تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۰۹:۵۴
کد مطلب : ۱۶۵۱۶۴
این ره که تو می‌روی...!
محمد توکلی
چند ماهی بود که خبرها و شنیده‌ها از کناره‌گیری مسعود نیلی، مشاور ویژه اقتصادی رییس‌جمهور خبر می‌داد. نیلی از سال‌ها قبل از دولت یازدهم و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از افراد نزدیک به حسن روحانی بود و می‌شد گفت همانقدر که محمود سریع‌القلم نقشی محوری در مشورت‌دهی سیاسی به روحانی در دوران حضور او در مجمع تشخیص داشت مسعود نیلی نیز نقش مشاور ویژه اقتصادی روحانی را ایفا می‌کرد. چند روز پیش و تقریبا هم‌زمان با خروج عباس آخوندی از دولت به دلیل اختلاف با رییس‌جمهور کنار رفتن مسعود نیلی نیز رسما اعلام شد. این دو تغییر بیشتر از هر نکته‌ای نشانگر تغییر نگاه اقتصادی دولت است. موضوعی که در نامه استعفای آخوندی هم بر آن تاکید شده بود.
این شکاف فکری در تیم اقتصادی دولت را شاید می‌شد از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم هم پیش‌بینی کرد اما این شکاف فکری در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا و تغییر برنامه‌های اقتصادی دولت بیشتر از گذشته خود را نشان داده است و شاهد حرکت تدریجی دولت روحانی از "راست" به "چپ" در حوزه اقتصاد هستیم. استقبال رسانه‌های اصولگرایی همچون روزنامه کیهان از حذف آخوندی و نیلی از دولت نشانگر آن است که ظاهرا مسیر تازه انتخاب شده از طرف تیم اقتصادی دولت خوشایند منتقدان سیاسی نیز بوده است.
کاهش نابسمانی‌ها در بازار ارز در روزهای اخیر و ثبات نسبی در بازار (به نسبت تلاطم ماه‌های گذشته) از نگاه به شدت منفی جامعه نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت هم کاسته است اما همه واقعیت همین‌قدر شیرین نیست! این وضعیت ثبات نسبی و کاهش نرخ ارز حاصل دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بوده است، اقدامی که خلاف اصول اولیه علم اقتصاد مبنی بر توجه به مالکیت خصوصی افراد است، از طرف دیگر فضای ایجاد شده پس از بازگشت تحریم‌ها ظاهرا دولت را به سمت و سوی عبور از قانون کشانده است و شاهد آن هستیم که برخی تصمیمات بدون توجه به معیارهای قانونی اتخاذ و اجرا می‌شود.
بدیهی است که نتیجه چنین مسیری چه خواهد بود. دولتمردان تصور می‌کنند شیرینی‌های زودگذر برخی تصمیمات مداخله‌گرایانه اقتصادی که نادرستی آن را تجربه و علم بارها ثابت کرده است می‌تواند سبب امیدآفرینی در جامعه و حل مشکلات مردم شود اما واقعیت آن است که پس از زمان کوتاهی از اجرای چنین تصمیماتی آثار خسارت‌بار جبران‌ناپذیری را به همراه خود خواهد داشت.
تا امروز شاهد عقب‌نشینی سیاسی روحانی از برنامه‌ها و وعده‌هایش بودیم و ظاهرا از اینجا به بعد عقب‌نشینی از برنامه‌ها و راهبرد اقتصادی که سال‌ها آن را تبلیغ و ترویج کرده است و در بسیاری کشورها هم موفقیت‌آمیز بودن آن به اثبات رسیده هم به عقب‌نشینی‌های سیاسی آقای رییس‌جمهور افزوده شده است.
چند ماهی بود که خبرها و شنیده‌ها از کناره‌گیری مسعود نیلی، مشاور ویژه اقتصادی رییس‌جمهور خبر می‌داد. نیلی از سال‌ها قبل از دولت یازدهم و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از افراد نزدیک به حسن روحانی بود و می‌شد گفت همانقدر که محمود سریع‌القلم نقشی محوری در مشورت‌دهی سیاسی به روحانی در دوران حضور او در مجمع تشخیص داشت مسعود نیلی نیز نقش مشاور ویژه اقتصادی روحانی را ایفا می‌کرد. چند روز پیش و تقریبا هم‌زمان با خروج عباس آخوندی از دولت به دلیل اختلاف با رییس‌جمهور کنار رفتن مسعود نیلی نیز رسما اعلام شد. این دو تغییر بیشتر از هر نکته‌ای نشانگر تغییر نگاه اقتصادی دولت است. موضوعی که در نامه استعفای آخوندی هم بر آن تاکید شده بود.
این شکاف فکری در تیم اقتصادی دولت را شاید می‌شد از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم هم پیش‌بینی کرد اما این شکاف فکری در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا و تغییر برنامه‌های اقتصادی دولت بیشتر از گذشته خود را نشان داده است و شاهد حرکت تدریجی دولت روحانی از "راست" به "چپ" در حوزه اقتصاد هستیم. استقبال رسانه‌های اصولگرایی همچون روزنامه کیهان از حذف آخوندی و نیلی از دولت نشانگر آن است که ظاهرا مسیر تازه انتخاب شده از طرف تیم اقتصادی دولت خوشایند منتقدان سیاسی نیز بوده است.
کاهش نابسمانی‌ها در بازار ارز در روزهای اخیر و ثبات نسبی در بازار (به نسبت تلاطم ماه‌های گذشته) از نگاه به شدت منفی جامعه نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت هم کاسته است اما همه واقعیت همین‌قدر شیرین نیست! این وضعیت ثبات نسبی و کاهش نرخ ارز حاصل دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بوده است، اقدامی که خلاف اصول اولیه علم اقتصاد مبنی بر توجه به مالکیت خصوصی افراد است، از طرف دیگر فضای ایجاد شده پس از بازگشت تحریم‌ها ظاهرا دولت را به سمت و سوی عبور از قانون کشانده است و شاهد آن هستیم که برخی تصمیمات بدون توجه به معیارهای قانونی اتخاذ و اجرا می‌شود.
بدیهی است که نتیجه چنین مسیری چه خواهد بود. دولتمردان تصور می‌کنند شیرینی‌های زودگذر برخی تصمیمات مداخله‌گرایانه اقتصادی که نادرستی آن را تجربه و علم بارها ثابت کرده است می‌تواند سبب امیدآفرینی در جامعه و حل مشکلات مردم شود اما واقعیت آن است که پس از زمان کوتاهی از اجرای چنین تصمیماتی آثار خسارت‌بار جبران‌ناپذیری را به همراه خود خواهد داشت.
تا امروز شاهد عقب‌نشینی سیاسی روحانی از برنامه‌ها و وعده‌هایش بودیم و ظاهرا از اینجا به بعد عقب‌نشینی از برنامه‌ها و راهبرد اقتصادی که سال‌ها آن را تبلیغ و ترویج کرده است و در بسیاری کشورها هم موفقیت‌آمیز بودن آن به اثبات رسیده هم به عقب‌نشینی‌های سیاسی آقای رییس‌جمهور افزوده شده است.
