داوود حشمتی
در حاشیه توجه فضای سیاسی و رسانهای کشور به ماجرا رفتار ناپسند دورازهی نماینده سراوان، اولین جلسه دادگاه متهم پرونده ۱۲ هزار میلیارد تومانی (که باید آن را ۴ میلیارد دلار معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان فعلی محاسبه کرد) برگزار شد. دادگاهی که در عین تعجب در آن متهمان اصلی حاضر نبودند. در تمام دادگاههای مربوط به اختلاس دو طرف وجود دارند. یک طرف بانک و مسئولان آن است و یک طرف کسانی که از منابع بانک با کمک کارمندان بانک سوءاستفاده کردند. اما تعجبآمیزترین اتفاق در مورد دادگاه اخیر این بود که تنها طرف بانک به محاکمه کشیده شده بود. چرا؟
اولین نشانههای مربوط به این پرونده که مربوط به کرمان است را در سال ۹۳ از زبان جهانگیری شنیدم. اما بعدها تا همین امروز نسبت به این پرونده سکوت خبری حاکم است. مرحله تحقیقات این پرونده پنج سال طول کشید. حالا «علیاکبر عمارتساز» معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان ۱۳ فقره اتهام در پرونده خود دارد. از اتهامات عمارتساز شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت نامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال، اعلام شده است.
علاوه بر اتهام مورد اشاره متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را در پرونده خود دارد. اما عجیب است که از سایر تحصیلبگیران اموال هیچ خبری از محاکمه و حضور در دادگاه نیست.
نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرده که متهم آنقدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است. بخشی از ضمانتنامههایی که عمارتساز صادر کرده بود متعلق به پیمانکاری بود که با سپاه همکاری کرده بود. براساس گزارش منتشر شده در دادگاه معاونت حقوقی سپاه پاسداران، در گزارش مورخ ۲۹.۱۱.۹۲ مدیر عامل یک شرکت شش بند ضمانتنامه به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال ارائه نموده که مشخص شده شماره ضمانت نامهها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام نموده است که ۵۲ فقره از ضمانتنامهها در سیستم بانکی ثبت نشده است.
دادستان در جریان دادگاه از بازداشت «متهمان» به جای «متهم» یاد میکند که نشان میدهد بیش از یک نفر درگیر پرونده است، اما خبری از سایر متهمان در دست نیست. مهمترین نکتهای که میتواند ما را به سرنخهای درست این متهمان برساند بخشی از دادگاه است که به نام قرضالحسنه رسالت اشاره شده و در آن آمده بود: «۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آنها در خصوص صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرضالحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود، با کمبود نقدینگی مواجه شده و چکهای بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آنها را تامین کردهاند.»
عجیبتر اینکه در دادگاه اعلام شد «عمارتساز به مدت ۵ سال جعل چکهای بدون پشتوانه را انجام میداده است و اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است.» درحال حاضر براساس متن دادگاه اول این موسسات در پرونده دخیل هستند: «صندوق قرض الحسنه رسالت، صندوق قرض الحسنه توحید و شرکت هواپیمایی ماهان» متهم در دادگاه مدعی شده بود که «کمک به بانکهای دیگر امری عادی است و مشکلات صندوق قرض الحسنه رسالت را با استفاده از چکهای بانکی آن هم در یکی دو ماه صاف میکردیم.»
اما او توضیح نمیدهد که در ازای این کمک عادی چه مزایا و تسهیلات کلانی دریافت کرده است. پرونده اخیرا را نباید فارغ از سایر موارد مربوط به موسسات مالی اعتباری مورد بررسی قرار داد. خصوصا آنکه یکی از اتهامات متهم اخیر در این پرونده پولشویی است. سئوال این است که موسسه مالی اعتباری رسالت و توحید متعلق به چه کسانی هستند و چرا دادگاه آنها را در جایگاه متهم ننشانده است؟