گروه سیاسی: مصوبه شورای شهر تهران برای نامگذاری چند خیابان پایتخت به نام برخی چهرههای فرهنگی و هنری حاشیهساز شده است و آن طور که از شنیدهها برمیآید موانعی بر سر راه اجرایی شدن آن پدید آمده است.
مصوبه مورد اشاره بر خلاف اغلب تصمیمگیریها در کشور ما رنگ و نشانی از غلبه ایدئولوژی و سیاستزدگی نداشت و چهرههای مطرح فرهنگی و هنری همچون محمدرضا شجریان، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد فارغ از دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیکشان را مورد تجلیل قرار میداد اما دیری نپایید که صدای اعتراضات بلند شد؛ از مخالفتهای نهادها و تریبونهای جناح تندرو و جریان اصولگرا که گذر کنیم حتی برخی اصلاحطلبان شناختهشده همچون محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس نیز به مخالفت با این مصوبه فرهنگی که مورد اجماع اعضای شورای شهر پایتخت بود برخاست.
نتیجه این مخالفتها همانطور که قابل پیشبینی بود به توقف اجرای این مصوبه و از دستور کار خارج شدن آن منتهی شد. شاید بتوان گفت آنچه از این انفعال شورای شهر تهران ناامیدکنندهتر و نگرانکنندهتر است به این موضوع بازمیگردد که شاهد عدم پاسخگویی اعضای شورای شهر درباره ابهامات و پرسشهای مرتبط با این موضوع است.
این هم از عجایب روزگار است که افراد مدعی شفافیت که با همین شعار رای مثبت مردم به خود را دریافت کردهاند در چنین بزنگاههایی مهر سکوت بر لب میزنند و تمایلی به شفافیت و اجرایی کردن شعار شورای شهر شیشهای در چنین اموری ندارند. پرسش قابل طرح در این باره آن است که علت بروز چنین مسائلی که نمونهای از آن به اختصار توضیح داده شد چیست و چه مسائلی سبب بروز این گونه مشکلات جدی در امر تصمیمگیری در سطح خُرد و کلان میشود. برای پاسخ به این پرسش میتوان سه نکته را مورد توجه قرار داد.
۱. ناتوانی اعضای شورای شهر؛ مصلحتسنجی و ناتوانی مدیران از جمله مسائلی است که سبب بروز چنین اشکلات مدیریتی خواهد شد. بهعنوان مثال در این مورد شاهد آن هستیم که اعضای شورای شهر تهران حتی از بیان علت اجرایی نشدن مصوبه خود و بیان شفاف آن هراس دارند!
۲. مورد دوم به اشکالات ساختاری بازمیگردد که سبب مداخله گسترده نهادهای غیر انتخابی در امور اجرایی میشود. در مورد این مصوبه نیز شنیدهها حاکی از آن است که این مسئله ساختاری این بار هم خود را نشان داده است و شورای شهر انتخابی تحت تاثیر مراکز قدرتی خارج از ساختار انتخاباتی تصمیم خود را به کناری نهاده است.
۳. و نکته سوم به سازوکاری بازمیگردد که احزاب اصلاحطلب در انتخاب کاندیداهای خود آن را به کار بستهاند. شاید بتوان توجیهاتی از قبیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و محدودیتهای این چنینی را در انتخاباتی مثل ریاستجمهوری و یا مجلس پذیرفت اما در انتخابات شورای شهر که داوطلبان حضور در آن از فیلترها و محدودیتهای کمتری برای تایید صلاحیت گذر میکنند دیگر نمیتوان چنین دلایلی را چندان جدی تلقی کرد و ضعف و ناتوانیهای اعضای شورای شهر که در چنین مواردی قابل رویت است مستقیماً به افرادی بازمیگردد که در روزهای انتخابات در تهیه و تنظیم لیستهای انتخاباتی نقشآفرین بودهاند.