تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۹
کد مطلب : ۱۵۹۸۹۵
ریشه «بابُل‌گیت» نظارت است اما...
محمد توکلی
پس از انتشار خبرهایی درباره بازداشت چند عضو شورای شهر بابل به اتهام مفاسد اخلاقی شاهد آن بودیم که رسانه‌های جناح تندرو با اشاره به این پرونده تاکید دارند که علت‌العلل وقوع چنین اتفاقاتی در شوراهای شهر چه در موضوع فساد اخلاقی و چه در پرونده‌های فساد مالی به نبود نظارت استصوابی شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها بازمی‌گردد.
بنابر قانون هیئت‌های نظارت که از سوی مجلس برگزیده می‌شوند و هیئت‌های اجرایی که از طرف دولت‌ها انتخاب می‌شوند وظیفه نظارت و اجرا را در انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده دارند و در نتیجه شورای نگهبان از فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات به نوعی کنار گذاشته شده است. پاسخ کوتاه به این ادعا که اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نقش داشتند چنین نمی‌شد آن است که در انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان نقش پررنگی دارد شاهد آن هستیم که هر یک از نامزدهای آن، چه آنان که نزدیک به نهادهای قدرت حساب می‌شدند و چه دیگران به چه سرنوشتی دچار شده‌اند: از «فتنه‌گر» و «سازش‌کار» تا «بی بصیرت» و انحرافی»! در مجلس هم اوضاع از این بدتر است و نمایندگانی پس از پایان هر دوره مجلس و اتمام مصونیت حقوقی‌شان دستبند به دست به دلایل اتهامات مالی و اخلاقی راهی زندان شده‌اند؛ اتهامات سیاسی که علیه نمایندگان مطرح شده و می‌شود هم اظهرمن‌الشمس است. در نتیجه بود و نبود شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها تاثیری بر چنین مواردی ندارد.
اما از نگاهی دیگر می‌توان گفت ادعای مطرح شده با کمی تغییر چندان هم نادرست نیست. آنچه سبب سیر صعودی پرونده‌های مالی و اخلاقی اهل قدرت می‌شود نبود نظارت است؛ مقصود از نظارت آنچه شورای نگهبان پیش از انتخابات انجام می‌دهد و با مکانیسم نظارت استصوابی بسیاری از متخصصان را حذف می‌کند نیست، معنای نظارت در این‌جا حتی نظارت نهادهای رسمی نظارتی، امنیتی و قضایی هم نیست، مقصود از نظارت، نظارت پیشگیرانه است.
قدرت اساساً فسادآور است و هنگامی می‌توان آن را مهار کرد که شاهد نظارت همگانی و رسانه‌ای بر اهل قدرت باشیم. راه حل نظارت همگانی قرار گرفتن تمامی افرادی که به نوعی دخیل در قدرت هستند در اتاق شیشه‌ای است و پیش‌نیاز نظارت رسانه‌ای نیز ایحاد فضای باز و امن برای رسانه‌هاست. فرار قدرت‌مداران از اتاق شیشه‌ای و برخوردهای قهری با رسانه‌ها، فضایی را ایجاد کرده است که افراد ناباب با خیالی راحت به فساد مالی و اخلاقی مشغول شوند. در زمانی که با فقدان نظارت مردمی و رسانه‌ای مواجه هستیم، نظارت‌های رسمی به دلایل گوناگون فقط می‌تواند (و یا می‌خواهد) درصد اندکی از چنین پرونده‌هایی را پیگیری و به سرانجام برساند.
بنابر قانون هیئت‌های نظارت که از سوی مجلس برگزیده می‌شوند و هیئت‌های اجرایی که از طرف دولت‌ها انتخاب می‌شوند وظیفه نظارت و اجرا را در انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده دارند و در نتیجه شورای نگهبان از فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات به نوعی کنار گذاشته شده است. پاسخ کوتاه به این ادعا که اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نقش داشتند چنین نمی‌شد آن است که در انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان نقش پررنگی دارد شاهد آن هستیم که هر یک از نامزدهای آن، چه آنان که نزدیک به نهادهای قدرت حساب می‌شدند و چه دیگران به چه سرنوشتی دچار شده‌اند: از «فتنه‌گر» و «سازش‌کار» تا «بی بصیرت» و انحرافی»! در مجلس هم اوضاع از این بدتر است و نمایندگانی پس از پایان هر دوره مجلس و اتمام مصونیت حقوقی‌شان دستبند به دست به دلایل اتهامات مالی و اخلاقی راهی زندان شده‌اند؛ اتهامات سیاسی که علیه نمایندگان مطرح شده و می‌شود هم اظهرمن‌الشمس است. در نتیجه بود و نبود شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها تاثیری بر چنین مواردی ندارد.
اما از نگاهی دیگر می‌توان گفت ادعای مطرح شده با کمی تغییر چندان هم نادرست نیست. آنچه سبب سیر صعودی پرونده‌های مالی و اخلاقی اهل قدرت می‌شود نبود نظارت است؛ مقصود از نظارت آنچه شورای نگهبان پیش از انتخابات انجام می‌دهد و با مکانیسم نظارت استصوابی بسیاری از متخصصان را حذف می‌کند نیست، معنای نظارت در این‌جا حتی نظارت نهادهای رسمی نظارتی، امنیتی و قضایی هم نیست، مقصود از نظارت، نظارت پیشگیرانه است.
قدرت اساساً فسادآور است و هنگامی می‌توان آن را مهار کرد که شاهد نظارت همگانی و رسانه‌ای بر اهل قدرت باشیم. راه حل نظارت همگانی قرار گرفتن تمامی افرادی که به نوعی دخیل در قدرت هستند در اتاق شیشه‌ای است و پیش‌نیاز نظارت رسانه‌ای نیز ایحاد فضای باز و امن برای رسانه‌هاست. فرار قدرت‌مداران از اتاق شیشه‌ای و برخوردهای قهری با رسانه‌ها، فضایی را ایجاد کرده است که افراد ناباب با خیالی راحت به فساد مالی و اخلاقی مشغول شوند. در زمانی که با فقدان نظارت مردمی و رسانه‌ای مواجه هستیم، نظارت‌های رسمی به دلایل گوناگون فقط می‌تواند (و یا می‌خواهد) درصد اندکی از چنین پرونده‌هایی را پیگیری و به سرانجام برساند.
