کارخانه «هدایتی‌سازی»!

شاید بتوان گفت یکی از دلایل آن که این پرونده بیشتر از سایر موارد مشابه در رسانه‌ها و حتی میان مردم بازتاب پیدا کرده است به همین موضوع بازمی‌گردد که حسین هدایتی تمایل عجیبی به مشهور شدن داشت. از پول‌پاشی در فوتبال تا قرار گرفتن در هیئت مدیره تیم‌های مطرح ورزشی، از عکس گرفتن با سیاسیون و ورزشکاران تا حضور در حرکت‌های اصطلاحاً خیریه همه و همه وضعیتی را ایجاد کرد که هدایتی بر خلاف متهمان دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی نام و چهره‌ای شناخته شده باشد.

اگر واکنش‌ها به فعالیت او در ده سال اخیر را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بسیاری از افراد که از نزدیک به اقدامات او توجه داشته‌اند نسبت به احتمال وجود مفاسد گسترده در زیر پوست فعالیت‌های اقتصادی و ورزشی این چهره هشدار می‌دادند اما آنچه در عمل رخ داد بی توجهی به این هشدارها بوده است آنچه در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت علت‌یابی تاخیر در برخورد با پدیده‌هایی مثل حسین هدایتی است. عللی که بررسی آن‌ها می‌تواند در یافتن نشانی کارخانه هدایتی سازی نیز کمک کند.

واقعیت آن است که می‌توان مهم‌ترین علت بروز چنین مفاسدی را در عدم وجود فضای آزاد رسانه‌ای و هم‌چنین نبود شفافیت در ساختار اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. غیاب نظارت رسانه‌ای بر عملکرد مسئولان از یک سو و فعالان اقتصادی از طرف دیگر سبب آن می‌شود که تلاقی نامیمون این دو گروه سبب بروز مفاسدی شود که بی توجهی به وقوع چنین مفاسدی سبب تعمیق بیشتر از قبل آن شده و مسیر را برای برخورد با چنین متهمانی سخت‌تر از قبل می‌کند.

در حالی اگر رسانه‌ها امکان و توان نظارتی جدی در این قبیل موضوعات را داشته باشند و ساختار قدرت از آن‌ها در چنین مواردی حمایت کامل را داشته باشد قطعاً حجم مفاسد اقتصادی کم و زمان برخورد با آن نیز کوتاه‌تر خواهد شد.عدم وجود شفافیت در ساختار اقتصادی ایران که بخشی از آن به دولتی و نفتی بودن این ساختار بازمی‌گردد دیگر نکته‌ای است که سبب‌ساز بروز چنین مفاسد گسترده‌ای می‌شود. با نگاهی به رتبه کشورمان در معیار شفافیت در رده‌بندی جهانی شاهد آن هستیم که نام ایران در رده‌های پایین جدول شفافیت قرار دارد.

ناگفته پیداست که عدم شفافیت زمینه را برای فعالیت مخرب کسانی باز می‌کند که منفعت خود را در قانون‌شکنی و دور زدن قوانین می‌دانند.در مورد پرونده حسین هدایتی با این نکته مواجه می‌شویم که او بسیاری از افراد را در حوزه‌های مختلف از ورزش و مداحی تا فرهنگ و سیاست را آلوده به پول کثیف خود کرده است. بنا بر گفته دادستانی کل کشور تمامی این افراد می‌باید آنچه از هدایتی دریافت کرده‌اند را به بیت‌المال بازگردانند.

فارغ از آن که چنین اتفاقی رخ خواهد داد یا خیر همین مسئله نیز بُعدی دیگر از پرونده‌های فساد را آشکار می‌کند: آلوده‌سازی همگانی. به نظر می‌آید ضرورت دارد به همان میزان که به فردی چون هدایتی برای پرداخت این پول‌های هنگفت توجه نشان داده می‌شود به دریافت‌کنندگان این مبالغ کلان نیز توجه کرده و ارتباطات مشکوک و احتمالاً مجرمانه میان آنان را مورد دقت بیشتری قرار دهیم و نکته پایانی مسئله فرهنگی است. غلبه دورویی و ریا در ساختار فرهنگی کشورمان وضعیتی را ایجاد کرده است که اغلب متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی چهره‌هایی ظاهرالصلاح از خود نشان داده‌اند و با همین ریاکاری‌های رفتاری و گفتاری توانسته‌اند کار خود را به پیش ببرند. به نظر می‌آید بحث درباره این جنبه از مفاسد اقتصادی هم‌چنان مغفول مانده است و از سوی مسئولان نیز هیچ توجه قابل ملاحظه‌ای به آن دیده نمی‌شود.