تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۰
کد مطلب : ۹۰۰۴۴
برندها شناسه‌دار و فروشندگان شناسنامه‌دار می‌شوند
ناامنی بازار برای فروش پوشاک قاچاق
گروه اقتصادی: سال ۹۱، همان سال معروف تلاطم‌های ارزی بود که اولویت‌بندی ١٠ گانه کالاها در دستورکار قرار گرفت. در تقسیم‌بندی تخصیص ارز، پوشاک هم‌تراز با کالاهای لوکس در اولویت دهم جای گرفت و ثبت سفارش آن ممنوع شد.
براساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، قرار شد تا به واردکنندگان پوشاک ارز به قیمت مرجع تعلق نگیرد و واردکنندگان پوشاک بایستی با ارز آزاد و با پرداخت تعرفه بالای ١٠٠درصدی پوشاک را وارد کشور می‌کردند که باید به قیمت بالایی به فروش می‌رسید که نه در توان مصرف‌کننده بود و نه در توان فروشنده. واردات پوشاک از همان روزها بود که تغییر مسیر داد و از مبادی رسمی گمرکی به مرزهای غیررسمی حرکت کرد.
قاچاقی که سابقه آن به سال‌های دهه ٦٠ برمی‌گشت حال دیگر با شدت بیشتری دنبال می‌شد. سودهای بالای قاچاق موجب شده بود تا بسیاری از واردکنندگان پوشاک برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، ریسک قاچاق را به جان بخرند و در مدت کوتاهی پول‌های هنگفتی را به جیب بزنند. تعرفه‌ای که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع شده بود، حاصلی جز کاهش واردات رسمی و افزایش واردات غیررسمی نداشت. به‌طوری که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان واردات رسمی پوشاک را سالانه ٥میلیون دلار و واردات غیررسمی و قاچاق آن را بیش از ٢,٥ میلیارد دلار اعلام کرد. آماری که از کاهش حدود ١٠٠درصدی واردات رسمی پوشاک از گمرک‌های کشور نسبت به سال‌های ٩٠ و پیش از آن حکایت می‌کند. حال بعد از گذشت حدود ٣سال از این تصمیم، وزارت صنعت با رونمایی از یک طرح جدید درصدد مبارزه با قاچاق پوشاک بر آمده است. دراین‌باره «یداله صادقی» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت در تشریح این طرح به «شهروند» گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق پوشاک طی ابلاغیه‌ای به نمایندگان نشان‌ها و برندهای خارجی اعلام شده که حداکثر ظرف یک ماه نسبت به احراز هویت و ثبت نمایندگی خود در این مرکز اقدام کنند. او با بیان این‌که با ثبت صاحبان نمایندگی رسمی امکان ارزیابی عملکرد و عرضه پوشاک خارجی برای وزارت صنعت فراهم خواهد شد، ادامه داد: در دستورالعمل این بخشنامه چگونگی توزیع و فروش پوشاک و تکالیف واحدهای فروشنده به خوبی مشخص شده است.
جمع‌آوری پوشاک قاچاق از ابتدای آبانماه
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور با بیان این‌که براساس این بخشنامه، واحدهای صنفی باید کالایی را خریداری و عرضه کنند که از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد، از ابلاغ رونوشت این بخشنامه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تمام اتاق‌های اصناف کشور خبر داد و افزود: بر همین اساس صدور فاکتور هنگام خرید و فروش برای واحدهای صنفی اجباری خواهد شد.این مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان این‌که این طرح از ابتدای آبانماه اجرایی خواهد شد، ادامه داد: هم‌اکنون کد شناسه کالا مراحل تأیید نهایی را سپری می‌کند که بعد از آماده شدن آن نصب شناسه آغاز خواهد شد.
بازار برای فروش کالاهای قاچاق ناامن می‌شود
به گفته صادقی براساس قانون طراحی و نصب این شناسه برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت گذاشته شده تا با همکاری دستگاه‌های مسئول آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند.رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: قاچاق برای این‌که به دست مصرف‌کننده برسد، مسیر ویژه‌ای را طی می‌کند که این مسیر، شبکه و زنجیره قاچاق کالا نامیده می‌شود، مهم‌ترین حلقه این شبکه، بازار و محل عرضه کالای قاچاق به مصرف‌کننده نهایی است. به همان اندازه که توجه و مبارزه با ورود کالای قاچاق به داخل کشورها از مبادی ورودی اهمیت دارد، مبارزه با آن در مبادی عرضه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو وزارت صنعت موظف است تا سطح عرضه را برای فروش کالاهای قاچاق ناامن کند.اما برخورد با قاچاق در کف بازار تنها محدود به پوشاک نیست. موبایل و سیگار دیگر محصولاتی هستند که بخش عمده‌ای از نیازشان از محل قاچاق تأمین می‌شود، به‌طوری که براساس آمار اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه، سالیانه ١٠ تا ١٢میلیون دستگاه تلفن‌همراه به صورت قطعی در بازار به فروش می‌رسد که از این میزان کمتر از ٢میلیون دستگاه به صورت رسمی وارد کشور شده است. قاچاق سیگار نیز سالانه به ٢٥میلیارد نخ می‌رسد. بنابراین علاوه بر پوشاک مقابله با قاچاق این ٢ محصول نیز در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است. بر همین اساس طرح رجیستری موبایل از مهرماه سال جاری و با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه به اجرا درخواهد آمد. با اجرای این طرح در گوشی‌های قاچاق سیم‌کارت فعال نمی‌شود و امکان استفاده نخواهد داشت و عرصه بر ورود غیرقانونی موبایل و واردکنندگان غیرمجاز آن تنگ خواهد شد. مبارزه با سیگارهای قاچاق نیز از طریق کد شناسه دنبال خواهد شد.
کاهش تعرفه واردات پوشاک در دستورکار دولت
هرچند که برخورد با عرضه پوشاک قاچاق ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید اما در طول سال‌های گذشته بالارفتن هزینه تولید و افزایش قاچاق منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش تولید کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای مصرف پوشاک خارجی و مارک‌دار شده است. در چنین شرایطی این بیم می‌رود که با اجرای این طرح شاهد کمبود عرضه در سطح بازار و صعودی‌شدن قیمت‌ها شویم اما برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها قرار است تعرفه واردات تعدیل شود. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان این جمله که به‌هرحال قرار نیست اگر تولید کشور ناکافی است،
این کمبود از طریق قاچاق تأمین شود، تصریح کرد: بی‌شک بهای تمام‌شده واردات به صورت رسمی بیش از غیررسمی است، از این‌رو همزمان با اجرای این طرح، تعرفه واردات نیز کاهش خواهد یافت تا قیمت تمام‌شده واردات پوشاک متعادل شود. ضمن این‌که در راستای سیاست مقابله با قاچاق کالا، البسه از گروه ١٠ به گروه ٩ کالایی آمده، ولی تغییری در اختصاص ارز صورت نگرفته و واردات آن همچنان براساس ارز صادراتی انجام خواهد شد.
دیوار بلند تعرفه‌های واردات گمرکی
همان‌طور که اشاره شد، یکی از مشکلاتی که سبب می‌شود تا واردکنندگان کالا کمتر راغب باشند تا کالای خود را از مبادی رسمی وارد کشور کنند، تعرفه‌های بالای گمرکی است. این مسأله در زمینه پوشاک هم وجود دارد. در چند سال اخیر تعرفه واردات پوشاک ١٠٠درصد تعیین شده است و این مسأله به شدت روی واردات پوشاک به صورت رسمی تأثیرگذار بوده است و بی‌تردید سبب کاهش واردات پوشاک از مبادی رسمی شده است. بنابراین افزایش نرخ ارز، قرارگرفتن پوشاک در اولویت ١٠ کالایی و به تبع آن تخصیص پیدا نکردن ارز با نرخ مرکز مبادلات سبب شده تا واردات پوشاک از مبادی رسمی کشور به شدت کاهش یابد، زیرا دیگر با افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان توجیه نداشت تا تعرفه‌های بالای گمرکی را هم پرداخت کنند. آنها ترجیح می‌دهند کالای خود را به صورت قاچاق وارد کشورکنند تا با پرداخت نکردن تعرفه‌های گمرکی این امکان را پیدا کنند تا کالای خود را با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. دلیلی که «ابوالقاسم شیرازی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز بر آن تأکید کرده و معتقد است: با تعدیل تعرفه‌ها واردات از مبادی رسمی گسترش خواهد یافت و واحدهای صنفی و واردکنندگان دیگر حاضر نخواهند بود ریسک قاچاق را بپذیرند. بر همین اساس عرضه پوشاک خارجی کاهشی نخواهد یافت و به تبع آن نیز قیمت‌ها افزایشی نمی‌شود.
قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد این فعال صنفی معتقد است عرضه در بخش پوشاک همواره بیش از تقاضا بوده است. او با بیان این‌که با محدود شدن قاچاق، قیمت پوشاک به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت، تصریح کرد: در حال حاضر میزان عرضه در این بخش ٢ برابر تقاضای موجود است، ضمن این‌که رکود نیز در بازار حاکم است. او افزود: به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مردم با قیمت‌های فعلی هم حاضر به خرید نیستند. برگزاری فروش‌های فوق‌العاده در سطح شهر از کاهش تقاضا در بازار حکایت می‌کند، در چنین شرایطی سخن از افزایش قیمت هیچ توجیه و منطقی ندارد.
عوا‌مفریبی در فروشگاه‌های برند
رئیس اتحادیه پوشاک همچنین خاطرنشان کرد: در٥٠درصد واحدهای صنفی که بر سردر خود عنوان یک برند خارجی را درج کرده‌اند، محصولاتی غیر از آن برند و حتی ایرانی عرضه می‌شود. وی ادامه داد: براساس این طرح واحدهای صنفی که دارای نمایندگی رسمی از یک برند خارجی هستند، قادر به درج عنوان برند روی تابلوی خود هستند و در غیر این صورت باید از یک عنوان ایرانی برای فروشگاه خود استفاده کنند.او معتقد است: اگر نگوییم که این فروشگاه‌ها قصد عوام فریبی دارند اما می‌توان ادعا کرد که با تکیه بر نام و نشان و برندهای خارجی بر سردر فروشگاه‌های خود درصدد جلب مشتری هستند.شیرازی با بیان این‌که خرید یک کالای قاچاق مساوی با حذف یک شغل در کشور است، بر لزوم حمایت از تولید ملی تأکید و اعلام کرد: مبازره با قاچاق در کشور باید به گونه‌ای صورت گیرد که قاچاقچیان از بدو ورود کالای قاچاق به کشور تا مرحله روانه کردن آن به بازار همیشه احساس خطر کنند.
صرفنظر از لزوم اجرای چنین طرح‌هایی برای مبارزه با قاچاق کالا، اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، چرا که تنها با عرضه تولیدات داخلی با کیفیت بالا و جلب رضایت مشتری تقاضا برای مصرف برندهای خارجی کاهش می‌یابد. از این‌رو حرکت به سمت برندسازی داخلی و عرضه پوشاک باکیفیت و با قیمت مناسب، قاچاق پوشاک و حتی واردات قانونی را محدود می‌کند. رئیس اتحادیه پوشاک در پایان تأکید کرد: از سوی دیگر نرخ تعرفه گمرکی برای واردکنندگان کالا باید به گونه‌ای باشد که قاچاقچیان از قاچاق کالا بی‌بهره بمانند، ضمن این‌که هرگونه تغییر تعرفه باید در راستای حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت گیرد.
ممنوعیت فروش پوشاک خارجی بدون شناسه
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای ضوابط لازم درخصوص عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیه‌های صنفی عرضه‌کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه عرضه پوشاک وارداتی در بازار از این به بعد مشروط به الصاق برچسب شناسه کالا کد GS١ خواهد بود و مهلت عرضه کالاهای وارداتی بدون برچسب حداکثر تا ٦ ماه آینده است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده فروش هستند، ارایه کنند. به جز این کلیه عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند و عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده هستند. علاوه بر این، عرضه هر نوع پوشاک قاچاق ممنوع اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. گفتنی است زمان اجرای این بخشنامه از اول آبانماه سال‌جاری خواهد بود.
قاچاقی که سابقه آن به سال‌های دهه ٦٠ برمی‌گشت حال دیگر با شدت بیشتری دنبال می‌شد. سودهای بالای قاچاق موجب شده بود تا بسیاری از واردکنندگان پوشاک برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، ریسک قاچاق را به جان بخرند و در مدت کوتاهی پول‌های هنگفتی را به جیب بزنند. تعرفه‌ای که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع شده بود، حاصلی جز کاهش واردات رسمی و افزایش واردات غیررسمی نداشت. به‌طوری که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان واردات رسمی پوشاک را سالانه ٥میلیون دلار و واردات غیررسمی و قاچاق آن را بیش از ٢,٥ میلیارد دلار اعلام کرد. آماری که از کاهش حدود ١٠٠درصدی واردات رسمی پوشاک از گمرک‌های کشور نسبت به سال‌های ٩٠ و پیش از آن حکایت می‌کند. حال بعد از گذشت حدود ٣سال از این تصمیم، وزارت صنعت با رونمایی از یک طرح جدید درصدد مبارزه با قاچاق پوشاک بر آمده است. دراین‌باره «یداله صادقی» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت در تشریح این طرح به «شهروند» گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق پوشاک طی ابلاغیه‌ای به نمایندگان نشان‌ها و برندهای خارجی اعلام شده که حداکثر ظرف یک ماه نسبت به احراز هویت و ثبت نمایندگی خود در این مرکز اقدام کنند. او با بیان این‌که با ثبت صاحبان نمایندگی رسمی امکان ارزیابی عملکرد و عرضه پوشاک خارجی برای وزارت صنعت فراهم خواهد شد، ادامه داد: در دستورالعمل این بخشنامه چگونگی توزیع و فروش پوشاک و تکالیف واحدهای فروشنده به خوبی مشخص شده است.
جمع‌آوری پوشاک قاچاق از ابتدای آبانماه
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور با بیان این‌که براساس این بخشنامه، واحدهای صنفی باید کالایی را خریداری و عرضه کنند که از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد، از ابلاغ رونوشت این بخشنامه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تمام اتاق‌های اصناف کشور خبر داد و افزود: بر همین اساس صدور فاکتور هنگام خرید و فروش برای واحدهای صنفی اجباری خواهد شد.این مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان این‌که این طرح از ابتدای آبانماه اجرایی خواهد شد، ادامه داد: هم‌اکنون کد شناسه کالا مراحل تأیید نهایی را سپری می‌کند که بعد از آماده شدن آن نصب شناسه آغاز خواهد شد.
بازار برای فروش کالاهای قاچاق ناامن می‌شود
به گفته صادقی براساس قانون طراحی و نصب این شناسه برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت گذاشته شده تا با همکاری دستگاه‌های مسئول آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند.رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: قاچاق برای این‌که به دست مصرف‌کننده برسد، مسیر ویژه‌ای را طی می‌کند که این مسیر، شبکه و زنجیره قاچاق کالا نامیده می‌شود، مهم‌ترین حلقه این شبکه، بازار و محل عرضه کالای قاچاق به مصرف‌کننده نهایی است. به همان اندازه که توجه و مبارزه با ورود کالای قاچاق به داخل کشورها از مبادی ورودی اهمیت دارد، مبارزه با آن در مبادی عرضه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو وزارت صنعت موظف است تا سطح عرضه را برای فروش کالاهای قاچاق ناامن کند.اما برخورد با قاچاق در کف بازار تنها محدود به پوشاک نیست. موبایل و سیگار دیگر محصولاتی هستند که بخش عمده‌ای از نیازشان از محل قاچاق تأمین می‌شود، به‌طوری که براساس آمار اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه، سالیانه ١٠ تا ١٢میلیون دستگاه تلفن‌همراه به صورت قطعی در بازار به فروش می‌رسد که از این میزان کمتر از ٢میلیون دستگاه به صورت رسمی وارد کشور شده است. قاچاق سیگار نیز سالانه به ٢٥میلیارد نخ می‌رسد. بنابراین علاوه بر پوشاک مقابله با قاچاق این ٢ محصول نیز در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است. بر همین اساس طرح رجیستری موبایل از مهرماه سال جاری و با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه به اجرا درخواهد آمد. با اجرای این طرح در گوشی‌های قاچاق سیم‌کارت فعال نمی‌شود و امکان استفاده نخواهد داشت و عرصه بر ورود غیرقانونی موبایل و واردکنندگان غیرمجاز آن تنگ خواهد شد. مبارزه با سیگارهای قاچاق نیز از طریق کد شناسه دنبال خواهد شد.
کاهش تعرفه واردات پوشاک در دستورکار دولت
هرچند که برخورد با عرضه پوشاک قاچاق ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید اما در طول سال‌های گذشته بالارفتن هزینه تولید و افزایش قاچاق منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش تولید کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای مصرف پوشاک خارجی و مارک‌دار شده است. در چنین شرایطی این بیم می‌رود که با اجرای این طرح شاهد کمبود عرضه در سطح بازار و صعودی‌شدن قیمت‌ها شویم اما برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها قرار است تعرفه واردات تعدیل شود. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان این جمله که به‌هرحال قرار نیست اگر تولید کشور ناکافی است،
این کمبود از طریق قاچاق تأمین شود، تصریح کرد: بی‌شک بهای تمام‌شده واردات به صورت رسمی بیش از غیررسمی است، از این‌رو همزمان با اجرای این طرح، تعرفه واردات نیز کاهش خواهد یافت تا قیمت تمام‌شده واردات پوشاک متعادل شود. ضمن این‌که در راستای سیاست مقابله با قاچاق کالا، البسه از گروه ١٠ به گروه ٩ کالایی آمده، ولی تغییری در اختصاص ارز صورت نگرفته و واردات آن همچنان براساس ارز صادراتی انجام خواهد شد.
دیوار بلند تعرفه‌های واردات گمرکی
همان‌طور که اشاره شد، یکی از مشکلاتی که سبب می‌شود تا واردکنندگان کالا کمتر راغب باشند تا کالای خود را از مبادی رسمی وارد کشور کنند، تعرفه‌های بالای گمرکی است. این مسأله در زمینه پوشاک هم وجود دارد. در چند سال اخیر تعرفه واردات پوشاک ١٠٠درصد تعیین شده است و این مسأله به شدت روی واردات پوشاک به صورت رسمی تأثیرگذار بوده است و بی‌تردید سبب کاهش واردات پوشاک از مبادی رسمی شده است. بنابراین افزایش نرخ ارز، قرارگرفتن پوشاک در اولویت ١٠ کالایی و به تبع آن تخصیص پیدا نکردن ارز با نرخ مرکز مبادلات سبب شده تا واردات پوشاک از مبادی رسمی کشور به شدت کاهش یابد، زیرا دیگر با افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان توجیه نداشت تا تعرفه‌های بالای گمرکی را هم پرداخت کنند. آنها ترجیح می‌دهند کالای خود را به صورت قاچاق وارد کشورکنند تا با پرداخت نکردن تعرفه‌های گمرکی این امکان را پیدا کنند تا کالای خود را با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. دلیلی که «ابوالقاسم شیرازی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز بر آن تأکید کرده و معتقد است: با تعدیل تعرفه‌ها واردات از مبادی رسمی گسترش خواهد یافت و واحدهای صنفی و واردکنندگان دیگر حاضر نخواهند بود ریسک قاچاق را بپذیرند. بر همین اساس عرضه پوشاک خارجی کاهشی نخواهد یافت و به تبع آن نیز قیمت‌ها افزایشی نمی‌شود.
قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد این فعال صنفی معتقد است عرضه در بخش پوشاک همواره بیش از تقاضا بوده است. او با بیان این‌که با محدود شدن قاچاق، قیمت پوشاک به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت، تصریح کرد: در حال حاضر میزان عرضه در این بخش ٢ برابر تقاضای موجود است، ضمن این‌که رکود نیز در بازار حاکم است. او افزود: به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مردم با قیمت‌های فعلی هم حاضر به خرید نیستند. برگزاری فروش‌های فوق‌العاده در سطح شهر از کاهش تقاضا در بازار حکایت می‌کند، در چنین شرایطی سخن از افزایش قیمت هیچ توجیه و منطقی ندارد.
عوا‌مفریبی در فروشگاه‌های برند
رئیس اتحادیه پوشاک همچنین خاطرنشان کرد: در٥٠درصد واحدهای صنفی که بر سردر خود عنوان یک برند خارجی را درج کرده‌اند، محصولاتی غیر از آن برند و حتی ایرانی عرضه می‌شود. وی ادامه داد: براساس این طرح واحدهای صنفی که دارای نمایندگی رسمی از یک برند خارجی هستند، قادر به درج عنوان برند روی تابلوی خود هستند و در غیر این صورت باید از یک عنوان ایرانی برای فروشگاه خود استفاده کنند.او معتقد است: اگر نگوییم که این فروشگاه‌ها قصد عوام فریبی دارند اما می‌توان ادعا کرد که با تکیه بر نام و نشان و برندهای خارجی بر سردر فروشگاه‌های خود درصدد جلب مشتری هستند.شیرازی با بیان این‌که خرید یک کالای قاچاق مساوی با حذف یک شغل در کشور است، بر لزوم حمایت از تولید ملی تأکید و اعلام کرد: مبازره با قاچاق در کشور باید به گونه‌ای صورت گیرد که قاچاقچیان از بدو ورود کالای قاچاق به کشور تا مرحله روانه کردن آن به بازار همیشه احساس خطر کنند.
صرفنظر از لزوم اجرای چنین طرح‌هایی برای مبارزه با قاچاق کالا، اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، چرا که تنها با عرضه تولیدات داخلی با کیفیت بالا و جلب رضایت مشتری تقاضا برای مصرف برندهای خارجی کاهش می‌یابد. از این‌رو حرکت به سمت برندسازی داخلی و عرضه پوشاک باکیفیت و با قیمت مناسب، قاچاق پوشاک و حتی واردات قانونی را محدود می‌کند. رئیس اتحادیه پوشاک در پایان تأکید کرد: از سوی دیگر نرخ تعرفه گمرکی برای واردکنندگان کالا باید به گونه‌ای باشد که قاچاقچیان از قاچاق کالا بی‌بهره بمانند، ضمن این‌که هرگونه تغییر تعرفه باید در راستای حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت گیرد.
ممنوعیت فروش پوشاک خارجی بدون شناسه
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای ضوابط لازم درخصوص عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیه‌های صنفی عرضه‌کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه عرضه پوشاک وارداتی در بازار از این به بعد مشروط به الصاق برچسب شناسه کالا کد GS١ خواهد بود و مهلت عرضه کالاهای وارداتی بدون برچسب حداکثر تا ٦ ماه آینده است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده فروش هستند، ارایه کنند. به جز این کلیه عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند و عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده هستند. علاوه بر این، عرضه هر نوع پوشاک قاچاق ممنوع اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. گفتنی است زمان اجرای این بخشنامه از اول آبانماه سال‌جاری خواهد بود.
مرجع : روزنامه شهروند
