تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴
کد مطلب : ۱۸۳۱۹۰
قصه تکراری بودجه صدا و سیما
گروه اقتصادی: در چند روز اخیر شاهد آن بودیم که رسانه‌های اصولگرا و منتقد دولت نسبت به سخت‌گیری دولت در موضوع بودجه صداوسیما ابراز دلواپسی کرده و با گره زدن رویکرد تازه دولت نسبت به بودجه به مسائل سیاسی و جناحی نتیجه گرفته‌اند که علت دستورالعمل جدید دولت درباره بودجه رسانه ملی به مخالفت‌های اعضای کابینه نسبت به رویکرد سیاسی صداوسیما مرتبط است.
بدیهی است که نمی‌توان عناد آشکار رادیو و تلویزیونی که نام خود را «رسانه ملی» نهاده است را با دولت و افکار عمومی، کتمان کرد، عنادی که حتی به برنامه ورزشی پر سابقه‌ای مثل نود که محبوبیت کم‌نظیری در بین مردم داشت هم رحم نمی‌کند و از حذف چهره‌ای در سطح فردوسی‌پور هم ابایی ندارد. اما این همه واقعیت نیست! بخش مهم‌تری از واقعیت‌های مربوط به بودجه سازمان عریض و طویل صداوسیما اساساً سیاسی نیست و مسئله اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است. با نگاهی به لوایح بودجه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که تلاشی برای عملیاتی‌سازی بودجه در حال انجام است. به این معنا که بودجه مراکز و نهادهایی که به هر دلیل درست یا نادرستی به بودجه عمومی متصل هستند متناسب با عملکرد آنان تخصیص داده خواهد شد.
حال همین رویکرد بودجه‌ای شامل حال بودجه سازمان صداوسیما هم شده است. تیم سیاسی و صحنه‌گردانان واقعی صداوسیما به خوبی بر این نکته واقف هستند که درصد قابل توجهی از بودجه دولتی و مبالغ کلانی که حوزه بازرگانی نصیب صداوسیما می‌کند، حیف و گاهی میل شده و می‌شود از همین رو در تلاش هستند تا با به راه انداختن سروصداهای سیاسی و رسانه‌ای واقعیات را پوشانده و موضوعی کاملاً اقتصادی را جدال جناحی دولت مستقر با کارمندان صداوسیما جلوه دهند! در کنار الگوی بودجه عملیاتی واقعیت آن است که تحریم‌ها نیز منابع مالی دولت را به شدت کاهش داده است و در نتیجه همین امر مراکز و نهادهایی همچون صداوسیما که تا به حال فارغ از محدودیت‌های بودجه‌ای، بودجه دولتی را می‌بلعیدند باید «رژیم بودجه‌ای» را تجربه کرده و عادت فربهی ساختاری را ترک کنند.
سخن آخر آنکه قطعا گردانندگان عیان و پنهان صداوسیما با راه‌هایی دولت و مردم را دور خواهند زد و بودجه‌خواری را ادامه می‌دهند اما چنین وضعیتی به لحاظ اقتصادی هم چند سالی بیشتر نمی‌تواند دوام بیاورد و در صورت عدم اصلاح ساختاری سازمان صداوسیما و پذیرش ورود بخش خصوصی به این حوزه شاهد آن خواهیم بود که علاوه بر افزایش بی اعتمادی و تعمیق بیش از قبل شکاف میان متن جامعه و رسانه ملی، این رسانه فروپاشی اقتصادی را هم تجربه کند. دور زدن قوانین و جذب بودجه از مسیرهای نامعمول همیشگی نخواهد بود!
نعمت احمدی: دولت می‌تواند در بودجه صداوسیما ورود کند
اگر به بودجه سالیانه رادیو و تلویزیون نگاه کنید میبینید که اندازه یک وزارت خانه بودجه دارد. شما ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی دیگر تولیدش را هم نگاه کنید. میبینید که یکی از عوامل نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه و سخنرانی و موعظه است؛ لذا رییس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است.
یک وکیل دادگستری گفت: تدبیر درست رییس جمهور برای جلوگیری از تولید برنامه‌هایی که مخالف با دولت است یا بار اتهامی برای دولت دارد، این است که در هزینه‌های رادیو و تلویزیون اعمال نظر و دقت داشته باشد تا برنامه بد و مخالف تولید نکنند. نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره اظهار کرد: طبق اصول 52 و 53 قانون اساسی درآمدهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه هزینه‌های دولتی از طریق بودجه سنواتی باید تخصیص پیدا کند. وی با بیان اینکه «کار سازمان برنامه و بودجه تنظیم بودجه کشور است»، گفت: سازمان برنامه و بودجه این اشراف را در تهران و مناطق دیگر دارد که بودجه‌ها را تعیین و نظارت می‌کند و سازمان‌ها نیز هزینه‌های‌شان را می‌دهند؛ البته سازمان‌هایی مانند دادگستری، رادیو و تلویزیون و سازمان وزارت و ورزش درآمدزا هستند نه اینکه همه درآمدها را داشته باشند بلکه بخشی از هزینه‌ها را به صورت درآمد از برنامه‌های‌شان دارند.
وی افزود: بودجه‌ای که تخصیص می‌یابد باید از طریق تفریغ بودجه که به وسیله دیوان محاسبات صورت می گیرد، انجام شود. دیوان محاسبات دادگاهی است که اقلام و ارقام بودجه‌ای که هزینه می‌شود را محاسبه می‌کند نه اینکه باید تعیین شود بلکه آنرا محاسبه می‌کند. صدا و سیما با دیگر جاها متفاوت است و صرف نظر اینکه درآمد دارد و تبلیغات می‌فروشد، از آن طرف هم باید تولید کند و هزینه دارد. برخلاف جاهای دیگر شورای نظارت دارد؛ یعنی وقتی قانون اساسی تصویب می‌شد مانده بودند که صدا و سیما را جزو کدام قوه قرار دهند و علی الحساب باید جزو قوه مجریه می‌بود؛ لذا طبق اصل 44 قانون اساسی که سه اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی را تعریف کرده، رادیو و تلویزیون را جزو اقتصاد دولتی گذاشته‌اند.
احمدی یادآور شد: چندین موضوع مانند راه، مخابرات، هواپیما، کشتیرانی، بیمه، بانک و ... عنوان شد که دولتی‌اند و از آنجا که اقتصاد دولتی اقتصاد ناموفقی است و در دنیا نشان داد که دولت نمی‌تواند مجری خوبی باشد؛ لذا ما در طول این چهل سال از باب خصوصی سازی اکثر جاها را خصوصی سازی کردیم مانند بیمه، بانک، کشتیرانی، راه و راه آهن وغیره. تنها جایی که تا این لحظه مقاومت کرده تا خصوصی نباشد، صدا و سیما و رادیو و تلویزیون است و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که رادیو وتلویزیون خصوصی نداریم.
وی افزود: در حال حاضر فضای مجازی اینقدر باز شده که هر فرد یک شهروند خبرنگار است ولی ما هنوز بر سنت چهل ساله گذشته پافشاری می‌کنیم و در اینجا دچار چالش می‌شویم زیرا رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم، رقابت وجود ندارد و نحوه نظارتش مشکل پیدا کرده است. برای حل این مشکل آن را زیر نظر رهبری قرار دادیم. یعنی رهبری باید رییس صدا و سیما را تعیین کند البته مقام رهبری هم اعلام کرده که ابلاغ را صادر می‌کند و در این زمینه نظارتی ندارد. زیرا موضوع خیلی حساس است و اینقدر حساس است که تا این مدت حاضر نشدند رادیو و تلویزیون خصوصی را ارائه بدهند. بر همین اساس شورای نظارت را برای نظارت در این امر قرار دادند.
وی با بیان اینکه «شورای نظارت یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی دارد»، گفت: این چالش مطرح است که سرپرست صدا و سیما را رهبری تعیین می‌کند، بودجه‌اش را دولت می‌دهد و نظارت آن را یک هیات انجام می‌دهد که اینها پست‌های انتصابی‌اند و وزنه دولت در پست‌های انتصابی کمتر است و در پست‌های انتصابی افراد منصوب می‌شوند و تولید ایراد پیدا می‌کند. مثلا مردم علاقه‌مندند برنامه نود را داشته باشند. مردم برای این برنامه تا دو سه بامداد بیدار بودند و چند میلیون نفر در رابطه با برنامه با هم بحث می کردند ولی یک دفعه آقایی تصمیم می‌گیرد که برنامه نود نباشد زیرا تصمیم گیرنده نه دولت است نه مردم‌اند بلکه یک نظارت و رییسی دارد و دولت تنها اهرمی که دارد این است که می‌تواند در مورد بودجه صدا و سیما ورود کند.
تولیدات صدا و سیما علیه دولت
احمدی یادآور شد: وقتی که صدا و سیما برنامه‌هایی را درست می‌کند و این برنامه‌ها در تقابل با دولت قرار می‌گیرند و یا درخط مشی دولت نیست و ضد دولت است، باعث می‌شود رییس جمهور تنها راهی که برای جلوگیری از تولید برنامه‌هایی که مخالف با کلان دولت است یا بار اتهامی برای دولت دارد، مثل گاندو، این باشد که اعمال نظر و دقت در هزینه‌های رادیو و تلویزیون داشته باشد و بگوید که وقتی پول ندارید و اعتبارتان کم است و از کمبود بودجه رنج میبرید، باید برنامه بد و مخالف تولید نکنید.
تولیدات صدا و سیما از مصاحبه و سخنرانی و موعظه عامل نارضایتی مردم است
وی افزود: اگر به بودجه سالیانه رادیو و تلویزیون نگاه کنید میبینید که اندازه یک وزارت خانه بودجه دارد. شما ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی دیگر تولیدش را هم نگاه کنید. میبینید که یکی از عوامل نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه و سخنرانی و موعظه است؛ لذا رییس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است زیرا شورای نظارت، نظارت بر تولیدات نمی‌کند و عملا چالش در جامعه به وجود می‌آورد و دولت تنها امکانی که دارد جلوگیری از پرداخت بودجه برای تولید برنامه‌های تفرقه افکنانه یا برنامه‌هایی که باب تهمت یا افترا نسبت به یک جریانی و یک فردی را به وجود می آورد، است.
وی در پایان تصریح کرد: ناگفته نماند که ما سال‌های گذشته هم همین درگیری را داشته‌ایم و تولید برنامه‌هایی مانند "چراغ" و "هویت" با پول بیت المال بود که نفعی برای جامعه نداشت جز اینکه جدایی و تفرقه بیندازد.
بدیهی است که نمی‌توان عناد آشکار رادیو و تلویزیونی که نام خود را «رسانه ملی» نهاده است را با دولت و افکار عمومی، کتمان کرد، عنادی که حتی به برنامه ورزشی پر سابقه‌ای مثل نود که محبوبیت کم‌نظیری در بین مردم داشت هم رحم نمی‌کند و از حذف چهره‌ای در سطح فردوسی‌پور هم ابایی ندارد. اما این همه واقعیت نیست! بخش مهم‌تری از واقعیت‌های مربوط به بودجه سازمان عریض و طویل صداوسیما اساساً سیاسی نیست و مسئله اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است. با نگاهی به لوایح بودجه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که تلاشی برای عملیاتی‌سازی بودجه در حال انجام است. به این معنا که بودجه مراکز و نهادهایی که به هر دلیل درست یا نادرستی به بودجه عمومی متصل هستند متناسب با عملکرد آنان تخصیص داده خواهد شد.
حال همین رویکرد بودجه‌ای شامل حال بودجه سازمان صداوسیما هم شده است. تیم سیاسی و صحنه‌گردانان واقعی صداوسیما به خوبی بر این نکته واقف هستند که درصد قابل توجهی از بودجه دولتی و مبالغ کلانی که حوزه بازرگانی نصیب صداوسیما می‌کند، حیف و گاهی میل شده و می‌شود از همین رو در تلاش هستند تا با به راه انداختن سروصداهای سیاسی و رسانه‌ای واقعیات را پوشانده و موضوعی کاملاً اقتصادی را جدال جناحی دولت مستقر با کارمندان صداوسیما جلوه دهند! در کنار الگوی بودجه عملیاتی واقعیت آن است که تحریم‌ها نیز منابع مالی دولت را به شدت کاهش داده است و در نتیجه همین امر مراکز و نهادهایی همچون صداوسیما که تا به حال فارغ از محدودیت‌های بودجه‌ای، بودجه دولتی را می‌بلعیدند باید «رژیم بودجه‌ای» را تجربه کرده و عادت فربهی ساختاری را ترک کنند.
سخن آخر آنکه قطعا گردانندگان عیان و پنهان صداوسیما با راه‌هایی دولت و مردم را دور خواهند زد و بودجه‌خواری را ادامه می‌دهند اما چنین وضعیتی به لحاظ اقتصادی هم چند سالی بیشتر نمی‌تواند دوام بیاورد و در صورت عدم اصلاح ساختاری سازمان صداوسیما و پذیرش ورود بخش خصوصی به این حوزه شاهد آن خواهیم بود که علاوه بر افزایش بی اعتمادی و تعمیق بیش از قبل شکاف میان متن جامعه و رسانه ملی، این رسانه فروپاشی اقتصادی را هم تجربه کند. دور زدن قوانین و جذب بودجه از مسیرهای نامعمول همیشگی نخواهد بود!
نعمت احمدی: دولت می‌تواند در بودجه صداوسیما ورود کند
اگر به بودجه سالیانه رادیو و تلویزیون نگاه کنید میبینید که اندازه یک وزارت خانه بودجه دارد. شما ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی دیگر تولیدش را هم نگاه کنید. میبینید که یکی از عوامل نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه و سخنرانی و موعظه است؛ لذا رییس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است.
یک وکیل دادگستری گفت: تدبیر درست رییس جمهور برای جلوگیری از تولید برنامه‌هایی که مخالف با دولت است یا بار اتهامی برای دولت دارد، این است که در هزینه‌های رادیو و تلویزیون اعمال نظر و دقت داشته باشد تا برنامه بد و مخالف تولید نکنند. نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره اظهار کرد: طبق اصول 52 و 53 قانون اساسی درآمدهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه هزینه‌های دولتی از طریق بودجه سنواتی باید تخصیص پیدا کند. وی با بیان اینکه «کار سازمان برنامه و بودجه تنظیم بودجه کشور است»، گفت: سازمان برنامه و بودجه این اشراف را در تهران و مناطق دیگر دارد که بودجه‌ها را تعیین و نظارت می‌کند و سازمان‌ها نیز هزینه‌های‌شان را می‌دهند؛ البته سازمان‌هایی مانند دادگستری، رادیو و تلویزیون و سازمان وزارت و ورزش درآمدزا هستند نه اینکه همه درآمدها را داشته باشند بلکه بخشی از هزینه‌ها را به صورت درآمد از برنامه‌های‌شان دارند.
وی افزود: بودجه‌ای که تخصیص می‌یابد باید از طریق تفریغ بودجه که به وسیله دیوان محاسبات صورت می گیرد، انجام شود. دیوان محاسبات دادگاهی است که اقلام و ارقام بودجه‌ای که هزینه می‌شود را محاسبه می‌کند نه اینکه باید تعیین شود بلکه آنرا محاسبه می‌کند. صدا و سیما با دیگر جاها متفاوت است و صرف نظر اینکه درآمد دارد و تبلیغات می‌فروشد، از آن طرف هم باید تولید کند و هزینه دارد. برخلاف جاهای دیگر شورای نظارت دارد؛ یعنی وقتی قانون اساسی تصویب می‌شد مانده بودند که صدا و سیما را جزو کدام قوه قرار دهند و علی الحساب باید جزو قوه مجریه می‌بود؛ لذا طبق اصل 44 قانون اساسی که سه اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی را تعریف کرده، رادیو و تلویزیون را جزو اقتصاد دولتی گذاشته‌اند.
احمدی یادآور شد: چندین موضوع مانند راه، مخابرات، هواپیما، کشتیرانی، بیمه، بانک و ... عنوان شد که دولتی‌اند و از آنجا که اقتصاد دولتی اقتصاد ناموفقی است و در دنیا نشان داد که دولت نمی‌تواند مجری خوبی باشد؛ لذا ما در طول این چهل سال از باب خصوصی سازی اکثر جاها را خصوصی سازی کردیم مانند بیمه، بانک، کشتیرانی، راه و راه آهن وغیره. تنها جایی که تا این لحظه مقاومت کرده تا خصوصی نباشد، صدا و سیما و رادیو و تلویزیون است و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که رادیو وتلویزیون خصوصی نداریم.
وی افزود: در حال حاضر فضای مجازی اینقدر باز شده که هر فرد یک شهروند خبرنگار است ولی ما هنوز بر سنت چهل ساله گذشته پافشاری می‌کنیم و در اینجا دچار چالش می‌شویم زیرا رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم، رقابت وجود ندارد و نحوه نظارتش مشکل پیدا کرده است. برای حل این مشکل آن را زیر نظر رهبری قرار دادیم. یعنی رهبری باید رییس صدا و سیما را تعیین کند البته مقام رهبری هم اعلام کرده که ابلاغ را صادر می‌کند و در این زمینه نظارتی ندارد. زیرا موضوع خیلی حساس است و اینقدر حساس است که تا این مدت حاضر نشدند رادیو و تلویزیون خصوصی را ارائه بدهند. بر همین اساس شورای نظارت را برای نظارت در این امر قرار دادند.
وی با بیان اینکه «شورای نظارت یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی دارد»، گفت: این چالش مطرح است که سرپرست صدا و سیما را رهبری تعیین می‌کند، بودجه‌اش را دولت می‌دهد و نظارت آن را یک هیات انجام می‌دهد که اینها پست‌های انتصابی‌اند و وزنه دولت در پست‌های انتصابی کمتر است و در پست‌های انتصابی افراد منصوب می‌شوند و تولید ایراد پیدا می‌کند. مثلا مردم علاقه‌مندند برنامه نود را داشته باشند. مردم برای این برنامه تا دو سه بامداد بیدار بودند و چند میلیون نفر در رابطه با برنامه با هم بحث می کردند ولی یک دفعه آقایی تصمیم می‌گیرد که برنامه نود نباشد زیرا تصمیم گیرنده نه دولت است نه مردم‌اند بلکه یک نظارت و رییسی دارد و دولت تنها اهرمی که دارد این است که می‌تواند در مورد بودجه صدا و سیما ورود کند.
تولیدات صدا و سیما علیه دولت
احمدی یادآور شد: وقتی که صدا و سیما برنامه‌هایی را درست می‌کند و این برنامه‌ها در تقابل با دولت قرار می‌گیرند و یا درخط مشی دولت نیست و ضد دولت است، باعث می‌شود رییس جمهور تنها راهی که برای جلوگیری از تولید برنامه‌هایی که مخالف با کلان دولت است یا بار اتهامی برای دولت دارد، مثل گاندو، این باشد که اعمال نظر و دقت در هزینه‌های رادیو و تلویزیون داشته باشد و بگوید که وقتی پول ندارید و اعتبارتان کم است و از کمبود بودجه رنج میبرید، باید برنامه بد و مخالف تولید نکنید.
تولیدات صدا و سیما از مصاحبه و سخنرانی و موعظه عامل نارضایتی مردم است
وی افزود: اگر به بودجه سالیانه رادیو و تلویزیون نگاه کنید میبینید که اندازه یک وزارت خانه بودجه دارد. شما ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی دیگر تولیدش را هم نگاه کنید. میبینید که یکی از عوامل نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه و سخنرانی و موعظه است؛ لذا رییس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است زیرا شورای نظارت، نظارت بر تولیدات نمی‌کند و عملا چالش در جامعه به وجود می‌آورد و دولت تنها امکانی که دارد جلوگیری از پرداخت بودجه برای تولید برنامه‌های تفرقه افکنانه یا برنامه‌هایی که باب تهمت یا افترا نسبت به یک جریانی و یک فردی را به وجود می آورد، است.
وی در پایان تصریح کرد: ناگفته نماند که ما سال‌های گذشته هم همین درگیری را داشته‌ایم و تولید برنامه‌هایی مانند "چراغ" و "هویت" با پول بیت المال بود که نفعی برای جامعه نداشت جز اینکه جدایی و تفرقه بیندازد.
