تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ساعت ۰۸:۲۰
کد مطلب : ۶۹۸۷۱
در اين ماجرا، قوه قضاييه مقصر نيست
حصررسانه‌اي خاتمي و كليدمعروف روحاني!
سردبير
گروه سياسي: دستورالعمل شفاهي مقامات قضايي به رسانه ها، مبني بر جرم بودن چاپ خبر و عكس آقاي خاتمي، نظام رسانه اي - خبري سياسي ايران خصوصا رسانه‌هايي كه گرايش فكري اصلاح‌طلبانه دارند، را عملا در وضعيتي سرگردان و متحير قرار داده است.
در حاليكه، طبق مصوبه‌اي در شوراي امنيت ملي در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، بيش از 5 سال است كه درج اخبار ميرحسين موسوي و مهدي كروبي (دو كانديداي اصلاح طلبان در سال 88 كه 25 بهمن وارد پنجمين سال حصر خود شده‌اند) كاملا ممنوع است، چند روز پيش يك مقام مسئول قضايي در ديدار با مديران سايت‌هاي خبري نه تنها چاپ اخبار و تصاوير زندانيان سياسي و محكومان حوادث پس از انتخابات همچون مصطفي تاج‌زاده و ... را جزو خط قرمزهاي سايت‌ها دانست، بلكه به صراحت درخواست كرد منبعد از انتشار اخبار و تصاوير آقاي خاتمي خودداري شود. اين مقام مسئول در پاسخ به درخواست مديران سايت‌هاي اصلاح‌طلب بهارنيوز، انصاف نيوز و خرداد كه در اين جلسه حضور داشتند براي ارائه نامه كتبي دال بر ممنوع التصوير و خبر بودن آقاي خاتمي در رسانه‌ها شده بودند به صراحت اعلام كرد: با توجه به مصوبه موجود، اين جلسه را دستورالعمل رسمي تلقي كنيد.
ظاهرا اين حكايت در جلسه اين مقام قضايي با مديران مسئول روزنامه‌ها نيز كه يك هفته قبل از جلسه با مديران سايت ها برگزار شده بود واقع شده به گونه‌اي كه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه «جمهوری اسلامی»، به این اتفاق اشاره کرده و گفته است: «... گویا آقای دعایی در آن جلسه عصبانی شده بود. گفتند حق ندارید تصویر و اسم فلانی و آن هایی را که در فتنه محکوم شدند، بیاورید. گفته بودند که اگر این کار را بکنید، می‌بندیم. آقای دعایی بلند شد و گفت اولا نمی‌توانید این کار را بکنید و ثانیا چرا این‌گونه می‌کنید؟»
در ادامه این روند، ديروز هم آقاي محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام كرد: «دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضاییه، سران فتنه محسوب می‌شوند، به رسانه‌ها دستور بدهد. در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده است که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند. براساس صحبتی که با دادستان تهران داشتم، این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند، برخورد می‌شود.»
به نظر مي‌رسد، ظاهرا شرايط فعاليت و اطلاع‌رساني از دوره احمدي‌نژاد هم مبهم تر و پيچيده‌تر (اگر نگوييم سخت‌تر) شده زيرا حداقل رسانه‌ها در دو سال آخر دوره احمدي‌نژاد به راحتي اخبار آقاي خاتمي را پوشش مي‌دادند امري كه حالا و پس از حدود دو سال از شروع به كار دولت روحاني، ممنوع شده است. جالب اينكه آقاي روحاني در اولين پيام تلويزيوني خود در شب 25 خرداد 92 و اعلام رسمي پيروزي‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري، از «حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي» كه از او در انتخابات اعلام حمايت كرده بود تشكر و قدرداني نمود و در اولين مصاحبه مطبوعاتي اش نيز اين تشكر و قدرداني را تكرار كرد.
اما حالا چه شده است كه در آستانه نزديك شدن به انتخابات سال آينده مجلس و در حاليكه همه اصلاح طلبان، محوریت او را براي فعالیت های انتخاباتی مجلس آینده پذيرفته‌‌اند، انتشار هرگونه تصویر و یا مطلب از خاتمی در رسانه‌ها ممنوع اعلام مي‌شود، به ابهام موضوع مي‌افزايد. خصوصا اينكه اخيرا برخي نمایندگان تندرو و نزديك به گروه پايداري (حاميان جليلي و احمدي نژاد) خواستار اتخاذ سخت گيري بيشتر رسانه اي درباره خاتمی شده بودند؛ (تیرماه گذشته 10نماینده در تذکر به وزیر دادگستری خواستار «اهتمام جدی» در اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن خاتمی توسط قوه قضاییه شدند.) «جواد کریمی قدوسی»، نماینده گروه پايداري خبر داد: «پس از حوادث ۸۸، حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد؛ مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود.»
در عين حال و در نگاهي جامع به اين ماجرا به نظر مي‌رسد، نبايد نوك حمله را به طرف مسئولان قوه قضاييه، گرفت و آنها را بابت اين ايجاد محدوديت، مقصر نشان داد. واقعيت امر اين است كه وقتي شوراي امنيت ملي در دوره رياست احمدي‌نژاد و دبيري سعيد جليلي چنين تصميماتي را تصويب كرده، مقامات قضايي نيز قانونا موظف و مكلف به حسن اجرا و نظارت بر رعايت اين مصوبه‌ها بوده و در واقع كار غيرقانوني مرتكب نشده‌اند، حتي مي توان گفت در باره برخورد با رسانه ها تاكنون، مدارا نيز كرده‌اند.
همان مقام محترم قضايي در جلسه با مديران سايت‌ها، به صراحت اظهار داشت كه من شخصا از روزيكه اين مسئوليت را برعهده گرفته‌ام بر اجراي قانون اصرار داشته‌ام و در استناد اظهاراتش به جلوگيري از پخش تلويزيوني محاكمات چهره‌هاي سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلبان پس از انتخابات و حوادث سال 88 اشاره كرد و تاكيد نمود كه به خاطر پافشاري بر اجراي قانون، توسط برخي از جريانات و شخصيت هاي مسئول نيز زير فشار قرار داشتم اما به همه آنها گوشزد كردم قانون اجازه ادامه اين روند دادرسي را به من نمي‌دهد، اگر اصرار بر علني بودن روند دادرسي داريد بايد برويد از راهكارهاي قانوني، قانون جديد در مجلس به تصويب برسانيد و من هم مجري قانون خواهم بود.
البته موضوع سئوال‌برانگيز در باره طرح اين موضوع توسط مقامات قضايي كه اخيرا در اقدامي تعاملي و مثبت با مديران رسانه ها نشست‌هايي برگزار كرده‌اند اين است كه چرا و در حاليكه حدود 4 سال است هيچ اصرار و سخت‌گيري براي سانسور مطالب و تصاوير رييس‌جمهور سابق صورت نگرفته، و حالا و در دولت جديد كه بسياري از كدورت ها در آستانه كاهش قرار گرفته و به اذعان بسياري از مسئولان كشور، تنش و عصبانيت بخش زيادي از اقشار مردم و افكار عمومي جامعه خصوصا در ابعاد سياسي پس از انتخابات سال 92 به شكل ملموسي التيام يافته و به حداقل رسيده، آن مدارا را، بصورت غيرمنتظرانه به اجبار كنوني مبدل مي‌كنيد؟
نگارنده اين متن در حاشيه همان جلسه صراحتا، محبوبيت آقاي خاتمي در جامعه و خصوصا نقش تعيين كننده ايشان در پيروزي آقاي روحاني را به مقام محترم قضايي يادآور شدم اما ايشان باز هم بر وجود مصوبه شوراي ملي امنيت در منع پوشش اخبار ايشان تاكيد كرد. به نظر مي رسد در اين ماجرا، در بدترين حالت مي توان از مسئولان قضايي صرفا از اين زاويه كه چرا پس از حدود 4 سال بر حذف رسانه‌اي (و به تعبير ديگر حصر رسانه‌اي) آقاي خاتمي اصرار كرده‌اند، انتقاد نمود، اما از منظر و نگاه حقوقي و قانوني مي توان به صراحت گفت قوه قضاييه و مسئولان آن مسبب و مقصر نيستند زيرا مي‌توانند پاسخ بدهند كه به دلايل متعدد مثلا درخواست و پيگيري تعدادي از نمايندگان مجلس از قوه قضا براي اجراي قانون مصوب (مصوبه شورايعالي امنيت ملي) ديگر قادر به تداوم اين مماشات و مدارا نيستيم.
به همين دليل صراحتا بايد گفت «كليد» (همان كليد معروف!) اين موضوع در دست رييس‌جمهور و همكارانش است. آقاي روحاني به عنوان رييس و آقاي شمخاني به عنوان دبير «شوراي امنيت ملي» بايد براي يكبار و براي هميشه اين پارادوكس را حل كرده و مصوبه دوره دولت قبل را بازنگري نموده اگر موافق تمديد آن هستند موضوع را رسما اعلام و اگر هم صلاح كشور را در تغيير آن مصوبه مي‌دانند، سريعا تصميم‌گيري و تصويب نمايند تا هم نظام رسانه‌اي، مسئولان نظارتي، ارشاد، هيات نظارت بر مطبوعات و همچنين دستگاه قضا تكليف خود را بدانند. ضمن اينكه جريان تندروي مخالف آقاي روحاني هم در روزنامه‌ها و از زبان افراد گروه پايداري اين روزها صراحتا نگويند و ننويسند كه پشت‌پرده لاينحل ماندن چنين مسائلي، شخص رييس‌جمهور است!
گروه سياسي: دستورالعمل شفاهي مقامات قضايي به رسانه ها، مبني بر جرم بودن چاپ خبر و عكس آقاي خاتمي، نظام رسانه اي - خبري سياسي ايران خصوصا رسانه‌هايي كه گرايش فكري اصلاح‌طلبانه دارند، را عملا در وضعيتي سرگردان و متحير قرار داده است.
در حاليكه، طبق مصوبه‌اي در شوراي امنيت ملي در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، بيش از 5 سال است كه درج اخبار ميرحسين موسوي و مهدي كروبي (دو كانديداي اصلاح طلبان در سال 88 كه 25 بهمن وارد پنجمين سال حصر خود شده‌اند) كاملا ممنوع است، چند روز پيش يك مقام مسئول قضايي در ديدار با مديران سايت‌هاي خبري نه تنها چاپ اخبار و تصاوير زندانيان سياسي و محكومان حوادث پس از انتخابات همچون مصطفي تاج‌زاده و ... را جزو خط قرمزهاي سايت‌ها دانست، بلكه به صراحت درخواست كرد منبعد از انتشار اخبار و تصاوير آقاي خاتمي خودداري شود. اين مقام مسئول در پاسخ به درخواست مديران سايت‌هاي اصلاح‌طلب بهارنيوز، انصاف نيوز و خرداد كه در اين جلسه حضور داشتند براي ارائه نامه كتبي دال بر ممنوع التصوير و خبر بودن آقاي خاتمي در رسانه‌ها شده بودند به صراحت اعلام كرد: با توجه به مصوبه موجود، اين جلسه را دستورالعمل رسمي تلقي كنيد.
ظاهرا اين حكايت در جلسه اين مقام قضايي با مديران مسئول روزنامه‌ها نيز كه يك هفته قبل از جلسه با مديران سايت ها برگزار شده بود واقع شده به گونه‌اي كه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه «جمهوری اسلامی»، به این اتفاق اشاره کرده و گفته است: «... گویا آقای دعایی در آن جلسه عصبانی شده بود. گفتند حق ندارید تصویر و اسم فلانی و آن هایی را که در فتنه محکوم شدند، بیاورید. گفته بودند که اگر این کار را بکنید، می‌بندیم. آقای دعایی بلند شد و گفت اولا نمی‌توانید این کار را بکنید و ثانیا چرا این‌گونه می‌کنید؟»
در ادامه این روند، ديروز هم آقاي محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام كرد: «دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضاییه، سران فتنه محسوب می‌شوند، به رسانه‌ها دستور بدهد. در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده است که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند. براساس صحبتی که با دادستان تهران داشتم، این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند، برخورد می‌شود.»
به نظر مي‌رسد، ظاهرا شرايط فعاليت و اطلاع‌رساني از دوره احمدي‌نژاد هم مبهم تر و پيچيده‌تر (اگر نگوييم سخت‌تر) شده زيرا حداقل رسانه‌ها در دو سال آخر دوره احمدي‌نژاد به راحتي اخبار آقاي خاتمي را پوشش مي‌دادند امري كه حالا و پس از حدود دو سال از شروع به كار دولت روحاني، ممنوع شده است. جالب اينكه آقاي روحاني در اولين پيام تلويزيوني خود در شب 25 خرداد 92 و اعلام رسمي پيروزي‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري، از «حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمد خاتمي» كه از او در انتخابات اعلام حمايت كرده بود تشكر و قدرداني نمود و در اولين مصاحبه مطبوعاتي اش نيز اين تشكر و قدرداني را تكرار كرد.
اما حالا چه شده است كه در آستانه نزديك شدن به انتخابات سال آينده مجلس و در حاليكه همه اصلاح طلبان، محوریت او را براي فعالیت های انتخاباتی مجلس آینده پذيرفته‌‌اند، انتشار هرگونه تصویر و یا مطلب از خاتمی در رسانه‌ها ممنوع اعلام مي‌شود، به ابهام موضوع مي‌افزايد. خصوصا اينكه اخيرا برخي نمایندگان تندرو و نزديك به گروه پايداري (حاميان جليلي و احمدي نژاد) خواستار اتخاذ سخت گيري بيشتر رسانه اي درباره خاتمی شده بودند؛ (تیرماه گذشته 10نماینده در تذکر به وزیر دادگستری خواستار «اهتمام جدی» در اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن خاتمی توسط قوه قضاییه شدند.) «جواد کریمی قدوسی»، نماینده گروه پايداري خبر داد: «پس از حوادث ۸۸، حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد؛ مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود.»
در عين حال و در نگاهي جامع به اين ماجرا به نظر مي‌رسد، نبايد نوك حمله را به طرف مسئولان قوه قضاييه، گرفت و آنها را بابت اين ايجاد محدوديت، مقصر نشان داد. واقعيت امر اين است كه وقتي شوراي امنيت ملي در دوره رياست احمدي‌نژاد و دبيري سعيد جليلي چنين تصميماتي را تصويب كرده، مقامات قضايي نيز قانونا موظف و مكلف به حسن اجرا و نظارت بر رعايت اين مصوبه‌ها بوده و در واقع كار غيرقانوني مرتكب نشده‌اند، حتي مي توان گفت در باره برخورد با رسانه ها تاكنون، مدارا نيز كرده‌اند.
همان مقام محترم قضايي در جلسه با مديران سايت‌ها، به صراحت اظهار داشت كه من شخصا از روزيكه اين مسئوليت را برعهده گرفته‌ام بر اجراي قانون اصرار داشته‌ام و در استناد اظهاراتش به جلوگيري از پخش تلويزيوني محاكمات چهره‌هاي سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلبان پس از انتخابات و حوادث سال 88 اشاره كرد و تاكيد نمود كه به خاطر پافشاري بر اجراي قانون، توسط برخي از جريانات و شخصيت هاي مسئول نيز زير فشار قرار داشتم اما به همه آنها گوشزد كردم قانون اجازه ادامه اين روند دادرسي را به من نمي‌دهد، اگر اصرار بر علني بودن روند دادرسي داريد بايد برويد از راهكارهاي قانوني، قانون جديد در مجلس به تصويب برسانيد و من هم مجري قانون خواهم بود.
البته موضوع سئوال‌برانگيز در باره طرح اين موضوع توسط مقامات قضايي كه اخيرا در اقدامي تعاملي و مثبت با مديران رسانه ها نشست‌هايي برگزار كرده‌اند اين است كه چرا و در حاليكه حدود 4 سال است هيچ اصرار و سخت‌گيري براي سانسور مطالب و تصاوير رييس‌جمهور سابق صورت نگرفته، و حالا و در دولت جديد كه بسياري از كدورت ها در آستانه كاهش قرار گرفته و به اذعان بسياري از مسئولان كشور، تنش و عصبانيت بخش زيادي از اقشار مردم و افكار عمومي جامعه خصوصا در ابعاد سياسي پس از انتخابات سال 92 به شكل ملموسي التيام يافته و به حداقل رسيده، آن مدارا را، بصورت غيرمنتظرانه به اجبار كنوني مبدل مي‌كنيد؟
نگارنده اين متن در حاشيه همان جلسه صراحتا، محبوبيت آقاي خاتمي در جامعه و خصوصا نقش تعيين كننده ايشان در پيروزي آقاي روحاني را به مقام محترم قضايي يادآور شدم اما ايشان باز هم بر وجود مصوبه شوراي ملي امنيت در منع پوشش اخبار ايشان تاكيد كرد. به نظر مي رسد در اين ماجرا، در بدترين حالت مي توان از مسئولان قضايي صرفا از اين زاويه كه چرا پس از حدود 4 سال بر حذف رسانه‌اي (و به تعبير ديگر حصر رسانه‌اي) آقاي خاتمي اصرار كرده‌اند، انتقاد نمود، اما از منظر و نگاه حقوقي و قانوني مي توان به صراحت گفت قوه قضاييه و مسئولان آن مسبب و مقصر نيستند زيرا مي‌توانند پاسخ بدهند كه به دلايل متعدد مثلا درخواست و پيگيري تعدادي از نمايندگان مجلس از قوه قضا براي اجراي قانون مصوب (مصوبه شورايعالي امنيت ملي) ديگر قادر به تداوم اين مماشات و مدارا نيستيم.
به همين دليل صراحتا بايد گفت «كليد» (همان كليد معروف!) اين موضوع در دست رييس‌جمهور و همكارانش است. آقاي روحاني به عنوان رييس و آقاي شمخاني به عنوان دبير «شوراي امنيت ملي» بايد براي يكبار و براي هميشه اين پارادوكس را حل كرده و مصوبه دوره دولت قبل را بازنگري نموده اگر موافق تمديد آن هستند موضوع را رسما اعلام و اگر هم صلاح كشور را در تغيير آن مصوبه مي‌دانند، سريعا تصميم‌گيري و تصويب نمايند تا هم نظام رسانه‌اي، مسئولان نظارتي، ارشاد، هيات نظارت بر مطبوعات و همچنين دستگاه قضا تكليف خود را بدانند. ضمن اينكه جريان تندروي مخالف آقاي روحاني هم در روزنامه‌ها و از زبان افراد گروه پايداري اين روزها صراحتا نگويند و ننويسند كه پشت‌پرده لاينحل ماندن چنين مسائلي، شخص رييس‌جمهور است!
