد هنوز در بازداشت است و به طور طبیعی با گذشت 2 ماه از بازداشت موقت چنانچه دلایلی وجود داشته باشد و بازپرس لازم بداند، قرار بازداشت تمدید می‌شود و متهم می‌تواند در هر مرحله از تمدید قرار بازداشت به قرار صادره اعتراض کند. این فرد هنوز در بازداشت به سر می‌برد و آزاد نشده است، البته در پرونده وی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و ضوابط مقرر در آن شامل حال آقای رحیمی نیز می‌شود و وی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر، گفت: هنوز وقت آزادی مشروط نرسیده است و زمانی که یک‌سوم مدت حبس بگذرد می‌توان تحت ضوابط خاصی از آن استفاده کرد و به طور قطع آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شامل همه زندانیان می‌شود و آقای رحیمی مستثنی از آن نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بیش از یک سال از وعده و وعید قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده آقایان جهرمی و خاوری می‌گذرد، گفت: اولا ما هیچ وعیدی در این زمینه ندادیم، البته وعده داده‌ایم و قبول هم داریم در مورد پرونده 3 هزار میلیاردی زمانی که آقای سراج پرونده را در اختیار داشت، روال به صورت طبیعی طی می‌شد و اگر مسئولیت وی تغییر نمی‌یافت حداقل تاکنون اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها رسیدگی شده بود. بعد از آقای سراج نیز قاضی جدید برای رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه در برخی موارد صلاحیت رسیدگی را نداشت و در بخش دیگر نیز که مشمول رسیدگی بود، ایشان عوض شد؛ اینگونه نیست که ما بتوانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم و این کار را انجام نمی‌دهیم بلکه به لحاظ حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و پرونده‌هایی که طبق قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود با کمبود قاضی مواجه هستیم و همین مساله موجب شده برخی پرونده‌ها به ویژه این پرونده یک متهم آن نیز متواری است، با تاخیر روبه‌رو شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی 3 متهم دیگر این پرونده که به اعدام محکوم شده بودند نیز گفت: در مورد یکی از این 3 متهم اطلاع دارم که اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه رفته است.
* آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: با توجه به مسئولیت وی پرونده به دادسرا نرفته و نمی‌رود زیرا طبق قانون پرونده‌های برخی مقامات مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود. در این پرونده نیز دادگاه در حال رسیدگی و جمع‌آوری ادله است و هنوز وقت رسیدگی به معنایی که شما فکر می‌کنید، تعیین نشده است. درستی یا نادرستی خبر توقیف نشریه رمز عبور به علت توقیف آن از دیگر سوالات مطرح شده در نشست سخنگوی دستگاه قضا بود که وی در پاسخ گفت: اصل توقیف صحت دارد اما از علت توقیف آن مطلع نیستم.
* انشاءالله سرمایه مردم در پرونده پدیده شاندیز سوخت نمی‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا در این پرونده سرمایه مردم بازگردانده خواهد شد، یا خیر، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از من سوال می‌شود این است که آیا مردم سرمایه خود را پس بگیرند یا خیر؟ آن مقداری که از مسئولان قضایی و غیرقضایی استان سوال کرده‌ام انشاءالله سرمایه مردم از بین نمی‌رود و این اقداماتی که مقامات اجرایی و قضایی انجام داده‌اند، در جهت از بین نرفتن سرمایه مردم و جلوگیری از ورود سرمایه‌های جدید با تبلیغات کاذب بود تا مردم در آینده با مشکل مواجه نشوند.
وی توضیح داد: بنابراین آنچه که مسئولان قضایی و غیرقضایی استان می‌گویند: انشاءالله پول مردم از بین نمی‌رود. در مورد اینکه آیا مسئولان پدیده شاندیز توانایی اتمام این پروژه را دارند یا خیر، نیز خودشان معتقدند توانایی، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام این پروژه دارند و دیگران نیز می‌گویند که این افراد توان، سرمایه و اعتبار لازم را برای اتمام پروژه دارند و می‌توانند این پروژه را به پایان برسانند. طبیعی است که کارها نباید بی‌حساب و کتاب انجام شود تا براساس آن مردم نگران شوند. در این پرونده نه فردی بازداشت شده و نه اموالی به توقیف درآمده است ولی تخلفات موجود مطلع رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اتفاقات 22 بهمن سال 92 در قم نیز گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم، بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی نیز در دادگستری قرار داشت و قرار بود این دو پرونده با هم تجمیع شود، اما در حال حاضر اطلاع ندارم که آیا این تجمیع صورت گرفته است یا خیر.
* رسانه‌ها اجازه ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منتشر کنند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسه‌ای با مسئولان رسانه‌ها اعلام کرده حق ندارند، نامی از رئیس‌جمهور سابق ببرند و دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام می‌تواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است و براساس صحبتی که دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی با صداوسیما که در راهپیمایی 22 بهمن تصویر توهین یکی از شهروندان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پخش کرد، برخورد نمی‌شود، گفت: من نیز این موضوع را فردای 22 بهمن از طریق فردی شنیدم و وقتی از او سوال کردم آیا خودت در تلویزیون دیده‌ای گفت: این تصویر از تلویزیون پخش شده است. بعد از انجام تحقیقات مشخص شد موضوع اینگونه نبوده است و این فیلم مربوط به الان نیست بلکه مربوط به سال‌های قبل و زمان انتخابات است و اگر توجه داشته باشید در این فیلم صف رای‌دهندگان مشخص است. هرچند اصل کار را تایید نمی‌کنم اما این فیلم مربوط به 22 بهمن امسال نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای رحیمی در حین استراحت و با لباس استراحت جلب شده است و اینکه دستگاه قضایی برای برخورد با سایر مفسدان اقتصادی از جمله دادستان پیشین تهران و مدیرعامل متواری بانک ملی چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مسلما آقای رحیمی در خواب نبوده و با پای خود هم به بیرون آمده است. در مورد سایر پرونده‌ها نیز دستگاه قضایی در تلاش است به زودی رسیدگی شوند اما واقعیت این است که امکانات و قضات به گونه‌ای نیست که بتوان همه پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کرد. در مورد آقای خاوری نیز وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل و دستگاه قضایی تمام توان خود را برای بازگرداندن وی به کار گرفته‌اند ولی کشورهای مدعی مبارزه با فساد به هیچ وجه حاضر نیستند فردی که متهم به فساد است را تحویل دهند.
