عبدالله صالح عامل پشت پرده تحولات يمن

به گزارش روزنامه الحیات، این کمیته که تابع کمیسیون تحریم‌های یمن است به شورای امنیت گزارش داده که صالح راه را برای توسعه مناطق نفوذ حوثی‌ها در شمال و القاعده در جنوب یمن، هموار کرده است. او شبکه‌ای از منافع مالی، امنیتی، نظامی و سیاسی پر نفوذ را همچنان در یمن مدیریت می‌کند که به او در دور ماندن از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه‌اش برپایه قطعنامه ۲۱۴۰ شورای امنیت کمک مي‌کند. این گزارش افزوده است که دولت عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن به حزب «کنگره ملی» به رهبری صالح وعده داده که تحریم‌های بین‌المللی علیه او را اجرا نکند تا بتواند حمایت اعضای حزب او را به دست آورد.

کمیته کارشناسان می‌گوید که بخشی از اموال صالح، در فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا، به ودیعه گذاشته شده است. در این گزارش آمده است: «صالح در طول ۳دهه قدرت، ۳۲ تا۶۰ بیلیون دلار جمع کرده که به احتمال زیاد بخش بزرگتر آن را به نام‌های مستعار و نام افراد دیگری به نمایندگی از او، به خارج منتقل کرده است.» برپایه این گزارش، «این اموال به شکل املاک، پول نقد، سهام، طلا یا کالاهای باارزش دیگر است که در دستکم ۲۰کشور توزیع شده است.»

برپایه اطلاعات کارشناسان، «صالح از زمان درازی با دستکم پنج بازرگان برجسته یمنی در ارتباط است که به احتمال زیاد آن‌ها به او در مخفی کردن اموالش کمک می‌کنند.» کمیته کارشناسان به تحقیقات خود درباره روابط صالح با این بازرگانان و افراد دیگری که باور می‌رود به خانواده صالح در خارج کردن پول‌ها از بانک‌های یمن و انتقال آن‌ها به بانک‌های خارج کمک می‌کنند، ادامه می‌دهد. گروه کارشناسان از منبعی محرمانه اطلاعاتی دریافت کرده مبنی بر این‌که صالح چند گذرنامه با هویت‌های جعلی دارد که کشورهای مختلف به او داده‌اند. بررسی صحت این اطلاعات نیز در دست اقدام است.

در این گزارش آمده است: «بخشی از اموالی که ثروت صالح را تشکیل می‌دهد، در پی مفاسد اقتصادی او هنگام ریاست جمهوری یمن به دست آمده است به ویژه مفاسدی که با قراردادهای نفت و گاز مرتبط است. گفته می‌شود او در مقابل دادن امتیاز انحصاری حفاری و جستجوی گاز و نفت، از شرکت‌ها پول دریافت می‌کرد.»

هم‌پیمانی‌ حوثی‌ها و علی عبدالله صالح
تیم کارشناسان در بخش دیگری از گزارش خود تاکید می‌کند که حوثی‌ها خواستار پیوستن ۷۵هزار از نیروهایشان به ارتش و نیروهای امنیتی یمن شدند اما این درخواستشان از سوی دیگر طرف‌های یمنی رد شد. همچنین عبد الملک الحوثی رهبر حوثی‌ها، دیدار با اعضای کمیته کارشناسان را نپذیرفت. این کمیته نیز مطلع شد که نماینده‌ای از حوثی‌ها در هیئت یمنی که نوامبر ۲۰۱۴ به واشنگتن پایتخت یمن رفته بود حضور داشت و خواستار دیدار با او شد، اما به دلیل مخالفت رهبری حوثی‌ها این دیدار صورت نگرفت.

این گزارش افزوده است که تحولات در یمن، دسته بندی‌های حزبی را تغییر داد به گونه‌ای که «همپیمانی‌هایی غیر قابل پیش بینی میان دشمنان سابق ایجاد شد همچون پیمان میان حوثی‌ها و علی عبدالله صالح، احزاب سیاسی قدرتمند همچون حزب اصلاح تضعیف شدند، شخصیت‌های سیاسی برجسته و با نفوذ همچون حمید الاحمد و علی محسن الاحمر از صحنه سیاست حذف شدند، فعالیت گروه القاعده در شبه جزیره عرب که پایگاه آن جنوب یمن و منطقه حضرموت است افزایش یافت و درخواست جدایی در جنوب بالا گرفت.»

همچنین «به گفته منابع محرمانه، القاعده در شبه جزیره عرب از این حساسیت‌ها استفاده کرده و اقدام به جذب افرادی از قبایل سنی برای جنگ علیه حوثی‌ها می‌کند.» گروه کارشناسان همچنین به شواهدی از روابط نزدیک علی عبدالله صالح و خانواده‌اش با گروه القاعده در شبه جزیره عرب دست یافت. بر این پایه «یک منبع محرمانه گفته است که محمد ناصر احمد وزیر سابق دفاع با سامی دیان یکی از فرماندهان القاعده در شبه جزیره عرب در سال ۲۰۱۲ در دفتر صالح دیدار کرد.»

بنا بر این گزارش، «افسری که ماه مي‌۲۰۱۱ مسئولیت واحد مبارزه با تروریسم را در استان ابین بر عهده داشت، یحیی صالح برادر زاده علی عبد الله صالح بود. او به نیروهای تحت امرش دستور داد تا به صنعا عقب نشینی کنند؛ اقدامی که راه را برای حمله القاعده به استان ابین و اشغال آن در ژوئن ۲۰۱۲ هموار کرد.»