تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۲۰
کد مطلب : ۱۸۲۶۱۳
او در یک‌روز معادل بودجه ۳ استان پول جابه‌جا کرد
گزارشی تکان‌دهنده از فساد اقتصادی یک فرد خاص!
گروه اقتصادی: روزنامه فرهیختگان نوشت: «قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت: پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است.
بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد است. در این گزارش سعی شده با بازخوانی پرونده فرخزاد که همه برمبنای اطلاعات منتشرشده در پرونده قضایی اوست، ناکارآمدی عملکرد بخش‌های دولتی به تصویر کشیده شود.
قربانعلی فرخزاد با حداقل سواد خواندن و نوشتن، حالا تصویرگر ناکارآمدی بخش‌هایی بزرگی از دولت است. مطالعه اظهارات و اقرار وی در دادگاه تلنگری است به‌صورت کسانی که همه مشکلات کشور و ناکارآمدی دولت را به تحریم‌های آمریکا ربط می‌دهند و از فساد درون بخش‌های دولتی حرفی به میان نمی‌آورند. فرخزاد در آخرین روند محاکمه خود به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور، به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است، اما به‌نظر می‌رسد پرونده وی می‌تواند به‌عنوان مطالعه موردی در چندین پژوهش علمی مراکز دانشگاهی کشور مورد کنکاش قرار بگیرد. همچنین پرونده وی قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های فیلمسازی در سینما و تلویزیون را هم دارد.
صمد کریمی معرفم بود!
در پرونده قربانعلی فرخزاد به نکات قابل‌تاملی برمی‌خوریم، به‌طوری که همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی فرخزاد را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است. عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی است که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است. دومین نکته جالب‌توجه، نقش صمد کریمی مدیر فعلی اداره صادرات بانک مرکزی در این تخلف است. در این زمینه نماینده دادستان در دادگاه متهمان ارزی می‌گوید: «قربانعلی فرخزاد از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به‌نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود.» همچنین تیمور عامری نیز در این زمینه می‌گوید: «کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد فرخزاد از همشهریان بنده است.»
بر این اساس در یک جمع‌بندی اولا نباید به‌راحتی از نقش تیمور عامری که از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی بوده به‌سادگی عبور کرد، چراکه وی به جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل‌توجهی داشته و هم به جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می‌توانست از آن‌ها اخاذی کرده و آن‌ها را مجبور به دور زدن قانون کند. بر این اساس خلأ اصلی در این زمینه، قانون تعارض منافع است که سال‌ها در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد. به یاد داشته باشیم عامری در بخش‌های مختلف اقرار می‌کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. دومین نکته، سفارش فرخزاد توسط صمد کریمی در جایگاه مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی است. در این زمینه نیز صمد کریمی باید به این سوال پاسخ دهد که با احراز کدام صلاحیت و اهلیت فرخزاد را به عامری معرفی کرده است.
خسروتاج و دوستانش کجا بودند؟
دومین نکته در پرونده قربانعلی فرخزاد، نقش سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است. طبق آرای دادگاه، قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۹۴.۲.۱ تا ۹۴.۶.۱ مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۶۴ دلار ارز دولتی از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل که کار‌های تخصیص ارز وی را فردی به‌نام علی قاسمی انجام داده، گرفته است. بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه، قربانعلی فرخزاد از سال ۹۴ با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت و بدون واردات حتی یک‌ریال کالا، اقدام به فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرده است. نماینده دادستان در این زمینه می‌گوید: «پس از این سود نامشروع، فرخزاد بعد از چهارماه تصمیم می‌گیرد از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری بگیرد و از ۹۴.۴.۳۱ تا ۹۴.۱۲.۲۵ به‌وسیله پروفرم‌های بانک اقتصاد نوین مبلغ ۹۸ میلون و ۱۲۲ هزار و ۲۶۷ دلار ارز دولتی دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک‌ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند، با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند.
بنابر اظهارات قربانعلی فرخزاد، سود حاصل از ارز دولتی که در سال ۹۴ دریافت کرده، حدود ۳۵۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۶۴ ریال بوده است؛ اما داستان ارز‌های دریافتی قربانعلی فرخزاد به اینجا ختم نمی‌شود. وی با توجه به تجربیات و سود قابل‌توجه، این‌بار با التهابات ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ از تاریخ ۹۶.۱۱.۵ تا ۹۷.۴.۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. در یک جمع‌بندی، قربانعلی فرخزاد طی سال‌های ۹۴ تا تیرماه ۹۷ بیش از ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده، اما حتی یک‌ریال هم کالا وارد نمی‌کند. نکته جالب در این بخش، ثبت‌سفارش‌های کالایی قربانعلی فرخزاد است که بدون هیچ مزاحمتی از سال ۹۴ تا ۹۷ حتی بدون واردات یک‌ریال کالا، در چندین نوبت ثبت‌سفارش انجام می‌دهد.
حال از آنجاکه سیستم ثبت‌سفارش کالایی کشور از سال ۸۸ صددرصد الکترونیکی است، این سوال مطرح می‌شود که چگونه سازمان توسعه تجارت به فرخزاد مجوز ثبت‌سفارش داده است. در این زمینه اگر نگاهی به عملکرد سازمان توسعه تجارت داشته باشیم، پرونده ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس در زمان مدیریت خسروتاج به‌خوبی نشان می‌دهد در سازمان توسعه تجارت و ثبت‌سفارش‌ها چه خبر است. همچنین مورد دیگر، موضوع عجیب ۶۴۰۰ صادرکننده موقت است که در سال ۹۷ با ترفند معافیت صادرات کمتر از یک‌میلیون دلار، بدون حتی یک‌ریال تعهد ارزی، دقیقا با هدف خروج ارز ۵.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی را از کشور خارج کردند.
چه کسی مرکز مبادله و پورتال ارزی را از کار انداخت؟
طبق جزئیات پرونده فرخزاد، وی طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ در سه فقره درمجموع ۴۴۶میلیون و پنج‌هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر کرده که مطابق اطلاعات موجود و اقرار وی، حتی یک‌ریال هم از این ارز دولتی صرف واردات نشده است. بر این اساس، وی در سال ۹۷ که کشور با محدویت منابع ارزی روبه‌رو بوده، طی پنج‌ماه در حالی ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار ارز دولتی می‌گیرد که بسیاری از واردکنندگان دارای صلاحیت و بسیاری از تولیدکنندگان استخوان‌دار صنایع استژاتژیک کشور حتی موفق به دریافت ۳۰ میلیون دلار ارز دولتی نیز نشده‌اند. برای تبیین اینکه امثال فرخزاد چگونه دولت و بانک مرکزی را دور زدند، کافی است به سال‌های ۹۰ و ۹۱ برگردیم که دولت احمدی‌نژاد بر حسب تجربه قبلی و مشکلات تحریمی، دو اقدام بسیار مهم و ضروری انجام داد.
اولین اقدام دولت احمدی‌نژاد، راه‌اندازی پورتال ارزی در ۱۹ بهمن سال ۹۰ بود. مطابق بررسی‌ها دو سال برای طراحی این سامانه وقت گذاشته شده بود که هدف آن مدیریت بازار ارز بود. احمدی، دبیرکل وقت بانک مرکزی در زمان بهره‌برداری از سامانه پورتال ارزی گفته بود: «از این پس می‌توان مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال‌سی‌تا ترخیص کالا را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کرد و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مسئول فراهم خواهد آمد.» همچنین کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دارایی برای امکان کنترل و نظارت بیشتر بر جریان واردات کالا و تخصیص ارز از طریق پورتال ارزی، هشت سامانه این پورتال را به این شرح می‌شمارد: ۱- سامانه مدیریت کدها، ۲- نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، ۳- مشاهده روزانه نرخ ارز، ۴- نمایش ثبت‌سفارشات بازرگانی، ۵- مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، ۶- نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، ۷- مدیریت دریافت و پرداخت ارز و ۸- نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی.
سامانه دیگر، «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» است که در سوم مهرماه سال ۹۱ با هدف تسریع در اجرای فروش ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. براساس این طرح، اولا کالا‌های وارداتی در قالب ۱۰ اولویت دسته‌بندی شده و فقط ارز مورد نیاز اولویت‌های سه تا پنج از گروه ده‌گانه واردات کالا دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شد. ثانیا در شیوه جدید فروش ارز، متقاضیان واردات پس از ثبت‌سفارش، یک نسخه از ثبت‌سفارش را به نماینده بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی نیز پس از برقراری ارتباط با بانک‌های عامل و دو بانک رابط، درخواست متقاضی را برای اختصاص ارز بررسی می‌کرد و سپس به مرکز مبادلات ارزی ارجاع می‌داد. در مرکز مبادلات ارزی نیز با ثبت دقیق و کنترل مصارف ارزی، صرفا به اولویت‌های تعیین‌شده توسط دولت، ارز دولتی اختصاص داده می‌شد.
نکته جالب‌توجه در راه‌اندازی این مرکز، مشارکت همه دستگاه‌ها اعم از وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، گمرک ایران و وزارت صمت در اداره این مرکز بود که اجازه تخلف در واردات کالا‌های غیرضروری را با ارز دولتی نمی‌داد. اما جای تعجب است که سامانه‌های مذکور که بنابر اظهارات طراحان آن با هزاران زحمت و صرف ده‌ها میلیارد تومان در دوره تحریم قبلی راه‌اندازی شده بودند، چرا در دولت فعلی هیچ آلارم و هشداری از خود نشان ندادند. آیا این موارد دلالت بر این موضوع نیست که دولت فعلی مخالف همه میراث‌های دولت قبل حتی به قیمت نابودی میراث خوب همچون دو سامانه ضدفساد ارزی بوده است؟ اما از همه مهم‌تر اینکه دولت فعلی در سال‌های ۹۲ و ۹۴ اولویت‌بندی‌های دولت قبلی را کنار گذاشته و واردات کالا‌های لوکس گروه ۱۰ را آزاد می‌کند.
همچنین به‌جای گروه‌بندی ده‌گانه، در تیرماه سال ۹۷ و پس از دریافت بازخورد‌های لازم از شکست سیاست ارزی خود اقدام به اولویت‌بندی چهارگانه می‌کند. اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود، دولت در حالی تیرماه ۹۷ واردات ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهار (به ظاهر لوکس) را ممنوع می‌کند که بنابر بررسی‌های «فرهیختگان» ۵۱۰ قلم از این کالا‌ها (اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکلی) از ابتدای انقلاب حتی یک‌ریال هم وارد کشور نشده بودند. حال اینکه در سال ۹۷ و در اوج تحریم‌های آمریکا چرا دولت روحانی برای مدیریت ارزی از دستاورد‌های تحریم قبلی استفاده نمی‌کند، خود جای سوال بوده و مجال بررسی آن در این گزارش نیست؛ اما فقط به یک نتیجه بی‌توجهی به پورتال ارزی و مرکز مبادله ارزی اشاره می‌کنم که دولت در اوج تحریم‌های ظالمانه سال ۹۷، میلیون‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات غذای سگ و گربه، واردات کلاه‌گیس و بیش از ۱۰ میلیون دلار برای تسویه بدهی خیریه خانواده موسوی‌اردبیلی پرداخت کرده است.
فرخزاد در یک‌روز معادل بودجه ۳ استان پول جابه‌جا کرد
در پرونده فرخزاد آمده است وی از سال ۹۴ ارز دولتی را با جعل پروفرم‌ها از بانک توسعه تعاون، بانک اقتصاد نوین و بانک ملی دریافت کرده است. اینکه چگونه بانک متوجه پروفرم‌های جعلی نمی‌شود، موضوع این گزارش نیست، اما نکته جالب‌توجه در پرونده وی این است که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، وی فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است.
همچنین از همه مهم‌تر فقط در تاریخ ۹۶.۱۱.۲۵ رقمی بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب فرخزاد واریز و در همان روز از حساب وی به حسابی دیگر انتقال داده شده است. حال این سوال مطرح است که چگونه ممکن است در یک روز معادل کل بودجه سه استان قم، قزوین و گلستان در سال ۹۸ توسط یک فرد جابه‌جا شود، اما مسئولان بانک متوجه موارد پولشویی این جابه‌جایی مشکوک نباشند.
در این زمینه بهمن ۸۶ بود که قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در سال ۹۷ نیز پاره‌ای از مواد آن اصلاح شده است. براساس ماده «دو» این قانون، جابه‌جایی هر نوع دارایی مادی یا غیرمادی که از طریق اسناد کاغذی و الکترونیکی با منشأ مشکوک به دست آمده باشد، جرم تلقی می‌شود. این قانون منشأ مشکوک را آن بخش از دارایی مادی یا غیرمادی می‌داند که مطابق عملکرد و فعالیت اقتصادی فرد نیست. برای مثال مطابق این قانون، جابه‌جایی میلیاردها تومان یا خرید چندهزار سکه توسط پیک موتوری یک شرکت یا آبدارچی شرکت که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، قطعا منشأ و مصداق پولشویی داشته و دارد.
همچنین مطابق ماده «۴» اصلاحیه این قانون به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری از جرائم پولشویی، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ریاست وزیر امور اقتصادی و عضویت وزرای صمت، دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه و عضویت نماینده قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بارزسی، رئیس بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل شده است.
مهم‌ترین نهاد این شورا، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی است که در ساختار وزارت اقتصاد تشکیل شده و وظایفی همچون جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی به‌منظور مراقبت بیشتر یا قطع همکاری تمامی مراکز مالی با آن، تامین اطلاعات تحلیل‌شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در کشور و... را دارد.
مضاف بر این، مطابق ماده «۶» این قانون، همه نهاد‌های مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری)، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری و... موظفند اطلاعات مالی مشکوک را به این شورا و واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. همچنین از زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در ساختار درونی همه بانک‌های کشور واحدی به‌نام «اداره‌کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» تشکیل شده که وظیفه‌اش ۱- شناسایی دقیق مشتری و تایید هویت او، ۲- ارزیابی صحیح ریسک مشتری براساس اطلاعات حاصل‌شده از مرحله قبل و ۳- گزارش‌دهی موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است. حال اینکه چرا در مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بانک کشور (ملی) فرد مشکوکی با هویت فرخزاد ۲۵ حساب بانکی داشته، خود جای بحث و بررسی است و این سوال را مطرح می‌کند که نقش اداره‌کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مهم‌تر از آن نقش شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت اقتصاد در این میان چیست؟ به‌عبارت دیگر، آیا داشتن ۲۵ حساب بانکی در یک بانک کشور و جابه‌جایی ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان (معادل بودجه سه استان کشور) در یک روز مصداق موارد مشکوک به پولشویی نیست؟
ماشین‌سازی تبریز هم قربانی قربانعلی شد
شرکت ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. قرارداد ساخت، تکمیل و توسعه این شرکت در سال ۴۶ بین ایران و چکسلواکی منعقد و از سال ۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این شرکت تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسور‌های صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتور‌های دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی‌آن‌سی است. مطابق آمارها، ماشین‌سازی در سال ۵۹ بیش از چهارهزار پرسنل داشته است. با وجود این، اوایل سال ۹۷ بود که سازمان خصوصی‌سازی در اقدامی غیرمنتظره شرکت ماشین‌سازی تبریز را به‌همراه ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز و بدون مزایده عمومی و به‌صورت مذاکره‌ای به فرخزاد واگذار کرد.
طبق اظهارات فرخزاد، وی ماشین‌سازی، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی را به ارزش ۶۸۸ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن را به‌صورت نقدی پرداخته و قرار بود الباقی را طی پنج‌سال به‌صورت سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند. اینکه چرا شرکت استراتژیکی همچون ماشین‌سازی تبریز را سازمان خصوصی سازی به دست امثال فرخزاد می‌سپارد، موضوع قابل بحثی است که در گزارش فعلی جای پرداختن به آن نیست، اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد ماشین‌سازی در سال ۹۷ برمبنای سال ۹۴ قیمت‌گذاری شده که از این طریق میلیاردها تومان به بیت‌المال زیان رسیده است.
موضوع جالب توجه دیگر، رابطه فرخزاد با مالک جنجالی شرکت نیشکر هفت‌تپه است؛ طبق اظهارات فرخزاد در دادگاه و اظهارات نماینده دادستانی، فرخزاد در سال ۹۴ با همکاری امید اسدبیگی فقط در یک مورد از بانک اقتصاد نوین ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۶۷ دلار ارز دولتی دریافت کرده بدون اینکه یک‌ریال هم کالا وارد کرده باشد. توجه داشته باشیم امید اسدبیگی همان شخصی است که در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه را در قالب خصوصی‌سازی از سازمان خصوصی‌سازی کشور خریداری کرد و طی چند سال با مشکلات مالی که برای این شرکت و کارگران آن ایجاد کرد زمینه‌ساز تحصن کارگران و حتی تشکیل پرونده‌های امنیتی برای برخی کارکنان این مجموعه شد. حال در این زمینه چند نکته مطرح است.
- از آنجاکه واگذاری مذاکره‌ای از دهه ۸۰ طبق قوانین ممنوع بوده، سوال این است که چگونه شرکت ماشین‌سازی به‌صورت مذاکره‌ای به فرخزاد واگذار شده است. ۲- ازجمله مولفه‌ها و شاخص‌های واگذاری در خصوصی‌سازی، اهلیت، تخصص کافی خریدار و دریافت تضامین کافی است که هیچ‌کدام از این شرایط در شخصیت و سابقه فعالیتی فرخزاد دیده نمی‌شود. ۳- یکی دیگر از شاخص‌های واگذاری، ارزش‌گذاری دقیق و به قیمت روز و همچنین طبق برند و ارزش معنوی شرکت است که در این زمینه نیز مطابق گزارش دیوان محاسبات، شرکت ماشین‌سازی به بهای بسیار ناچیزی واگذار شده است. به هر حال این موضوع که سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای کشور ایجاد کرده به‌خوبی پازل ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت را تکمیل می‌کند و در این زمینه لازم است افکارعمومی از تصمیمات جدید واگذاری ۶۰۰ شرکت دولتی در سال جاری و سال ۹۹ انجام خواهد شد آگاه شده و از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کند.
بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد است. در این گزارش سعی شده با بازخوانی پرونده فرخزاد که همه برمبنای اطلاعات منتشرشده در پرونده قضایی اوست، ناکارآمدی عملکرد بخش‌های دولتی به تصویر کشیده شود.
قربانعلی فرخزاد با حداقل سواد خواندن و نوشتن، حالا تصویرگر ناکارآمدی بخش‌هایی بزرگی از دولت است. مطالعه اظهارات و اقرار وی در دادگاه تلنگری است به‌صورت کسانی که همه مشکلات کشور و ناکارآمدی دولت را به تحریم‌های آمریکا ربط می‌دهند و از فساد درون بخش‌های دولتی حرفی به میان نمی‌آورند. فرخزاد در آخرین روند محاکمه خود به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور، به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است، اما به‌نظر می‌رسد پرونده وی می‌تواند به‌عنوان مطالعه موردی در چندین پژوهش علمی مراکز دانشگاهی کشور مورد کنکاش قرار بگیرد. همچنین پرونده وی قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های فیلمسازی در سینما و تلویزیون را هم دارد.
صمد کریمی معرفم بود!
در پرونده قربانعلی فرخزاد به نکات قابل‌تاملی برمی‌خوریم، به‌طوری که همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی فرخزاد را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است. عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی است که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است. دومین نکته جالب‌توجه، نقش صمد کریمی مدیر فعلی اداره صادرات بانک مرکزی در این تخلف است. در این زمینه نماینده دادستان در دادگاه متهمان ارزی می‌گوید: «قربانعلی فرخزاد از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به‌نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود.» همچنین تیمور عامری نیز در این زمینه می‌گوید: «کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد فرخزاد از همشهریان بنده است.»
بر این اساس در یک جمع‌بندی اولا نباید به‌راحتی از نقش تیمور عامری که از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی بوده به‌سادگی عبور کرد، چراکه وی به جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل‌توجهی داشته و هم به جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می‌توانست از آن‌ها اخاذی کرده و آن‌ها را مجبور به دور زدن قانون کند. بر این اساس خلأ اصلی در این زمینه، قانون تعارض منافع است که سال‌ها در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد. به یاد داشته باشیم عامری در بخش‌های مختلف اقرار می‌کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. دومین نکته، سفارش فرخزاد توسط صمد کریمی در جایگاه مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی است. در این زمینه نیز صمد کریمی باید به این سوال پاسخ دهد که با احراز کدام صلاحیت و اهلیت فرخزاد را به عامری معرفی کرده است.
خسروتاج و دوستانش کجا بودند؟
دومین نکته در پرونده قربانعلی فرخزاد، نقش سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است. طبق آرای دادگاه، قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۹۴.۲.۱ تا ۹۴.۶.۱ مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۶۴ دلار ارز دولتی از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل که کار‌های تخصیص ارز وی را فردی به‌نام علی قاسمی انجام داده، گرفته است. بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه، قربانعلی فرخزاد از سال ۹۴ با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت و بدون واردات حتی یک‌ریال کالا، اقدام به فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرده است. نماینده دادستان در این زمینه می‌گوید: «پس از این سود نامشروع، فرخزاد بعد از چهارماه تصمیم می‌گیرد از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری بگیرد و از ۹۴.۴.۳۱ تا ۹۴.۱۲.۲۵ به‌وسیله پروفرم‌های بانک اقتصاد نوین مبلغ ۹۸ میلون و ۱۲۲ هزار و ۲۶۷ دلار ارز دولتی دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک‌ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند، با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند.
بنابر اظهارات قربانعلی فرخزاد، سود حاصل از ارز دولتی که در سال ۹۴ دریافت کرده، حدود ۳۵۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۶۴ ریال بوده است؛ اما داستان ارز‌های دریافتی قربانعلی فرخزاد به اینجا ختم نمی‌شود. وی با توجه به تجربیات و سود قابل‌توجه، این‌بار با التهابات ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ از تاریخ ۹۶.۱۱.۵ تا ۹۷.۴.۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. در یک جمع‌بندی، قربانعلی فرخزاد طی سال‌های ۹۴ تا تیرماه ۹۷ بیش از ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده، اما حتی یک‌ریال هم کالا وارد نمی‌کند. نکته جالب در این بخش، ثبت‌سفارش‌های کالایی قربانعلی فرخزاد است که بدون هیچ مزاحمتی از سال ۹۴ تا ۹۷ حتی بدون واردات یک‌ریال کالا، در چندین نوبت ثبت‌سفارش انجام می‌دهد.
حال از آنجاکه سیستم ثبت‌سفارش کالایی کشور از سال ۸۸ صددرصد الکترونیکی است، این سوال مطرح می‌شود که چگونه سازمان توسعه تجارت به فرخزاد مجوز ثبت‌سفارش داده است. در این زمینه اگر نگاهی به عملکرد سازمان توسعه تجارت داشته باشیم، پرونده ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس در زمان مدیریت خسروتاج به‌خوبی نشان می‌دهد در سازمان توسعه تجارت و ثبت‌سفارش‌ها چه خبر است. همچنین مورد دیگر، موضوع عجیب ۶۴۰۰ صادرکننده موقت است که در سال ۹۷ با ترفند معافیت صادرات کمتر از یک‌میلیون دلار، بدون حتی یک‌ریال تعهد ارزی، دقیقا با هدف خروج ارز ۵.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی را از کشور خارج کردند.
چه کسی مرکز مبادله و پورتال ارزی را از کار انداخت؟
طبق جزئیات پرونده فرخزاد، وی طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ در سه فقره درمجموع ۴۴۶میلیون و پنج‌هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر کرده که مطابق اطلاعات موجود و اقرار وی، حتی یک‌ریال هم از این ارز دولتی صرف واردات نشده است. بر این اساس، وی در سال ۹۷ که کشور با محدویت منابع ارزی روبه‌رو بوده، طی پنج‌ماه در حالی ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار ارز دولتی می‌گیرد که بسیاری از واردکنندگان دارای صلاحیت و بسیاری از تولیدکنندگان استخوان‌دار صنایع استژاتژیک کشور حتی موفق به دریافت ۳۰ میلیون دلار ارز دولتی نیز نشده‌اند. برای تبیین اینکه امثال فرخزاد چگونه دولت و بانک مرکزی را دور زدند، کافی است به سال‌های ۹۰ و ۹۱ برگردیم که دولت احمدی‌نژاد بر حسب تجربه قبلی و مشکلات تحریمی، دو اقدام بسیار مهم و ضروری انجام داد.
اولین اقدام دولت احمدی‌نژاد، راه‌اندازی پورتال ارزی در ۱۹ بهمن سال ۹۰ بود. مطابق بررسی‌ها دو سال برای طراحی این سامانه وقت گذاشته شده بود که هدف آن مدیریت بازار ارز بود. احمدی، دبیرکل وقت بانک مرکزی در زمان بهره‌برداری از سامانه پورتال ارزی گفته بود: «از این پس می‌توان مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال‌سی‌تا ترخیص کالا را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کرد و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مسئول فراهم خواهد آمد.» همچنین کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دارایی برای امکان کنترل و نظارت بیشتر بر جریان واردات کالا و تخصیص ارز از طریق پورتال ارزی، هشت سامانه این پورتال را به این شرح می‌شمارد: ۱- سامانه مدیریت کدها، ۲- نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، ۳- مشاهده روزانه نرخ ارز، ۴- نمایش ثبت‌سفارشات بازرگانی، ۵- مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، ۶- نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، ۷- مدیریت دریافت و پرداخت ارز و ۸- نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی.
سامانه دیگر، «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» است که در سوم مهرماه سال ۹۱ با هدف تسریع در اجرای فروش ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. براساس این طرح، اولا کالا‌های وارداتی در قالب ۱۰ اولویت دسته‌بندی شده و فقط ارز مورد نیاز اولویت‌های سه تا پنج از گروه ده‌گانه واردات کالا دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شد. ثانیا در شیوه جدید فروش ارز، متقاضیان واردات پس از ثبت‌سفارش، یک نسخه از ثبت‌سفارش را به نماینده بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی نیز پس از برقراری ارتباط با بانک‌های عامل و دو بانک رابط، درخواست متقاضی را برای اختصاص ارز بررسی می‌کرد و سپس به مرکز مبادلات ارزی ارجاع می‌داد. در مرکز مبادلات ارزی نیز با ثبت دقیق و کنترل مصارف ارزی، صرفا به اولویت‌های تعیین‌شده توسط دولت، ارز دولتی اختصاص داده می‌شد.
نکته جالب‌توجه در راه‌اندازی این مرکز، مشارکت همه دستگاه‌ها اعم از وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، گمرک ایران و وزارت صمت در اداره این مرکز بود که اجازه تخلف در واردات کالا‌های غیرضروری را با ارز دولتی نمی‌داد. اما جای تعجب است که سامانه‌های مذکور که بنابر اظهارات طراحان آن با هزاران زحمت و صرف ده‌ها میلیارد تومان در دوره تحریم قبلی راه‌اندازی شده بودند، چرا در دولت فعلی هیچ آلارم و هشداری از خود نشان ندادند. آیا این موارد دلالت بر این موضوع نیست که دولت فعلی مخالف همه میراث‌های دولت قبل حتی به قیمت نابودی میراث خوب همچون دو سامانه ضدفساد ارزی بوده است؟ اما از همه مهم‌تر اینکه دولت فعلی در سال‌های ۹۲ و ۹۴ اولویت‌بندی‌های دولت قبلی را کنار گذاشته و واردات کالا‌های لوکس گروه ۱۰ را آزاد می‌کند.
همچنین به‌جای گروه‌بندی ده‌گانه، در تیرماه سال ۹۷ و پس از دریافت بازخورد‌های لازم از شکست سیاست ارزی خود اقدام به اولویت‌بندی چهارگانه می‌کند. اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود، دولت در حالی تیرماه ۹۷ واردات ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهار (به ظاهر لوکس) را ممنوع می‌کند که بنابر بررسی‌های «فرهیختگان» ۵۱۰ قلم از این کالا‌ها (اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکلی) از ابتدای انقلاب حتی یک‌ریال هم وارد کشور نشده بودند. حال اینکه در سال ۹۷ و در اوج تحریم‌های آمریکا چرا دولت روحانی برای مدیریت ارزی از دستاورد‌های تحریم قبلی استفاده نمی‌کند، خود جای سوال بوده و مجال بررسی آن در این گزارش نیست؛ اما فقط به یک نتیجه بی‌توجهی به پورتال ارزی و مرکز مبادله ارزی اشاره می‌کنم که دولت در اوج تحریم‌های ظالمانه سال ۹۷، میلیون‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات غذای سگ و گربه، واردات کلاه‌گیس و بیش از ۱۰ میلیون دلار برای تسویه بدهی خیریه خانواده موسوی‌اردبیلی پرداخت کرده است.
فرخزاد در یک‌روز معادل بودجه ۳ استان پول جابه‌جا کرد
در پرونده فرخزاد آمده است وی از سال ۹۴ ارز دولتی را با جعل پروفرم‌ها از بانک توسعه تعاون، بانک اقتصاد نوین و بانک ملی دریافت کرده است. اینکه چگونه بانک متوجه پروفرم‌های جعلی نمی‌شود، موضوع این گزارش نیست، اما نکته جالب‌توجه در پرونده وی این است که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، وی فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است.
همچنین از همه مهم‌تر فقط در تاریخ ۹۶.۱۱.۲۵ رقمی بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان به حساب فرخزاد واریز و در همان روز از حساب وی به حسابی دیگر انتقال داده شده است. حال این سوال مطرح است که چگونه ممکن است در یک روز معادل کل بودجه سه استان قم، قزوین و گلستان در سال ۹۸ توسط یک فرد جابه‌جا شود، اما مسئولان بانک متوجه موارد پولشویی این جابه‌جایی مشکوک نباشند.
در این زمینه بهمن ۸۶ بود که قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در سال ۹۷ نیز پاره‌ای از مواد آن اصلاح شده است. براساس ماده «دو» این قانون، جابه‌جایی هر نوع دارایی مادی یا غیرمادی که از طریق اسناد کاغذی و الکترونیکی با منشأ مشکوک به دست آمده باشد، جرم تلقی می‌شود. این قانون منشأ مشکوک را آن بخش از دارایی مادی یا غیرمادی می‌داند که مطابق عملکرد و فعالیت اقتصادی فرد نیست. برای مثال مطابق این قانون، جابه‌جایی میلیاردها تومان یا خرید چندهزار سکه توسط پیک موتوری یک شرکت یا آبدارچی شرکت که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، قطعا منشأ و مصداق پولشویی داشته و دارد.
همچنین مطابق ماده «۴» اصلاحیه این قانون به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری از جرائم پولشویی، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ریاست وزیر امور اقتصادی و عضویت وزرای صمت، دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه و عضویت نماینده قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بارزسی، رئیس بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل شده است.
مهم‌ترین نهاد این شورا، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی است که در ساختار وزارت اقتصاد تشکیل شده و وظایفی همچون جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی به‌منظور مراقبت بیشتر یا قطع همکاری تمامی مراکز مالی با آن، تامین اطلاعات تحلیل‌شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در کشور و... را دارد.
مضاف بر این، مطابق ماده «۶» این قانون، همه نهاد‌های مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری)، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری و... موظفند اطلاعات مالی مشکوک را به این شورا و واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. همچنین از زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در ساختار درونی همه بانک‌های کشور واحدی به‌نام «اداره‌کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» تشکیل شده که وظیفه‌اش ۱- شناسایی دقیق مشتری و تایید هویت او، ۲- ارزیابی صحیح ریسک مشتری براساس اطلاعات حاصل‌شده از مرحله قبل و ۳- گزارش‌دهی موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است. حال اینکه چرا در مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بانک کشور (ملی) فرد مشکوکی با هویت فرخزاد ۲۵ حساب بانکی داشته، خود جای بحث و بررسی است و این سوال را مطرح می‌کند که نقش اداره‌کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مهم‌تر از آن نقش شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت اقتصاد در این میان چیست؟ به‌عبارت دیگر، آیا داشتن ۲۵ حساب بانکی در یک بانک کشور و جابه‌جایی ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان (معادل بودجه سه استان کشور) در یک روز مصداق موارد مشکوک به پولشویی نیست؟
ماشین‌سازی تبریز هم قربانی قربانعلی شد
شرکت ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. قرارداد ساخت، تکمیل و توسعه این شرکت در سال ۴۶ بین ایران و چکسلواکی منعقد و از سال ۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این شرکت تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسور‌های صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتور‌های دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی‌آن‌سی است. مطابق آمارها، ماشین‌سازی در سال ۵۹ بیش از چهارهزار پرسنل داشته است. با وجود این، اوایل سال ۹۷ بود که سازمان خصوصی‌سازی در اقدامی غیرمنتظره شرکت ماشین‌سازی تبریز را به‌همراه ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز و بدون مزایده عمومی و به‌صورت مذاکره‌ای به فرخزاد واگذار کرد.
طبق اظهارات فرخزاد، وی ماشین‌سازی، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی را به ارزش ۶۸۸ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن را به‌صورت نقدی پرداخته و قرار بود الباقی را طی پنج‌سال به‌صورت سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند. اینکه چرا شرکت استراتژیکی همچون ماشین‌سازی تبریز را سازمان خصوصی سازی به دست امثال فرخزاد می‌سپارد، موضوع قابل بحثی است که در گزارش فعلی جای پرداختن به آن نیست، اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد ماشین‌سازی در سال ۹۷ برمبنای سال ۹۴ قیمت‌گذاری شده که از این طریق میلیاردها تومان به بیت‌المال زیان رسیده است.
موضوع جالب توجه دیگر، رابطه فرخزاد با مالک جنجالی شرکت نیشکر هفت‌تپه است؛ طبق اظهارات فرخزاد در دادگاه و اظهارات نماینده دادستانی، فرخزاد در سال ۹۴ با همکاری امید اسدبیگی فقط در یک مورد از بانک اقتصاد نوین ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۶۷ دلار ارز دولتی دریافت کرده بدون اینکه یک‌ریال هم کالا وارد کرده باشد. توجه داشته باشیم امید اسدبیگی همان شخصی است که در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه را در قالب خصوصی‌سازی از سازمان خصوصی‌سازی کشور خریداری کرد و طی چند سال با مشکلات مالی که برای این شرکت و کارگران آن ایجاد کرد زمینه‌ساز تحصن کارگران و حتی تشکیل پرونده‌های امنیتی برای برخی کارکنان این مجموعه شد. حال در این زمینه چند نکته مطرح است.
- از آنجاکه واگذاری مذاکره‌ای از دهه ۸۰ طبق قوانین ممنوع بوده، سوال این است که چگونه شرکت ماشین‌سازی به‌صورت مذاکره‌ای به فرخزاد واگذار شده است. ۲- ازجمله مولفه‌ها و شاخص‌های واگذاری در خصوصی‌سازی، اهلیت، تخصص کافی خریدار و دریافت تضامین کافی است که هیچ‌کدام از این شرایط در شخصیت و سابقه فعالیتی فرخزاد دیده نمی‌شود. ۳- یکی دیگر از شاخص‌های واگذاری، ارزش‌گذاری دقیق و به قیمت روز و همچنین طبق برند و ارزش معنوی شرکت است که در این زمینه نیز مطابق گزارش دیوان محاسبات، شرکت ماشین‌سازی به بهای بسیار ناچیزی واگذار شده است. به هر حال این موضوع که سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای کشور ایجاد کرده به‌خوبی پازل ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت را تکمیل می‌کند و در این زمینه لازم است افکارعمومی از تصمیمات جدید واگذاری ۶۰۰ شرکت دولتی در سال جاری و سال ۹۹ انجام خواهد شد آگاه شده و از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کند.
