رضا صادقیان
حکایت استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس به پایان رسید، اما روایت جنجالی دریافت خودرو همچنان به قوت خود باقی است.
داستان نسبتا کوتاه اما لایههای آن هنوز پنهان است؛ نماینده مجلس از دریافت خودرو شاسی بلند توسط برخی از نمایندگان خبر میدهد. مجلس نشینان از عدم دریافت گفتند. نماینده مجلس به دادستانی و سپس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان احضار شد. دولتیها ابتدا تکذیب و سپس روایت دیگری را بیان کردند. آنان گفتند که 100 نماینده خودرو دریافت کردهاند. در مقابل مجلس اسامی سازمانهای دولتی که برخلاف دستور اکید رئیس دولت سیزدهم خودرو دریافت کرده بودند را منتشر کرد. آنگونه که هویداست برخی از مجلس نشینان برای شافیت بیشتر خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان خودرو هستند، اما تا این لحظه خبری منتشر نشده است.
چنانچه جنجال اخیر را از زاویه یک کارشناس خودرو و حتی شهروندان مطلع از توانایی و کیفیت خودروهای موجود در بازار ایران نگاه کنیم، به نتایج بهتری میرسیم. واقعیت این است که مدل خودرو مورد بحث در میان خودروهای شاسی بلند موجود در بازار و حتی دست دومها، برخلاف ظاهر زیبا و نام دهان پُرکنش، چیزی برای عرضه در یک بازار رقابتی از منظر کیفیت و قیمت در چنته ندارد. شاسی بلند است، اما به اندازه یک خودرو کوچک قدیمی کیفیت دارد. خودرویی که هیکل بزرگ، اما مغزی-موتور محرکه کوچک دارد. پس از سه الی چهار ساعت رانندگی ناله و گرم میکند. صدای موتور بیش از اندازه و سواری مرتب و تمیزی نیز برای راننده فراهم نمیکند. اما بخت سوخته مصرف کننده خودرو در روزگار فعلی و با اعمال تحریمهای ظالمانه و سیاستهای نادرست دولت در حمایت از مونتاژکاران خودرو به ملت ایران اقبال خودروهایی با کیفیت نازل را چنان باز کرده که مردم برای خرید همین خودرو صف میکشند و با هر شرایطی اقدام به خرید میکنند. بدون شک برخی نیز برای دریافت بدون نوبت با قیمت کارخانه و یا با تخفیف اندکی تعلل نمیکنند؛ بگذریم.
ختم این داستان بدون تکیه به شفافیت و دوری از مصحلت سنجیهای بیهوده میسر نخواهد شد. گمان کنیم برخی از دولتیها دستور رئیس دولت را نادیده گرفتند، باور کنیم شماری از نمایندگان مجلس، کارکنان این نهاد و خانوادهایشان دریافت بدون نوبت خودرو را به نظم و ترتیب و قانون اهمیت بیشتری داده باشند و همچنین قبول کنیم انحصارگران بازار خودرو از این آشفته بازار ضریب نفوذ خود را میان برخی سیاسیون و چهرههای بانفوذ بیش از گذشته کرده باشند. سوال اینجاست؛ براساس کدام خرد، منطق و عقلانیت روزمره هزینه چنین رفتاری را باید تمام حاکمیت پرداخت کند؟ اگر برخی بدون نوبت دریافت کردهاند، آنان باید پاسخگوی رفتار عجولانه، سودجویانه و خلاف قانون خود باشند، بنابراین هیچ دلیل منطقی برای سکوت، تکیه به رفتارهای پنهانی و دمیدن در شیپور مخفیکاری باقی نمیماند.
آنچه از لابلای خبرها به فهم مخاطب در نمیآید، مسئله شفافیت است که همچون طفلی یتیم و بیخانواده وسط دعوای بدون سرانجام، هزینهساز و مخرب مجلسیها و دولتیها رها شده است. گم شده روایت جنجالی امروز نه از راه دعوا، تهدید و افشاگری به دست خواهد آمد و تنها راه شفافیت است.