تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۰۸:۳۷
کد مطلب : ۱۸۶۸۸۶
پرونده‌های باز در یک دعوای طلبگی
محمد توکلی
ظاهرا جلسه اخیر شورای نگهبان محلی شده است برای پایان یافتن کدورت‌هایی که میان دو عضو فقیه این شورا ایجاد شده بود. درگیری لفظی و مکتوب بی‌سابقه‌ای که با سخنرانی «محمد یزدی» در جایگاه رییس جامعه مدرسین آغاز شد و با نامه‌ای شدیداللحن از سوی «صادق لاریجانی» که بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زده است ادامه پیدا کرد.
منطقاً همه از کاهش درگیری و جدال‌های این چنینی میان افراد تا زمانی که در حوزه شخصی و خصوصی آنان باشد نه تنها ناراحت نمی‌شوند بلکه از آن استقبال هم می‌کنند، مشکل اما از آن جایی آغاز می‌شود که بخش بزرگی از درگیری مورد اشاره اساساً در حوزه خصوصی تعریف نمی‌شود.
چه بخواهیم، چه نه دو قاضی‌القصات سابق در سخنرانی و متن مکتوبی که از آن‌ها علیه یکدیگر منتشر شده است اتهاماتی را به یکدیگر وارد کرده‌اند که آشتی آنان، حتی اگر صوری و نمایشی نباشد هم سبب پاک شدن آن نخواهد شد. اتهاماتی که برخی از آنان در صورت اثبات حضور هر یک از این دو مسئول بلندپایه کشور را در مراکز تصمیم‌گیری با پرسش و ابهام جدی مواجه خواهد کرد.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط و در رأس آنان قوه قضاییه که در دوران مدیریت جدید خود سعی دارد جلوه‌ای متفاوت از گذشته را از عدلیه به مردم عرضه کند بر سر یک دو راهی قرار گرفته‌اند. آنان از یک طرف می‌توانند هم‌چون سخنگوی شورای نگهبان پای «دشمن» را وسط بکشند و با سوءتفاهم، اختلاف نظر و «دعوای طلبگی» خواندن این جدال جدی و عمیق سعی در به فراموشی سپردن آن کنند و یا با انتخاب مسیری متفاوت از آنچه مرسوم است از اضافه شدن اتهامات متقابل دو فقیه شورای نگهبان به فهرست پرونده‌های باز موجود جلوگیری کرده و یک‌بار برای همیشه تکلیف چنین ادعاهایی را که در سخنرانی آیت‌اله محمد یزدی و نامه آیت‌اله صادق آملی لاریجانی وجود داشت روشن کنند.
انتخاب مسیر دوم با وجود هزینه‌هایی که ایجاد خواهد کرد یک «تصمیم سخت» است و بدیهی است که این انتخاب مانند هر «تصمیم سخت» مدیریتی دیگری با هزینه‌هایی جدی همراه خواهد شد اما با وجود تمامی هزینه‌های محتمل برای آن در صورت تعمیم چنین رویکردی به موارد مشابه دیگر می‌تواند به ارتقا اعتماد عمومی و بهبود کیفیت حکمرانی منجر شود.
ظاهرا جلسه اخیر شورای نگهبان محلی شده است برای پایان یافتن کدورت‌هایی که میان دو عضو فقیه این شورا ایجاد شده بود. درگیری لفظی و مکتوب بی‌سابقه‌ای که با سخنرانی «محمد یزدی» در جایگاه رییس جامعه مدرسین آغاز شد و با نامه‌ای شدیداللحن از سوی «صادق لاریجانی» که بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زده است ادامه پیدا کرد.
منطقاً همه از کاهش درگیری و جدال‌های این چنینی میان افراد تا زمانی که در حوزه شخصی و خصوصی آنان باشد نه تنها ناراحت نمی‌شوند بلکه از آن استقبال هم می‌کنند، مشکل اما از آن جایی آغاز می‌شود که بخش بزرگی از درگیری مورد اشاره اساساً در حوزه خصوصی تعریف نمی‌شود.
چه بخواهیم، چه نه دو قاضی‌القصات سابق در سخنرانی و متن مکتوبی که از آن‌ها علیه یکدیگر منتشر شده است اتهاماتی را به یکدیگر وارد کرده‌اند که آشتی آنان، حتی اگر صوری و نمایشی نباشد هم سبب پاک شدن آن نخواهد شد. اتهاماتی که برخی از آنان در صورت اثبات حضور هر یک از این دو مسئول بلندپایه کشور را در مراکز تصمیم‌گیری با پرسش و ابهام جدی مواجه خواهد کرد.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط و در رأس آنان قوه قضاییه که در دوران مدیریت جدید خود سعی دارد جلوه‌ای متفاوت از گذشته را از عدلیه به مردم عرضه کند بر سر یک دو راهی قرار گرفته‌اند. آنان از یک طرف می‌توانند هم‌چون سخنگوی شورای نگهبان پای «دشمن» را وسط بکشند و با سوءتفاهم، اختلاف نظر و «دعوای طلبگی» خواندن این جدال جدی و عمیق سعی در به فراموشی سپردن آن کنند و یا با انتخاب مسیری متفاوت از آنچه مرسوم است از اضافه شدن اتهامات متقابل دو فقیه شورای نگهبان به فهرست پرونده‌های باز موجود جلوگیری کرده و یک‌بار برای همیشه تکلیف چنین ادعاهایی را که در سخنرانی آیت‌اله محمد یزدی و نامه آیت‌اله صادق آملی لاریجانی وجود داشت روشن کنند.
انتخاب مسیر دوم با وجود هزینه‌هایی که ایجاد خواهد کرد یک «تصمیم سخت» است و بدیهی است که این انتخاب مانند هر «تصمیم سخت» مدیریتی دیگری با هزینه‌هایی جدی همراه خواهد شد اما با وجود تمامی هزینه‌های محتمل برای آن در صورت تعمیم چنین رویکردی به موارد مشابه دیگر می‌تواند به ارتقا اعتماد عمومی و بهبود کیفیت حکمرانی منجر شود.
