تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
کد مطلب : ۲۲۸۹۹۸
سوءتفاهم یا ...!
محمد توکلی
حکم صادره علیه چند فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله دبیر کل حزب اتحاد ملت که در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های آبان98 در بیانیه‌ای خشونت را محکوم کرده و خواستار حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضات شده بودند در روزهای اخیر با واکنش‌های منفی در رسانه و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. با نگاهی به متن آن بیانیه شاهد هستیم که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با ادبیاتی در چارچوب قوانین کشور خواستار توقف خشونت‌ها شده بودند و نسبت به شکل تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و همینطور نحوه اجرای آن اعتراض خود را با ادبیاتی نه چندان تند مطرح کردند.
پرسشی که می‌توان درباره حکم دادگاه «بیانیه 77 نفر» پرسید آن است که اگر بیانیه‌نویسی هم تحمل نشود و مصداق «تبلیغ علیه نظام» و اتهاماتی از این دست خوانده شود چه راهی برای رساندن صدای مردم به تصمیم‌گیران باقی می‌ماند؟!
واقعیت این است که روی دیگر سکه چنین احکامی که مانند آن را هم در گذشته شاهد بوده‌ایم وضعیتی است که جامعه را به سمت این تصور هدایت می‌کند که امکان سخن گفتن با ارکان رسمی قدرت حتی برای فعالان سیاسی شناخته شده و امتحان پس داده که برخی‌شان از مبارزان انقلاب بوده‌اند هم وجود ندارد. چنین تصوری و ناامیدی از گفت‌وگو با اهالی قدرت جامعه را به کدام سمت و سو حرکت می‌دهد؟ آیا جز این است که گزینه پس از گفت‌وگو، هرج‌ومرج و یا ناامیدی خواهد بود؟! دو گزینه‌ای که هر دو جز خسارت برای ملک و ملت در پی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد که مسئولان ارشد قضایی نیز مانند سایر مقامات کشور تمایلی به دامن زدن به هرج‌ومرج در کشورو یا حضورهای خیابانی مانند آنچه در اعتراضات 96 و 98 شاهد بودیم نداشته باشند و تمایل دارند تا اگر اعتراض و انتقادی هم وجود دارد، بیان این اعتراض و انتقاد در چارچوب‌های قانونی و حقوقی باشد. بدیهی است که یکی از ابزارهای قانونی اعتراض نیز بیان سخن و نگارش بیانیه‌هایی مانند آنچه در «بیانیه 77 نفر» دیدیم است. حال پرسش این است که چنین تناقضی را چگونه می‌توان حل کرد که از یک‌سو دعوت به بیان اعتراضات از راه‌های قانونی می‌شود و از طرف دیگر بیانیه‌ای سراسر ضدخشونت تحمل نمی‌شود؟!
البته در پایان باید این نکته را نیز یادآور شد که آنچه از سوی وکیل متهمان پرونده «بیانیه 77 نفر» درباره حکم صادره علیه فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده بیانیه اعلام شده است حکم دادگاه بدوی بوده است و امکان آن که چنین حکمی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود وجود دارد. همانطور که در پرونده فعالان کارگری شاهد بودیم با وجود صدور احکامی سنگین علیه آنان و حتی پخش مستند‌هایی خاص از شبکه‌های صداوسیما در نهایت احکام سنگین اولیه تا حدودی شکسته شد و حتی برخی نیز تبرئه شدند. شاید این بار هم شاهد چنین تغییر حکمی باشیم و این سوءتفاهم قضایی برطرف شود!
حکم صادره علیه چند فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله دبیر کل حزب اتحاد ملت که در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های آبان98 در بیانیه‌ای خشونت را محکوم کرده و خواستار حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضات شده بودند در روزهای اخیر با واکنش‌های منفی در رسانه و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. با نگاهی به متن آن بیانیه شاهد هستیم که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با ادبیاتی در چارچوب قوانین کشور خواستار توقف خشونت‌ها شده بودند و نسبت به شکل تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و همینطور نحوه اجرای آن اعتراض خود را با ادبیاتی نه چندان تند مطرح کردند.
پرسشی که می‌توان درباره حکم دادگاه «بیانیه 77 نفر» پرسید آن است که اگر بیانیه‌نویسی هم تحمل نشود و مصداق «تبلیغ علیه نظام» و اتهاماتی از این دست خوانده شود چه راهی برای رساندن صدای مردم به تصمیم‌گیران باقی می‌ماند؟!
واقعیت این است که روی دیگر سکه چنین احکامی که مانند آن را هم در گذشته شاهد بوده‌ایم وضعیتی است که جامعه را به سمت این تصور هدایت می‌کند که امکان سخن گفتن با ارکان رسمی قدرت حتی برای فعالان سیاسی شناخته شده و امتحان پس داده که برخی‌شان از مبارزان انقلاب بوده‌اند هم وجود ندارد. چنین تصوری و ناامیدی از گفت‌وگو با اهالی قدرت جامعه را به کدام سمت و سو حرکت می‌دهد؟ آیا جز این است که گزینه پس از گفت‌وگو، هرج‌ومرج و یا ناامیدی خواهد بود؟! دو گزینه‌ای که هر دو جز خسارت برای ملک و ملت در پی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد که مسئولان ارشد قضایی نیز مانند سایر مقامات کشور تمایلی به دامن زدن به هرج‌ومرج در کشورو یا حضورهای خیابانی مانند آنچه در اعتراضات 96 و 98 شاهد بودیم نداشته باشند و تمایل دارند تا اگر اعتراض و انتقادی هم وجود دارد، بیان این اعتراض و انتقاد در چارچوب‌های قانونی و حقوقی باشد. بدیهی است که یکی از ابزارهای قانونی اعتراض نیز بیان سخن و نگارش بیانیه‌هایی مانند آنچه در «بیانیه 77 نفر» دیدیم است. حال پرسش این است که چنین تناقضی را چگونه می‌توان حل کرد که از یک‌سو دعوت به بیان اعتراضات از راه‌های قانونی می‌شود و از طرف دیگر بیانیه‌ای سراسر ضدخشونت تحمل نمی‌شود؟!
البته در پایان باید این نکته را نیز یادآور شد که آنچه از سوی وکیل متهمان پرونده «بیانیه 77 نفر» درباره حکم صادره علیه فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده بیانیه اعلام شده است حکم دادگاه بدوی بوده است و امکان آن که چنین حکمی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود وجود دارد. همانطور که در پرونده فعالان کارگری شاهد بودیم با وجود صدور احکامی سنگین علیه آنان و حتی پخش مستند‌هایی خاص از شبکه‌های صداوسیما در نهایت احکام سنگین اولیه تا حدودی شکسته شد و حتی برخی نیز تبرئه شدند. شاید این بار هم شاهد چنین تغییر حکمی باشیم و این سوءتفاهم قضایی برطرف شود!
