تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
کد مطلب : ۱۸۵۴۴۶
پیشگیری قضایی
محمد توکلی
انتشار خبرهایی از برخی پرونده‌های مفاسد در درون دستگاه قضایی توجه بسیاری را به عدلیه جلب کرده است. بنا بر آنچه از اظهارات حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در رسانه‌ها منتشر شده است مسئولان قضایی «پاکسازی» مفاسد را به دستور رهبری نظام از درون قوه قضاییه آغاز کرده‌اند. با نگاهی به واکنش‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که حتی رقبای سیاسی سابق سیدابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه نیز نسبت به این گونه اقدامات از طرف او نگاهی تحسین‌آمیز دارند و از روندی که در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضایی و خارج از آن در پیش گرفته شده حمایت می‌کنند.
اما این همه واقعیت نیست و باید به «تصویر بزرگتر» نگاهی دوباره کنیم! واقعیت آن است افرادی که بازداشت شده و یا در مظان اتهام قرار گرفته‌اند سال‌ها در دستگاه قضایی حضور داشته و قاعدتاً پرونده‌های موجود حاصل عملکرد آنان در همه این سال‌هاست. با این مقدمه می‌توان به این پرسش اندیشید که نقش مقامات مافوق این افراد در بروز این مفاسد چه بوده است؟ آیا ما در این پرونده‌ها شاهد سیبل شدن تعدادی برای فراموش شدن ضعف مدیریتی عده‌ای دیگر هستیم؟!
نکته مهم‌تر آن که بی توجهی به ریشه به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی سبب تکرار آن‌ها خواهد شد. همانطور که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معروف نیز هر سال صفری به آن افزوده شد و اندک اندک ارقام آن دیگر قابل محاسبه نبود! پرونده‌های اخیر نیز از همین جنس است و اگر به ریشه‌های آن توجه نشان ندهیم برخوردهایی صرفاً از جنس امنیتی و قضایی با آن در نهایت نه تنها سبب توقف فساد نمی‌شود بلکه آن را فربه‌تر و گستره آن را وسیع‌تر می‌کند.از مهم‌ترین دلایل بروز فساد می‌توان به نبود شفافیت از یک سو و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای نظارت رسانه‌ها بر عملکرد مسئولان اشاره کرد.
نکته جالب آن که این هر دو را در یک مقطع طولانی در مواجهه قوه قضاییه با رسانه‌ها شاهد بودیم؛ موضوعی که البته همچنان با وجود برخی اصلاحات نشانه‌هایی از تداوم آن قابل رؤیت است. واقعیت آن است که فساد حاصل ترکیب فقدان شفافیت و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها است. ترسیم خطوط قرمز به دور موضوعات قضایی و برخوردهای دور از انتظار با منتقدان مدیریت سابق قوه قضاییه و نبود اندک شفافیتی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دستگاه قضایی بستری را فراهم کرد تا مفسدانی که امروز در چنگال قانون اسیر آمده‌اند به آسانی غارتگری را تبدیل به کسب و کار خود کرده باشند! تکرار آن روش، همان نتیجه را به همراه خواهد داشت.
انتشار خبرهایی از برخی پرونده‌های مفاسد در درون دستگاه قضایی توجه بسیاری را به عدلیه جلب کرده است. بنا بر آنچه از اظهارات حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در رسانه‌ها منتشر شده است مسئولان قضایی «پاکسازی» مفاسد را به دستور رهبری نظام از درون قوه قضاییه آغاز کرده‌اند. با نگاهی به واکنش‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که حتی رقبای سیاسی سابق سیدابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه نیز نسبت به این گونه اقدامات از طرف او نگاهی تحسین‌آمیز دارند و از روندی که در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضایی و خارج از آن در پیش گرفته شده حمایت می‌کنند.
اما این همه واقعیت نیست و باید به «تصویر بزرگتر» نگاهی دوباره کنیم! واقعیت آن است افرادی که بازداشت شده و یا در مظان اتهام قرار گرفته‌اند سال‌ها در دستگاه قضایی حضور داشته و قاعدتاً پرونده‌های موجود حاصل عملکرد آنان در همه این سال‌هاست. با این مقدمه می‌توان به این پرسش اندیشید که نقش مقامات مافوق این افراد در بروز این مفاسد چه بوده است؟ آیا ما در این پرونده‌ها شاهد سیبل شدن تعدادی برای فراموش شدن ضعف مدیریتی عده‌ای دیگر هستیم؟!
نکته مهم‌تر آن که بی توجهی به ریشه به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی سبب تکرار آن‌ها خواهد شد. همانطور که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معروف نیز هر سال صفری به آن افزوده شد و اندک اندک ارقام آن دیگر قابل محاسبه نبود! پرونده‌های اخیر نیز از همین جنس است و اگر به ریشه‌های آن توجه نشان ندهیم برخوردهایی صرفاً از جنس امنیتی و قضایی با آن در نهایت نه تنها سبب توقف فساد نمی‌شود بلکه آن را فربه‌تر و گستره آن را وسیع‌تر می‌کند.از مهم‌ترین دلایل بروز فساد می‌توان به نبود شفافیت از یک سو و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای نظارت رسانه‌ها بر عملکرد مسئولان اشاره کرد.
نکته جالب آن که این هر دو را در یک مقطع طولانی در مواجهه قوه قضاییه با رسانه‌ها شاهد بودیم؛ موضوعی که البته همچنان با وجود برخی اصلاحات نشانه‌هایی از تداوم آن قابل رؤیت است. واقعیت آن است که فساد حاصل ترکیب فقدان شفافیت و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها است. ترسیم خطوط قرمز به دور موضوعات قضایی و برخوردهای دور از انتظار با منتقدان مدیریت سابق قوه قضاییه و نبود اندک شفافیتی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دستگاه قضایی بستری را فراهم کرد تا مفسدانی که امروز در چنگال قانون اسیر آمده‌اند به آسانی غارتگری را تبدیل به کسب و کار خود کرده باشند! تکرار آن روش، همان نتیجه را به همراه خواهد داشت.
