گروه بين الملل: در چندین وزارتخانه مصر از جمله وزارت کشور اصلاحات وزارتی صورت گرفت و در پی این اصلاحات وزیر کشور مصر نیز برکنار شد.
در این اصلاح وزارتی محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر برکنار و به جای آن مجدی عبدالغفار که پیشتر در سال 2013 میلادی رییس دستگاه امنیت ملی کشور بود، تعیین شد. این اصلاح وزارتی شامل وزیر کشور، کشاورزی، آموزش و پرورش، وزیر ارتباطات و فناوری، وزیرفرهنگ و وزیر گردشگری است که علاوه بر این اصلاحات دو وزارتخانه جدید دیگر به نامهای وزارتخانه آموزش فنی و مسکن تعیین میشود.
وزرای جدید از جمله مجدی عبدالغفار وزیر کشور مقابل عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور کشور سوگند یاد کردند. در واکنشها به این اصلاحات، ایمن نور، رهبر حزب فردای انقلاب مصر اعلام کرد که تغییر وزیر کشور تنها تغییر شخصی به شخص دیگر است و به خاطر درگیریها میان جناح های کشور یعنی امنیت سیاسی و امنیت کیفری رخ داده است. وی افزود: نظام مصر سعی دارد تا از دست اشخاصی که باعث تشدید فشارها بر مصر شوند، خلاص شود به ویژه اینکه محمد ابراهیم از زمان کودتای رخ داده در کشور یکی از مشکلات اصلی کشور محسوب میشود. از سوی دیگر رهبر جنبش ششم آوریل اعلام کرد: عبدالفتاح سیسی در اوضاع بسیار بدی است و سعی دارد تا با اجرای این تغییرات تا حدودی از فشارهای داخلی و خارجی به کشور بکاهد.
در مقابل محمود ابراهیم، معاون رییس مرکز پژوهشهای امور ریاست جمهوری اعلام کرد که این اصلاحات در سطح بسیار معمولی محدودی است و روزنامهنگاران نزدیک به نظام مصر به خاطر برخی از پروندههای بزرگ از اختلافات داخل دولت حرف میزنند.