صدای رسای آمار

گروه اقتصادی: تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی پر شده است از اظهارنظرهای مسئولانی که از شکست تحریم می‌گویند و‌ پیروزی در مقابله با طراحی بیگانگان در جنگ اقتصادی را به جشن نشسته‌اند.
بخش‌های خبری صداوسیما از شکست توطئه‌های غرب به رهبری آمریکا می‌گویند و‌ بی سرانجام ماندن تحربم‌ها و‌ رونق گرفتن بیشتر از همیشه صنایع و تولید را تبلیغ می‌کنند. خلاصه آن که اقتصاد ایران در چشم مسئولان و رسانه‌های تلیغ‌گر آنان به شکلی است و متن جامعه در کف خیابان با اقتصادی که سر و شکل دیگری دارد روبرو هستند!

در نگاه مسئولان تا پیروزی نهایی بر تحریم‌ها چند گام بیشتر نمانده است و در نگاه مردم تحریم‌ها از یک طرف و بی کفایتی در حکمرانی از سویی دیگر سبب فشارهایی روزافزون شده که نه تنها دورنمای مثبتی از پایان «فقر مطلق» که وعده رییس دولت بود وجود ندارد بلکه حتی می‌توان گفت روز به روز از جمعیت طبقه متوسط کاسته شده و بر فقرا افزوده می‌شود. آنچه برای مردم از فقر و فشارهای اقتصادی ناامیدکننده‌تر است سیاست‌های رانت‌آفرین دولت است که در غیاب نظارت جدی و کارآمد دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی زمینه‌ساز حیف و‌ میل بی سابقه اموال عمومی و ثروت ملی را برای غارتگران و مفسدان اقتصادی به شکل کم‌سابقه‌ای فراهم آورده است.

آنچه میان ارزیابی مردم و حکمرانان از شرایط اقتصادی به قطعیت داوری می‌کند و این شکاف را پُر خواهد کرد آمار و ارقام اقتصاد است. به‌عنوان نمونه اعلام اخیر نرخ تورم از سوی مرکز آمار آینه تمام‌نمایی است از شرایط اقتصادی کشور و رنجی که مردم در بیشتر از یک سال اخیر تحمل کرده‌اند. بنا بر این آمار که اتفاقا از سوی نهادی کاملا دولتی نیز محاسبه و منتشر شده و در نتیجه شائبه مخالفت با دولت مستقر و مانند آن را نمی‌توان درباره‌اش مطرح کرد تورم سالانه به ۴۰درصد افزایش پیدا کرده و و تورم نقطه به نقطه نیز عدد بزرگ ۴۸درصد را نشان می‌دهد.

بدیهی است که درصد افزایش قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی و کالاهای اساسی بسیار بیشتر از تورم ۴۰درصدی است اما همین میزان تورم اعلامی نیز به خوبی نمایانگر آن است که اظهارات تبلیغاتی و تو خالی مسئولان تا چه حد با واقعیت‌ها فاصله داشته و نشان از عدم آگاهی آنان از فشارهای معیشتی دارد که بر اقشار مختلف مردم وارد می‌شود.

فشارهایی که از یک سو حاصل تحریم‌ها است و از طرف دیگر حاصل بی کفایتی و عملکرد بسیار ضعیف مسئولان. به نظر می‌آید که به سادگی بتوان حدس زد که ادامه مسیری که اکنون در حال حرکت در آن هستیم به اضمحلال اقتصاد ایران منجر خواهد شد؛ در نتیجه ضرورت دارد تا بیشتر از این دیر نشده است تصمیم‌گیران کشور در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد دست به تغییراتی جدی بزنند.