چند سوال بنزینی از روحانی و مسئولان اقتصادی

گروه اقتصادی: «مالک شریعتی نیاسر» در یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشت: دولت از چندماه قبل با پذیرش دیرهنگام خطای چندساله خود در کنار گذاشتن کارت سوخت، استفاده مجدد از این سیستم هزینه شده و موفق در مدیریت مصرف سوخت را آغاز کرد، اما در تمام مراحل احیای مجدد کارت سوخت با قاطعیت اعلام می کرد که هیچ برنامه ای برای سهمیه بندی، چند نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین ندارد.
نخستین اشتباه دولت همین بود: عدم شفافیت و عدم صداقت با مردم؛ مردمی که لااقل 24 میلیون نفر آنها ـ باوجود ناکارآمدی های اقتصادی دور اول خصوصا نقد نشدن چک برجام ـ در سال 96 مجددا به آقای روحانی اعتماد کرده بودند و بقیه نیز پس از انتخابات او را رئیس جمهور قانونی کشور می دانند. دولت می توانست صادقانه به مردم بگوید در این شرایط سخت اقتصادی و زیر فشار دشمنان، برای کنترل قاچاق سوخت، کاهش مصرف بی رویه، جبران برخی هزینه ها و خصوصا کمک به طبقات نیازمند جامعه، به زودی ناچار به این اقدام خواهد بود، اما برای ممانعت از سوءاستفاده فرصت طلبان در دامن زدن به التهاب بیهوده هر روزه در جامعه، زمان گام نهایی را فعلا اعلام نخواهد کرد.
اشتباه دوم دولتمردان دوری از مردم بود؛ در فاصله بین تصمیم تا اجرا می بایست شخص رئیس جمهور و ژنرال های اقتصادی کابینه ـ خصوصا وزیر نفت ـ مرتب با مردم در ضرورت این اصلاح اقتصادی سخن بگویند و نسبت به تسلط دولت بر اوضاع و پیش بینی تمامی تمهیدات لازم برای موفقیت طرح و کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی آن اطمینان بخشی کنند. اما شخص رئیس جمهور در روزها و هفته های منتهی به اجرای این تصمیم مهم، مشغول سخنرانی های سیاسی‌کارانه افراطی در شهرهای مختلف کشور علیه سایر ارکان کشور همراه با وعده تند تر کردن فضا بود؛ اقدامی که خود با نیاز به اجماع ملی برای جراحی های بزرگ اقتصادی در تناقض آشکار است.
خطای سوم دولت، قانون مالی کردن تصمیمات است؛ قوانین مصوب اجزاء و شرایطی دارد که مجری قانون باید با دقت در جزئیات آنها را اجرا نماید. دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه، مجوز اصلاح قیمتها را داشت اما در ماده 39 این قانون شروطی معین شده بود که حداقل سه شرط مهم آن در تصمیم اخیر دولت اصلا رعایت نشده است: اصلاح تدریجی قیمت تا 1400، توزیع اصلاح قیمت در مجموعه ای از یارانه ها و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی. دولت به جای اصلاح تدریجی قیمتها طی پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه تا سال 1400، آن را یکباره و با شوک چندین برابری آن هم فقط در یک کالا و حامل انرژی و اتفاقا حساسترین آن (بنزین) از منظر تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرا نمود.
اشتباه چهارم دولت مسوولیت ناپذیری در زمان طلایی است. رئیس جمهور و وزرا در یکی دو روز اول که زمان طلایی برای اقناع و آرام سازی جامعه است در سکوت مطلق بودند و تلاش کردند در قالب پیامهای غیرمستقیم رسانه ای و فضای مجازی پشت سایر ارکان نظام مخفی شوند. اگر دولت در یک تصمیم جدی است و می خواهد آن را اجرا کند نباید مخفیانه و در قالب اطلاعیه مدیران رده چندم وزارت نفت وارد میدان اجرا شود. شخص رئیس جمهور باید در صفحه تلویزیون ظاهر شود و با ارائه مجدد استدلال ها و اطمینان بخشی مکرر نسبت به تمهیدات لازم، از مردم بخواهد شرایط را درک کنند و صبر و تحمل داشته باشند. در تمام ساعات اولیه اجرای تصمیم نیز وزرای مرتبط، مشاوران و کارشناسان نزدیک به دولت با مردم سخن بگویند. همچنین علاوه بر تهران در همه جای کشور، استانداران و فرمانداران اتاق وضعیت و سیستمی برای تعامل 24 ساعته با مردم و دریافت نظرات و شنیدن صدای اعتراض و پیشنهاد آنها تدارک ببینند و رصد، کنترل، هدایت و آرام سازی امواج اعتراضی را در دست بگیرند.
خطای پنجم، نقص کارشناسی در اجرای تصمیم است؛ اصلاح قیمت ها ضروری است، اما آیا تنها یک شیوه وجود دارد؟! رهبرانقلاب بارها به دولت توصیه کردند با کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی جلسات متعدد بگذارند و نظرات آنها را دخیل کنند. اما اخبار چنین جلساتی در دولت از کیمیا نایاب‌تر است. در سالیان اخیر، هیات های اندیشه ورز، مراکز تفکر و تصمیم ساز مختلف، طرحهای متعددی برای ساماندهی یارانه های پنهان انرژی ارائه کرده اند که عملا هیچ یک از سوی دولت شنیده نشد و همان روش سابق سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین برای همه خودروداران اعلام و اجرا شد و معلوم نشد اگر روش بدی بود چرا چند سال کنار گذاشته بودند.
اما سوالاتی که در این مدل اجرا برای کارشناسان و مردم همچنان بی پاسخ مانده است:
چرا خودروهای لوکس چند صد میلیونی و میلیاردی دهک های ثروتمند باید همچنان سهیمه یارانه ای داشته باشند؟ چرا افراد فاقد خودرو هیچ بهره ای از بنزین یارانه‌ای ندارند و در عوض دارندگان چند خودرو بیشتر استفاده می‌کنند؟ اگر یارانه برای تک تک مردم است، چرا بنزین یارانه ای را به خودروها می دهند و سهمی برای هر فرد (هر کد ملی) در کارت سرپرست خانوار منظور نمی کنند؟ چرا امکان انتقال سهمیه ها بین مردم فراهم نمی شود تا قیمت آزاد آن در بازار انرژی شکل بگیرد و دولت با اعلام رسمی قیمت بالا به جامعه شوک وارد نکند؟ مناسب بودن سهمیه 60 لیتر چگونه محاسبه شده است و ساکنان چندصدهزار نفری شهرها و شهرکهای اقماری اطراف تهران و کلانشهرها که تردد بیشتری دارند چگونه باید با 60 لیتر گذران کنند؟ چرا قبل از اجرای اصلاح قیمتها، مبلغ یارانه جدید (حتی به صورت مسدودی) به حساب مردم واریز نشد تا اطمینان بیشتری ایجاد کند؟ با فرض کافی بودن میزان سهمیه بنزین یارانه ای برای تمام کسب و کارها، تضمین دولت برای عدم افزایش نرخ کالاها و خدمات متاثر از افزایش 50 درصدی قیمت بنزین یارانه ای چیست؟