اظهارات وزیر دادگستری درباره حصر و ...

بر اساس گزارش خبرگزاری پانا، پورمحمدی در پاسخ به اولین سوال در خصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد گفته: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی نیست بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می باشد. در این خصوص ما نمی توانیم این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم در ادامه افزوده: البته می توان نگاه نقادانه ای به بحث حصر داشت چنانکه چندی پیش آقای مطهری نامه ای را خطاب به آیت ا… یزدی در این خصوص نوشته و نقد خود را مطرح کرده بود. باز هم تکرار می کنم اگر ما بتوانیم بحث حصر را به لحاظ حقوقی تعریف کنیم و دفاع حقوقی از آن انجام دهیم و به تعبیری بهتر شرایط بررسی آن را به لحاظ حقوقی فراهم آوریم بهتر است. اما باید توجه داشت که امروز موضوع حصر به هر حال سیاسی شده است و شاید عده ای مخالف باشند اما امروز بسان یک مسئله سیاسی بدان نگریسته می شود.

وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شده است: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می شود راحت تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می کردند گفتم کمتر این بحث را دنبال کنید شاید رسانه ای شدن کمکی به حل مسئله نکند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.

پورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرده: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج در کشور گرفته شده است بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی داند. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.

وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص برجام نیز گفت: در خصوص بحث های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد. به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافق نامه به مجلس شده اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می باشد و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند: بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.

وی در ادامه گفته است: دولت یازدهم قضیه هسته ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را مسیر اصلی اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه رهبری هم در سخان خود بدان اشاره کرد و فرمود: به پایان رساندن مسئله هسته ای کار مهمی بود. بنابراین همانطور که عرض کردم فقط مسئله حصر نیست که به آن سیاسی نگریسته می شود ما با مسائل دیگری هم روبرو هستیم که نیاز به گذشت زمان داشته و دارد.

پورمحمدي همچنين اظهار داشت: کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند.۹۰ درصد پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد در دولت گذشته است. متاسفانه برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند.

وي در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه دشمن سکوت کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد.