تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت ۱۴:۳۳
کد مطلب : ۳۲۴۲۵۱
چرا کسی نمی‌تواند جلوی تجاوزگری پوتین را بگیرد؟
جمشید ایرانی
وکیل دیوانعالی آمریکا
خوانندگان این نوشتار بدون شک از حمله ارتش روسیه به اوکراین و تلاش برای اشغال و الحاق آن به روسیه مطلع‌اند و می‌دانند که جامعه جهانی تنها به محکومیت این تجاوز ارضی و سیاسی و زیر پا گذاشته شدن اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یک کشور بسنده کرده و هیچ کشوری به کمک نظامی اوکراین نشتافته و تنها به تحریم پوتین و فرماندهان نظامی او و چند بانک آن کشور اکتفا شده است. سوالی که در بیشتر بحث‌ها و نزد افکار عمومی مطرح می‌شود این است که چرا جامعه جهانی به این تعرض آشکار محکم و یکپارچه پاسخ نداد؟ آیا جامعه جهانی از حمله متقابل روسیه می‌ترسد؟ آیا غرب علی‌رغم در اختیار داشتن بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی، توان جلوگیری از چنین قانون‌شکنی را ندارند یا قانون از حمله به روسیه و تنبیه پوتین مانع می‌شود؟ آیا روسیه قوانین بین‌المللی را زیر پا نگذاشته است؟
در اینکه روسیه قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته و به تمامیت ارضی همسایه خود تجاوز کرده است، شکی نیست؛ زیرا اوکراین با بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت، قطعا کشوری دارای استقلال سیاسی است. درگیری پس از آن آغاز شد که رئیس‌جمهوری روسیه استقلال دو ایالت جدایی‌طلب شرقی اوکراین را به رسمیت شناخت و به بهانه ایجاد و حفظ صلح، بلافاصله ارتش خود را به این مناطق فرستاد. این در حالی بود که اوکراین این دو منطقه را همچنان جزو کشور خود می‌دانست.
از تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ و انعقاد معاهده «کلاگ-برایند» در پاریس، جنگ و لشکرکشی به کشوری دیگر (به غیر از دفاع از کشور خود) غیرقانونی اعلام شد. دادگاه بین‌المللی نظامی نورنبرگ هم در سال ۱۹۴۵ هر نوع «برنامه‌ریزی، آمادگی، شروع و اعلام جنگ تهاجمی» را جرمی علیه صلح و آرامش اعلام کرد. حمله روسیه به اوکراین با منشور ۱۱۱ ماده‌ای سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو تدوین و تصویب شد، هم در تناقض آشکار است.
ماده ۲۴ منشور سازمان ملل در حوزه وظایف و اختیارات خود اعلام می‌کند: «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف سازمان ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند.» با این حال، آنچه از ابتدا به‌عنوان امتیاز ویژه برخی از اعضا حفظ شد، ایراد ساختاری آن به‌حساب می‌آید؛ زیرا شورای امنیت سازمان ملل را متحدان پیروز در جنگ جهانی دوم -چین، فرانسه، انگلستان، آمریکا و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق)- بنا کردند و برای ایجاد توازن و جلوگیری از رقابت بین خود اختیاراتشان را فراتر از قانون قرار دادند.
این پنج کشور اعضای دائم شورای امنیت‌اند و در هر موردی حق وتو دارند. با فروپاشی شوروی سابق، توازن قدرت پنج عضو دائم تا حدی کاهش یافت. در سال‌های ۱۹۹۰، آمریکا و انگلستان با همکاری یکدیگر و نادیده انگاشتن آرای دیگر اعضای شورای امنیت عملیات نظامی انجام دادند و در سال ۲۰۰۳ با توسل به همین شیوه به عراق حمله کردند و شورای امنیت سازمان ملل هم به دلیل ساختار حقوقی خود نتوانست از اختیاراتش استفاده کند. شبیه چنین سناریویی این روزها بار دیگر در سازمان ملل اجرا می‌شود؛ اما این بار روسیه دولت متخاصم است. خویشتن‌داری پنج عضو دائم دارای حق وتو تاکنون مانع از جنگ آنها با یکدیگر شده است؛ اما این روزها تنش بین این پنج عضو به‌وضوح مشاهده می‌شود.
در جلسه هفته گذشته شورای امنیت برای محکومیت روسیه، این کشور از حق وتو خود استفاده کرد و مانع از محکومیت خود شد. برای اخراج روسیه از شورای امنیت به رای موافق هر پنج عضو نیاز است که در این صورت هم روسیه دوباره با رای مخالف خود عملا مانع آن می‌شود و جالب است بدانیم که تهاجم روسیه به اوکراین زمانی اتفاق افتاده که روسیه رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل است. آیا ممکن است پوتین به دلیل حمله نظامی به کشوری دیگر در دیوان بین‌المللی جنایی محاکمه شود؟ جواب این پرسش نیز منفی است؛ زیرا طبق قانون تاسیس این دیوان (قانون رم) هم کشور مهاجم و هم کشور قربانی باید صلاحیت چنین دادگاهی را پذیرفته باشند که روسیه مانند آمریکا، این دیوان را به رسمیت نشناخته است و از طرف دیگر، تشکیل و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید با رای شورای امنیت سازمان ملل انجام شود که در این صورت روسیه می‌تواند آن را وتو کند. جدا از این مسائل، به‌طور کلی سران یا روسای‌جمهوری کشورها در دادگاه‌های خارج از کشور خود مصونیت حقوقی دارند.
آنچه مسلم است قربانیان جنگ‌های نظامی در واقع قربانیان سیاست‌های جهانی‌اند و به نظر نمی‌رسد که دیدن کودکان و زنان آواره از جنگ، چه اوکراینی، چه عرب و چه افغان یا مسلمان چینی یا اهل کشمیر هند ساختار عاطفی قدرتمندان جهان را تغییر دهند و در تاریخ هم، تنها تعدادشان به‌عنوان قربانیان جنگی ثبت می‌شود. با این حال شاید بتوان گفت که در میان ویرانی‌های جنگ، دست‌کم آوارگان اوکراینی از آوارگان افغان، عراقی و سوری خوش‌شانس‌ترند زیرا کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی آنان باز کرده‌اند؛ در حالی که از آوارگان و جنگ‌زده‌های کشورهای دیگر هرگز چنین استقبالی به عمل نیامد.
وکیل دیوانعالی آمریکا
خوانندگان این نوشتار بدون شک از حمله ارتش روسیه به اوکراین و تلاش برای اشغال و الحاق آن به روسیه مطلع‌اند و می‌دانند که جامعه جهانی تنها به محکومیت این تجاوز ارضی و سیاسی و زیر پا گذاشته شدن اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یک کشور بسنده کرده و هیچ کشوری به کمک نظامی اوکراین نشتافته و تنها به تحریم پوتین و فرماندهان نظامی او و چند بانک آن کشور اکتفا شده است. سوالی که در بیشتر بحث‌ها و نزد افکار عمومی مطرح می‌شود این است که چرا جامعه جهانی به این تعرض آشکار محکم و یکپارچه پاسخ نداد؟ آیا جامعه جهانی از حمله متقابل روسیه می‌ترسد؟ آیا غرب علی‌رغم در اختیار داشتن بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی، توان جلوگیری از چنین قانون‌شکنی را ندارند یا قانون از حمله به روسیه و تنبیه پوتین مانع می‌شود؟ آیا روسیه قوانین بین‌المللی را زیر پا نگذاشته است؟
در اینکه روسیه قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته و به تمامیت ارضی همسایه خود تجاوز کرده است، شکی نیست؛ زیرا اوکراین با بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت، قطعا کشوری دارای استقلال سیاسی است. درگیری پس از آن آغاز شد که رئیس‌جمهوری روسیه استقلال دو ایالت جدایی‌طلب شرقی اوکراین را به رسمیت شناخت و به بهانه ایجاد و حفظ صلح، بلافاصله ارتش خود را به این مناطق فرستاد. این در حالی بود که اوکراین این دو منطقه را همچنان جزو کشور خود می‌دانست.
از تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ و انعقاد معاهده «کلاگ-برایند» در پاریس، جنگ و لشکرکشی به کشوری دیگر (به غیر از دفاع از کشور خود) غیرقانونی اعلام شد. دادگاه بین‌المللی نظامی نورنبرگ هم در سال ۱۹۴۵ هر نوع «برنامه‌ریزی، آمادگی، شروع و اعلام جنگ تهاجمی» را جرمی علیه صلح و آرامش اعلام کرد. حمله روسیه به اوکراین با منشور ۱۱۱ ماده‌ای سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو تدوین و تصویب شد، هم در تناقض آشکار است.
ماده ۲۴ منشور سازمان ملل در حوزه وظایف و اختیارات خود اعلام می‌کند: «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف سازمان ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند.» با این حال، آنچه از ابتدا به‌عنوان امتیاز ویژه برخی از اعضا حفظ شد، ایراد ساختاری آن به‌حساب می‌آید؛ زیرا شورای امنیت سازمان ملل را متحدان پیروز در جنگ جهانی دوم -چین، فرانسه، انگلستان، آمریکا و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق)- بنا کردند و برای ایجاد توازن و جلوگیری از رقابت بین خود اختیاراتشان را فراتر از قانون قرار دادند.
این پنج کشور اعضای دائم شورای امنیت‌اند و در هر موردی حق وتو دارند. با فروپاشی شوروی سابق، توازن قدرت پنج عضو دائم تا حدی کاهش یافت. در سال‌های ۱۹۹۰، آمریکا و انگلستان با همکاری یکدیگر و نادیده انگاشتن آرای دیگر اعضای شورای امنیت عملیات نظامی انجام دادند و در سال ۲۰۰۳ با توسل به همین شیوه به عراق حمله کردند و شورای امنیت سازمان ملل هم به دلیل ساختار حقوقی خود نتوانست از اختیاراتش استفاده کند. شبیه چنین سناریویی این روزها بار دیگر در سازمان ملل اجرا می‌شود؛ اما این بار روسیه دولت متخاصم است. خویشتن‌داری پنج عضو دائم دارای حق وتو تاکنون مانع از جنگ آنها با یکدیگر شده است؛ اما این روزها تنش بین این پنج عضو به‌وضوح مشاهده می‌شود.
در جلسه هفته گذشته شورای امنیت برای محکومیت روسیه، این کشور از حق وتو خود استفاده کرد و مانع از محکومیت خود شد. برای اخراج روسیه از شورای امنیت به رای موافق هر پنج عضو نیاز است که در این صورت هم روسیه دوباره با رای مخالف خود عملا مانع آن می‌شود و جالب است بدانیم که تهاجم روسیه به اوکراین زمانی اتفاق افتاده که روسیه رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل است. آیا ممکن است پوتین به دلیل حمله نظامی به کشوری دیگر در دیوان بین‌المللی جنایی محاکمه شود؟ جواب این پرسش نیز منفی است؛ زیرا طبق قانون تاسیس این دیوان (قانون رم) هم کشور مهاجم و هم کشور قربانی باید صلاحیت چنین دادگاهی را پذیرفته باشند که روسیه مانند آمریکا، این دیوان را به رسمیت نشناخته است و از طرف دیگر، تشکیل و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید با رای شورای امنیت سازمان ملل انجام شود که در این صورت روسیه می‌تواند آن را وتو کند. جدا از این مسائل، به‌طور کلی سران یا روسای‌جمهوری کشورها در دادگاه‌های خارج از کشور خود مصونیت حقوقی دارند.
آنچه مسلم است قربانیان جنگ‌های نظامی در واقع قربانیان سیاست‌های جهانی‌اند و به نظر نمی‌رسد که دیدن کودکان و زنان آواره از جنگ، چه اوکراینی، چه عرب و چه افغان یا مسلمان چینی یا اهل کشمیر هند ساختار عاطفی قدرتمندان جهان را تغییر دهند و در تاریخ هم، تنها تعدادشان به‌عنوان قربانیان جنگی ثبت می‌شود. با این حال شاید بتوان گفت که در میان ویرانی‌های جنگ، دست‌کم آوارگان اوکراینی از آوارگان افغان، عراقی و سوری خوش‌شانس‌ترند زیرا کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی آنان باز کرده‌اند؛ در حالی که از آوارگان و جنگ‌زده‌های کشورهای دیگر هرگز چنین استقبالی به عمل نیامد.
مرجع : ایندیپندنت
۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۱۶:۱۸
فاجعه ای که در غرب از اون حرف میزنند و متاسفانه شما از اون با خبر نیستید بمباران کردن مرکز اتمی در زاپریژیژیا هست. که این باعث ذوب شدن مواد رادیو اکتیو حتا در صورت کاملا از کار اندختن این مرکز می‌شه و سپس باعث ذوب اون می‌شه،بعد به راحتی مواد رادیوکتیو به وسیله باد به همه اروپا منتقل می‌شه ،اوکرایین ۱۵ مرکز اتمی مثل این داره برای تولید برق ، این بیش از همه غرب را نگران کرده،شاید الان هم دیر باشه،ایران هم این مشکل را داره.حتا یکی از مرکزش نیاز سریع به متخصصین غربی واسه تعمیرات داشت (384119)
پربينندهترين مطالب و خبرها
