محمد توکلی
از جمله انتقاداتی که در یک سال اخیر و پس از خروج آمریکا از توافق هستهای به دفعات خطاب به تیم مذاکرهکننده هستهای مطرح شده آن است که آنان نتوانستند در مذاکرات تضمین کافی را برای حفظ برجام از طرفهای مقابل دریافت کنند و به همین دلیل شاهد مرگ تدریجی این توافق پس از خروج ایالات متحده از آن هستیم. رییسجمهور روحانی پس از گذشت یک سال، سرانجام چند روز پیش پاسخ این انتقاد را داد. روحانی میگوید ما در برجام بالاترین تضمین را که همان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است از طرفهای مقابل گرفتهایم و این انتقاد را ناشی از عدم دقت منتقدان میداند.
آنچه حسن روحانی میگوید سخن صحیحی است زیرا برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است و عدول از آن به معنای زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت خواهد بود، اما این واقعیت، همه واقعیت نیست. پشتیبان قرار دادن برجام با قطعنامه سازمان ملل بزرگترین تضمین حقوقی است که میتوان در یک مذاکره سیاسی به آن دست یافت اما برای حفظ توافقی همچون برجام به تضمین سیاسی و اقتصادی نیز نیاز بود. در ادامه به توضیح بیشتر این دو تضمین که نتوانستیم آنها را در اختیار داشته باشیم پرداخته خواهد شد:
الف) تضمین سیاسی: با نگاهی به توجیهات دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق هستهای شاهد آن هستیم که اغلب موارد مطرح شده از سوی او و وزیر امور خارجه آمریکا به مسائل منطقهای بازمیگردد. مسائلی که در چند سال اخیر و با بحران سوریه و جنگ یمن بیشتر از گذشته پررنگ شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته یا ناخواسته بخشی از آن است. حال اگر مسئولان کشور پس از برجام هستهای به سمت برجام منطقهای حرکت کرده بودند و با استفاده از فضای مساعدی که در جامعه جهانی پس از برجام به سود ایران شکل گرفته بود به مذاکرات منطقهای جهت حل بحران خاورمیانه توجهی جدیتر نشان میدادند آنگاه کسر قابل توجهی از بهانههای دولت ترامپ برای بازگرداندن تحریمها بهخصوص تحریم نفتی و بانکی از دستان او گرفته شده بود. معنای تضمین سیاسی همین است: حرکت به سمت برجامها برای حفظ برجامی که تحریم نفتی و بانکی را از میان برده بود.
ب) تضمین اقتصادی: با نگاهی به ماههای اولیه پس از برجام موجی از سفرهای شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به ایران را به خاطر میآوریم که در پی شراکت اقتصادی و حضور در بازار ایران بودند. حتی خبرهایی مبنی بر تمایل خودروسازان آمریکایی برای حضور در صنعت خودروی ایران نیز شنیده میشد. اما ما در برابر این اشتیاق برای حضور در اقتصاد ایران چه کردیم؟ رویکرد برخی افراد ذینفوذ در برابر این موقعیت استثنایی برای حرکت در مسیر توسعه انواع سنگاندازیها برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود بود. از طرف دیگر تعللی عجیب و مشکوک در پذیرش به موقع دستورالعملهای FATF سبب آن شد که بانکهای ایرانی نیز نتوانند آن طور که باید و شاید به سیستم بانکی جهانی متصل شوند و در یک کلام در دوران پسابرجام نتوانستیم خود را بهعنوان قطعهای از پازل اقتصاد جهانی معرفی کنیم و این چنین از در اختیار داشتن تضمین اقتصادی برای حفظ برجام هم محروم ماندیم.