دو راهی مالیاتی

گروه اقتصادی: کاهش منابع درآمدی کشور به علت تحریم نفتی سبب آن شده تا تصمیم‌گیران کشور جدی‌تر از گذشته در پی راه‌هایی برای جبران این کاهش درآمدها بگردند. از برخی برنامه‌های بی سرانجام و نامنسجم در حوزه گردشگری که قابل پیش بینی است در صورت تحقق کامل آن هم نخواهد توانست این سقوط غیرقابل انکار درآمدهای دولت را جبران کند تا اعلام دولت برای حذف چند دهک از دریافت یارانه‌های نقدی ماهانه و شاید از این دو مهم‌تر تغییر نقطه اتکای لایحه بودجه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به درآمدهای مالیاتی.

آنطور که از اظهارات و برنامه‌های تیم اقتصادی دولت مشخص است ظاهراً مهم‌ترین برنامه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی موضوع مالیات است. این برنامه به خودی خود نه تنها اشکالی ندارد بلکه از آن جهت که رنگ و لعاب نفتی را از بودجه خواهد گرفت شایسته توجه است اما مشکل از جایی شروع می‌شود که به چگونگی اجرای این سیاست بیندیشیم. دولت برای اجرای سیاست جدید مالیاتی خود بر سر یک دو راهی سرنوشت‌ساز قرار داد. راه نخست آن است که سازمان امور مالیاتی با افرایش درصد مالیات اخذ شده از کارخانجات و صنایع و حتی حقوق کارکنان دولت به دنبال بالا بردن نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه باشد.

نتیجه انتخاب این گزینه نیز از هم‌اکنون به سادگی قابل پیش‌بینی است. افزایش نارضایتی‌های عمومی چه در میان مردم کوچه و بازار و چه در بین فعالان اقتصادی. صاحبان صنایع و کارخانجات به درستی خواهند گفت که در این شرابط رکود عمیق چه جای افزایش نرخ مالیاتی است؟ و طبیعتاً این فشار مالیاتی را با افزایش قیمت محصولات نهایی خود تا حدودی جبران می‌کنند که نتیجه قطعی این گرانی نیز افزایش گلایه‌ها و نارضایتی در جامعه خواهد شد.

راه دوم اما با وجود آن که کمی پر پیچ و خم به نظر می‌رسد با نتیجه‌ای بهتر همراه خواهد بود. مسیری که در آن به جای افزایش نرخ مالیات شاهد گسترش سطح قاعده مالیاتی و یا به عبارت ساده‌تر جلوگیری از فرارهای مالیاتی غیرقانونی و حتی قانونی خواهیم بود. توضیح بیشتر آن که بسیاری از مراکز تولید ثروت و یا به اصطلاح اقتصادی به دلیل وابستگی به نهادهای قدرت در همه این سال‌ها توانسته‌اند از طریق گذرگاه‌های فراقانونی، خودشان را از پرداخت مالیات که با توجه به نوع عملکردشان ارقامی نجومی نیز می‌شد فراری داده و اصطلاحاً «معاف از مالیات» خوانده شوند.

در صورتی که دولت بتواند با رایزنی در سطوح عالی تصمیم‌گیری شرایطی را ایجاد کند که فراریان اسم و رسم‌دار مالیاتی نیز به فهرست پرداخت‌کنندگان مالیات افزوده شوند آنگاه اگر حتی کاهش درآمدهای نفتی در بودجه هم جبران نشود حداقل گام مهمی در راستای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران برداشته شده است.