تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۲۸
کد مطلب : ۹۰۵۰۴
سهم بیکاری زنان؛ زنانه شدن فقر و جرایم
جامعه ایران و هشدارهایی که نباید نادیده گرفت
گروه جامعه: جوانانی که کنکور می‌دهند، در دانشگاه درس می‌خوانند و بعد بیکار می‌شوند. زنان و مردانی که هنوز سن ازدواج‌شان به ٥سال نرسیده از هم جدا می‌شوند و پیدا کردن شغل برای یک طرف این زوج‌ها، یعنی زنان، می‌شود مشکل درجه یک آنها. کارگرانی که سال به سال که تکنولوژی در جهان و ایران پیشرفت می‌کند، روز به روز بیکارتر می‌شوند و متخصصانی که در شغل‌هایی غیر از تخصص‌شان کار می‌کنند تا حقوق حداقلی‌شان ممر زندگی‌شان شود و مُمد حیات؛ و بعد آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی است که از راه می‌رسند.
این شاید خلاصه عامیانه‌ای از وضع اشتغال و بیکاری ایرانی‌هایی باشد که در ١٠سال گذشته نام‌شان بر سر زبان سازمان‌های داخلی و بین‌المللی افتاده که وضع اشتغال را بررسی می‌کنند؛ گزارش‌هایی که جدیدترین نمونه آن گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در یکم شهریور امسال با عنوان «عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران؛ وضع موجود و چشم‌انداز آتی» منتشر کرد. مهم‌ترین موضوع این گزارش که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، شاید پیش‌بینی است که از وضع بیکاری در سال ١٤٠٠ در آن شده است.
در این پژوهش و براساس پنج سناریوی پیش‌بینی شده، آمده است که اگر ماهیت رشد اقتصادی کشور از لحاظ توان اشتغالزایی مانند سال‌های ٨٤ تا ٩٠ باشد و نرخ مشارکت در دوره ١٤٠٠-١٣٩٤ برابر با ٣٧,٣درصد باشد، در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد ٥درصدی سالانه، در سال ١٤٠٠ جمعیت بیکار برابر با ٤.١٧میلیون نفر و نرخ بیکاری ١٥.٩درصد خواهد بود. این گزارش گفته که اگر نرخ مشارکت در دوره ١٤٠٠ -١٣٩٤ برابر با ٣٨.٧درصد باشد در بهترین حالت یعنی نرخ رشد ٥درصدی سالیانه، در سال ١٤٠٠ جمعیت بیکار برابر با ٥.١٦میلیون نفر و نرخ بیکاری ١٨.٩درصد خواهد بود. در صورت وجود نرخ مشارکت ٤١درصد در دوره ١٤٠٠-١٣٩٤ هم در بهترین حالت و سناریوی نرخ رشد ٥درصدی در سال ١٤٠٠، جمعیت بیکار برابر با ٦.٧٨میلیون نفر و نرخ بیکاری ٢٣.٥درصد خواهد بود. براساس سناریوی آخر هم با داشتن نرخ رشد ٥درصدی سالیانه از ١٣٩٤ تا سال ١٤٠٠، در سال آخر دوره، پیش‌بینی جمعیت بیکار جوان برابر با ٣١٣.١هزار نفر و نرخ بیکاری جوانان برابر با ٩.٢درصد خواهد بود. از طرف دیگر پیش‌بینی تعداد بیکاران و نرخ بیکاری مربوط به جمعیت با تحصیلات عالی در دوره ١٤٠٠-١٣٩٤ و در قالب ٥ سناریو، نشان می‌دهد که در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد ٥درصدی سالیانه، در سال ١٤٠٠ جمعیت بیکار با تحصیلات عالی برابر با ٣.١میلیون نفر و نرخ بیکاری تحصیلکردگان عالی برابر با ٣٦.٠درصد خواهد بود. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰، در «بد‌ترین حالت» یعنی رشد سالانه یک‌درصدی در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، تعداد بیکاران به بیش از چهار‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر و نرخ بیکاری به ۱۸.۲درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی بالا، بیکاری رو به افزایش
یکی از نکاتی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضع عرضه و تقاضای نیروی کار آمده، رشد اقتصادی و رشد بیکاری به موازات هم است؛ موضوعی که به گفته اقتصاددانان، یکی از قابل توجه‌ترین مسائل مربوط به وضع بیکاری در یک کشور است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره آمده است: «بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ نشان‌دهنده رابطه منفی بین این دو متغیر در اغلب سال‌هاست که با قانون اوکان ١ نیز سازگاری دارد، اما نکته مهم در توان اشتغالزایی پایین، رشد اقتصادی در ایران است که از دلایل آن به‌خصوص در سال‌های اخیر می‌توان به رشد تشکیل سرمایه و تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات اشاره کرد. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای تشکیل سرمایه و نیز تغییر تکنولوژی تولید عمدتا به دلیل اتکا به واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی، بهره‌وری نیروی کار روند افزایشی داشته و در مقابل اشتغالزایی کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور در سال ٨٧ برابر با هشت دهم‌درصد بوده و در سال ٨٧، ٨٩، ٩٠ و ٩٣ به ترتیب با ارقام برابر با منفی ٥٩٠، منفی ٣٤٤، منفی ١٤٧ و منفی ٤٣هزار نفر، سال‌هایی هستند که در آنها نه‌تنها در اقتصاد کشور به‌طور خالص شغلی ایجاد نشده، بلکه از فرصت‌های شغلی قبلی نیز از دست رفته است. نکته بسیار مهم مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ بوده و آن این است که در این دو سال که ایران رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، نرخ بیکاری کل نسبت به سال‌های ماقبل که رشد اقتصادی مثبت بوده، کمتر است. همچنین براساس آمار بانک مرکزی، در سال‌های ٩١ و ٩٢، رشد اقتصادی به ترتیب برابر با منفی ٦,٨ و منفی ١.٩درصد در سال ٩٢ کاهش یافته است. به عبارت دیگر آمار نشان‌دهنده این است که به لحاظ نظری، رشد اقتصادی منفی سال‌های ٩١ و ٩٢ تأثیر قابل انتظاری بر نرخ بیکاری نداشته است.»
این آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، موجی از تحلیل‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را دراین‌باره برانگیخته است؛ این‌که چطور در یک کشور رشد اقتصادی از تعداد بیکاران آن کم نمی‌کند که بر تعداد آنها می‌افزاید. «اولیا علی‌بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یکی از کسانی است که در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید وجود نداشتن تولید مولد در ایران یکی از دلایل این موضوع است: «اشتغال در جمعیت فعال به‌ویژه در جمعیت تحصیلکرده یک مشکل ویژه است. امروز وضع بیکاری در سطح جامعه در جوانان تحصیلکرده به مرز بحران رسیده است. البته ما نباید دراین‌باره به دنبال مقصر بگردیم، این‌که یک فرد یا وزارتخانه‌ای را دراین‌باره مقصر جلوه دهیم، راهکار مناسب نیست. باید دید چرا به این‌جا رسیده‌ایم؟ چه باید کرد که از این وضع نجات پیدا کنیم. یک موضوع این است که در سال‌های گذشته، تحریم‌ها اثر خودش را گذاشت و نه‌تنها برای ایجاد شغل بلکه مشاغل موجود را هم به خطر انداخت. ما در این دوره نتوانستیم مواد اولیه برای کارگاه‌ها تامین کنیم و به همین علت تعدادی از آنها تعطیل و نیمه‌تعطیل شد و آنهایی هم که چرخ نیمه روشنی داشتند با ظرفیت پایین، کار را ادامه دادند. در این سال‌ها تحریم‌ها در سیاست‌گذاری برای اشتغال تأثیر خودش را گذاشت.» او ادامه می‌دهد: «حالا که توافق هسته‌ای انجام شده، باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و جای خطا نداریم بنابراین مهم‌ترین راه این است که همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با تکیه و اهمیت قایل شدن برای بخش خصوصی که مولد باشد متمرکز شوند. یکی از دلایل فاصله رشد اقتصادی در بعضی سال‌ها و اشتغال جوانان، این است که قبلا در توزیع منابع در بخش خصوصی خوب عمل نکردیم؛ ما دیدیم که سفره‌ای پهن شد و هرکس آمد بدون توجه به توانایی داشتن به سمت ایجاد شغل مولد، سر این سفره نشست. ما در این سال‌ها دیدیم که پول هم شغل ایجاد نمی‌کند و ما باید از این دوره آزمون و خطا بیرون برویم. پول را باید به سمت تولید مولد ببریم و راهکارش همگرایی بین همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی است. اگر به یک سازمان و ... تکیه کنیم، این دردی را دوا نمی‌کند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «از طرف دیگر باید به صراحت اعلام کنیم جمعیت جوان بیکار ما چقدر است. در حال حاضر چون بانک اطلاعاتی متقنی دراین‌باره نداریم، بنابراین اولین گام حرکت به سمت اشتغال پایدار ایجاد نشده است. اشتغال حداقلی به این معناست که یک فرد در قالب ٨ ساعت کار کردن بتواند زندگی‌اش را اداره و مدیریت کند. برای این موضوع یک بسیج عمومی باید اتفاق بیفتد و باید بین تمام سازمان‌ها با دخالت دادن بخش خصوصی بتوان اشتغال ایجاد کرد.»
هرچند در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع بیکاری در ایران به تفکیک استان‌ها آورده نشده اما تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی می‌گویند بیکاری جوانان در استان‌های مختلف، باید به‌طور جداگانه بررسی و تحلیل شود. علی بیگی دراین‌باره می‌گوید: «وقتی در استان‌های محروم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد و اشتغال مولد وجود ندارد، آنها ناچارند برای اداره خانواده به مرکز کشور هجوم ببرند و آسیبی که اتفاق می‌افتد، ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی است. هر منطقه فرهنگ خودش را دارد. همین که یک پدر خانواده که باید در کنار اشتغالش، در کنار خانواده‌اش باشد از آنها فاصله می‌گیرد، این فاصله هم در درون خانواده که یک یا دو ماه خانواده‌اش را نمی‌بیند، تاثیرات منفی بر خانواده می‌گذارد، بنابراین ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. ما باید براساس شرایط فرهنگی هر استانی سرمایه‌گذاری کنیم. توجه ویژه به توسعه کشاورزی در استان‌ها داشته باشیم و به اقتضای هر استان نیازسنجی کنیم و بر مبنای آن نیاز واقعی سرمایه‌گذاری کنیم. از طرف دیگر باید برای ایجاد اشتغال در استان‌ها هم فرهنگ آنها را در نظر گرفت. شرایط تولید در هر استانی باید کارشناسی شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگر بنگاه تولیدی بدون نیازسنجی آن مجموعه ایجاد شود، اشتغال موجود را هم به‌خطر خواهد انداخت.»
بیکاری و آسیب‌های اجتماعی فراوان
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اشتغال جوانان کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ «همواره» کاهش داشته است. براساس این گزارش، تعداد شاغلان تحصیلکرده کشور از ٢میلیون و ۹۰۰هزار نفر در سال ۸۴ به ٤میلیون و ۶۰۰هزار نفر در سال ۹۲ رسیده است. به گزارش این مرکز، در این مدت تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ٢ برابر شده و از ۵.۶میلیون نفر به ۱۱.۲میلیون نفر افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده «فشار مضاعف جوانان» تحصیلکرده برای ورود به بازار کار است.
از طرف دیگر براساس نتایج این مطالعه، بررسی وضع عرضه نیروی کار نشان می‌دهد که در دوره ١٣٩٠ -١٣٣٥ تغییرات جمعیت، افزایشی بوده اما در عین حال نرخ رشد متوسط سالیانه جمعیت تقریبا نزولی است، بنابراین افزایش جمعیت با نرخی کاهنده همراه بوده است. روند تغییرات جمعیت جوان (١٥ -٢٤ ساله) حاکی از آن است که این گروه جمعیتی از سال ٨٤ تا ٩٢ از روندی کاهشی برخوردار بوده است به‌طوری که در این دوره زمانی تعداد ٣,٨میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده است که علت آن مربوط به پایین بودن متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت در سال‌های ٧٥ و ماقبل است. تحولات مربوط به جمعیت با تحصیلات عالی در دوره ٨٤ تا ٩٢ در نقطه مقابل جمعیت جوان بوده به‌طوری که جمعیت این گروه از افراد جامعه روندی کاملا صعودی داشته و در سال ٩٢ نسبت به ٨٤ تعداد این گروه جمعیتی ٥.٦میلیون نفر اضافه شده است که مهم‌ترین دلیل آن گسترش نظام آموزش عالی کشور است. وضع مربوط به جمعیت فعال به تفکیک کل، جوان و تحصیلکردگان عالی هم به لحاظ روند تغییرات مشابه با جمعیت کشور به تفکیک کل، جوان و تحصیلکردگان عالی است.
در دوره سال‌های ٨٤ تا ٩٢ روند تغییرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی و همچنین نرخ مشارکت کل نزولی بوده ضمن این‌که طی همین دوره، نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان همواره از رقم بزرگتری برخوردار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود همچنین اعلام کرد که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۸میلیون نفر از جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران کم شده است.
اگر بخش آماری ماجرا را کنار بگذاریم در سال‌های گذشته به موازات افزایش بیکاری در ایران و به‌ویژه در بین جوانان و تحصیلکردگان، هشدارها درباره تبعات اجتماعی و فرهنگی افزایش بیکاری هم افزایش داشته است؛ از تبعات طیف بزرگی از اعتیاد گرفته تا اشتغال به شغل‌های غیررسمی و ... را در بر می‌گیرد. «اصغر مهاجری»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران یکی از کسانی است که در گفت‌وگو با «شهروند» این موضوع را بررسی می‌کند. او می‌گوید «بحران بیکاری» در ایران درحال نشانه گرفتن پایه‌های اخلاق در ایران است. مهاجری معتقد است بیکاری هزینه‌های خیلی زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند اما مهم‌ترین آسیبی که از بیکاری می‌آید، فروریختن اخلاق جامعه است: «بیکاری باعث شده که پایه‌ها و ستون‌های اخلاق عمومی فرو بریزد. ما دچار بحران اخلاق عمومی هستیم و مهم‌ترین هسته این بحران، از تولید و بازتولید نکردن است. کسانی که تولید و بازتولید می‌کنند، انسان‌های پاک و فرهیخته و متعهدی‌اند و اگر از فضای تولید کنار بروند و افراد بیکار شوند، خیمه‌های استوار اخلاق عمومی فرو می‌ریزد؛ افراد دروغ می‌گویند، خیانت می‌کنند، چک‌ها، فراوان برگشت می‌خورد، دزدی می‌کنند و ... فروریختن اخلاق عمومی با مرگ تولید و بازتولید یعنی رفتن به سوی انواع آسیب‌ها. مهم‌ترین آسیب، کوچک شدن طبقه متوسط است؛ هر طرح و اقدام مداخله‌ای که موجب لاغرشدن طبقه متوسط شود و جامعه رابه ٢طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کند، آن موقع است که مرگ جامعه فرا می‌رسد؛ متعهدترین و مسئول‌ترین طبقه و قشر نسبت به جامعه، طبقه متوسط است. آنها نظام ارزشی را پاس می‌دارند، نظام معیارین را رعایت می‌کنند، مدیر و استاد و ... هستند و وقتی این گروه لاغر شود سوپاپ اطمینان جامعه از کار می‌افتد و آن موقع باید منتظر بارش بلاهای مختلفی باشیم. لاغر کردن قشر متوسط اجتماعی هزینه‌های سنگینی دارد.»
مهاجری می‌گوید: «بیشتر تلاش مسئولان ما در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هایی که ارایه می‌دهند و قوانینی که تصویب می‌کنند بذر بیکاری را در ایران می‌کارند، اتفاقی که به‌ویژه در ١٠سال گذشته به دلیل تصمیمات و اقدامات مداخله‌ای و بدون انجام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افتاد؛ چون این برآورد وجود نداشت که تصمیمات‌شان چه پیامدهایی را به دنبال دارد و معمولا تصمیمات‌شان از جامعه عقب‌تر بود. مشکل ما این است که هرگاه مسئولان ما خواسته‌اند درباره بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان تصمیم‌گیری کنند، در گذشته و حیاط‌خلوت‌ها تصمیم گرفته‌اند و تصمیمات‌شان با واقعیت‌ها متناسب نبوده است. از طرف دیگر هیچ پیش‌بینی‌ای درباره تبعات این تصمیمات‌شان نداشته‌اند و به این فکر نکرده‌اند که فردا که آن اقدام مداخله‌ای انجام می‌شود، پیامدهای منفی‌ای به بار می‌آورد که یکی از آنها بیکار شدن است.» او ادامه می‌دهد: «نمونه این موضوع تصمیماتی است که درباره دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که کالاهای فرهنگی دارند و به رنسانس فرهنگی در ایران انجامیده، گرفته می‌شود. ما درحال حاضر با تولید حجم زیادی از کالاها به‌طور مجازی روبه‌رو هستیم درحالی‌که هنوز تصمیم‌گیران ما در فضای مجازی شک دارند. پیدایش رویکردهای جدید و سبک‌های زندگی جدید، تولیدات محصولات خودشان را دارند ولی مسئولان ما با این تصمیمات قطعی در گذشته تصمیم می‌گیرند. بنابراین می‌بینیم که تا آنها بیایند تصمیم بگیرند و نیروهایی را آماده کار می‌کنند، با پیشرفت تکنولوژی، دیگر نیروی کاری لازم نیست و نتیجه‌اش بیکاری می‌شود. بنابراین من معتقدم اگر بعضی مواقع مسئولان ما تصمیمی نگیرند یا مجلس قانونی تصویب نکند، بهتر است.
مثلا زمانی که تکنولوژی ویدیو بود و باید همه ابعاد آن را تولید می‌کردیم، مجلس تصویب کرد که هرکس ویدیو داشته باشد مجازات دارد، هنوز امضای آنها خشک نشده بود که بازار ایران پر از ویدیوهای وارداتی شد. بنابراین همیشه به جای آن‌که شرایط تولید و بازتولید تکنولوژی‌های جدید را فراهم کنیم، به سمت محدود کردن آن می‌رویم. بسیاری از این مصوبات تصویب مجلس است. بیشتر قوانینی که آنها می‌گذارند بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی و ... است.» به گفته این جامعه‌شناس: «این تصمیمات زهر هلاهل ایجاد اشتغال است. مرکز پژوهش‌های مجلس باید برود ببیند اگر قانون‌هایی از این دست اجرا شود پیش‌بینی کند که اگر اجرا شود چه تبعاتی دارد. این تصمیمات نه‌تنها مشکل بیکاری را حل نمی‌کند، بلکه به تعداد بیکاران اضافه می‌کند. در حوزه اعتیاد هم ما این موضوع را داریم چون وقتی متوجه معلولیم، نتیجه ندارد و تعداد معتادان را بیشتر می‌کند، پس اگر ١٠ بیکار را هم شاغل می‌کنیم چون علت‌های بیکاری وجود دارند تعداد بیکاران هم بیشتر می‌شود. بنابراین این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس درست است که در آینده تعداد بیکاران اضافه می‌شود. ما باید به دنبال علت‌ها باشیم. تمام اقدامات ما بیکاری‌زاست و از دانشگاه‌ها و تمام تحصیلکردگان بیکاری ایجاد می‌کنیم. ما در سال‌های گذشته در تولید بیکاران متبحر شده‌ایم. رشد اقتصادی بالا هم در بعضی سال‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، از برکت تجارت نفتی است. دولت چاق شده خودش عامل بیکاری‌زاست، یعنی نگرش مردم را به کار تغییر داده است. فکر می‌کنند هرکس دارای میز و قلم باشد، شاغل است. ما باید به بخش خصوصی فکر کنیم و آن را گسترش دهیم. باید به جای این‌که به معلول بیکاری بپردازیم علت‌های آن را بشناسیم. در همه زمینه‌ها صنعت، فکر، رسانه و... انسان‌های تولید و بازتولیدکننده قابل تقدیرند، نه آنهایی که از شکار شیر سوءاستفاده می‌کنند.»
مهاجری در ادامه می‌گوید که از نظر اجتماعی هم ساختارهای ما بیکاری‌زا هستند: «ساختار متمرکز مرکز پیرامونی با ترکیبات نهادی بسیار محکم بیمارگونه بروکراسی اداری باعث می‌شود که از رانت‌های زیادی، صندلی‌ها عاید بعضی‌ها شود. می‌بینیم که در سال‌های گذشته با ماده‌ها و تبصره‌های زیاد جلوی فعالیت بخش زیادی از بخش خصوصی را گرفته‌اند. مهم‌ترین مسأله این است که باید تکلیف‌مان را در آمایش سرزمینی‌مان مشخص کنیم. بسته‌شدن مرزهای ما یعنی تولید بیکاری. به این دلیل که یک اقتصاد پویا زمانی پویاست که قادر به صادرات و واردات خوب باشد اما ما قادر به صادرات خوب نیستیم چون روابط‌مان با دنیا کدر است. از طرف دیگر، تولیدات تولیدکننده‌ها صادر نمی‌شود، قدرت رقابت نداریم و این موضوع باعث لاغر شدن جیب مردم و پایین آمدن قدرت خرید مردم شده، از طرف دیگر همه جنس‌های تولیدکننده‌ها روی دست‌شان مانده است، بنابراین اگر می‌خواهیم تعداد بیکارهایمان کم شود باید روابط‌مان با دنیا خیلی‌خیلی بهتر باشد.»
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «نکته دیگر این است که بیشتر کسانی که ایده‌پردازند و کارآفرین و باهوش، مانند نخبگان متاسفانه در ١٠سال گذشته از ایران خارج شده‌اند. آن موقع دولت مهرورز می‌گفت بگذارید بروند و نتیجه‌اش این شد که الان است. ما به طراحان و ایده‌پردازان در کار نیاز داریم و بیشتر آنها در ایران نیستند. از طرف دیگر، رسانه‌های جمعی ما به‌ویژه رسانه ملی فقط یک کار را بلدند، خروجی فیلم‌هایشان این است که سرمایه‌داران آدم‌های زالوصفت هستند و حتی بهترین‌شان هم که مومن است، باز طوری بدهکار است که باید بمیرد. سناریونویس‌های رسانه ملی فرهنگ را طوری جا می‌اندازند که سرمایه‌داران دزد و خیانتکارند در صورتی که یک سرمایه‌گذار می‌تواند مولد کار باشد و همه از او سود ببرند. برگرفته از این فرهنگ، مردم فکر می‌کنند سرمایه‌گذار آدم بدی است و آنها را مکیده است.»
جمعیت فعال کم شد، بیکاری بالا رفت
بررسی وضع بیکاری در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تعداد جمعیت بیکار کشور در سال ٨٩ در حداکثر مقدار خود (٣,٢٢میلیون نفر) در دوره ٨٤ تا ٩٣ بوده، به‌طوری که نرخ بیکاری در این سال برابر با ١٣.٥درصد (بیشترین نرخ بیکاری در دوره ٨٤ تا ٩٣) است. این نرخ بیکاری حداکثری درحالی است که نرخ رشد اقتصادی در این سال برابر با ٦.٥درصد (بیشترین نرخ رشد اقتصادی از سال ٨٧ تا ٩٢) بوده است. از طرف دیگر، در سال‌های ٩١ و ٩٢ رشد اقتصادی بنا بر آمار رسمی به ترتیب منفی ٦.٨ و منفی ١.٩درصد بوده اما نرخ بیکاری در این دو‌سال به ترتیب ١٢.١ و ١٠.٤درصد بوده است.
بر اساس این گزارش که روند تحولات جمعیت فعال کشور را به تفکیک کل، جوان و تحصیلکردگان عالی نشان می‌دهد، جمعیت فعال در سال ٨٤ برابر با ٢٣,٣میلیون نفر بوده‌اند که این رقم در سال ٩١ برابر با ٢٣.٥میلیون نفر بوده یعنی به جمعیت فعال کشور در سال ٩١ نسبت به سال ٨٤ تعداد ٢٠٠هزار نفر اضافه‌شده است. این افزایش جمعیت فعال نشان از رشد ٩دهم‌درصدی در کل دارد. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت فعال کشور در دوره ٨٤ تا ٩١ برابر با ١٤دهم‌درصد است که بسیار کمتر از نرخ رشد جمعیت در این دوره (حدود ١.٢٩ درصد) بوده است. از طرف دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که تحولات جمعیت فعال کشور روندی نزولی داشته و از ٥٨میلیون نفر در سال ٨٤ به ٣,٩میلیون نفر در سال ٩١ کاهش یافته است. تحولات مربوط به جمعیت فعال با تحصیلات عالی روندی صعودی دارد، به‌طوری که جمعیت فعال این گروه جمعیتی از ٣.٤میلیون نفر در ابتدای دوره به ٥میلیون نفر در انتهای دوره رسیده است.
همچنین در این گزارش آمده است: نرخ مشارکت (که نشان‌دهنده نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن فعالیت است) از ٤١درصد در سال ٨٤ به ٣٧,٢درصد در سال ٩٣ رسیده است. در مورد علت این کاهش باید بیان کرد که از سال ٨٤ تا ٩٣، افزایش در هر دو متغیر جمعیت فعال و جمعیت در سن کار وجود داشته اما با توجه به این‌که جمعیت در سن کار نسبت به جمعیت فعال با نرخ بیشتری رشد داشته، پس نرخ مشارکت کاهش یافته است. چرایی و دلایل روند نزولی نرخ مشارکت، خود ازجمله موضوعات بازار کار است که نیازمند مطالعه مجزا بوده و وضع آن می‌تواند بر روندهای آتی بازار کار کاملا تعیین‌کننده باشد.
از طرف دیگر، آمار اشتغال کشور نشان می‌دهد که جمعیت کل شاغل کشور از ٢٠,٦٢میلیون نفر در سال ٨٤ به ٢١.٣٠میلیون نفر در سال ٩٣ افزایش یافته که به معنی خالص اشتغال ٦٨٠هزار نفری در این دوره است. براساس این گزارش، با این حال، میزان اشتغال جوانان از ٤میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال ۸۴ به ٢میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۹۳ افت کرده که به معنای بیکار‌شدن بیش از ٢میلیون و ۲۰۰هزار نفر جوان تنها در مدت زمان ٩سال است. این گزارش بعد از آن منتشر شد که همین سه ماه پیش «حسن طایی»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درحال حاضر ٢٢میلیون فرد شاغل در اقتصاد ایران حضور دارند و ٢,٥میلیون نفر هم بیکارند که براساس آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری ١١.٥درصد است. به گفته او درحال حاضر نرخ بیکاری جوانان ١٨درصد و دانش‌آموختگان بین ٢١.٥ تا ٢٢درصد است که در این بین هم نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دختر ٣٠درصد و پسر ١٢درصد است.
«محمد عطاردیان»، عضو شورایعالی اشتغال دراین‌باره می‌گوید: «ایران دچار خطر انفجار بیکاری است. شما فرض کنید از هر خانواده یک یا دو نفر هم که کار کنند، حدود ٣٠میلیون نفر کار می‌کنند و ٥میلیون نفر که رقم ١٧درصد می‌شود و بیکارند، چه کار می‌خواهند کنند؟ جز این‌که از دیوار مردم بالا بروند، موادمخدر قاچاق کنند و... چون مردم، گرسنه نمی‌نشینند. مهم‌ترین موضوع درباره وجود بیکاری چندمیلیونی در ایران این است که ما هنوز نمی‌دانیم چطور می‌خواهیم بیکاری را از بین ببریم و هیچ استراتژی دراین‌باره نداریم. من بارها در شورای اشتغال گفته‌ام که باید استراتژی اشتغال ایجاد کنیم اما هیچ اتفاقی دراین‌باره نمی‌افتد. برای مثال درحال حاضر پیمانکارها از دولت ٣٠هزار‌میلیارد تومان طلبکارند و پروژه‌های راه‌سازی و زیربنایی خوابیده و مردم نمی‌توانند سرکار بروند، درحالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتند، تعداد زیادی از جوانان سرکار می‌روند و مشکل بیکاری برای تعدادی از آنها حل‌می‌شود.»
سهم بیکاری زنان؛ زنانه شدن فقر و جرایم
همین سال گذشته بود که صندوق بین‌المللی پول با اشاره به روند افزایشی نرخ بیکاری در ایران اعلام کرد که ایران با نرخ بیکاری ۱۱.۲درصدی رتبه ۲۶ در رده‌بندی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ بیکاری ایران در سال ٢٠١٣ بالغ بر ١٠,٤درصد بوده، این رقم در سال ٢٠١٤ به ١١.٢درصد افزایش یافته است. به موازات افزایش نرخ بیکاری در ایران جایگاه کشور در رده‌بندی جهان هم بدتر شده است. ایران در سال ٢٠١٣ در رده‌بندی ١٠٧کشور جهان از نظر نرخ بیکاری رتبه ٢٩ را به خود اختصاص داده بود اما رتبه ایران در سال ٢٠١٤ با تغییر سه پله‌ای به ٢٦ رسیده است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران با نرخ بیکاری ١٢,٢درصدی تا پایان سال ٢٠١٥ در جایگاه ٢٣ جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
در سال‌های گذشته افزایش بیکاری زنان در ایران، سهم زیادی در محاسبه نرخ بیکاری داشته است؛ زنانی که تعداد زیادی از آنها جزو تحصیلکردگانند و بیکاری آنها با این گروه هم‌پوشانی دارد. همین هفته گذشته بود که معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفت که بیش از ٤٠درصد زنان دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران بیکارند: «بیکاری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار نه‌تنها آنان را متضرر می‌کند، بلکه اقتصاد کشور هم به دلیل مغفول ماندن از این ظرفیت انسانی متضرر می‌شود. روند رو به رشد زنان سرپرست خانوار و زنانهشدن فقر جای چون و چرا برای قرار دادن این زنان در اولویت صف اشتغال نمی‌گذارد.»
علاوه بر مولاوردی در سال‌های اخیر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان درباره زنانهشدن فقر در ایران هشدار می‌دهند و می‌گویند یکی از دلایل این موضوع، افزایش طلاق و وجود داشتن تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده بدون همسر و البته بیکار است که به دنبال کار می‌گردند و خیلی وقت‌ها به شغل دلخواه‌شان دست پیدا نمی‌کنند؛ موضوعی که حتی باعث شده گاهی از آن به‌عنوان یکی از دلایل زنانهشدن جرم در ایران هم یاد شود. «حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا یکی از کسانی است که معتقد است بیکاری زنان ایرانی سهم زیادی در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد؛ موضوعی که غیر از نرخ بیکاری، روی موضوعات دیگر هم تأثیر می‌گذارد: «در حال حاضر نه‌تنها زنانی که از نبود آموزش و مهارت‌های لازم بی‌بهره مانده‌اند در معرض جرایم قرار دارند، بلکه زنان تحصیلکرده فراوانی وجود دارند که درگیر مشکلات اقتصادی شده و به ارتکاب جرایم روی آورده‌اند. به‌عنوان نمونه تعداد زیادی از این زنان پس از طلاق گرفتن به‌عنوان سرپرست خانواده و به منظور یافتن شغل به مراکز مختلفی مراجعه کرده‌اند اما پس از این‌که به هر دلیلی در یافتن شغل مناسب دچار مشکل شده و درواقع با بیکاری دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند، به انجام فعالیت‌هایی روی آورده‌اند که تفاوت‌های فراوانی با ارزش‌هایشان دارد.» به گفته او رها کردن این افراد به حال خود و نبود نظام یا سامانه‌ای که بتواند از این افراد دستگیری کند درواقع مثل تابلوی راهنمایی عمل می‌کند که زنان را به سمت ارتکاب جرایم سوق می‌دهد: «سوق دادن زنان به سمت ارتکاب جرایم به دلیل عدم حمایت در حقیقت این نگاه را به‌وجود می‌آورد که آنها به نوعی ناگزیرند برای گذران زندگی به ارتکاب جرایم روی بیاورند.»
این شاید خلاصه عامیانه‌ای از وضع اشتغال و بیکاری ایرانی‌هایی باشد که در ١٠سال گذشته نام‌شان بر سر زبان سازمان‌های داخلی و بین‌المللی افتاده که وضع اشتغال را بررسی می‌کنند؛ گزارش‌هایی که جدیدترین نمونه آن گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در یکم شهریور امسال با عنوان «عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران؛ وضع موجود و چشم‌انداز آتی» منتشر کرد. مهم‌ترین موضوع این گزارش که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، شاید پیش‌بینی است که از وضع بیکاری در سال ١٤٠٠ در آن شده است.
در این پژوهش و براساس پنج سناریوی پیش‌بینی شده، آمده است که اگر ماهیت رشد اقتصادی کشور از لحاظ توان اشتغالزایی مانند سال‌های ٨٤ تا ٩٠ باشد و نرخ مشارکت در دوره ١٤٠٠-١٣٩٤ برابر با ٣٧,٣درصد باشد، در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد ٥درصدی سالانه، در سال ١٤٠٠ جمعیت بیکار برابر با ٤.١٧میلیون نفر و نرخ بیکاری ١٥.٩درصد خواهد بود. این گزارش گفته که اگر نرخ مشارکت در دوره ١٤٠٠ -١٣٩٤ برابر با ٣٨.٧درصد باشد در بهترین حالت یعنی نرخ رشد ٥درصدی سالیانه، در سال ١٤٠٠ جمعیت بیکار برابر با ٥.١٦میلیون نفر و نرخ بیکاری ١٨.٩درصد خواهد بود. در صورت وجود نرخ مشارکت ٤١درصد در دوره ١٤٠٠-١٣٩٤ هم در بهترین حالت و سناریوی نرخ رشد ٥درصدی در سال ١٤٠٠، جمعیت بیکار برابر با ٦.٧٨میلیون نفر و نرخ بیکاری ٢٣.٥درصد خواهد بود. براساس سناریوی آخر هم با داشتن نرخ رشد ٥درصدی سالیانه از ١٣٩٤ تا سال ١٤٠٠، در سال آخر دوره، پیش‌بینی جمعیت بیکار جوان برابر با ٣١٣.١هزار نفر و نرخ بیکاری جوانان برابر با ٩.٢درصد خواهد بود. از طرف دیگر پیش‌بینی تعداد بیکاران و نرخ بیکاری مربوط به جمعیت با تحصیلات عالی در دوره ١٤٠٠-١٣٩٤ و در قالب ٥ سناریو، نشان می‌دهد که در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد ٥درصدی سالیانه، در سال ١٤٠٠ جمعیت بیکار با تحصیلات عالی برابر با ٣.١میلیون نفر و نرخ بیکاری تحصیلکردگان عالی برابر با ٣٦.٠درصد خواهد بود. براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰، در «بد‌ترین حالت» یعنی رشد سالانه یک‌درصدی در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، تعداد بیکاران به بیش از چهار‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر و نرخ بیکاری به ۱۸.۲درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی بالا، بیکاری رو به افزایش
یکی از نکاتی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضع عرضه و تقاضای نیروی کار آمده، رشد اقتصادی و رشد بیکاری به موازات هم است؛ موضوعی که به گفته اقتصاددانان، یکی از قابل توجه‌ترین مسائل مربوط به وضع بیکاری در یک کشور است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره آمده است: «بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ نشان‌دهنده رابطه منفی بین این دو متغیر در اغلب سال‌هاست که با قانون اوکان ١ نیز سازگاری دارد، اما نکته مهم در توان اشتغالزایی پایین، رشد اقتصادی در ایران است که از دلایل آن به‌خصوص در سال‌های اخیر می‌توان به رشد تشکیل سرمایه و تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات اشاره کرد. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای تشکیل سرمایه و نیز تغییر تکنولوژی تولید عمدتا به دلیل اتکا به واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی، بهره‌وری نیروی کار روند افزایشی داشته و در مقابل اشتغالزایی کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور در سال ٨٧ برابر با هشت دهم‌درصد بوده و در سال ٨٧، ٨٩، ٩٠ و ٩٣ به ترتیب با ارقام برابر با منفی ٥٩٠، منفی ٣٤٤، منفی ١٤٧ و منفی ٤٣هزار نفر، سال‌هایی هستند که در آنها نه‌تنها در اقتصاد کشور به‌طور خالص شغلی ایجاد نشده، بلکه از فرصت‌های شغلی قبلی نیز از دست رفته است. نکته بسیار مهم مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ بوده و آن این است که در این دو سال که ایران رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، نرخ بیکاری کل نسبت به سال‌های ماقبل که رشد اقتصادی مثبت بوده، کمتر است. همچنین براساس آمار بانک مرکزی، در سال‌های ٩١ و ٩٢، رشد اقتصادی به ترتیب برابر با منفی ٦,٨ و منفی ١.٩درصد در سال ٩٢ کاهش یافته است. به عبارت دیگر آمار نشان‌دهنده این است که به لحاظ نظری، رشد اقتصادی منفی سال‌های ٩١ و ٩٢ تأثیر قابل انتظاری بر نرخ بیکاری نداشته است.»
این آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، موجی از تحلیل‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را دراین‌باره برانگیخته است؛ این‌که چطور در یک کشور رشد اقتصادی از تعداد بیکاران آن کم نمی‌کند که بر تعداد آنها می‌افزاید. «اولیا علی‌بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یکی از کسانی است که در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید وجود نداشتن تولید مولد در ایران یکی از دلایل این موضوع است: «اشتغال در جمعیت فعال به‌ویژه در جمعیت تحصیلکرده یک مشکل ویژه است. امروز وضع بیکاری در سطح جامعه در جوانان تحصیلکرده به مرز بحران رسیده است. البته ما نباید دراین‌باره به دنبال مقصر بگردیم، این‌که یک فرد یا وزارتخانه‌ای را دراین‌باره مقصر جلوه دهیم، راهکار مناسب نیست. باید دید چرا به این‌جا رسیده‌ایم؟ چه باید کرد که از این وضع نجات پیدا کنیم. یک موضوع این است که در سال‌های گذشته، تحریم‌ها اثر خودش را گذاشت و نه‌تنها برای ایجاد شغل بلکه مشاغل موجود را هم به خطر انداخت. ما در این دوره نتوانستیم مواد اولیه برای کارگاه‌ها تامین کنیم و به همین علت تعدادی از آنها تعطیل و نیمه‌تعطیل شد و آنهایی هم که چرخ نیمه روشنی داشتند با ظرفیت پایین، کار را ادامه دادند. در این سال‌ها تحریم‌ها در سیاست‌گذاری برای اشتغال تأثیر خودش را گذاشت.» او ادامه می‌دهد: «حالا که توافق هسته‌ای انجام شده، باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و جای خطا نداریم بنابراین مهم‌ترین راه این است که همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با تکیه و اهمیت قایل شدن برای بخش خصوصی که مولد باشد متمرکز شوند. یکی از دلایل فاصله رشد اقتصادی در بعضی سال‌ها و اشتغال جوانان، این است که قبلا در توزیع منابع در بخش خصوصی خوب عمل نکردیم؛ ما دیدیم که سفره‌ای پهن شد و هرکس آمد بدون توجه به توانایی داشتن به سمت ایجاد شغل مولد، سر این سفره نشست. ما در این سال‌ها دیدیم که پول هم شغل ایجاد نمی‌کند و ما باید از این دوره آزمون و خطا بیرون برویم. پول را باید به سمت تولید مولد ببریم و راهکارش همگرایی بین همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی است. اگر به یک سازمان و ... تکیه کنیم، این دردی را دوا نمی‌کند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «از طرف دیگر باید به صراحت اعلام کنیم جمعیت جوان بیکار ما چقدر است. در حال حاضر چون بانک اطلاعاتی متقنی دراین‌باره نداریم، بنابراین اولین گام حرکت به سمت اشتغال پایدار ایجاد نشده است. اشتغال حداقلی به این معناست که یک فرد در قالب ٨ ساعت کار کردن بتواند زندگی‌اش را اداره و مدیریت کند. برای این موضوع یک بسیج عمومی باید اتفاق بیفتد و باید بین تمام سازمان‌ها با دخالت دادن بخش خصوصی بتوان اشتغال ایجاد کرد.»
هرچند در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع بیکاری در ایران به تفکیک استان‌ها آورده نشده اما تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی می‌گویند بیکاری جوانان در استان‌های مختلف، باید به‌طور جداگانه بررسی و تحلیل شود. علی بیگی دراین‌باره می‌گوید: «وقتی در استان‌های محروم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد و اشتغال مولد وجود ندارد، آنها ناچارند برای اداره خانواده به مرکز کشور هجوم ببرند و آسیبی که اتفاق می‌افتد، ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی است. هر منطقه فرهنگ خودش را دارد. همین که یک پدر خانواده که باید در کنار اشتغالش، در کنار خانواده‌اش باشد از آنها فاصله می‌گیرد، این فاصله هم در درون خانواده که یک یا دو ماه خانواده‌اش را نمی‌بیند، تاثیرات منفی بر خانواده می‌گذارد، بنابراین ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. ما باید براساس شرایط فرهنگی هر استانی سرمایه‌گذاری کنیم. توجه ویژه به توسعه کشاورزی در استان‌ها داشته باشیم و به اقتضای هر استان نیازسنجی کنیم و بر مبنای آن نیاز واقعی سرمایه‌گذاری کنیم. از طرف دیگر باید برای ایجاد اشتغال در استان‌ها هم فرهنگ آنها را در نظر گرفت. شرایط تولید در هر استانی باید کارشناسی شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگر بنگاه تولیدی بدون نیازسنجی آن مجموعه ایجاد شود، اشتغال موجود را هم به‌خطر خواهد انداخت.»
بیکاری و آسیب‌های اجتماعی فراوان
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اشتغال جوانان کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ «همواره» کاهش داشته است. براساس این گزارش، تعداد شاغلان تحصیلکرده کشور از ٢میلیون و ۹۰۰هزار نفر در سال ۸۴ به ٤میلیون و ۶۰۰هزار نفر در سال ۹۲ رسیده است. به گزارش این مرکز، در این مدت تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها ٢ برابر شده و از ۵.۶میلیون نفر به ۱۱.۲میلیون نفر افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده «فشار مضاعف جوانان» تحصیلکرده برای ورود به بازار کار است.
از طرف دیگر براساس نتایج این مطالعه، بررسی وضع عرضه نیروی کار نشان می‌دهد که در دوره ١٣٩٠ -١٣٣٥ تغییرات جمعیت، افزایشی بوده اما در عین حال نرخ رشد متوسط سالیانه جمعیت تقریبا نزولی است، بنابراین افزایش جمعیت با نرخی کاهنده همراه بوده است. روند تغییرات جمعیت جوان (١٥ -٢٤ ساله) حاکی از آن است که این گروه جمعیتی از سال ٨٤ تا ٩٢ از روندی کاهشی برخوردار بوده است به‌طوری که در این دوره زمانی تعداد ٣,٨میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده است که علت آن مربوط به پایین بودن متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت در سال‌های ٧٥ و ماقبل است. تحولات مربوط به جمعیت با تحصیلات عالی در دوره ٨٤ تا ٩٢ در نقطه مقابل جمعیت جوان بوده به‌طوری که جمعیت این گروه از افراد جامعه روندی کاملا صعودی داشته و در سال ٩٢ نسبت به ٨٤ تعداد این گروه جمعیتی ٥.٦میلیون نفر اضافه شده است که مهم‌ترین دلیل آن گسترش نظام آموزش عالی کشور است. وضع مربوط به جمعیت فعال به تفکیک کل، جوان و تحصیلکردگان عالی هم به لحاظ روند تغییرات مشابه با جمعیت کشور به تفکیک کل، جوان و تحصیلکردگان عالی است.
در دوره سال‌های ٨٤ تا ٩٢ روند تغییرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی و همچنین نرخ مشارکت کل نزولی بوده ضمن این‌که طی همین دوره، نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان همواره از رقم بزرگتری برخوردار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود همچنین اعلام کرد که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۸میلیون نفر از جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران کم شده است.
اگر بخش آماری ماجرا را کنار بگذاریم در سال‌های گذشته به موازات افزایش بیکاری در ایران و به‌ویژه در بین جوانان و تحصیلکردگان، هشدارها درباره تبعات اجتماعی و فرهنگی افزایش بیکاری هم افزایش داشته است؛ از تبعات طیف بزرگی از اعتیاد گرفته تا اشتغال به شغل‌های غیررسمی و ... را در بر می‌گیرد. «اصغر مهاجری»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران یکی از کسانی است که در گفت‌وگو با «شهروند» این موضوع را بررسی می‌کند. او می‌گوید «بحران بیکاری» در ایران درحال نشانه گرفتن پایه‌های اخلاق در ایران است. مهاجری معتقد است بیکاری هزینه‌های خیلی زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند اما مهم‌ترین آسیبی که از بیکاری می‌آید، فروریختن اخلاق جامعه است: «بیکاری باعث شده که پایه‌ها و ستون‌های اخلاق عمومی فرو بریزد. ما دچار بحران اخلاق عمومی هستیم و مهم‌ترین هسته این بحران، از تولید و بازتولید نکردن است. کسانی که تولید و بازتولید می‌کنند، انسان‌های پاک و فرهیخته و متعهدی‌اند و اگر از فضای تولید کنار بروند و افراد بیکار شوند، خیمه‌های استوار اخلاق عمومی فرو می‌ریزد؛ افراد دروغ می‌گویند، خیانت می‌کنند، چک‌ها، فراوان برگشت می‌خورد، دزدی می‌کنند و ... فروریختن اخلاق عمومی با مرگ تولید و بازتولید یعنی رفتن به سوی انواع آسیب‌ها. مهم‌ترین آسیب، کوچک شدن طبقه متوسط است؛ هر طرح و اقدام مداخله‌ای که موجب لاغرشدن طبقه متوسط شود و جامعه رابه ٢طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کند، آن موقع است که مرگ جامعه فرا می‌رسد؛ متعهدترین و مسئول‌ترین طبقه و قشر نسبت به جامعه، طبقه متوسط است. آنها نظام ارزشی را پاس می‌دارند، نظام معیارین را رعایت می‌کنند، مدیر و استاد و ... هستند و وقتی این گروه لاغر شود سوپاپ اطمینان جامعه از کار می‌افتد و آن موقع باید منتظر بارش بلاهای مختلفی باشیم. لاغر کردن قشر متوسط اجتماعی هزینه‌های سنگینی دارد.»
مهاجری می‌گوید: «بیشتر تلاش مسئولان ما در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هایی که ارایه می‌دهند و قوانینی که تصویب می‌کنند بذر بیکاری را در ایران می‌کارند، اتفاقی که به‌ویژه در ١٠سال گذشته به دلیل تصمیمات و اقدامات مداخله‌ای و بدون انجام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افتاد؛ چون این برآورد وجود نداشت که تصمیمات‌شان چه پیامدهایی را به دنبال دارد و معمولا تصمیمات‌شان از جامعه عقب‌تر بود. مشکل ما این است که هرگاه مسئولان ما خواسته‌اند درباره بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان تصمیم‌گیری کنند، در گذشته و حیاط‌خلوت‌ها تصمیم گرفته‌اند و تصمیمات‌شان با واقعیت‌ها متناسب نبوده است. از طرف دیگر هیچ پیش‌بینی‌ای درباره تبعات این تصمیمات‌شان نداشته‌اند و به این فکر نکرده‌اند که فردا که آن اقدام مداخله‌ای انجام می‌شود، پیامدهای منفی‌ای به بار می‌آورد که یکی از آنها بیکار شدن است.» او ادامه می‌دهد: «نمونه این موضوع تصمیماتی است که درباره دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که کالاهای فرهنگی دارند و به رنسانس فرهنگی در ایران انجامیده، گرفته می‌شود. ما درحال حاضر با تولید حجم زیادی از کالاها به‌طور مجازی روبه‌رو هستیم درحالی‌که هنوز تصمیم‌گیران ما در فضای مجازی شک دارند. پیدایش رویکردهای جدید و سبک‌های زندگی جدید، تولیدات محصولات خودشان را دارند ولی مسئولان ما با این تصمیمات قطعی در گذشته تصمیم می‌گیرند. بنابراین می‌بینیم که تا آنها بیایند تصمیم بگیرند و نیروهایی را آماده کار می‌کنند، با پیشرفت تکنولوژی، دیگر نیروی کاری لازم نیست و نتیجه‌اش بیکاری می‌شود. بنابراین من معتقدم اگر بعضی مواقع مسئولان ما تصمیمی نگیرند یا مجلس قانونی تصویب نکند، بهتر است.
مثلا زمانی که تکنولوژی ویدیو بود و باید همه ابعاد آن را تولید می‌کردیم، مجلس تصویب کرد که هرکس ویدیو داشته باشد مجازات دارد، هنوز امضای آنها خشک نشده بود که بازار ایران پر از ویدیوهای وارداتی شد. بنابراین همیشه به جای آن‌که شرایط تولید و بازتولید تکنولوژی‌های جدید را فراهم کنیم، به سمت محدود کردن آن می‌رویم. بسیاری از این مصوبات تصویب مجلس است. بیشتر قوانینی که آنها می‌گذارند بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی و ... است.» به گفته این جامعه‌شناس: «این تصمیمات زهر هلاهل ایجاد اشتغال است. مرکز پژوهش‌های مجلس باید برود ببیند اگر قانون‌هایی از این دست اجرا شود پیش‌بینی کند که اگر اجرا شود چه تبعاتی دارد. این تصمیمات نه‌تنها مشکل بیکاری را حل نمی‌کند، بلکه به تعداد بیکاران اضافه می‌کند. در حوزه اعتیاد هم ما این موضوع را داریم چون وقتی متوجه معلولیم، نتیجه ندارد و تعداد معتادان را بیشتر می‌کند، پس اگر ١٠ بیکار را هم شاغل می‌کنیم چون علت‌های بیکاری وجود دارند تعداد بیکاران هم بیشتر می‌شود. بنابراین این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس درست است که در آینده تعداد بیکاران اضافه می‌شود. ما باید به دنبال علت‌ها باشیم. تمام اقدامات ما بیکاری‌زاست و از دانشگاه‌ها و تمام تحصیلکردگان بیکاری ایجاد می‌کنیم. ما در سال‌های گذشته در تولید بیکاران متبحر شده‌ایم. رشد اقتصادی بالا هم در بعضی سال‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، از برکت تجارت نفتی است. دولت چاق شده خودش عامل بیکاری‌زاست، یعنی نگرش مردم را به کار تغییر داده است. فکر می‌کنند هرکس دارای میز و قلم باشد، شاغل است. ما باید به بخش خصوصی فکر کنیم و آن را گسترش دهیم. باید به جای این‌که به معلول بیکاری بپردازیم علت‌های آن را بشناسیم. در همه زمینه‌ها صنعت، فکر، رسانه و... انسان‌های تولید و بازتولیدکننده قابل تقدیرند، نه آنهایی که از شکار شیر سوءاستفاده می‌کنند.»
مهاجری در ادامه می‌گوید که از نظر اجتماعی هم ساختارهای ما بیکاری‌زا هستند: «ساختار متمرکز مرکز پیرامونی با ترکیبات نهادی بسیار محکم بیمارگونه بروکراسی اداری باعث می‌شود که از رانت‌های زیادی، صندلی‌ها عاید بعضی‌ها شود. می‌بینیم که در سال‌های گذشته با ماده‌ها و تبصره‌های زیاد جلوی فعالیت بخش زیادی از بخش خصوصی را گرفته‌اند. مهم‌ترین مسأله این است که باید تکلیف‌مان را در آمایش سرزمینی‌مان مشخص کنیم. بسته‌شدن مرزهای ما یعنی تولید بیکاری. به این دلیل که یک اقتصاد پویا زمانی پویاست که قادر به صادرات و واردات خوب باشد اما ما قادر به صادرات خوب نیستیم چون روابط‌مان با دنیا کدر است. از طرف دیگر، تولیدات تولیدکننده‌ها صادر نمی‌شود، قدرت رقابت نداریم و این موضوع باعث لاغر شدن جیب مردم و پایین آمدن قدرت خرید مردم شده، از طرف دیگر همه جنس‌های تولیدکننده‌ها روی دست‌شان مانده است، بنابراین اگر می‌خواهیم تعداد بیکارهایمان کم شود باید روابط‌مان با دنیا خیلی‌خیلی بهتر باشد.»
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «نکته دیگر این است که بیشتر کسانی که ایده‌پردازند و کارآفرین و باهوش، مانند نخبگان متاسفانه در ١٠سال گذشته از ایران خارج شده‌اند. آن موقع دولت مهرورز می‌گفت بگذارید بروند و نتیجه‌اش این شد که الان است. ما به طراحان و ایده‌پردازان در کار نیاز داریم و بیشتر آنها در ایران نیستند. از طرف دیگر، رسانه‌های جمعی ما به‌ویژه رسانه ملی فقط یک کار را بلدند، خروجی فیلم‌هایشان این است که سرمایه‌داران آدم‌های زالوصفت هستند و حتی بهترین‌شان هم که مومن است، باز طوری بدهکار است که باید بمیرد. سناریونویس‌های رسانه ملی فرهنگ را طوری جا می‌اندازند که سرمایه‌داران دزد و خیانتکارند در صورتی که یک سرمایه‌گذار می‌تواند مولد کار باشد و همه از او سود ببرند. برگرفته از این فرهنگ، مردم فکر می‌کنند سرمایه‌گذار آدم بدی است و آنها را مکیده است.»
جمعیت فعال کم شد، بیکاری بالا رفت
بررسی وضع بیکاری در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تعداد جمعیت بیکار کشور در سال ٨٩ در حداکثر مقدار خود (٣,٢٢میلیون نفر) در دوره ٨٤ تا ٩٣ بوده، به‌طوری که نرخ بیکاری در این سال برابر با ١٣.٥درصد (بیشترین نرخ بیکاری در دوره ٨٤ تا ٩٣) است. این نرخ بیکاری حداکثری درحالی است که نرخ رشد اقتصادی در این سال برابر با ٦.٥درصد (بیشترین نرخ رشد اقتصادی از سال ٨٧ تا ٩٢) بوده است. از طرف دیگر، در سال‌های ٩١ و ٩٢ رشد اقتصادی بنا بر آمار رسمی به ترتیب منفی ٦.٨ و منفی ١.٩درصد بوده اما نرخ بیکاری در این دو‌سال به ترتیب ١٢.١ و ١٠.٤درصد بوده است.
بر اساس این گزارش که روند تحولات جمعیت فعال کشور را به تفکیک کل، جوان و تحصیلکردگان عالی نشان می‌دهد، جمعیت فعال در سال ٨٤ برابر با ٢٣,٣میلیون نفر بوده‌اند که این رقم در سال ٩١ برابر با ٢٣.٥میلیون نفر بوده یعنی به جمعیت فعال کشور در سال ٩١ نسبت به سال ٨٤ تعداد ٢٠٠هزار نفر اضافه‌شده است. این افزایش جمعیت فعال نشان از رشد ٩دهم‌درصدی در کل دارد. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت فعال کشور در دوره ٨٤ تا ٩١ برابر با ١٤دهم‌درصد است که بسیار کمتر از نرخ رشد جمعیت در این دوره (حدود ١.٢٩ درصد) بوده است. از طرف دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که تحولات جمعیت فعال کشور روندی نزولی داشته و از ٥٨میلیون نفر در سال ٨٤ به ٣,٩میلیون نفر در سال ٩١ کاهش یافته است. تحولات مربوط به جمعیت فعال با تحصیلات عالی روندی صعودی دارد، به‌طوری که جمعیت فعال این گروه جمعیتی از ٣.٤میلیون نفر در ابتدای دوره به ٥میلیون نفر در انتهای دوره رسیده است.
همچنین در این گزارش آمده است: نرخ مشارکت (که نشان‌دهنده نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن فعالیت است) از ٤١درصد در سال ٨٤ به ٣٧,٢درصد در سال ٩٣ رسیده است. در مورد علت این کاهش باید بیان کرد که از سال ٨٤ تا ٩٣، افزایش در هر دو متغیر جمعیت فعال و جمعیت در سن کار وجود داشته اما با توجه به این‌که جمعیت در سن کار نسبت به جمعیت فعال با نرخ بیشتری رشد داشته، پس نرخ مشارکت کاهش یافته است. چرایی و دلایل روند نزولی نرخ مشارکت، خود ازجمله موضوعات بازار کار است که نیازمند مطالعه مجزا بوده و وضع آن می‌تواند بر روندهای آتی بازار کار کاملا تعیین‌کننده باشد.
از طرف دیگر، آمار اشتغال کشور نشان می‌دهد که جمعیت کل شاغل کشور از ٢٠,٦٢میلیون نفر در سال ٨٤ به ٢١.٣٠میلیون نفر در سال ٩٣ افزایش یافته که به معنی خالص اشتغال ٦٨٠هزار نفری در این دوره است. براساس این گزارش، با این حال، میزان اشتغال جوانان از ٤میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سال ۸۴ به ٢میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۹۳ افت کرده که به معنای بیکار‌شدن بیش از ٢میلیون و ۲۰۰هزار نفر جوان تنها در مدت زمان ٩سال است. این گزارش بعد از آن منتشر شد که همین سه ماه پیش «حسن طایی»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درحال حاضر ٢٢میلیون فرد شاغل در اقتصاد ایران حضور دارند و ٢,٥میلیون نفر هم بیکارند که براساس آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری ١١.٥درصد است. به گفته او درحال حاضر نرخ بیکاری جوانان ١٨درصد و دانش‌آموختگان بین ٢١.٥ تا ٢٢درصد است که در این بین هم نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دختر ٣٠درصد و پسر ١٢درصد است.
«محمد عطاردیان»، عضو شورایعالی اشتغال دراین‌باره می‌گوید: «ایران دچار خطر انفجار بیکاری است. شما فرض کنید از هر خانواده یک یا دو نفر هم که کار کنند، حدود ٣٠میلیون نفر کار می‌کنند و ٥میلیون نفر که رقم ١٧درصد می‌شود و بیکارند، چه کار می‌خواهند کنند؟ جز این‌که از دیوار مردم بالا بروند، موادمخدر قاچاق کنند و... چون مردم، گرسنه نمی‌نشینند. مهم‌ترین موضوع درباره وجود بیکاری چندمیلیونی در ایران این است که ما هنوز نمی‌دانیم چطور می‌خواهیم بیکاری را از بین ببریم و هیچ استراتژی دراین‌باره نداریم. من بارها در شورای اشتغال گفته‌ام که باید استراتژی اشتغال ایجاد کنیم اما هیچ اتفاقی دراین‌باره نمی‌افتد. برای مثال درحال حاضر پیمانکارها از دولت ٣٠هزار‌میلیارد تومان طلبکارند و پروژه‌های راه‌سازی و زیربنایی خوابیده و مردم نمی‌توانند سرکار بروند، درحالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتند، تعداد زیادی از جوانان سرکار می‌روند و مشکل بیکاری برای تعدادی از آنها حل‌می‌شود.»
سهم بیکاری زنان؛ زنانه شدن فقر و جرایم
همین سال گذشته بود که صندوق بین‌المللی پول با اشاره به روند افزایشی نرخ بیکاری در ایران اعلام کرد که ایران با نرخ بیکاری ۱۱.۲درصدی رتبه ۲۶ در رده‌بندی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ بیکاری ایران در سال ٢٠١٣ بالغ بر ١٠,٤درصد بوده، این رقم در سال ٢٠١٤ به ١١.٢درصد افزایش یافته است. به موازات افزایش نرخ بیکاری در ایران جایگاه کشور در رده‌بندی جهان هم بدتر شده است. ایران در سال ٢٠١٣ در رده‌بندی ١٠٧کشور جهان از نظر نرخ بیکاری رتبه ٢٩ را به خود اختصاص داده بود اما رتبه ایران در سال ٢٠١٤ با تغییر سه پله‌ای به ٢٦ رسیده است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران با نرخ بیکاری ١٢,٢درصدی تا پایان سال ٢٠١٥ در جایگاه ٢٣ جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
در سال‌های گذشته افزایش بیکاری زنان در ایران، سهم زیادی در محاسبه نرخ بیکاری داشته است؛ زنانی که تعداد زیادی از آنها جزو تحصیلکردگانند و بیکاری آنها با این گروه هم‌پوشانی دارد. همین هفته گذشته بود که معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفت که بیش از ٤٠درصد زنان دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران بیکارند: «بیکاری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار نه‌تنها آنان را متضرر می‌کند، بلکه اقتصاد کشور هم به دلیل مغفول ماندن از این ظرفیت انسانی متضرر می‌شود. روند رو به رشد زنان سرپرست خانوار و زنانهشدن فقر جای چون و چرا برای قرار دادن این زنان در اولویت صف اشتغال نمی‌گذارد.»
علاوه بر مولاوردی در سال‌های اخیر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان درباره زنانهشدن فقر در ایران هشدار می‌دهند و می‌گویند یکی از دلایل این موضوع، افزایش طلاق و وجود داشتن تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده بدون همسر و البته بیکار است که به دنبال کار می‌گردند و خیلی وقت‌ها به شغل دلخواه‌شان دست پیدا نمی‌کنند؛ موضوعی که حتی باعث شده گاهی از آن به‌عنوان یکی از دلایل زنانهشدن جرم در ایران هم یاد شود. «حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا یکی از کسانی است که معتقد است بیکاری زنان ایرانی سهم زیادی در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد؛ موضوعی که غیر از نرخ بیکاری، روی موضوعات دیگر هم تأثیر می‌گذارد: «در حال حاضر نه‌تنها زنانی که از نبود آموزش و مهارت‌های لازم بی‌بهره مانده‌اند در معرض جرایم قرار دارند، بلکه زنان تحصیلکرده فراوانی وجود دارند که درگیر مشکلات اقتصادی شده و به ارتکاب جرایم روی آورده‌اند. به‌عنوان نمونه تعداد زیادی از این زنان پس از طلاق گرفتن به‌عنوان سرپرست خانواده و به منظور یافتن شغل به مراکز مختلفی مراجعه کرده‌اند اما پس از این‌که به هر دلیلی در یافتن شغل مناسب دچار مشکل شده و درواقع با بیکاری دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند، به انجام فعالیت‌هایی روی آورده‌اند که تفاوت‌های فراوانی با ارزش‌هایشان دارد.» به گفته او رها کردن این افراد به حال خود و نبود نظام یا سامانه‌ای که بتواند از این افراد دستگیری کند درواقع مثل تابلوی راهنمایی عمل می‌کند که زنان را به سمت ارتکاب جرایم سوق می‌دهد: «سوق دادن زنان به سمت ارتکاب جرایم به دلیل عدم حمایت در حقیقت این نگاه را به‌وجود می‌آورد که آنها به نوعی ناگزیرند برای گذران زندگی به ارتکاب جرایم روی بیاورند.»
مرجع : روزنامه شهروند
