گروه اقتصادی: پورتوریکو در هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ این کشور از پرداخت بدهی 58 میلیون دلاری خود قصور کرد. با این شکست پورتوریکو نیز به جمع کشورهایی میپیوندد که بار بدهیهای فلجکننده و کاهش سطح اعتباری بر دوش آنها سنگینی میکند.
یواسای تودی در این باره نوشته است: موسسه خدمات سرمایهگذاری و رتبهبندی اعتباری «مودی»، رتبه اعتباری هفت کشور را در رده Caa1 یا «بدتر» اعلام کرده است. بر اساس آخرین گزارش موسسه مودی شرایط اعتباری کشورهای بلاروس، آرژانتین، جامائیکا، بلیز، ونزوئلا، یونان و اوکراین در شرایط بسیار شکنندهای است.
این به معنای نزدیک شدن این کشورها به شرایط ورشکستگی کامل است. اوکراین کشوری است که بر اساس این رتبهبندی حائز رده Ca شده است که کمترین رتبه اعتباری در میان کشورهایی است که توسط موسسه مودی مورد بررسی قرار گرفته است.
همه این هفت کشور از شرایط نامطلوبی در میان سرمایهگذاران برخوردار هستند اما رتبه اعتباری جامائیکا در بررسی سال جاری ارتقا داشته است. همچنین رتبه اعتباری آرژانتین و بلیز تقریبا ثابت باقی مانده و چهار کشور دیگر با کاهش رتبه اعتباری مواجه شدهاند.
سابقه کشورها در تعهدات مالی که شامل قصورهای گذشته و میزان هماهنگی با برنامههای صندوق بینالمللی پول از شاخصهای مهم در بررسیهای موسسه مودی است.
میزان بدهی بالا علاوه بر آنکه از ویژگیهای یک اقتصاد ناسالم است، به کاهش رتبه اعتباری کشورهای بدهکار نیز میانجامد. بدهی چهار کشور از این هفت کشور برابر و بیش از 75 درصد تولید ناخالص ملی آنها است در همین حال بدهی جامائیکا و یونان از کل تولید ناخالص ملی این کشورها نیز بیشتر است. شرایط نابسامان سیاسی نیز در کاهش رتبه اعتباری برخی از این کشورها دخیل بوده است؛ به طوری که مناقشه بین اوکراین و روسیه از مهمترین عوامل کاهش رتبه اعتباری این کشور در سال گذشته بوده است.
هزینه دریافت وام و تامین مالی از منابع بینالمللی برای کشورهایی که رتبه اعتباری پایینی دارند بسیار بیشتر است. سرمایهگذاران زمانی که احساسا میکنند احتمال بیشتری برای عدم بازگشت سرمایه آنها وجود دارد برای موافقت با پرداخت وام، بهره بیشتری را طلب میکنند. برای مثال اوراق قرضه 10 ساله منتشر شده توسط آمریکا بازده سالیانهای معادل 2.16 درصد دارند درحالی که برای اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت جامائیکا سالیانه 6.44 درصد بازده تعیین شده است. نرخ بازده اوراق قرضه یونان در سال 2012 به سطح 29 درصد رسیده بود.
بر اساس رتبهبندی مراکزی مانند مودی وضعیت کشورهای که از ریسک اعتباری بالایی برخوردار هستند از جانب سرمایه گذاران به طور مستمری پیگیری میشوند. به طوری که شاخصهای اقتصادی این کشورها از اهمیت ویژهای برای سرمایهگذاران برخوردار است.