ديگران‌ خوردند، كاركنان‌ تامين‌اجتماعي تاوان‌ پس مي‌دهند

عزيز آذرخرداد

---

گروه جامعه: افشاي مبالغ جند ميليوني حقوق و مزاياي دريافتي معاونان و مديران كل سازمان تأمين اجتماعي از سوي برخي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و درج گزارشي در سايت خانه ملت در چند روز گذشته اين بار در باورها و اعتقادات مسئولان بالادستي و از آن مهمتردر بينش 63 هزار نفر از كاركنان اين سازمان و جمعيت 37 ميليون نفره بيمه شدگان بزرگترين سازمان تأمين اجتماعي كشور خدشه جبران‌ناپذيري را ايجاد كرد كه متأسفانه آثار و نتايج زيانبار آن بزودي گريبانگير پايين ترين و زحمت كش ترين اقشار اين سازمان كه همان كارمندان دون پايه هستند را خواهد گرفت.

به واقع اين كارمندان اين سازمان در جريان اين پرداخت‌ها نه تنها هيچ منافعي عايدشان نشده است بلكه مراجعان و ارباب رجوع اين روزها از اين نقطه ضعف استفاده كرده و آنان را مورد تندترين هجمه‌ها قرار مي دهند و آنهارا متهم به فساد و اختلاس و انواع و اقسام رذايل مي‌كنند.

خبر دستور علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر پيگيري موضوع نظام پرداخت‌ها در صندوق‌هاي بازنشستگي توسط هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي زنگ خطر را براي مديرعامل و تيم مديران پيرامون او به صدا درآورده است. فارق از چرايي پرداخت چنين مبالغي در سازمان تأمين اجتماعي نوع پاسخ و توضيح روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي در برخورد با انتشار اين خبر از نقطه نظر كارشناسان و خبرگان حوزه ارتباطات اجتماعي قابل تأمل و حائز نكات بسيار جالبي است.

در حالي كه از ابتداي آغاز بكار دكتر نوربخش به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تاكنون اخبار و اسناد مختلفي از تخلفات گسترده مالي در اين سازمان از منابع مختلف رسانه اي منتشر شده است اما روابط عمومي سازمان در قبال اين اخبار سياست سكوت را پيش گرفت تا شايد گذشت زمان و عامل فراموشي به كمك دست‌اندكاران روابط عمومي آمده و اين موضوعات به خير و خوشي به مرور پايان يابد اما در عمل باگذشت زمان هر روز بر دامنه درز اطلاعات و آمار تخلفات صورت گرفته در بخش‌هاي مختلف به ويژه در شركت‌هاي زير مجموعه تأمين اجتماعي افزوده شد و در چنين شرايطي افكار عمومي به شدت خواهان توضيح مسئولان فعلي سازمان تأمين اجتماعي در مورد صحت اطلاعات منتشر شده و نحوه تعقيب و تنبيه متخلفان شد.

متأسفانه در گرماگرم تنش ايجاد شده مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعي هم به جاي اقناع افكار عمومي تنها به ذكر اين جمله اكتفا كرد كه هيچ يك از تخلفات صورت گرفته در زمان مديريت وي نبوده است ودر پايان هم از نهادهاي نظارتي درخواست كرد در صورت صلاحديد به موضوع ورود كنند كه اين موضوع نه تنها نقش آب بر آتش را بازي نكرد بلكه افكار عمومي را به سمت پاسخ به چرايي پيگيري نكردن مسئولان ارشد اين سازمان رهنمون كرد.

اما انتشار گزارش خانه ملت كه چون آتشي فراگير كيان وريشه حيات اين سازمان را نشانه رفته بود تلنگري بود كه به يكباره متوليان حوزه افكار عمومي را دستپاچه كرد و در مقابل وكلاي مردم روابط عمومي سازمان بزرگ تأمين اجتماعي وادار به انتشار جوابيه اي شد كه باعث تعجب و شگفت زدگي بسياري از كارشناسان حوزه روابط عمومي و ارتباطات و از همه مهمتر موجب بهت و حيرت بيمه شدگان و مستمري بگيران گرديد.

با مطالعه اين جوابيه در وهله اول خواننده در مي‌يابد كه نويسنده ضمن تأييد مبالغ پرداخت شده صندوقچه دانسته‌ها ي تمام خوانندگان را هم سطح قرار داده و در مقام توجيه موضوع بر مي‌آيد و با بيان مواردي از جمله اينكه هرنوع پرداختي در اين سازمان در چارچوب قانون صورت مي‌گيرد موضوع را به آنجا مي‌كشاند كه بله مديران و كاركناني در اين سازمان هستند بواسطه شغلي كه دارند دريافتي‌هاي آنها افزايش مي‌يابد.

بخش ديگري از اين جوابيه باز تأكيد مي‌كند كه پرداخت‌هاي صورت گرفته براساس مصوبه هيأت مديره و هيأت امنا بوده و لذا خلافي انجام نشده است. جوابيه سازمان در بخش ديگري بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه پاسخگویی، برنامه‌محوری، قانونمداری و پاکدستی چهار راهبرد اصلی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی است که وي همواره بر این موضوع تأکید داشته‌است اما نمي‌گويد كه مگر قرار بر اين بوده كه كاركنان اين سازمان پاكدست نباشند و يا مگر قرار بوده عملكرد كاركنان تأمين اجتماعي خارج از چارچوب قانوني و بر اساس پاسخگو نبودن و عدم برنامه‌ريزي باشد كه مديرعامل سازمان اين موارد را جزء اولويت‌هاي كاري خود قرار داده است.

در يك كلام اين جوابيه از اقناع افكار عمومي باز مانده و برعكس بر دايره شك و ترديد صحت ادعاي اعضاي كميته تحقيق و تفخص مي‌افزايد. بدون ترديد اگر جوابيه سازمان بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه به عنوان مثال آقاي مديرعامل دستور بررسي موضوع را داده و در صورت تخلف با متخلفان برخورد قانوني و قضايي لازم صورت خواهد گرفت براي مخاطبان قابل پذيرش تر مي‌بود.

متأسفانه به دليل انكه جوابيه سازمان تأمين اجتماعي يكسويه و تنها براي پاسخگويي به يك مسئله نوشته شده است از متن آن نمي توان فهميد كه آيا با متخلفاني كه از محل منابع غير شمول براي اعضاي هيأت مديره و هيأت امناي سابق تأمين اجتماعي پاداشهاي چند ده و يا صد ميليون توماني پرداخت كرده اند هم برخورد قانوني و قضايي خواهد شد؟

و آيا واحد حقوقي و نهادهاي نظارتي اين سازمان مانند واحد حراست و دفتر بازرسي مديرعامل در اين موارد ورود كرده‌اند؟ و آيا اصلاً اراده‌اي در عقايد و باورهاي متوليان جديد سازمان براي برخورد با متخلفان و چپاولگران به ذخاير بيمه شدگان، كارفرمايان و مستمريبگيران وجود دارد؟ و به راستي اگر وجود دارد مثلاً مي‌توان اميدوار بود با كساني كه 570 نفر را خارج از ضوابط و مقررات استخدامي به شكل قرارداد رسمي به استخدام سازمان تأمين اجتماعي درآورده اند برخورد قانوني شود؟

كارمنداني كه خود را بازنده مي‌دانند
در شرايطي كه اين روزها سازمان تأمين اجتماعي هنوز به انواع آسيب‌ها و گرفتاريهاي بجامانده از دولت‌هاي نهم و دهم دچار است موضوع درز اطلاعات مربوط به تخلفات گسترده مالي در شركت‌هاي زير مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت‌هاي ميليوني‌اي كه اتفاقاً مورد تأييد متوليان و مديرعامل اين سازمان بزرگ بيمه‌گر است و همچنين نوع برخورد نه چندان جدي نهادهاي نظارتي با متخلفان و دريافت‌كنندگان پول و مزاياهاي ميليوني علاوه براينكه اعتماد شرکای اجتماعی سازمان (كارگر، كارفرما ودولت) را به مجموعه كاركنان اين سازمان خدشه‌دار مي‌كند بيش از 63 هزار نفر از كارمندان بخش‌هاي درماني و بيمه‌اي اين سازمان را كه در صف اول خدمت رساني به مردم در شرايط سخت و استرس زا مشغول كار هستند را به دو عارضه مهم مبتلا كرده و مي‌كند، انتشار خبر پرداخت‌هاي چند ميليون توماني به كاركنان تأمين اجتماعي در وهله اول اعتماد كاركنان به مديران بالادستي را از بين برده و توقع براي برخورداري از حقوق و مزاياي بيشتر را موجب مي‌شود.

اين كاركنان به مرور انگيزه كار مفيد را از دست داده و خواهان برقراري شرايط برابر همچون كاركنان ستادي خواهند شد. چگونه مي‌توان از كارمندي كه ببه طور مستمر بايد انجام دهنده فرامين مديراني باشد كه بر خلاف رويه‌هاي معمول از مزايا و دريافتي‌هاي ويژه برخوردارند انتظار داشته باشيم كه از اين پس وظايف محوله را به نحو مطلوب انجام دهد؟

مشكل ديگري كه كاركنان تأمين اجتماعي از اين رهگذر باآن برخورد كرده اند ناسزاگويي مراجعان و مخاطبانشان است. با انتشار اخبار مربوط به تخلفات مالي بيمه شدگان، كارفرمايان و مستمري بگيران موضوع دريافت پول‌هاي هنگفت را به تمام كاركنان تأمين اجتماعي تعميم داده و از اين طريق اين موضوع را چون چماق بر سر كاركنان فرود مي‌آورد.

به راستي كه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي از دوطرف باخته انداول اينكه از اين رهگذر پولي به دستشان نرسيده و دوم اينكه مخاطبان و مراجعه كنندگان به واحدهاي اجرايي تمام كاركنان تأمين اجتماعي را فاسد و متخلف مالي مي‌دانند. براي حل اين موضوع تنها مي‌توان به استفاده از نظر كارشناسان حوزه ارتباطات و بهره گيري از توان اقناع رسانه‌هاي گروهي در اين سازمان اميدوار بود.