رضا صادقیان
طی سالهای گذشته تا به امروز رشد قیمت زمین، خانه کلنگی و مسکن نوساز به ترتیبی پیش رفته که دست یافتن به خانه و داشتن سرپناه را برای مصرف کنندگان نهایی بیش از همیشه دشوار کرده است.
براساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی ایران، قیمت متوسط مسکن در کلانشهر تهران در ادریبهشتماه سال 1395 کمی بیش از 4 میلیون تومان بوده است. مقایسه قیمت مسکن در ادریبهشتماه سال 1399 بیش از 17 میلیون تومان را نشان میدهد. به عبارتی و براساس اطلاعات رسمی منتشر شده و طی 4 سال قیمت مسکن بیش از 160 درصد رشد را بازگو میکند؛ هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند با توجه به رشد بازار سهام و قیمت ارز در سالهای اخیر، نرخ هر متر مربع مسکن نسبت به این بازارها رشد نداشته است. شاید ارایه همین تحلیلهاست که گاه فروشندگان مسکن را چشم انتظار رشد و کسب سود بیشتر میکند.. اما آن سوی داستان رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته و امروز دورتر شدن امکان خرید سرپناه برای متقاضیان اصلی است.
چنانچه قیمت مسکن در سال 99 تا 1400 را به صورت ثابت در نظر بگیریم، یک خانواده ایرانی برای تهیه مسکن 100 متری در سال جاری به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد؛ مبلغی که شاید با دریافت وامهای مختلف، گرفتن قرض از نزدیکان، فروش طلا و... حاصل آید ولی به هر ترتیبی که باشد میباید مبالغ اخذ شده به صاحبان اصلی آن باز پرداخت گردد. برای درک بهتر وضعیت امروز شهروندان محاسبهی ساده هزینه تامین مسکن را میتوان به این شکل صورتبندی کرد. در صورتی که یک کارمند، نانآور خانواده در سال جاری و با داشتن یک فرزند و دریافت اضافه کاری به مدت 60 ساعت، ماهیانه 6 میلیون تومان حقوق دریافت کند و چنانچه در سالی که هستیم و سالهای آینده با تورم صفر روبرو باشد و قیمت زمین و مسکن نیز در همین حدود باقی بماند و دچار نوسانهای پی در پی قرار نگیرد، چنین فردی میبایست 23 سال کار کند و تمام حقوق دریافتی را پسانداز تا سرانجام موفق گردد سرپناهی از آن خود داشته باشد. اما به دلیل آنکه پسانداز کردن تمام حقوق دریافتی برای هیچ کدام از کارمندان چه در گذشته و امروز امکان پذیر نیست، در صورتی که همین فرد 50 درصد از حقوق خود را صرف تهیه مسکن کند، نیاز به 46 سال فرصت برای خرید مسکن دارد. به نظر میرسد تحقق این مهم با توجه به نرخ تورم در سالهای گذشته و پیشبینی کارشناسان اقتصادی از رشد نرخ تورم در سال جاری و آینده و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آهن و حضور دلالهای زمین و مسکن و خرید مسکن توسط کسانی که به مسکن به چشم کالای سرمایهای نگاه میکنند و همیشه در بازار مسکن تقاضای مازاد ایجاد کرده و میکنند، تهیه مسکن برای فرد مورد مثال دست نیافتی باشد.
البته برخی از سازمانها و نهادها به کارمندان با حکم استخدام رسمی مسکن میدهند؛ وزارت نفت، راه و شهرسازی، وزارت نیرو و... از این قبیل هستند. در واقع دولت با صرف بودجهای به عنوان خدمات رفاهی پرسنل امکان اسکان شماری از کارمندان را فراهم میکند، ارایه همین خدمات باعث میگردد کارمند مربوطه طی سالهای متوالی موفق به خرید مسکن شود؛ چرا که به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کرایه خانه را پرداخت نمیکند و از قبل پسانداز همین مبلغ میتواند صاحب خانه شود. اما این رویه در سازمانهای دیگر نه تنها وجود ندارد، بلکه به دلیل عقب بودن افزایش حقوقها از رشد تورم، بخش زیادی از کارمندان دولت و سایر نهادها در فشار اقتصادی به سر میبرند، و این افراد نه تنها موفق به تهیه مسکن برای خودشان نمیشوند، بلکه با کرایه خانهای در حاشیه شهرهای بزرگ هزینهها را مدیریت میکنند، مدیریتی که در نهایت امر به خرید خانه و سرپناه نیز منتهی نمیشود.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و جداول مربوط به «هزینه درآمد خانوار» که از سال 1375 تا سال 1395 را بررسی کرده است، متوجه میشویم خانوار ایرانی شهرنشین در تمام این سالها بیش از 33 درصد از درآمد ماهیانه خود را صرف تامین مسکن کرده است. این عدد برای خانوار روستایی بیش از 15 درصد است. بنابراین خانوار شهرنشین در مقایسه با خانوار روستایی، هزینه بیشتری را صرف تامین مسکن نموده و زندگی در شهر میکند و بنابراین تحت فشار بیشتری به دلیل همخوان نبودن درآمدها و هزینههای جاری زندگی نیز بوده است. در صورتی که همین عدد 33 درصد مرکز آمار ایران را مدنظر قرار بدهیم، به این نتیجه میرسیم که خانوار ایرانی میبایست بیش از 55 سال به پسانداز بپردازد تا موفق به تهیه مسکن گردد. به عبارتی بیش از نیم قرن تلاش، کوشش، مدیریت سرمایه، پس انداز، کم کردن از هزینههای غیر ضروری و... میبایست اتفاق بیفتد تا کارمند حقوق بگیر موفق به تهیه یک سرپناه از آن خود شود. اگر همین فرد در سن 25 سالگی ازدواج کرده باشد، در سن 80 سالگی و در صورتی که در قید حیات باشد میتوان هشتاد و یکمین سال زندگیاش را در خانهای از آن خود باشد.
با توجه به آمارهای موجود بعید به نظر میآید که اکثر خانوارهای ایرانی در چنین شرایطی صاحب مسکن شوند، مگر آنکه معجزهای رخ دهد و دولت با برنامهای بلند مدت بتواند مسکن را به عنوان کالای سرمایهای از دست سرمایهدارهای خرد و کلان و دلالهای ملک خارج کند، چرا که بخش زیادی از تلاطم بازار زمین و مسکن دقیقا توسط افرادی اتفاق میافتد که مسکن را نه سرپناه، که سرمایه میشناسند و به دلیل در دست داشتن سرمایه همیشه تقاضای کاذب را در این بازار فراهم میکنند.