ساختار و اصلاح کابینه

رضا صادقیان
تجربه سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف نشان از آن دارد که اصلاح و‌ترمیم کابینه با توجه به سیاست‌ها و ابر چالش‌های اقتصادی راه به جایی نمی‌برد. به نظر می‌رسد کسانی که بر طبل تغییر وزیران و جایگزین نیروهای دیگر می‌کوبند و هر روز از گزینه‌ای جدید در مقام وزیران آینده رونمایی می‌کنند، بیش از آنکه مسئله اصلاح سیاست‌ها و راه‌ حل‌هایی برای مقابله با چالش‌های موجود را در نظر داشته باشند، نگاهشان کاملا شخصی-حزبی است. خلاصه و فشرده حرف‌شان چنین است: این‌ها نباشند، ما باشیم!

چنانچه فرد و شخصیتی دیگری به جای وزیران اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، مدیر سازمان برنامه بودجه، سازمان خصوصی‌سازی و سایر سازمان‌های اقتصادی تکیه بزند و همچنان ریل‌گذاری سیاست‌ها با رویکرد امروز باشد نه تنها شاهد تغییری نخواهیم بود، بلکه صرفا ناظر جابجایی مدیران ارشد وزارتخانه هستیم، مدیرانی که براساس توانایی‌های شخصی بخشی از کار را به سامان می‌کنند ولی همچنان گره‌های اصلی بر جای خود باقی می‌مانند. به عبارتی روشن‌تر، هنگامی تغییر وزیران و مدیران کل قابل دفاع است که با چنین تغییراتی شاهد عوض شدن رویه‌های سازمانی و سیاست‌ها باشیم، رویکردهایی که نتایج آن برای شهروندان قابل لمس باشد و این مهم با تغییر اشخاص به تنهایی اتفاق نخواهد افتاد.

براساس تحقیق میدانی که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال 1396 به اسم «آینده پژوهی ایران – 1396» انجام داده است؛ هفت بحران اساسی توسط کارشناسان حوزه‌های مختلف و خبرگان دانشگاهی شناسایی و معرفی شده است. ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، نا امیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی، بحران ریزگردها. بنابراین از میان هفت بحران اصلی در کشور، ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد توجه صاحب‌نظران بوده است، در نظرسنجی اشاره شده، بحثی درباره تغییر اشخاص و شخصیت‌ها و یافتن جایگزینی برای نیروهای فعلی یا سابق نیست، بلکه دغدغه اصلی اصلاحات ساختاری است. از همین‌رو می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاح کابینه نیز انعکاس بخشی از همین دغدغه در میان دولت‌مردان و خصوصا رییس دولت فعلی است، با این تفاوت که گمان می‌کنند با تغییر اشخاص ساختار-سیستم اقتصادی نیز دستخوش تغییر می‌شود، در صورتی که عکس چنین مسئله صادق است.

با توجه به عدم ثبات در بازار ارز و افزایش تورم، جانشین شدن هر فردی با اشخاص فعلی صرفا تجویز دارو آرامش بخش است و امکان اصلاحات ساختاری در چنین آشفته بازاری میسر نخواهد شد. پیش‌زمینه رسیدن به اصلاحات ساختاری اقتصادی، تک نرخی شدن ارز، کاهش‌اندازه دولت، پذیریش نقش نظارتی از سوی دولت، دور شدن دولت از حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری، رقابت با بخش خصوصی، به حاشیه راندن بخش خصوصی به بهانه‌های واهی، قطع تمام رانت‌ها، عدم تبعیض در به کارگیری نیروهای متخصص، واقعی شدن قیمت انرژی‌ها، قطع سوبسیدها و. . . حال در چنین شرایطی یک و یا دو تن از اعضای کابینه بروند و شخصیت‌های دیگری جاگذاری شوند، بعید به نظر می‌رسد امیدی به حل چنین مسائلی حتی در میان مدت باشد.
اصلاح کابینه، ‌ترمیم سیاست‌های جزئی و پاسخ دادن به مطالبات شهروندان در سیستمی جوابگو است که همزمان تغییر سیاست‌ها و به کارگیری نیروهای کارآزموده و حرفه‌ای مدنظر باشد، چنانچه تنها به تغییر اشخاص و مدیران ارشد تمرکز کنیم و‌ترمیم ساختار اقتصادی را به امید واهی رها‌سازیم، اتفاق خاصی در عرصه اقتصاد و چه بسا در سایر حوزه‌ها نخواهد افتاد.