سیاست و دلار

ابلاغ قیمت دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی معاون اول رییس جمهور در چند هفته اخیر و رونمایی از سامانه اینترنتی «نیما» نشانه روشن و شفاف ورود اهل قدرت-سیاست به میدان اقتصاد است. شخصیت‌های سیاسی و کسانی که حوزه نفوذشان از جایگاه قدرت سیاسی شکل گرفته و برخلاف سیاست‌مداران دنیای غرب که از فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه طی سالیان طولانی به میدان سیاست وارد می‌شوند، به سادگی در بخش‌های دیگر و از جمله اقتصاد با دیدگاه سیاسی ورود پیدا می‌کنند. بی‌شک چنین مداخله‌ای در بازار ارز و سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به دلیل تاثیرگذاری این بخش‌ها در زندگی مردم، برای اهل سیاست بسیار پرکشش و قابل چشم پوشی نیست. در اینجا می‌توان کلیت چنین مداخله‌گری‌ را به پای دولت و توانایی آن نوشت، دولتی که از بخش‌های گوناگون و گاهی به صورت موازی شکل گرفته و قدرتش در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت بر سیاست‌ها و اجرای آن بی‌اندازه و گاه خارج از تصور ناظران رویدادها است. اما فارغ از چنین ساختاری امکان پرداختن به جایگاه سیاسیون و اهل قدرت نیز وجود دارد.      

ورود شخصیت‌های سیاسی در افزایش نرخ ارز در سال ۹۰ و ادامه همان سیاست در دولت روحانی و یا ورود دیگر دولت‌ها به حوزه ارز و مشخص کردن سیاست‌های ابلاغی برای بازار و کنترل سایر نرخ‌ها، با وجودی که تجربه شکست خورده آن مقابل سایر سیاسیون وجود داشته عجیب است. مرور نظرات برخی از استادان دانشگاه و کارشناسان ارشد اقتصادی در سال‌های اخیر سفارش به ممانعت نکردن دولت در کنترل نرخ ارز بوده و هست، با این حال دولت‌ترجیح داده به جای واقعی کردن قیمت ارز‌های خارجی و تک نرخی کردن آن، خودش به صورت مستقیم برای تنظیم بازار ارز به میدان ورود کند!

سیاست ابلاغ شده اخیر و مشخص کردن نرخ ارز نه تنها کمکی به تک نرخی شدن آن نکرد، بلکه سیل عظیم سفارش‌های ثبت شده برای واردات کالا و افزایش قیمت دلار در بازار بخشی از اعمال سیاست و قدرت در اقتصاد است، سیاستی که نادرستی و پرهزینه بودن آن در دولت‌های سابق برای بخش خصوصی و اقتصاددانان بسیار روشن و قابل پیش‌بینی بود. با این وجود دولت و کارگزاران ارشد آن تشخیص داده‌اند که در حال حاضر با ادبیاتی به نسبت متفاوت راه گذشتگان را بروند، مسیری که نه تنها از التهاب بازار ارز کم نکرد، بلکه هر روز شاهد هیجانی دیگر در این بازار هستیم. التهاب و دل‌نگرانی که به زندگی روزمره شهروندان نیز وارد شده است. آنچه امروز با آن روبرو هستیم، ورود دوباره و چندباره اهل سیاست و قدرت در بخش اقتصاد است. سیاستی که تجربه می‌شود، کاستی‌ها آن نیز برای کارشناسان و شهروندان به دلیل برهم خوردن نظم بازار و افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری رانت برای عده‌ای خاص روشن می‌شود و باز در دوره‌ای دیگر همین سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیلی آن برای مرتبه‌ای دیگر به اجرا گذاشته می‌شود.

در اینجا نظرات اهل سیاست به هر امر دیگری می‌چربد و پیشی می‌گیرد. به عبارتی دیگر؛ اهل قدرت، سیاست و شخصیت‌های بانفوذ به سادگی در حوزه‌ای ورود پیدا می‌کنند که تجربه تلخ آن سیاست‌ها بارها آزموده شده ولی سیاسیون به دلیل جایگاه بی‌مثالی که در اختیار دارند با بی‌محلی به نظرات کارشناسان راه طی شده را دوباره می‌پیمایند.