تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ساعت ۰۰:۱۹
کد مطلب : ۸۱۴۲۲
یک وکیل دادگستری:
در قانون مجازات ممنوع‌التصویری نداریم
گروه سیاسی: یک وکیل دادگستری گفت که ما در قانون کلمه دستور نداریم و تصمیمات دادگاه به صورت حکم یا قرار ابلاغ یا صادر می‌شود.
نعمت احمدی، در گفت‌وگو با سايت «آفتاب» در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از صدور دستور از سوی دادستانی برای ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات چیست، گفت: ما در قانون کلمه دستور نداریم تصمیمات دادگاه یا دادسرا حکم است یا قرار. وقتی یک پرونده‌ای چه با داشتن شاکی خصوصی چه مدعی‌العموم وارد تعقیب که با شکایت شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم شروع می‌شود باید منجر به صدور حکم قضایی شود.
وی ادامه داد: دستور مقام قضائی باید در قالب حکم و قرار باشد و حکم باید در پی یک شکایت خصوصی یا شکایت عمومی دادستان صادر شود. احمدی افزود: بنابر قانون آیین دادرسی کیفری تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود اعم از حکم یا قرار باید به متهم یا وکیل او ابلاغ شود و آنها حق اعتراض دارند این اصول کلی حقوقی است و بنا به قانون اساسی است.
او با اشاره به 4 دهه عمر کارهای حقوقی‌اش همچنین تاکید کرد: چه به عنوان محصل چه به عنوان معلم و وکیل تا این لحظه چنین دستوری را ندیدم که از ناحیه فردی به عنوان مقام قضائی صادر شود بدون اینکه ابلاغ شود و شفاها به یک مجموعه‌ای گفته شود. برای اولین بار در نشستی که مدیران مسوول رسانه‌ها با دادستان داشتند چنین دستوری شفاها اعلام شد.
او عنوان کرد: حداقل باید برای جامعه حقوقی از باب اطلاع روشن شود و دادستان به عنوان یک حقوقدان من را ارشاد کنند که این تصمیم بنا به چه شکایتی و بر مبنای چه دلایلی و مستند به چه مواد قانونی صادر شده است. احمدی در پایان گفت: یک تسامح بیانی صورت گرفته دستور باید در قالب حقوقی باشد و این نتیجه حکم یا قرار است که منجر به دستور می‌شود. تصمیماتی که در دادسرا گرفته می‌شود حکم نیست قرار است. ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی را من در موارد 23 قانون مجازات و ماده 277 که مربوط به اقدامات تامینی است را ندیدم.
وی ادامه داد: دستور مقام قضائی باید در قالب حکم و قرار باشد و حکم باید در پی یک شکایت خصوصی یا شکایت عمومی دادستان صادر شود. احمدی افزود: بنابر قانون آیین دادرسی کیفری تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود اعم از حکم یا قرار باید به متهم یا وکیل او ابلاغ شود و آنها حق اعتراض دارند این اصول کلی حقوقی است و بنا به قانون اساسی است.
او با اشاره به 4 دهه عمر کارهای حقوقی‌اش همچنین تاکید کرد: چه به عنوان محصل چه به عنوان معلم و وکیل تا این لحظه چنین دستوری را ندیدم که از ناحیه فردی به عنوان مقام قضائی صادر شود بدون اینکه ابلاغ شود و شفاها به یک مجموعه‌ای گفته شود. برای اولین بار در نشستی که مدیران مسوول رسانه‌ها با دادستان داشتند چنین دستوری شفاها اعلام شد.
او عنوان کرد: حداقل باید برای جامعه حقوقی از باب اطلاع روشن شود و دادستان به عنوان یک حقوقدان من را ارشاد کنند که این تصمیم بنا به چه شکایتی و بر مبنای چه دلایلی و مستند به چه مواد قانونی صادر شده است. احمدی در پایان گفت: یک تسامح بیانی صورت گرفته دستور باید در قالب حقوقی باشد و این نتیجه حکم یا قرار است که منجر به دستور می‌شود. تصمیماتی که در دادسرا گرفته می‌شود حکم نیست قرار است. ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی را من در موارد 23 قانون مجازات و ماده 277 که مربوط به اقدامات تامینی است را ندیدم.
