تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
کد مطلب : ۱۹۹۵۲۹
رئيس‌جمهور و میدان عمل
گروه سیاسی: آنچه که این روزها در خبرهای مربوط به دنیای سیاست دیده می‌شود پرسش‌ها و ابهام‌های جدی در خصوص نحوه عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است.
انتخاباتی که از یک سو بنا بر تاکید مقام‌های ارشد نظام انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ساز است که حضور پررنگ مردم در آن حائز اهمیتی دو چندان نسبت به گذشته دارد و از طرف دیگر میدان رقابت شکلی منصفانه به خود نگرفته است و شاهد هستیم که یک جریان سیاسی قانونی کشور در معرفی کاندیدا به معنای واقعی کلمه دچار مشکل جدی شده است و این امکان برای آنان فراهم نیست. بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که نقش دولت و به طور مشخص رئيس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در این میان چیست و آنان برای تغییر این شرایط چه وظیفه‌ای بر عهده دارند. با نگاهی به اصول قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که منتخب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری علاوه بر آن که ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است، مسئول اجرای قانون اساسی نیز خواهد بود و حتی برای پاسداری از این میثاق ملی سوگند می‌خورد.
با توجه به این که قانون این وظیفه مهم را بر دوش رئيس‌جمهور نهاده است پرسش از نسبت وظیفه مسئول اجرای قانون اساسی در قبال آنچه در حال رخ دادن است اهمیتی جدی‌تر از پیش پیدا می‌کند. آنچه تا امروز دیده‌ایم برخی سخنان نسبتا صریح رئيس دولت است که گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم گلایه و اعتراض خود را از روندی که شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در دستور کار خود قرار داده بیان داشته است اما بنا بر آنچه قوانین و به طور مشخص قانون اساسی بر عهده شخصی در جایگاه رئيس‌جمهور قرار داده گلایه تریبونی حتی حداقلی از این وظیفه را هم شامل نمی‌شود و باید گفت آنچه اهمیت دارد اقدامات مسئول و پاسدار اجرای قانون اساسی در میدان عمل است.
روحانی می‌تواند از ابزارهایی که در اختیار دارد برای اجرای این وظیفه قانونی‌اش استفاده کند تا شاهد تغییر این شرایط باشیم. ابزارهایی نظیر پیشنهاد لایحه‌ای برای همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی، اعلام تذکر قانون اساسی، سخن گفتن با مردم و در نهایت در صورتی که این ابزارها تغییری در صحنه انتخابات ایجاد نکرد می‌توان گزینه کناره‌گیری دولت از اجرای انتخابات را نیز مورد بررسی قرار داد. ممکن است در ظاهر چنین پیشنهادی تندروانه تلقی شود و برخی تصور کنند که این قبیل اقدامات سبب درگیری در سطوح مختلف حکمرانی می‌شود اما واقعیت آن است که اگر باور داشته باشیم که انتخابات مجلس چه در بُعد داخلی و چه از منظر خارجی اهمیت بالایی دارد و مشارکت گسترده مردم در آن را به واقع هدف خود بدانیم آنگاه می‌توان به این نتیجه رسید که این نوع پیشنهادها نه به قصد تقابل با ساختار سیاسی بلکه با رویکرد همدلانه و از روی علاقه به نظام سیاسی مستقر مطرح می‌شود.
انتخاباتی که از یک سو بنا بر تاکید مقام‌های ارشد نظام انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ساز است که حضور پررنگ مردم در آن حائز اهمیتی دو چندان نسبت به گذشته دارد و از طرف دیگر میدان رقابت شکلی منصفانه به خود نگرفته است و شاهد هستیم که یک جریان سیاسی قانونی کشور در معرفی کاندیدا به معنای واقعی کلمه دچار مشکل جدی شده است و این امکان برای آنان فراهم نیست. بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که نقش دولت و به طور مشخص رئيس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در این میان چیست و آنان برای تغییر این شرایط چه وظیفه‌ای بر عهده دارند. با نگاهی به اصول قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که منتخب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری علاوه بر آن که ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است، مسئول اجرای قانون اساسی نیز خواهد بود و حتی برای پاسداری از این میثاق ملی سوگند می‌خورد.
با توجه به این که قانون این وظیفه مهم را بر دوش رئيس‌جمهور نهاده است پرسش از نسبت وظیفه مسئول اجرای قانون اساسی در قبال آنچه در حال رخ دادن است اهمیتی جدی‌تر از پیش پیدا می‌کند. آنچه تا امروز دیده‌ایم برخی سخنان نسبتا صریح رئيس دولت است که گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم گلایه و اعتراض خود را از روندی که شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در دستور کار خود قرار داده بیان داشته است اما بنا بر آنچه قوانین و به طور مشخص قانون اساسی بر عهده شخصی در جایگاه رئيس‌جمهور قرار داده گلایه تریبونی حتی حداقلی از این وظیفه را هم شامل نمی‌شود و باید گفت آنچه اهمیت دارد اقدامات مسئول و پاسدار اجرای قانون اساسی در میدان عمل است.
روحانی می‌تواند از ابزارهایی که در اختیار دارد برای اجرای این وظیفه قانونی‌اش استفاده کند تا شاهد تغییر این شرایط باشیم. ابزارهایی نظیر پیشنهاد لایحه‌ای برای همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی، اعلام تذکر قانون اساسی، سخن گفتن با مردم و در نهایت در صورتی که این ابزارها تغییری در صحنه انتخابات ایجاد نکرد می‌توان گزینه کناره‌گیری دولت از اجرای انتخابات را نیز مورد بررسی قرار داد. ممکن است در ظاهر چنین پیشنهادی تندروانه تلقی شود و برخی تصور کنند که این قبیل اقدامات سبب درگیری در سطوح مختلف حکمرانی می‌شود اما واقعیت آن است که اگر باور داشته باشیم که انتخابات مجلس چه در بُعد داخلی و چه از منظر خارجی اهمیت بالایی دارد و مشارکت گسترده مردم در آن را به واقع هدف خود بدانیم آنگاه می‌توان به این نتیجه رسید که این نوع پیشنهادها نه به قصد تقابل با ساختار سیاسی بلکه با رویکرد همدلانه و از روی علاقه به نظام سیاسی مستقر مطرح می‌شود.
