ریشه‌های عدم ثبات در اقتصاد ایران

رضا صادقیان
پایه‌های وضعیت اقتصادی روی شانه‌های سیاست-قدرت‌مداران و تصمیمات آن است. حداقل آنکه در کشورهای در حال توسعه می‌توان چنین مدعایی را اثبات کرد. در واقع به جای آنکه نظرات کارشناسان اقتصادی، فرهنگی و جامعه‌شناسان شالوده سیاست‌گذاری‌ها قرار بگیرد، اهل قدرت تصمیم می‌گیرند ریل‌گذاری اقتصاد چگونه انجام شود. از همین‌رو بسیار طبیعی است که پس از مدتی شاهد آن افزایش چالش‌های خرد و کلان در حوزه‌های متفاوت و از جمله اقتصاد باشیم.

دانش اقتصاد بنیان‌های معرفتی و کارکرد خاص خود را دارد. به این‌ترتیب تصمیات آن نیز می‌بایست براساس همان دانش اتخاذ و قرار بگیرد. نمی‌توان با سیاست‌های مبتنی بر روش‌های بخشش درآمدهای نفتی، تزریق پول نفت به پروژه‌های عمرانی کارشناسی نشده و بدون الویت، توانمندسازی قشرهای خاص در جامعه و دامن زدن به سیاست‌های توزیعی توقع داشت شهروندان جامعه نسبت به نابرابری‌هایی شکل گرفته و برآمده از رانت‌خواری بی‌تفاوت و نگاهشان به سیاست‌گذاری‌های دولت مثبت باشد و همزمان انتظار تورم و افزایش قیمت‌ها را شاهد نبود.

به عنوان مثال؛ پرداخت وام‌های دستوری و سفارش شده، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، افزایش حقوق کارکنان برخی از وزارتخانه نامتناسب با وضعیت بازار، ثابت نگه داشتن نرخ دلار و سایر ارزها به اسم دفاع از حق مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و تامین کسری بودجه از راه‌هایی که فشار اقتصادی آن روی دوش شهروندان قرار بگیرد، ناخواسته و براساس همان سیاست‌گذاری‌های نادرست منجر به عدم ثبات در اقتصاد، بازارهای مالی، به راه افتادن جو نااطمینانی و ناامنی در میان مردم، تعطیل شدن واحدهای تولیدی وابسته به بخش خصوصی، افزایش بیکاری، کاهش درآمد شهروندان و. . . می‌شود.

هنگامی که تکه‌های یک پازل در جای مناسب آن قرار نگیرد، با جابجایی هر کدام از تکه‌ها همچنان با تصویری دگرگون شده و نامتوازن روبرو خواهیم بود، چنین مسئله‌ای در اقتصاد بیش از سایر مسائل بروز پیدا می‌کند. دولت‌ها و اهل قدرت کمتر به سیاست‌ها و تصمیمات گذشته خود با دیده‌تردید و انتقادی می‌نگرند، از همین‌رو تلاش می‌کنند کلیت تصمیمات گذشته در جای خود باقی بماند و با صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های پی در پی ثبات را به بازار آشفته بازگردانند. اینکه طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور دوره‌هایی را با آرامش و ثبات طی کرده و برای مرتبه‌ای دیگر شاهد بروز همان اتفاقات بوده‌، ریشه در نتایج تصمیمات کلان نادرست گذشته دارد.

ریشه‌های عدم ثبات در اقتصاد کشور را می‌توان به صورت تیتروار به این‌ترتیب نوشت. 1. اتخاذ تصمیمات کاملا شخصی و غیرکارشناسی شده 2. تغییر دولت‌ها 3. تغییر سیاست‌های اقتصادی 4. اداره کردن دستوری سیاست‌های اقتصادی 5. ریشه‌دار بودن واسطه‌گری و دلالی در بخش‌های مختلف اقتصاد 6. بهره‌جویی از رانت 7. کاهش مراودات بین‌المللی 8. رقابت دولت با بخش خصوصی 9. در حاشیه قرار گرفتن کارشناسان اقتصادی 10. استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه جاری دولت‌ها 11. فربه‌گی نهاد دولت

سخن را کوتاه کنیم؛ تا هنگامی که دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار، مجری و ناظر سیاست‌های خودش به شکل کنونی در اقتصاد مداخله و تلاش نماید مشکلات ساختاری اقتصاد و سایر حوزه‌ها را با توسل جستن به بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های مکرر مدیریت نماید، همچنان با عدم ثبات در اقتصاد روبرو خواهیم بود.