تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۹
کد مطلب : ۱۸۹۶۶۲
باز هم یارانه
گروه اقتصادی: یک بار دیگر موضوع یارانه‌ها و حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی به صدر خبرهای اقتصادی بازگشته است.
بنا بر آنچه مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر آن تاکید می‌کنند این بار بر خلاف دفعات قبلی موضوع جدی‌تر است و عزم دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی جزم. درباره چرایی زمان جدی‌تر شدن اجرای این بخش از قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک دهه است اجرایی نشده بود محتمل‌ترین گزینه مسئله کاهش منابع درآمدی دولت به دلیل تحریم‌هاست.
این یک واقعیت آشکار است که تحریم‌های وضع شده بر صادرات نفت ایران مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را با محدودیتی جدی مواجه کرده است و در نتیجه دولت دیگر نمی‌تواند و نباید همچون گذشته با فراغ بال منابع حاصل از فروش نفت را برای موارد کمتر حائز اهمیت و دارای الویت خرج کند. دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از محل‌هایی که دارای الویت نیست پرداخت یارانه نقدی برای سه دهک بالای درآمدی است. در مقابل این دیدگاه البته نظرات متفاوت دیگری نیز مطرح می‌شود و برخی معتقدند مجموع آنچه به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود در برابر برخی هزینه‌های دیگر به چشم نمی‌آید و این الویت‌بندی دارای اشکال است.
اما بیاییم فرض کنیم تصمیم نهادهای تصمیم‌گیر صحیح است و آنجایی که باید کاهش درآمدها را جبران کرد همین مسیر حذف یارانه‌بگیران است؛ پرسشی که در ابتدا باید به آن پاسخ داد این است که آیا چنین کاری اساساً شدنی خواهد بود؟! همه می‌دانیم که دولت با وجود آن که ادعاهایی رنگارنگی را درباره دولت الکترونیک مطرح می‌کند اما در عمل از داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع در خصوص وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی محروم است و به همین دلیل در همه این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانسته یارانه‌ها را به شکلی هدفمند به شهروندان پرداخت کند و در نتیجه همه به یک میزان از یارانه بهره‌مند شدند.
در حالی که فلسفه هدفمندی یارانه‌ها و متن صریح قانون مصوب مجلس در این ارتباط اساساً راه و شیوه‌ای دیگر بوده است. نبود بانک اطلاعاتی جامع باعث می‌شود که شاهد فقدان شرط لازم اجرایی شدن حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه باشیم. بدیهی است نتیجه چنین اقدامی در این شرایط خطاهای بزرگ در حذف خانوارها خواهد بود که با توجه به وضعیت سخت معیشتی این روزها،نارضایتی گسترده‌ای را در اقشار مختلف ایجاد خواهد کرد.از همین رو به نظر می‌آید که ضرورت دارد دولت به جای تعجیل در اجرای این بخش از قانون در گام نخست شرایط ضروری اجرای صحیح آن را فراهم بیاورد.
بنا بر آنچه مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر آن تاکید می‌کنند این بار بر خلاف دفعات قبلی موضوع جدی‌تر است و عزم دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی جزم. درباره چرایی زمان جدی‌تر شدن اجرای این بخش از قانون هدفمندی یارانه‌ها که یک دهه است اجرایی نشده بود محتمل‌ترین گزینه مسئله کاهش منابع درآمدی دولت به دلیل تحریم‌هاست.
این یک واقعیت آشکار است که تحریم‌های وضع شده بر صادرات نفت ایران مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را با محدودیتی جدی مواجه کرده است و در نتیجه دولت دیگر نمی‌تواند و نباید همچون گذشته با فراغ بال منابع حاصل از فروش نفت را برای موارد کمتر حائز اهمیت و دارای الویت خرج کند. دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از محل‌هایی که دارای الویت نیست پرداخت یارانه نقدی برای سه دهک بالای درآمدی است. در مقابل این دیدگاه البته نظرات متفاوت دیگری نیز مطرح می‌شود و برخی معتقدند مجموع آنچه به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود در برابر برخی هزینه‌های دیگر به چشم نمی‌آید و این الویت‌بندی دارای اشکال است.
اما بیاییم فرض کنیم تصمیم نهادهای تصمیم‌گیر صحیح است و آنجایی که باید کاهش درآمدها را جبران کرد همین مسیر حذف یارانه‌بگیران است؛ پرسشی که در ابتدا باید به آن پاسخ داد این است که آیا چنین کاری اساساً شدنی خواهد بود؟! همه می‌دانیم که دولت با وجود آن که ادعاهایی رنگارنگی را درباره دولت الکترونیک مطرح می‌کند اما در عمل از داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع در خصوص وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی محروم است و به همین دلیل در همه این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانسته یارانه‌ها را به شکلی هدفمند به شهروندان پرداخت کند و در نتیجه همه به یک میزان از یارانه بهره‌مند شدند.
در حالی که فلسفه هدفمندی یارانه‌ها و متن صریح قانون مصوب مجلس در این ارتباط اساساً راه و شیوه‌ای دیگر بوده است. نبود بانک اطلاعاتی جامع باعث می‌شود که شاهد فقدان شرط لازم اجرایی شدن حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه باشیم. بدیهی است نتیجه چنین اقدامی در این شرایط خطاهای بزرگ در حذف خانوارها خواهد بود که با توجه به وضعیت سخت معیشتی این روزها،نارضایتی گسترده‌ای را در اقشار مختلف ایجاد خواهد کرد.از همین رو به نظر می‌آید که ضرورت دارد دولت به جای تعجیل در اجرای این بخش از قانون در گام نخست شرایط ضروری اجرای صحیح آن را فراهم بیاورد.
