تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ساعت ۰۸:۰۷
کد مطلب : ۴۱۳۲۲۲
تکرار فساد با محوریت رانت
رضا صادقیان
اسفندماه سال گذشته اکثر تحلیل‌گران بازار سرمایه رشد شاخص در سال 1402 را پیش‌بینی می‌کردند، روندی که تا اواسط اردیبهشت‌ماه پیش رفت و به یکباره و بدون دلیل روزهای خونین بورس آغاز شد.
اول: علت‌العلل سقوط بازار سرمایه پس از دو ماه و با انتشار نامه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شد. هیئت وزیران در جلسه تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و داریی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه و سازمان برنامه و بودجه کشور «نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال 1402» را تصویب کرده‌اند، این مصوبه افزایش قیمت خوراک گاز را پتروشیمی‌ها و صنایع دیگر را به دنبال خواهد داشت و پیامدهای دنباله‌دار آن ابتدا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ادامه زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار و کالاهای مصرفی خواهد شد. نکته مهم آنکه این موضوع در بهمن‌ماه سال 1401 از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و درباره پیامدهای منفی آن به سیاست‌گذاران هشدار دادند.
دوم: تاریخ نامه ابلاغ شده درباره افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع و قرمز شدن بازار سرمایه پس از تهیه این نامه رخدادی است که امکان تکذیب و انکار آن وجود ندارد. تاریخ نامه 17 اردیبهشت‌ماه است، شاخص کل از تاریخ 16 همان ماه و برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های منطبق بر واقعیت‌های بازار سرمایه شروع به ریزش می‌کند. واقعیت آنکه در همان بازه زمانی بسیاری از ذینفعان در روزهای رشد بازار براساس رانت اطلاعاتی و شنیدن خبرهای مهم از داخل ساختار سیاست‌گذاری اقدام به فروش عمده سهام‌شان کردند و از بازار خارج شدند. به عبارتی تمام ضرر و زیان‌های روزهای آینده را برای عموم سهام‌داران خرد به یادگار گذاشتند. سهام‌دارهایی که تنها گناه آنان وارد کردن سرمایه‌های اندک در واحدهای تولیدی بوده است و پس از گذشت سه سال تلخ و ویرانگر که قسمت آنان شده بود، این بار با هزاران امید و برای مرتبه‌ای دیگر به بازار سرمایه و روند آن اعتماد کردند اما وقایع اردیبهشت‌ماه سال جاری نگرش عمده سهام‌داران بازار سرمایه را نسبت به گردش اطلاعات و ریزش‌های غیرقابل پیش‌بینی بورس برای مرتبه‌ای دیگر منفی کرد.
سوم: درز کردن اطلاعات مهم از داخل ساختار اجرایی بارها و بارها رخ داده است و عده‌ای به دلیل داشتن ارتباطات و کسب خبرهای مهم به یکباره موفق به کسب سودهای نجومی و غیرقابل تصور برای عموم شهروندان می‌شوند. به عنوان مثال؛ براساس اخبار منتشر شده درباره واردات خودرو در سال 1395 دخالت یک شرکت کامپیوتری، شماری از کارمندان وزارتخانه صمت و همکاری آنان با وارد کنندگان خودرو باعث بوجود آمدن رانتی خاص شد. فسادی که بی‌شک با هماهنگی کامل چند مجموعه صورت گرفت، آنچنان که در نامه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری به آن اشاره مستقیم شد. ماه‌ها بعد از وقوع این رانت معاونت این وزارتخانه، مجتبی خسروتاج گفت: «اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند». به واقع عده‌ای از افراد صاحب نفوذ و کسانی که بواسطه فعالیت تجاری به مدیران دستگاه‌های اجرایی رابطه داشتند از این تصمیم‌گیری مطلع و در ساعات پایانی اعمال این محدودیت اقدام به ثبت سفارش خودرو خارجی کردند. موضوعی که مردم پس از یکسال از آن تصمیم‌گیری باخبر شدند.
بدون شک امکان بررسی و کشف نشت اطلاعات از داخل ساختار اجرایی به افرادی که خودشان ذینفع بازار سرمایه بوده و هستند، از سوی نهادی ناظر ممکن است. هنگامه‌ای که یکی از شفاف‌ترین بازارها مانند بازار سرمایه با درز اطلاعات مهم دستخوش نابسامانی و ریزش‌های سرمایه‌سوز می‌شود و امید صاحبان سرمایه‌های کوچک را به ناامیدی و بدبینی نسبت به سیاست‌های کلان سوق می‌دهد، لازم است نسبت به خشکاندن ریشه‌های رانت اطلاعاتی و کسب سودهای نجومی توسط برخی رانت‌خواران تدابیری کارساز صورت بگیرد.
اسفندماه سال گذشته اکثر تحلیل‌گران بازار سرمایه رشد شاخص در سال 1402 را پیش‌بینی می‌کردند، روندی که تا اواسط اردیبهشت‌ماه پیش رفت و به یکباره و بدون دلیل روزهای خونین بورس آغاز شد.
اول: علت‌العلل سقوط بازار سرمایه پس از دو ماه و با انتشار نامه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شد. هیئت وزیران در جلسه تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و داریی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه و سازمان برنامه و بودجه کشور «نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال 1402» را تصویب کرده‌اند، این مصوبه افزایش قیمت خوراک گاز را پتروشیمی‌ها و صنایع دیگر را به دنبال خواهد داشت و پیامدهای دنباله‌دار آن ابتدا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ادامه زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار و کالاهای مصرفی خواهد شد. نکته مهم آنکه این موضوع در بهمن‌ماه سال 1401 از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و درباره پیامدهای منفی آن به سیاست‌گذاران هشدار دادند.
دوم: تاریخ نامه ابلاغ شده درباره افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع و قرمز شدن بازار سرمایه پس از تهیه این نامه رخدادی است که امکان تکذیب و انکار آن وجود ندارد. تاریخ نامه 17 اردیبهشت‌ماه است، شاخص کل از تاریخ 16 همان ماه و برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های منطبق بر واقعیت‌های بازار سرمایه شروع به ریزش می‌کند. واقعیت آنکه در همان بازه زمانی بسیاری از ذینفعان در روزهای رشد بازار براساس رانت اطلاعاتی و شنیدن خبرهای مهم از داخل ساختار سیاست‌گذاری اقدام به فروش عمده سهام‌شان کردند و از بازار خارج شدند. به عبارتی تمام ضرر و زیان‌های روزهای آینده را برای عموم سهام‌داران خرد به یادگار گذاشتند. سهام‌دارهایی که تنها گناه آنان وارد کردن سرمایه‌های اندک در واحدهای تولیدی بوده است و پس از گذشت سه سال تلخ و ویرانگر که قسمت آنان شده بود، این بار با هزاران امید و برای مرتبه‌ای دیگر به بازار سرمایه و روند آن اعتماد کردند اما وقایع اردیبهشت‌ماه سال جاری نگرش عمده سهام‌داران بازار سرمایه را نسبت به گردش اطلاعات و ریزش‌های غیرقابل پیش‌بینی بورس برای مرتبه‌ای دیگر منفی کرد.
سوم: درز کردن اطلاعات مهم از داخل ساختار اجرایی بارها و بارها رخ داده است و عده‌ای به دلیل داشتن ارتباطات و کسب خبرهای مهم به یکباره موفق به کسب سودهای نجومی و غیرقابل تصور برای عموم شهروندان می‌شوند. به عنوان مثال؛ براساس اخبار منتشر شده درباره واردات خودرو در سال 1395 دخالت یک شرکت کامپیوتری، شماری از کارمندان وزارتخانه صمت و همکاری آنان با وارد کنندگان خودرو باعث بوجود آمدن رانتی خاص شد. فسادی که بی‌شک با هماهنگی کامل چند مجموعه صورت گرفت، آنچنان که در نامه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری به آن اشاره مستقیم شد. ماه‌ها بعد از وقوع این رانت معاونت این وزارتخانه، مجتبی خسروتاج گفت: «اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند». به واقع عده‌ای از افراد صاحب نفوذ و کسانی که بواسطه فعالیت تجاری به مدیران دستگاه‌های اجرایی رابطه داشتند از این تصمیم‌گیری مطلع و در ساعات پایانی اعمال این محدودیت اقدام به ثبت سفارش خودرو خارجی کردند. موضوعی که مردم پس از یکسال از آن تصمیم‌گیری باخبر شدند.
بدون شک امکان بررسی و کشف نشت اطلاعات از داخل ساختار اجرایی به افرادی که خودشان ذینفع بازار سرمایه بوده و هستند، از سوی نهادی ناظر ممکن است. هنگامه‌ای که یکی از شفاف‌ترین بازارها مانند بازار سرمایه با درز اطلاعات مهم دستخوش نابسامانی و ریزش‌های سرمایه‌سوز می‌شود و امید صاحبان سرمایه‌های کوچک را به ناامیدی و بدبینی نسبت به سیاست‌های کلان سوق می‌دهد، لازم است نسبت به خشکاندن ریشه‌های رانت اطلاعاتی و کسب سودهای نجومی توسط برخی رانت‌خواران تدابیری کارساز صورت بگیرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
