تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۵
کد مطلب : ۱۹۲۸۷۶
پايان اعتراض؟!
محمد توکلی
بنابر آنچه از سوي مسئولان و تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌شود اعتراضات اخير در خصوص تصميم سران قوا براي افزايش قيمت بنزين به نقطه پاياني رسید و تجمعات عليه «آشوبگران» جايگزين تجمعات اعتراضي عليه افزايش قيمت بنزين شده است.
البته شواهدي همچون تداوم قطعي اينترنت در برخی مناطق كشور، حاكي از آن است كه تحليل برخي مراكز تصميم‌گير احتمال تكرار چنين اعتراضاتي است، اما بياييم فرض كنيم كه اينترنت به كلي وصل شود و شرايط جامعه نيز از التهاب و اعتراض موجود عبور كرده و عادي شود. حتي در اين حالت فرضي افزايش قيمت بنزين هم متوقف شده و گراني‌هاي اخير نيز تبديل به ارزاني شود. آيا در اين شرايط فرضي كه وقوع آن در عمل ناممكن است هم مي‌توان از پايان اعتراضات سخن گفت؟
بياييم ۱۰ سال به عقب بازگرديم و بحران پس از انتخابات ۸۸ را به ياد بياوريم. در آن روزها شاهد بوديم كه با گذشت مدتي از آن اعتراضات مسئولان كشور و رسانه‌هاي عمومي از پايان يافتن آن اعتراض سياسي سخن گفتند و آنچه اصطلاحا «فتنه» مي‌خواندند را پايان يافته اعلام كردند. ۴ سال پس از آن روزها و ۴ سال بعدتر در روزهاي انتخابات ۹۲ و ۹۶ شاهد بوديم كه همان شعارهاي اعتراضي مربوط به آن حوادث تبديل بلندترين صدايي شد كه در شهرها به گوش مي‌رسيد.
كمي كه از انتخابات ۹۶ گذشتيم با شرايطي تازه در دي ماه آن سال روبرو شديم، صداهاي اعتراضي تازه‌اي در جامعه بلند شد كه هدف خود را عبور از دوگانه «اصول‌گرا و اصلاح‌طلب» مي‌دانست. آن اعتراضات كه توجه جدي به لايحه‌هاي زيرين آن مي‌توانست به اصلاحات ساختاري منجر شود «اغتشاش و آشوب» خوانده شد و پس از مدتي نيز در ظاهرا خاموش شد.
عتراض اخير هم اندك‌اندك به سرنوشت موارد مشابه هم در سال‌هاي ۷۸، ۸۸ و ۹۶ دچار خواهد شد اما آيا ايجاد اين «آرامش» در ظاهر جامعه لزوما اتفاقي مبارك است؟! به نظر مي‌آيد كه نوع مواجهه‌اي كه با اعتراض شاهد هستيم كه آن را تنها حق گروه‌هايي از جامعه مي‌دانند كه «وفاداري» خود را اثبات كرده باشند سبب آن مي‌شود كه:
۱- شاهد ايجاد دوقطبي در ميان شهروندان باشيم و شكاف‌هاي درون جامعه تشديد شود.
۲- اعتراضات به جاي نمايان شدن در سطح جامعه به زيرپوست آن هدايت شود و غيرقابل كنترل‌تر از پيش با خشونتي بيشتر عيان شود.
۳- با تقليل اصل اعتراضات به جنبه‌هاي اقتصادي و مخاطب آن به دولت مستقر واقعيت‌هاي موجود در جامعه آن طور كه بايد و شايد در نظام تصميم‌گيري كشور مورد توجه جدي قرار نگيرد.
۴- همچون حوادث اعتراضي گذشته با كهنه‌شدن زخم‌هاي حاصل از اين اعتراض و بي‌توجهي به آن سرباز كردن دوباره آن در آينده‌اي نه چندان دور را شاهد خواهيم بود.
بنابر آنچه از سوي مسئولان و تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌شود اعتراضات اخير در خصوص تصميم سران قوا براي افزايش قيمت بنزين به نقطه پاياني رسید و تجمعات عليه «آشوبگران» جايگزين تجمعات اعتراضي عليه افزايش قيمت بنزين شده است.
البته شواهدي همچون تداوم قطعي اينترنت در برخی مناطق كشور، حاكي از آن است كه تحليل برخي مراكز تصميم‌گير احتمال تكرار چنين اعتراضاتي است، اما بياييم فرض كنيم كه اينترنت به كلي وصل شود و شرايط جامعه نيز از التهاب و اعتراض موجود عبور كرده و عادي شود. حتي در اين حالت فرضي افزايش قيمت بنزين هم متوقف شده و گراني‌هاي اخير نيز تبديل به ارزاني شود. آيا در اين شرايط فرضي كه وقوع آن در عمل ناممكن است هم مي‌توان از پايان اعتراضات سخن گفت؟
بياييم ۱۰ سال به عقب بازگرديم و بحران پس از انتخابات ۸۸ را به ياد بياوريم. در آن روزها شاهد بوديم كه با گذشت مدتي از آن اعتراضات مسئولان كشور و رسانه‌هاي عمومي از پايان يافتن آن اعتراض سياسي سخن گفتند و آنچه اصطلاحا «فتنه» مي‌خواندند را پايان يافته اعلام كردند. ۴ سال پس از آن روزها و ۴ سال بعدتر در روزهاي انتخابات ۹۲ و ۹۶ شاهد بوديم كه همان شعارهاي اعتراضي مربوط به آن حوادث تبديل بلندترين صدايي شد كه در شهرها به گوش مي‌رسيد.
كمي كه از انتخابات ۹۶ گذشتيم با شرايطي تازه در دي ماه آن سال روبرو شديم، صداهاي اعتراضي تازه‌اي در جامعه بلند شد كه هدف خود را عبور از دوگانه «اصول‌گرا و اصلاح‌طلب» مي‌دانست. آن اعتراضات كه توجه جدي به لايحه‌هاي زيرين آن مي‌توانست به اصلاحات ساختاري منجر شود «اغتشاش و آشوب» خوانده شد و پس از مدتي نيز در ظاهرا خاموش شد.
عتراض اخير هم اندك‌اندك به سرنوشت موارد مشابه هم در سال‌هاي ۷۸، ۸۸ و ۹۶ دچار خواهد شد اما آيا ايجاد اين «آرامش» در ظاهر جامعه لزوما اتفاقي مبارك است؟! به نظر مي‌آيد كه نوع مواجهه‌اي كه با اعتراض شاهد هستيم كه آن را تنها حق گروه‌هايي از جامعه مي‌دانند كه «وفاداري» خود را اثبات كرده باشند سبب آن مي‌شود كه:
۱- شاهد ايجاد دوقطبي در ميان شهروندان باشيم و شكاف‌هاي درون جامعه تشديد شود.
۲- اعتراضات به جاي نمايان شدن در سطح جامعه به زيرپوست آن هدايت شود و غيرقابل كنترل‌تر از پيش با خشونتي بيشتر عيان شود.
۳- با تقليل اصل اعتراضات به جنبه‌هاي اقتصادي و مخاطب آن به دولت مستقر واقعيت‌هاي موجود در جامعه آن طور كه بايد و شايد در نظام تصميم‌گيري كشور مورد توجه جدي قرار نگيرد.
۴- همچون حوادث اعتراضي گذشته با كهنه‌شدن زخم‌هاي حاصل از اين اعتراض و بي‌توجهي به آن سرباز كردن دوباره آن در آينده‌اي نه چندان دور را شاهد خواهيم بود.
