دولت روحاني موافق رفع حصر نیست

اين سایت (برهان) با انتشار تحليلی به مسئله حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد و همچنین مواضع دولت یازدهم نسبت به این مسئله پرداخته و نتیجه گیری کرده است که دولت روحانی مخالف رفع حصر است... این افزایش تصاعد هندسی التهابات سیاسی همراه با رویکرد سیاست‌ورزی سران فتنه که کنش رفتاری خود را خارج از محدوده‌ی قانون تعریف کرده‌اند، بار دیگر احتمال پیشبرد اهداف از کانال سیاست‌های خیابانی و آشوب‌طلبانه را متصور می‌سازد و این برای دولت تدبیر و امید، غیرقابل پذیرش است.

مسعود ندافان، نویسنده این تحليل در ادامه نوشته است: حال فارغ از اینکه سران فتنه در دادگاه طبق نص قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولتمردان پاستورنشین خواهان رفع حصر هستند؟ و برای این رخداد تکاپو و تلاش می‌کنند؟ آیا فرجام رفع حصر برای دولت یازدهم «فرصت‌ساز» یا «چالش‌آفرین» است؟ مسلماً روندپژوهی رفتار کابینه و همراهان دولت یازدهم و آینده‌پژوهی رفع حصر و ضریب اثرگذاری آن بر آتیه‌ی سیاسی دولت یازدهم بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه اين تحليل آمده است: مهم‌ترین کنش سیاسی دولتمردان پاستورنشین در قبال فتنه‌ی 1388 در صحن علنی بهارستان در روز رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی صورت گرفت. حجت‌الاسلام روحانی رفتارهای این جریان را «اردوکشی خیابانی» توصیف کردند و عباس آخوندی از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی (با اشاره به حوادث بعد از انتخابات 88) اظهار داشت: «این سؤال دردناکی از ماست وقتی شورای نگهبان مطلبی را اعلام و صحت انتخابات را اعلام می‌کند، نظر قطعی و حکم مختومه را دارد، چطور می‌شود ما بخواهیم یک کار غیرقانونی کنیم. ما یک لحظه از قانون تخلف نکردیم و همواره قانون‌مدار و تسلیم رأی راهبری بوده و هستیم.»

از سوی دیگر، زنگنه که از اعضای اثرگذار ستاد میرحسین موسوی بود، گفت: «در سال 88 از 29 خرداد به بعد مخالف بوده و هستم و هر رفتار ساختارشکنانه را مردود می‌دانم و محکوم می‌کنم.» بعد از چند ماه از اعلام مواضع دولت در قبال فتنه در جلسه‌ی رأی اعتماد، حسام‌الدین آشنا دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور اظهار امیدواری برای رفع حصر در کوتاه‌مدت نمود و سپس نوبخت، سخن‌گوی دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: «دولت نسبت به مسئله‌ی حصر بی‌تفاوت نیست.» این اظهارات در حالی مطرح شد که از سوی دیگر، حجت‌الاسلام پورمحمدی پیرامون رفع حصر اظهار داشت: «در دولت بحثی و نظری در مورد شکستن حصر صورت نگرفته است.» خط «تردید» در میان اظهارات مردان سیاسی دولت به‌طور کامل نمایان است. منشأ این خط «تردید» کجاست؟ آیا این خط تردید با هدف‌گذاری سیاسی صورت گرفته است؟

1. هسته‌ی اصلی خط «تردید» دولتی‌ها این است که با رفع حصر سران فتنه، التهابات سیاسی در سطح سیاست داخلی کشور افزایش می‌یابد و این افزایش تصاعد هندسی التهابات سیاسی همراه با رویکرد سیاست‌ورزی سران فتنه، که کنش رفتاری خود را خارج از محدوده‌ی قانون تعریف کرده‌اند، بار دیگر احتمال پیشبرد اهداف از کانال سیاست‌های خیابانی و آشوب‌طلبانه را متصور می‌سازد و این برای دولت تدبیر و امید غیرقابل پذیرش است، زیرا آنان آینده‌ی سیاسی خود را به حل مذاکرات هسته‌ای گره زده‌اند و در صورت آزادی سران فتنه و شرایط فراروی این مسئله، باید تمرکز و انرژی خود را بر دو محور مهم قرار بدهند: تغییر و افزایش اولویت‌های مهم که باعث افزایش ضریب ناکارآمدی و اشتباه در ترسیم سیاست‌گذاری و اتخاذ تاکتیک‌ها می‌گردد و دیگر آنکه دولت توانایی تحمل فشار منتقدان در سطوح مختلف را ندارد.

2. دولت یازدهم دلواپس «رقیب‌سازی» برای نیروهای سیاسی خود است. این روزها ندای وحدت در اردوگاه سیاسی اصول‌گرایان طنین‌انداز شده است و از سوی دیگر، برخی از اصلاح‌طلبان خواهان خروج از چتر ائتلاف انتخابات 1392 با محوریت محمدرضا عارف و حزب نوپای «ندای ایرانیان» هستند. بنابراین با رفع حصر سران فتنه، دولت در مختصات سپهر سیاسی کشور هم‌زمان رقیب جدید (هرچند محدود و با تعداد حامیان اندک اما مُصر) را وارد بازی سیاست کرده است که منجر به این خواهد شد که اصلاح‌طلبان تندرو استراتژی «اتحاد علنی-انتقاد مخفی» را کنار بگذارند و وارد فاز «رقابت» شوند. با ترسیم این اوصاف، دولت هم‌زمان باعث افزایش اضلاع «رقیبان» و ریزش «حامیان» می‌گردد.

3. بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که خاستگاه اجتماعی دولت یازدهم ماهیتی «تلفیقی» و «لغزشی» و به‌شدت قابلیت «ریزشی» دارد و این به‌خاطر دامنه‌ی گسترده‌ی اقشار و طبقات رأی‌دهنده به حجت‌الاسلام روحانی است که برخی به دلیل وجه اقتصادی وعده‌های ایشان و برخی به دلیل ماهیت مطالبات سیاسی، نام ایشان را بر روی برگه‌های رأی نوشتند. اگر حامیان اجتماعی دولت یازدهم را که از رویکرد اقتصادی به تحلیل حمایت یا مخالفت نسبت به دولت می‌پردازند که البته بخش اعظم حامیان وی را تشکیل می‌دهند، از دستگاهی تحلیلی خارج نمایم و از منظر حامیان سیاسی به خاستگاه اجتماعی دولت بنگریم، پس از رفع حصر، وجه «تلفیقی» خاستگاه سیاسی دولت به‌شدت تغییر خواهد نمود، زیرا دولت عقبه‌ی اصلی نیروسازی و پیشبرد اهداف خود را در افکار عمومی در زمین اصلاح‌طلبان پایه‌ریزی کرده است و با این رخداد، بسیاری از اصلاح‌طلبان تندرو و جریان حامی فتنه از دولت به سمت سران فتنه تغییر مسیر می‌دهند و شاهد ریزش خاستگاه اجتماعی-سیاسی دولت یازدهم خواهیم شد. البته ورود دولت اعتدال به منازعات این‌چنین حاد سیاسی، او را از پاسخ‌گویی به خواست‌های اصلی‌ترین حامیانش که خواست‌های اقتصادی را پی می‌گیرند، بازخواهد داشت و این موضوع، ریزش دوچندان حامیان دولت یازدهم را به‌همراه خواهد داشت.

دولت یازدهم با توجه به نیازش به پایگاه اجتماعی برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1394 و تمرکزش بر کاهش فشار از سوی بهارستان در سطوح مختلف مدیریتی، خواهان تصاحب کرسی‌های بهارستان است و امکان ریزش پایگاه اجتماعی برای آنان هشدار جدی نسبت به آینده و آتیه‌ی سیاسی خودشان محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، با انباشت مطالبه‌ی جریان فتنه از دولت یازدهم که مبنی بر وعده‌های انتخاباتی و اظهارات پساانتخاباتی حاملان گفتمان اعتدال نسبت به رفع حصر است، اگر این رویداد در عصر استیلای دولت آقای روحانی اتفاق نیفتد، امکان ریزش پایگاه اجتماعی دولت به دلیل عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش وجود دارد. از منظر دیگر، در صورت رفع حصر، مسلماً پایگاه اجتماعی حامی سران فتنه دیگر زیر چتر گفتمانی-سیاسی اصلاحات و اعتدال قرار نخواهند گرفت، زیرا آنان منافع سیاسی خود را در فضا و شخصیت‌های دیگر صورت‌بندی کرده‌اند و با این پیش‌فرض، بار دیگر ما شاهد ریزش پایگاه اجتماعی دولت خواهیم بود.

مهم‌ترین نگرانی و دلواپسی دولت، «حفظ» و «گسترش» پایگاه اجتماعی خود در لایه‌های مختلف اجتماعی است و مقوله‌ی «رفع» حصر اصلی‌ترین «تهدید» برای پایگاه اجتماعی دولت محسوب می‌شود. بنابراین با توضیحات داده‌شده، در مقطع کنونی برای رهایی از ریزش، تاکتیک «گفتاردرمانی» و «دوگانه‌گویی» را در دستور کار قرار داده‌اند.

4. اتاق‌های فکر دولت به‌خوبی آگاه‌اند که فرجام رفع حصر برای آنان «فرصت‌ساز» نیست، بلکه «چالش‌آفرین» است و در رویکرد استراتژیک، رفع حصر لایه‌ی حیاتی دولت، یعنی استمرار هویت گفتمانی اعتدال را در قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه نشانه گرفته است، زیرا دولت با موانعی که در گزاره‌های قبلی بیان گردید، مواجه می‌گردد. به همین دلیل، دولت یازدهم کماکان خواهان ادامه و استمرار حصر سران فتنه است، زیرا در منطق رئالیستی و پراگماتیک کارگزاران دولت یازدهم، رفع حصر از اولویت بالایی برای هزینه دادن و کسب فایده برخوردار نیست، اما اتاق‌های فکر آن‌ها، حامیان این جریان سیاسی و اصلاح‌طلبان تندرو را «رها» نکرده‌اند، بلکه با اتخاذ تاکتیک «گفتاردرمانی» به‌جای راهکار «عملی»، همچنان آنان را در زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهند تا از بزنگاه انتخابات بهارستان عبور نمایند و به نظر می‌رسد این تفاوت سیاست «اعلامی» و «اعمالی» نسبت به این مقوله تا انتهای زیست سیاسی خود ادامه یابد.

در خاتمه باید بیان داشت که آینده‌ی رفع حصرِ مد نظر و مطلوب دولت، در این کلام حسام‌الدین آشنا گنجانده شده است که «مسئله‌ی حصر چندجانبه است. همه‌ی جوانب را که شما حل کنید، باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد.» تصمیمی که حسام‌الدین آشنا آن را از جنس تصمیم آیت‌الله منتظری بیان می‌دارد: «درباره‌ی آقای منتظری به‌رغم اینکه شاید فرزندانشان حاضر نباشند قبول کنند، اما حصر آقای منتظری برداشته نشد، مگر اینکه آیت‌الله منتظری هم قبول مسئولیت کرد.»