تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۲۴
کد مطلب : ۱۳۸۱۳۹
دیوار کوتاه اصلاح‌طلبی در ایران
شهرام خادم
حذف اصلاح‌طلبانِ زیرِ چتر نظام پیش از رخداد دوم خرداد ۱۳۷۶ کلید خورد. قرائت مصلحانه و روادارانه از فقه اسلامی و شریعت، رویکرد دموکراتیک به قدرت و بسط آزادی‌های اجتماعی و سیاسی از شاخصه‌های مهم گفتمان اصلاح‌طلبی پس از انقلاب بود. گره‌خوردن مبانی اصلاح‌طلبی، به گفتمان غالب بر سپهر سیاسی و اجتماعی کشورهای لیبرال‌دموکراتِ غربی بزنگاه تقابل و تعارض با اصلاح‌طلبی و پیشروان آن شد. مشی استراتژیک نظام در تقابل با ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی تابِ خوشرویی اصلاح طلبان به آن‌ها را نداشت. از همان آغاز و با سر کار آمدن دولت اصلاحات، ناکارآمد کردن پیشروان این جریان در دستور کار قرا گرفت. بازگشت به فقه سنتی و استحکامِ بنای اسلام سیاسیِ منتقد نظام‌های لیبرال غربی از جمله شروط نظام برای ادامه حیات سیاسی اصلاح‌طلبان بدل شد.
عدول از این شاخصه‌ها به هر میزان از سوی بانیان امر تحمل نشد و از همان آغاز راه، اصلاح‌طلبان پیشروان این جریان به حبس، حصر و محدودیت‌های فراوان محکوم شدند. هدف از این محدودیت‌ها نه توبه و عذرخواهی که تغییر اساسی در مولفه‌های گفتمان فقهی و سیاسی این جریان شبه‌مدرن بود. گفتمان اصلاح‌طلبی در حیات ۴ ساله دوم به سقف مطالبات سیاسی- اجتماعی خود چه داخل و چه بیرون دولت رسید. برخورد با پیشروان و بدنه این جریان نیز به اوج خود رسید و نظارت استصوابی شورای نگهبان در گیتِ ورودی مجلسِ هفتم گلوی متحصنین مجلس ششم را درید. فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به همراه روزنامه‌هايشان گرفتار محدودیت‌های سنگین شدند. قدرتِ غالب در نظام زیر بار خط قرمزهای فقهی- سیاسی اصلاح‌طلبانه نرفت و از طرفی تکثر دیدگاه‌ها و انتظارات در پایان دولت اصلاحات کار دست این جریان داد.
در برهه هشت ساله صدارت اصولگرایان بر کشور برخورد با مشی اصلاح‌طلبی سازمان‌یافته شد. فراتر از پروژه به پروسه‌ای بدل شد که ریشه‌های این قرائت مدرن را از بیخ و بن بسوزاند و اجازه رشد و نمو به ساقه‌ی تازه استوارش را ندهد. از آن پس، تفکر اصلاح‌طلبی در وجه انضمامی‌اش در سپهر جامعه به محاق رفت. احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل و مجمع روحانیون کم فروغ‌تر از همیشه شد. نمادهای اصلاح‌طلبی اعم از لیدرها، برنامه‌ها و تشکیلات‌اش با محدودیت روزافزون مواجه و ساختِ قدرت نیز از حضور صاحبان تفکر اصلاح‌طلبی تصفیه شد.
بدین‌سان دغدغه توسعه ایران، بازیابی قدرت کشور و حق آزادی‌خواهی برای عموم مردم، تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان دورافتاده از سپهر سیاسی جامعه را به ائتلافی تاکتیکی با اصولگرایان معتدل ناچار ساخت. ریاست‌جمهوری ۹۲ و۹۶، مجلس ۹۴ و شورای ۹۶ نتایج این ائتلاف تاکتیکی بود. هسته سخت قدرت اما فارغ از مرزبندی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با هم، این پیوند را تحمل نکرد و محدودیت‌ها و فشارها دامن اعتدالیون را نیز گرفت. نسخه متعادل مشارکت یعنی اتحاد ملت حتی از این آسیب در امان نماند و افراد تأثیرگذار و جوانان حاضر در بدنه این حزب مشمول محدودیت‌های جدیدی شده‌اند. رئیس‌جمهور اعتدالی و معاون اولش نیز در امان نماندند. سید اصلاحات نیز محدودیت‌های جدیدی تجربه خواهد کرد.
از آنچه دیده می‌شود می‌توان نتیجه گرفت بن‌بست جدیدی در مسیر اصلاح‌طلبان نسل اول، دوم، بدنه و مطبوعات پیرو این جریان است. به جریان انداختن طرح نظام پارلمانی به جای ریاستی و بازنگری در قانون اساسی در این فقره نیز از عزم اصولگرایان برای به حاشیه‌کشاندن همیشگی جریان اصلاحات در بدنه قدرت است. چراکه تنها گذرگاه تأثیرگذار اصلاح‌طلبان بر جامعه ارجاع به آراء مستقیم مردم در انتخابات است. مجمع تشخیص به عنوان مشاوره دهنده طرح مذکور به رهبری انقلاب حالا از کف اصلاح‌طلبان رفته و مجلسِ تصویب‌کننده طرح نیز در حالت معمول در یدِ قدرت اصولگرایان است. با توجه به نارضایتی‌های درونی جرگه اصلاح‌طلبان، شکاف‌های گفتمانی ایجاد شده و ضعف بدنه هر اقدام مؤثر از طرف هسته سخت قدرت توان انهدام فرم بیرونی اصلاحات را دارد. اگر امکان ریاست جمهوری با آراء مستقیم مردم از سبد اصلاح‌طلبان حذف شود فاتحه اصلاحات را باید خواند. وجه مبنایی و فکری گفتمان اصلاحات و لزوم بازسازی دال‌های گفتمانی آن از رهگذرِ تن‌دادن به اندیشه‌های نو در جهان و زیرِ پوستِ همین شهر قابل‌ترمیم است.
نزدیک‌ترین امکانِ نگارنده برای قوام فرم اصلاحات در شرایط حاضر بازنگری پیشروان این جریان در وجه انضمامی و ساختاری این گفتمان است. اصلاح‌طلبان بایستی در کمترین زمان ممکن بدنه جریان را در قالب احزاب و نهادهای مدنی-رسانه‌ای موجود تقویت کنند. تمرکز بر کادرسازی بدنه برای فرار از حذف شناسنامه‌دارها، راه پیشِ‌رو برای تکثیر چهره بیرونی اصلاحات است. با حذف نشانه‌های یک گفتمان چیزی از آن باقی نمی‌ماند و ناچار به خلق و بازسازی هرچه بیشتر نشانه‌هاییم. احزاب و افراد پیشرو، فعالان مطبوعاتی و تاریخچه اصلاح‌طلبی از نشانه‌هایی است که همه در مسیر مضمحل شدن قرار گرفته‌اند و تا بازسازی سریع این نشانه‌ها زمانی باقی نمانده است. هرچه زودتر باید هویت تازه‌نفسی از اصلاح‌طلبی به جامعه نمایش داد بلکه از حذف‌ها در امان ماند.
عدول از این شاخصه‌ها به هر میزان از سوی بانیان امر تحمل نشد و از همان آغاز راه، اصلاح‌طلبان پیشروان این جریان به حبس، حصر و محدودیت‌های فراوان محکوم شدند. هدف از این محدودیت‌ها نه توبه و عذرخواهی که تغییر اساسی در مولفه‌های گفتمان فقهی و سیاسی این جریان شبه‌مدرن بود. گفتمان اصلاح‌طلبی در حیات ۴ ساله دوم به سقف مطالبات سیاسی- اجتماعی خود چه داخل و چه بیرون دولت رسید. برخورد با پیشروان و بدنه این جریان نیز به اوج خود رسید و نظارت استصوابی شورای نگهبان در گیتِ ورودی مجلسِ هفتم گلوی متحصنین مجلس ششم را درید. فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به همراه روزنامه‌هايشان گرفتار محدودیت‌های سنگین شدند. قدرتِ غالب در نظام زیر بار خط قرمزهای فقهی- سیاسی اصلاح‌طلبانه نرفت و از طرفی تکثر دیدگاه‌ها و انتظارات در پایان دولت اصلاحات کار دست این جریان داد.
در برهه هشت ساله صدارت اصولگرایان بر کشور برخورد با مشی اصلاح‌طلبی سازمان‌یافته شد. فراتر از پروژه به پروسه‌ای بدل شد که ریشه‌های این قرائت مدرن را از بیخ و بن بسوزاند و اجازه رشد و نمو به ساقه‌ی تازه استوارش را ندهد. از آن پس، تفکر اصلاح‌طلبی در وجه انضمامی‌اش در سپهر جامعه به محاق رفت. احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل و مجمع روحانیون کم فروغ‌تر از همیشه شد. نمادهای اصلاح‌طلبی اعم از لیدرها، برنامه‌ها و تشکیلات‌اش با محدودیت روزافزون مواجه و ساختِ قدرت نیز از حضور صاحبان تفکر اصلاح‌طلبی تصفیه شد.
بدین‌سان دغدغه توسعه ایران، بازیابی قدرت کشور و حق آزادی‌خواهی برای عموم مردم، تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان دورافتاده از سپهر سیاسی جامعه را به ائتلافی تاکتیکی با اصولگرایان معتدل ناچار ساخت. ریاست‌جمهوری ۹۲ و۹۶، مجلس ۹۴ و شورای ۹۶ نتایج این ائتلاف تاکتیکی بود. هسته سخت قدرت اما فارغ از مرزبندی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با هم، این پیوند را تحمل نکرد و محدودیت‌ها و فشارها دامن اعتدالیون را نیز گرفت. نسخه متعادل مشارکت یعنی اتحاد ملت حتی از این آسیب در امان نماند و افراد تأثیرگذار و جوانان حاضر در بدنه این حزب مشمول محدودیت‌های جدیدی شده‌اند. رئیس‌جمهور اعتدالی و معاون اولش نیز در امان نماندند. سید اصلاحات نیز محدودیت‌های جدیدی تجربه خواهد کرد.
از آنچه دیده می‌شود می‌توان نتیجه گرفت بن‌بست جدیدی در مسیر اصلاح‌طلبان نسل اول، دوم، بدنه و مطبوعات پیرو این جریان است. به جریان انداختن طرح نظام پارلمانی به جای ریاستی و بازنگری در قانون اساسی در این فقره نیز از عزم اصولگرایان برای به حاشیه‌کشاندن همیشگی جریان اصلاحات در بدنه قدرت است. چراکه تنها گذرگاه تأثیرگذار اصلاح‌طلبان بر جامعه ارجاع به آراء مستقیم مردم در انتخابات است. مجمع تشخیص به عنوان مشاوره دهنده طرح مذکور به رهبری انقلاب حالا از کف اصلاح‌طلبان رفته و مجلسِ تصویب‌کننده طرح نیز در حالت معمول در یدِ قدرت اصولگرایان است. با توجه به نارضایتی‌های درونی جرگه اصلاح‌طلبان، شکاف‌های گفتمانی ایجاد شده و ضعف بدنه هر اقدام مؤثر از طرف هسته سخت قدرت توان انهدام فرم بیرونی اصلاحات را دارد. اگر امکان ریاست جمهوری با آراء مستقیم مردم از سبد اصلاح‌طلبان حذف شود فاتحه اصلاحات را باید خواند. وجه مبنایی و فکری گفتمان اصلاحات و لزوم بازسازی دال‌های گفتمانی آن از رهگذرِ تن‌دادن به اندیشه‌های نو در جهان و زیرِ پوستِ همین شهر قابل‌ترمیم است.
نزدیک‌ترین امکانِ نگارنده برای قوام فرم اصلاحات در شرایط حاضر بازنگری پیشروان این جریان در وجه انضمامی و ساختاری این گفتمان است. اصلاح‌طلبان بایستی در کمترین زمان ممکن بدنه جریان را در قالب احزاب و نهادهای مدنی-رسانه‌ای موجود تقویت کنند. تمرکز بر کادرسازی بدنه برای فرار از حذف شناسنامه‌دارها، راه پیشِ‌رو برای تکثیر چهره بیرونی اصلاحات است. با حذف نشانه‌های یک گفتمان چیزی از آن باقی نمی‌ماند و ناچار به خلق و بازسازی هرچه بیشتر نشانه‌هاییم. احزاب و افراد پیشرو، فعالان مطبوعاتی و تاریخچه اصلاح‌طلبی از نشانه‌هایی است که همه در مسیر مضمحل شدن قرار گرفته‌اند و تا بازسازی سریع این نشانه‌ها زمانی باقی نمانده است. هرچه زودتر باید هویت تازه‌نفسی از اصلاح‌طلبی به جامعه نمایش داد بلکه از حذف‌ها در امان ماند.
