تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
کد مطلب : ۵۷۲۲۰
حقوق‌شهروندی؛ دولت به وعده‌ها عمل كند
گروه جامعه-رسانه‌ها: دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه در روزنامه آرمان نوشت: تحولات سیاسی، اجتماعی در دو قرن اخیر بر مبنای شناخت و رعایت حقوق انسانی و پیش‌بینی آن در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان، زمینه‌ساز رویکرد جدیدی به حقوق انسان‌ها به‌ویژه حقوق شهروندی شده است.
قطع نظر از مفاهیم و برداشت‌های افراد، سازمان‌ها و جوامع درخصوص حقوق شهروندی قدر مشترکی از این حقوق در ضوابط مربوطه پیش‌بینی شده که می‌توان گفت اکثر کشورهای جهان حول محور آنها اشتراک‌نظر دارند. به‌همین دلیل کشورهای جهان با توجه به پایگاه‌های سیاسی و فکری درخصوص رعایت یا عدم رعایت این حقوق در کشورهای دیگر در پرتو روابط سیاسی و اقتصادی به قضاوت می‌نشینند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که این قضاوت‌ها نمی‌تواند هیچگاه بستری مناسب برای ارزیابی حقوق و اصول حقوق شهروندی یا اساسی در رابطه با جوامع دیگر باشد.
کشور ما نیز از جمله ممالکی است که بعد از انقلاب مشروطه براساس اصول مصرحه در منشورها و قوانین اساسی کشورهای اروپایی بسیاری از اصول مربوط به حقوق اساسی و شهروندی را به‌عنوان حق آحاد مردم پیش‌بینی و به‌مثابه یک تکلیف، رعایت و تضمین این حقوق و اجرای آن را به حاکمیت محول کرده است.
اینکه تا چه اندازه این حقوق در آن دوران رعایت شده، باید تاریخ را ورق زد و سپس براساس معیارهای نوعی و شخصی به قضاوت نشست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از این اصول با تغییراتی در قوانین اساسی و عادی ازجمله مقررات جزایی، آیین دادرسی کیفری غیر از قانون مادر پیش‌بینی و حتی ضمانت اجرا برای آنها تعیین شده است. با این حال اینکه چه اندازه این حقوق تامین شده است، ارزیابی و قضاوت بستگی مستقیم به نگاه حقوقی و سیاسی افراد دارد. مسلما می‌توان گفت در بخش مهمی از حقوق مصرحه در قانون اساسی به‌ویژه قسمت مربوط به حقوق ملت درخصوص اشتغال، بهداشت، ازدواج، مسکن، ما با کمبودهایی روبه‌رو بوده و هستیم.
در بخش دیگری از این حقوق که مربوط به تحزب، آزادی مطبوعات، بیان و غیره می‌باشد، مطالبی له و علیه چگونگی اجرا و کیفیت تامین این حقوق بیان شده که در دو دهه اخیر بارها مورد بحث و نقد قرار گرفته است. شاید به همین دلیل هرازگاهی شاهد هستیم قانونگذاران برای سامان بخشیدن به این وضعیت و رفع چالش‌ها بعضا دست به تصویب مقرره‌هایی از جمله بخشنامه‌ها و تصویب قوانین زده‌اند که بخشنامه مربوط به حقوق شهروندی در زمان آیت‌ا... شاهرودی و قانون حقوق شهروندی متعاقب آن انعکاس چنین سیاستی بوده است.
از ابتدای دولت یازدهم دکتر روحانی اقداماتی درخصوص ترمیم این کمبودها در چارچوب تدوین ضوابطی به‌عمل آورده که تدوین و تنظیم حقوق شهروندی توسط کمیسیونی متشکل از حقوقدان‌ها از آن جمله است. طبیعتا تا زمان تصویب این منشور و ارائه آن نمی‌توان قضاوتی تخصصی نسبت به آن داشت اما می‌توان چنین پنداشت که به هر کیفیت اقدامات دولت اخیر با دغدغه رفع مشکلات قانونی و عملی مقوله حقوق بشر در کشور درحال انجام و پیگیری است.
واقعیت این است که ما در قوانین موجود اعم از مادر و قوانین عادی تا حد قابل قبولی ضوابط حقوق بشری در چارچوب حقوق ملت به‌ویژه از اصول 19 تا 43 در قانون اساسی و ضمانت اجرای قانونی در مورد رعایت حقوق اساسی درماده 570 به بعد و رعایت حقوق متهمین در آئین دادرسی کیفری را داریم اما بحث اصلی چگونگی اجرای این مقررات و نقدهایی است که بر کیفیت آن وجود دارد.
مسائل مربوط به محیط زیست، حفظ جنگل‌ها، مراتع، و همچنین بحث مربوط به آلودگی هوا و صدا، مهار تورم، تامین حداقل معیشت برای کارکنان و بسیاری از مسائل از لحاظ اجرا با مشکل مواجه بوده و به همین دلیل ملاحظه می‌شود که مسئولین لایق درخصوص وجود این چالش‌ها نسبت به مدیران سابق با نگاهی نقدآلود به ارزیابی می‌نشینند. لذا برون‌رفت از چنین شرایطی نه‌تنها نیاز به رفع خلأ قانونی و تدوین حقوق شهروندی و تکمیل نواقص و کمبودها دارد بلکه احتیاج به دغدغه برای اجرای مفاد اساسی و حقوق شهروندی که یا به‌درستی اجرا نشده‌اند یا معطل مانده‌اند، داریم. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با درک درست از شرایط زمانی، نسبت به انجام این وعده‌ها و تامین نیازها در مواردی که احساس نیاز می‌شود اقدام کند.
قطع نظر از مفاهیم و برداشت‌های افراد، سازمان‌ها و جوامع درخصوص حقوق شهروندی قدر مشترکی از این حقوق در ضوابط مربوطه پیش‌بینی شده که می‌توان گفت اکثر کشورهای جهان حول محور آنها اشتراک‌نظر دارند. به‌همین دلیل کشورهای جهان با توجه به پایگاه‌های سیاسی و فکری درخصوص رعایت یا عدم رعایت این حقوق در کشورهای دیگر در پرتو روابط سیاسی و اقتصادی به قضاوت می‌نشینند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که این قضاوت‌ها نمی‌تواند هیچگاه بستری مناسب برای ارزیابی حقوق و اصول حقوق شهروندی یا اساسی در رابطه با جوامع دیگر باشد.
کشور ما نیز از جمله ممالکی است که بعد از انقلاب مشروطه براساس اصول مصرحه در منشورها و قوانین اساسی کشورهای اروپایی بسیاری از اصول مربوط به حقوق اساسی و شهروندی را به‌عنوان حق آحاد مردم پیش‌بینی و به‌مثابه یک تکلیف، رعایت و تضمین این حقوق و اجرای آن را به حاکمیت محول کرده است.
اینکه تا چه اندازه این حقوق در آن دوران رعایت شده، باید تاریخ را ورق زد و سپس براساس معیارهای نوعی و شخصی به قضاوت نشست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از این اصول با تغییراتی در قوانین اساسی و عادی ازجمله مقررات جزایی، آیین دادرسی کیفری غیر از قانون مادر پیش‌بینی و حتی ضمانت اجرا برای آنها تعیین شده است. با این حال اینکه چه اندازه این حقوق تامین شده است، ارزیابی و قضاوت بستگی مستقیم به نگاه حقوقی و سیاسی افراد دارد. مسلما می‌توان گفت در بخش مهمی از حقوق مصرحه در قانون اساسی به‌ویژه قسمت مربوط به حقوق ملت درخصوص اشتغال، بهداشت، ازدواج، مسکن، ما با کمبودهایی روبه‌رو بوده و هستیم.
در بخش دیگری از این حقوق که مربوط به تحزب، آزادی مطبوعات، بیان و غیره می‌باشد، مطالبی له و علیه چگونگی اجرا و کیفیت تامین این حقوق بیان شده که در دو دهه اخیر بارها مورد بحث و نقد قرار گرفته است. شاید به همین دلیل هرازگاهی شاهد هستیم قانونگذاران برای سامان بخشیدن به این وضعیت و رفع چالش‌ها بعضا دست به تصویب مقرره‌هایی از جمله بخشنامه‌ها و تصویب قوانین زده‌اند که بخشنامه مربوط به حقوق شهروندی در زمان آیت‌ا... شاهرودی و قانون حقوق شهروندی متعاقب آن انعکاس چنین سیاستی بوده است.
از ابتدای دولت یازدهم دکتر روحانی اقداماتی درخصوص ترمیم این کمبودها در چارچوب تدوین ضوابطی به‌عمل آورده که تدوین و تنظیم حقوق شهروندی توسط کمیسیونی متشکل از حقوقدان‌ها از آن جمله است. طبیعتا تا زمان تصویب این منشور و ارائه آن نمی‌توان قضاوتی تخصصی نسبت به آن داشت اما می‌توان چنین پنداشت که به هر کیفیت اقدامات دولت اخیر با دغدغه رفع مشکلات قانونی و عملی مقوله حقوق بشر در کشور درحال انجام و پیگیری است.
واقعیت این است که ما در قوانین موجود اعم از مادر و قوانین عادی تا حد قابل قبولی ضوابط حقوق بشری در چارچوب حقوق ملت به‌ویژه از اصول 19 تا 43 در قانون اساسی و ضمانت اجرای قانونی در مورد رعایت حقوق اساسی درماده 570 به بعد و رعایت حقوق متهمین در آئین دادرسی کیفری را داریم اما بحث اصلی چگونگی اجرای این مقررات و نقدهایی است که بر کیفیت آن وجود دارد.
مسائل مربوط به محیط زیست، حفظ جنگل‌ها، مراتع، و همچنین بحث مربوط به آلودگی هوا و صدا، مهار تورم، تامین حداقل معیشت برای کارکنان و بسیاری از مسائل از لحاظ اجرا با مشکل مواجه بوده و به همین دلیل ملاحظه می‌شود که مسئولین لایق درخصوص وجود این چالش‌ها نسبت به مدیران سابق با نگاهی نقدآلود به ارزیابی می‌نشینند. لذا برون‌رفت از چنین شرایطی نه‌تنها نیاز به رفع خلأ قانونی و تدوین حقوق شهروندی و تکمیل نواقص و کمبودها دارد بلکه احتیاج به دغدغه برای اجرای مفاد اساسی و حقوق شهروندی که یا به‌درستی اجرا نشده‌اند یا معطل مانده‌اند، داریم. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با درک درست از شرایط زمانی، نسبت به انجام این وعده‌ها و تامین نیازها در مواردی که احساس نیاز می‌شود اقدام کند.
