در اين سال‌ها با دانشگاه علامه چه كردند؟

با این حال باید اذعان داشت از مهر ماه 1384 كه آقاي صدرالدين شريعتي رياست دانشگاه علامه طباطبايي را عهده‌دار گرديد اقدامات غيرقانوني زيادي را مرتكب شده است كه گواهي نسبت به آنها از عهده خانواده دانشگاه علامه طباطبايي برمي‌آيد و نه صرفاً يك فرد يا گروه خاص. لذا در این گزارش تنها به بخشی از تخلفات ایشان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه می پردازیم. تعدادی از اقدامات خلاف قانون و شرع وي به شرح ذيل قابل ذكر است:

1- انحلال گروه حقوق بين‌الملل و جايگزيني گروه حقوق عمومي: به رغم تصويب طرح تفكيك گروههاي دانشكده حقوق و علوم سياسي كه دو سال پيش در شوراي دانشگاه به تصويب رسيده است و به جاي دو گروه حقوق و حقوق بين‌الملل، ايجاد سه گروه حقوق خصوصي و اقتصادي، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي و گروه حقوق عمومي و بين‌الملل را مقرر داشته است،

در آبان ماه 1389 رياست دانشگاه با انحلال خودسرانه گروه حقوق بين‌الملل، گروه حقوق عمومي را با رياست انتصابي آقاي دكتر محمد شمسايي جايگزين آن كرد. مديران قبلي گروه حقوق بين‌الملل به ترتيب آقايان دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي و دكتر همايون حبيبي بودند و براي دوره جديد به ترتيب نصاب آراءآقايان دكتر سيدقاسم زماني و دكتر جواد كاشاني به عنوان مدير گروه انتخاب شده بودند.

2- تعليق دانشجويان با ادعاي عدم رعايت شئونات اسلامي در خارج از دانشگاه: صلاحيت مراجع دانشگاهي محدود بوده و استثنايي بر صلاحيت مراجع و نهادهاي عمومي قلمداد مي‌شود. در مهر ماه سال 1387 تعداد 8 نفر از دانشجويان دوره كارشناسي حقوق (7 دختر و يك پسر) به "اتهام!" اينكه در سال قبل در جشن تولد يكي از همكلاسي‌هاي خود در خارج از دانشگاه شئونات اسلامي را رعايت نكرده‌اند يك ترم معلق شدند. ادعاي والدين دو تن از دختران دانشجو كه در مراسم مذكور در معيت فرزند خود حضور داشته مبنی بر اینکه هيچيك از شئونات اسلامي ناديده گرفته نشده است از جانب كميته رسيدگي به تخلفات دانشگاه غيرقابل مسموع قلمداد شد.

3- اخراج دانشجويان دكتري حقوق بين‌الملل عمومي به ادعاي اتمام سنوات: در مهر ماه 1388 طي نامه معاون آموزشي دانشگاه به دانشكده اعلام گرديد كه سنوات تحصيلي آقاي محمد شريف به پايان رسيده و بر اين اساس ايشان از دوره دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي دانشكده اخراج مي‌شود. اين امر در حالي بود كه آقاي محمد شريف عضو هيأت علمي دانشكده با استفاده از سهميه خاص مربيان در مهرماه 1383 وارد دوره دكتراي حقوق بين‌الملل شده بود و در مهر ماه 1388 در ترم نهم به سر مي‌برد.

اعلام مسؤولان دانشكده كه دوره دكتري طبق مقررات و رويه موجود 12 ترم است و نمي‌بايست بدون اخطار قبلي دانشجوي دكتري (مخصوصاً دانشجويي كه عضو هيأت علمي دانشكده است و تمام وقت در خدمت دانشكده) را اخراج نمود با مخالفت مسؤولان دانشگاه و استناد به مصوبه جديد دانشگاه قرار گرفت كه دوره دكتري را به هشت ترم تقليل داده بود. باز هم اصرار مسؤولان دانشكده مبني بر ضرورت عطف‌ بماسبق نشدن اين مصوبه و وجود دانشجويان داراي وضعيت مشابه نه تنها نتيجه مثبتي به دنبال نداشت بلكه باعث اخراج سه دانشجوي ديگر دكتراي حقوق بين‌الملل به نام هاي راحله سيدمرتضي حسيني (ورودي 1383) و جواد كارگران مقدم و عليرضا باقري‌ابيانه (ورودي 1382) شد.

هر چهار دانشجوي فوق در آستانه دفاع از رساله دكتراي خود بوده و برخي مثل آقاي شريف حتي پيش‌دفاع خود را نيز انجام داده بودند. تلاشهاي متعدد سه دانشجوي اخير براي حل مشكل حتي در وزارت علوم به جايي نرسيد، با اين حال آقاي صدرالدین شريعتي شفاهاً به رياست ديوان عدالت اداري قول داده است كه پس از اخراج محمد شريف از عضويت هيأت علمي دانشكده، براي حل مشكل ديگران چاره‌اي بيانديشد.

4- اخراج دكتر مهريار داشاب: در ارديبهشت ماه سال 1388 آقاي دكتر داشاب كه هفتمين سال دوران استخدام پيماني خود را سپري مي‌كرد با طرح اتهام فساد اخلاقي از جانب آقاي شريعتي مواجه شد. قرارداد استخدام پيماني دكتر داشاب حدود سه ماه بود كه تمديد شده بود. اصرار مكرر دكتر داشاب جهت ملاقات با رياست دانشگاه و اطلاع از دلايل اتهام خود هيچ فايده‌اي نداشت. حتي وساطت مسؤولان دانشكده و دانشگاه، و نيز نوه امام (ره) (فرزند مرحوم حاج احمد خميني) جهت ملاقات دكتر داشاب با شريعتي هيچ نتيجه‌اي نداشت و رياست دانشگاه اصرار داشت كه به يقين رسيده است كه دكتر داشاب انسان فاسدي است و بايد اخراج شود! اين امر در حالي بود كه تمام اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشكده به صداقت و پاكي دكتر داشاب گواهي مي‌دادند و در اين مورد حتي شهادت نامه‌اي با امضاي 30 تن از اعضاي هيأت علمي دانشكده تهيه گرديد.

متأسفانه در تيرماه 1388 با تعطيل شدن دانشگاه، دكتر مهريار داشاب پس از 7 سال فعاليت درخشان علمي، مظلومانه از دانشكده اخراج گرديد. مراجعات مكرر بعدي وي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز سرانجام به آنجا منتهي شد كه مسؤولان وزارتخانه و به ويژه آقاي دكتر عامري، دانشگاه علامه را خارج از تيول وزارت علوم تلقي كرده و خود را ناتوان‌تر از آن اعلام كردند كه با آقاي شريعتي درگير شوند.

5- انحلال صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه و در اختيار گرفتن وجوه حاصله: صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه مؤسسه‌اي است مستقل و غيرانتفاعي، كه توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه و با سرمايه آنها ايجاد شده و در راه اعتلاي وضعيت رفاهي اعضاء تلاش مي‌كند. در مهر ماه 1389 رياست دانشگاه با مستقر ساختن نماينده صندوق (آقاي صدقي) در سازمان مركزي دانشگاه و در اختيار گرفتن سرمايه صندوق، رسماً و عملاً كنترل صندوق را در اختيار گرفته و به ويژه بر اعطاي وام به اعضاي صندوق و نيز هزينه‌كردن سرمايه صندوق نظارت مي‌كند.

6- «ح. میم»، از دانشجويي تا مديريت ... دانشگاه:
الف: «ح. میم» كه خواهرزاده دكتر مهدي زاهدي وزير قبلي وزارت علوم مي‌باشد در سال 1384 با ادعاي نيمه تمام ماندن دوران ادامه تحصيل‌اش در دانشگاه بنگلور هندوستان با حمايت رياست دانشگاه و بدون شركت در كنكور ورودي براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق بشر پذيرفته شد. از واحدهايي كه ايشان مدعي بود در دانشگاه بنگلور گذرانده است، 5 واحد آن توسط دانشكده پذيرفته شد و بقيه واحدها با لطايف‌الحيل در دانشگاه علامه گذرانده شد.

در تيرماه 1389 مدير كل ايرانيان خارج از كشور نامه‌اي در 4 برگ (به شماره 838908/713 مورخ 13/4/1389) به اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم اعلام مي‌دارد كه طبق استعلام به عمل آمده از دانشگاه بنگلور هند توسط سركنسولگري ايران در حيدرآباد (نامه شماره 712/3-553 مورخ 8/4/1389) كاشف به عمل آمده كه «ح. میم» بر خلاف مدارك ارائه شده فقط در ترمهاي اول و دوم در آن دانشگاه ثبت‌نام كرده اما مردود شده و موفق به گذراندن هيچ واحدي نشده است. وي صرفاً مدعي شده بود كه 18 واحد درسي در مقطع كارشناسي ارشد حقوق بشر گذرانده است.

با مكاتبه وزارت علوم با دانشگاه علامه، دكتر «شین» معاون ... دانشگاه علامه طي نامه‌اي در آذر ماه 1389 به وزارت علوم از انتشار نامه حراست وزارت علوم شكوه كرده و ضمن برشمردن مراحل مختلف تحصيل آقاي «میم» در دانشگاه علامه و دفاع از وي، خواستار برخورد با غوغاسالاران مي‌شود. متأسفانه نه توسط دانشگاه علامه طباطبايي و نه به وسيله وزارت علوم هيچ استعلام ديگري از دانشگاه بنگلور به عمل نيامد.

عزيمت آقاي «میم» به هند در مهر ماه 1389 و تلاش براي دريافت پاسخي كه بتواند موج ايجاد شده در داخل را كنترل كند نيز هيچ نتيجه‌اي نداشت. دفاع رئيس دانشگاه از «میم» و توطئه قلمداد كردن استعلام به عمل آمده توسط وزارت امور خارجه و نامه حراست وزارت علوم، نشان داد كه «ح. میم» همچنان بايد دانشجوي دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي و نيز مدير ... دانشگاه باقي بماند. پيرو اين امر، دادستان تهران، آقاي عباس جعفري دولت‌آبادي به آقاي قطبي بازپرس دادسراي كاركنان دولت مأموريت داد تا اتهام «ح. میم» در مورد جعل مدرك دانشگاهي را مورد تحقيق و بررسي قرار دهد. دو بار مكاتبه آقاي قطبي با دانشگاه علامه طباطبايي در مورد آقاي «میم» تاكنون بي‌پاسخ مانده است.

ب: پذيرش «ح. میم» در كنكور دكتري حقوق بين‌الملل سال 1387 از عجايب روزگار است. ايشان به ظاهر در كنكور ورودي دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي (سال 1387) شركت نمود و با اينكه اوراق آزمون كتبي كنكور دكتري وي را هيچكس جز رياست دانشگاه ملاحظه نكرده است و در مصاحبه علمي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي از 20 نمره صرفاً به اخذ نمره 0.5 نائل آمد ولي با تقلب و دستكاري رياست دانشگاه به عنوان پذيرفته شده دكتراي حقوق بين‌الملل معرفي شد.

ايشان كه توان ادامه تحصيل در اين رشته را نداشت براي گذراندن برخي از دروس در ديگر دانشگاههايي كه قادر به اعمال نفوذ بر اساتيد ذيربط و اخذ نمره قبولي بود شيوه مهمان شدن را برگزيد. ايشان با وقوف به اين نكته كه از درس‌هاي قابل ارائه توسط آقاي دكتر ضيايي بيگدلي نمره قبولي نخواهد آورد و دكتر بيگدلي نيز كسي نيست كه بتوان با تهديد و يا تطميع از وي نمره گرفت، درس‌هاي «تحليل محتواي احكام قضايي و آراي داوري بين‌المللي» و «حقوق مخاصمات مسلحانه» را در دانشگاه شهيد بهشتي ميهمان شد و با واسطگي شخصي به نام دكتر «نون. میم» موفق شد نمرات قبولي از اساتيد آن دانشگاه اخذ كند.

بر خلاف محاسبات آقاي «ح. میم»، وي نتوانست در دروس «حقوق بشر» كه در مقطع دكتري توسط آقايان دكتر سيدقاسم زماني و دكتر حسين شريفي‌طرازكوهي ارائه مي‌شد و نيز درس «مسؤوليت بين‌المللي» كه توسط آقاي دكتر سيدقاسم زماني ارائه مي‌گرديد نمره قبولي بياورد. اين بار رياست دانشگاه به نفع آقاي «میم» مداخله كرده و بدون هماهنگي با دانشكده، رأساً وي را جهت گذراندن دو درس فوق به عنوان ميهمان به دانشگاه پيام نور تهران فرستاد (در نيمسال دوم سال تحصيلي 89-1388)، اين امر در حالي است كه طبق مقررات دانشجويان دانشگاههاي دولتي حق ندارند در دانشگاه پيام نور ميهمان شوند و بالعكس. مشخص است كه همه چيز هماهنگ شده است و نمره ظاهراً قبولي آقاي «میم» از دانشگاه پيام نور اخذ و در آبان ماه 1389 در دانشگاه علامه ثبت گرديد.

ج: تصويب شيوه‌نامه جديد براي برگزاري امتحان جامع دكتري به نحوي كه دانشجو به دلخواه خود از پنج درس پيشنهادي، سه درس آن را امتحان دهد و معافيت «ح. میم» از گذراندن واحدهاي پيش‌نياز دوره دكتري، از اقدامات جديد دانشگاه براي تسهيل اخذ مدرك دكتري توسط «ح. میم» مي‌باشد.

د: پروپوزال رساله دكتراي «ح. میم» تحت عنوان «بررسي رويكرد نوين اسلام به ممنوعيت تبعيض بر اساس جنسيت و مقايسه آن با اسناد بين‌المللي مربوطه» به علت ابهامات متعدد مورد مخالفت اعضاي گروه حقوق بين‌الملل قرار گرفت. مديريت انتصابي گروه آقاي دكتر شمسايي در فرايندي غيرمعمول و خلاف مقررات، پروپوزال تصويب نشده وي را در اوايل آذر ماه 1389 مستقيماً به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برده و در آنجا به تصويب مي‌رساند.
سؤال اينست كه آيا بايد چنین فردی با این عملکرد غیر قانونی، اين همه پاداش داد!؟

7- اخراج محمد شريف از عضويت هيأت علمي: در 26/10/1389 آقاي دكتر شريعتي طي تماس تلفني به رياست دانشكده حقوق و علوم سياسي آقاي دكتر دهقاني‌فيروزآبادي دستور داد كه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 براي آقاي محمد شريف درس گذاشته نشود. آقاي محمد شريف كه از سال 1377 به استخدام دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه درآمده است اينك به لحاظ استخدامي رسمي – آزمايشي است و به شهادت تمام دانشجويان و نيز همكاران هيأت علمي يكي از موفق‌ترين اساتيد دانشكده بوده است. اينكه چگونه رئيس دانشگاه بدون هرگونه مستند قانوني و با يك تماس تلفني از مسؤولان دانشكده مي خواهد كه براي يك عضو هيأت علمي رسمي درس نگذارند و چرا مسؤولان ذي‌ربط از اين قبيل دستورات شفاهي غيرقانوني تبعيت مي‌كنند جای سوال است.

متأسفانه در 15 فروردين 1390 به آقاي محمد شريف طي نامه‌ مورخ 25/12/1389 كه به امضاي مدير ... دانشگاه علامه طباطبايي يعني همان «ح. میم» معلوم‌الحال رسيده است اطلاع داده شد كه بر اساس تصميم مورخ 20/10/1389 كميته مركزي جذب وزارت علوم صلاحيت عمومي ايشان مردود است و همكاري ايشان در تاريخ 29/12/1389 با دانشگاه علامه خاتمه مي‌يابد.

نيازمند توضيح نيست اما محمد شريف با داشتن شش ماه سابقه داوطلبانه حضور در جبهه، تدين و عامل به شعائر مذهبي و ايثار در طي سالها تدريس، تحقيق و وكالت نشان داده كه علم حقوق را براي ظلم‌ستيزي و احقاق حق از انسانهاي بي‌گناه آموخته است و زبان و قلم خود را نمي‌فروشد.

8- عودت دادن مدارك ارتقاي دكتر سيدقاسم زماني و عدم اعطاي پايه ترفيع ايشان: در آبان ماه 1388 دكتر سيدقاسم زماني در اعتراض به اخراج غيرقانوني دانشجويان دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي از سمت معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشكده كه به مدت 2 سال عهده‌دار آن بود استعفا داد. وي قبلاً نيز به هنگام اخراج دكتر مهريار داشاب از عضويت هيأت علمي دانشكده به حمايت از ايشان برخاسته بود. بر همين اساس رياست دانشگاه كه هيچ نداي مخالفتي را تاب نمي‌آورد در تاريخ 18/8/1389 طي نامه شماره 94/1/م‌ه كه به امضاي دكتر عبدالله شفيع‌آبادي معاون آموزشي دانشگاه رسيده بود با اين ادعا كه تاكنون صلاحيت عمومي ايشان از سوي هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم دريافت نشده و بنابراين پرونده ارتقاء و تبديل وضعيت استخدامي مشار‌اليه قابل طرح نيست كليه مدارك ايشان را عودت دادند.

لازم به ذكر است كه مدارك دانشياري آقاي دكتر زماني پس از تصويب در كميته منتخب دانشكده با امتياز بسيار بالا، در دي ماه 1387 به دانشگاه ارسال شده بود. پرواضح است كه اين كاملاً خلاف مقررات است كه به ادعاي عدم وصول پاسخ هيأت مركزي جذب آن هم پس از دو سال، پرونده عضو هيأت علمي از دانشگاه به دانشكده عودت داده شود. مگر باب پيگيري مكاتبات با هيأت مركزي جذب مسدود شده است يا اينكه تكليف پيگيري به اعضاي هيأت علمي واگذار شده است كه دانشگاه به بازگرداندن پرونده عضو هيأت علمي اقدام مي‌كند.

از سوي ديگر همگان مي‌دانند كه هر عضو هيأت علمي مي‌تواند سالانه در مقابل فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي حداقل به اخذ يك پايه استخدامي نائل شود، و اين امر هيچ ربطي به مسائل گزينشي عضو هيأت علمي و يا ارتقاي وي ندارد. ترفيع سالانه آقاي دكتر زماني با داشتن ذخيره قابل توجهي از امتيازات، در آذر ماه 1389 در كميته ترفيعات دانشگاه به تصويب مي‌رسد ولي به دستور مستقيم رئيس دانشگاه اين امر كنار گذاشته شده و به دانشكده و عضو هيأت علمي ذي‌ربط ابلاغ نمي‌شود.

8- تغيير ساختار مجله دانشكده اعم از سردبير و شوراي علمي: در مهر ماه 1389 آقاي شريعتي بدون توجه به اين نكته كه نشريه دانشكده به نام مجله پژوهش حقوق و سياست داراي اساسنامه و آئين‌نامه مصوب است و اعضاي شوراي علمي و سردبير مجله مي‌بايست به ترتيب توسط گروههاي آموزشي دانشكده (در مورد اعضاي شوراي علمي مجله) و اعضاي شوراي علمي مجله (در مورد سردبير) انتخاب شوند، خودسرانه سردبير بخش حقوق مجله (آقاي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي) و اعضاي شوراي علمي را عزل كرده و آقاي دكتر محمدرضا پاسبان را به عنوان سردبير و برخي ديگر را به عنوان اعضاي شوراي علمي مجله منصوب نمود.

آقاي شريعتي كه همواره آثار تصميمات خود را به گذشته تسري مي‌دهد اين تغيير را در مورد آن شماره‌هاي مجله كه قبلاً بسته شده و اينك چاپ مي‌شدند نيز تعميم داد و نشريه شماره 27 ويژه پاييز و زمستان 1388 با فهرست اعضاي جديد شوراي علمي منشر شده است. كميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي كشور وابسته به معاونت پژوهشي وزارت علوم نمي‌بايست در مقابل چنان اقدام غيرقانوني و چنين تحريفي سكوت نمايد.