گروه مقالات: از زمان صنعتي شدن جهان که در قرن 18 از کشور انگلستان آغاز شد و در دوره ي مشروطه روند آن در ايران شکل گرفت، انسانها همواره با مسئله ي آلودگي محيط زيست و به خصوص آلودگي هوا رو به رو بودند. اين مسئله در قرن 21 به اوج خود رسيده و هم اکنون از مهم ترين چالشهاي پيش روي جوامع انساني است. به طوري که تلاشهاي ملي و بين المللي براي مقابله با آن روز به روز در حال گسترش است. اگرچه در کنار گسترش اين مقابله، ابزارهاي چالش گر نيز روز به روز افزايش مييابد.
اين مسئله در دو دههي اخير به عنوان مهم ترين چالش زيست محيطي ايران شناخته شده است و به خصوص در کلان شهرهايايران که از مهم ترين مراکز صنعتي کشور هستند، بسيار بروز پيدا کرده است. مسئله ريز گردهاي استان خوزستان نيز اگرچه ريشهي صنعتي ندارد اما از دخالت عوامل عوامل انساني، بي تاثير نمانده است و مجموع همين مسائل هزينهي روحي و جسمي و مالي فراواني را براي ملت و دولت ايجاد کرده است.
براي اين نوع آلودگي نيزعلل بسياري را بر شمردند که از وارونگي دما تا آلايندههاي صنعتي کارخانه جات و حتي در سطح کوچک تر، آلودگي توليد شده در خانهها و منازل مسکوني در اين دسته قرار ميگيرند.و در ميان اين علل اما علتي نيز وجود دارد که آن را آلودگي ناشي از وسايل نقليه از وسايل نقليه مينامند. علتي که با وجود صرف هزينههاي کلان و تمرکز بسياري از مديران و مسئولين شهرداري و دولت بر آن هنوز به عنوان مهمترين چالش آلودگي پايتخت از آن نام برده ميشود.
طي دهي گذشته، تدابير بسياري در جهت کاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و کاهش ترافيک و آلودگي هوا انجام شده است. سهميه بندي بنزين، گسترش حمل و نقل عمومي، گسترش شاهراهها و اتوبانها، طرح زوج و فرد و طرحترافيک، احداث زيرگذر و پلهاي هوايي و تونل و... را ميتوان ازين مورد دانست. فارغ از نحوه ي عملکرد شهرداري و ساير دستگاههاي مربوط در اين زمينه، بايد قبول کرد که به دلايل گوناگوني چون، افزايش مداوم جمعيت کلان شهرها، ضعف مديريت، نمايشي بودن برخي پروژهها، ناکارامدي ساختاري و... آنطور که بايد و شايد نتيجه ي مطلوبي را به جاي نگذاشت.
افزايش نرخ بنزين که از گزينههاي روي ميز دولت به حساب ميآيد مدتي قبل در اوان اجراي طرح هدفمندي يارانهها اجرا شد و جز کمک به پيشبرد طرح _ البته اگر بتوان نام آن را کمک گذاشت_ در عمل راهکار مناسبي براي رفع موضل آلودگي و ترافيک شهري نبود و تاثير زيادي در کاهش حجم ترافيک پايتخت و ميزان آلودگي نداشت و هم اکنون در راستاي همين طرح بار ديگر با افزايش قيمت سوخت مواجهيم، بدين ترتيب طرحي که در مسئلهي آلودگي يکبار ناکارمدي خود را آشکار ساخته بود باز هم به عنوان راهکاري براي کاهش مصرف سوخت ايراد ميشود.
نکته ي مهمي که در تغيير عيمت قتلي رخ داد و تاثير آن را به حداقل رساند عدم ايجاد شوک اقتصادي در ميان مردم بود. در همان زمان مردم با افزايش بي رويهي قيمتها و تورم روبه رو بودند که با توجه که با توجه به اين مسئله، افزايش قيمتبنزين را نيز حاصل همين روال تثبيت شدهي افزايشقيمت پنداشتهاند و نه يک شوک جدي براي نمودار هزينهي آنها . در مورد تغيير قيمت کنوني، اما با توجه به کاهش و يا حداقل تثبيت شرايط و حوادث اقتصاد کشور، نگاه مثبتي به ايجاد اين شوک و در نتيجه کاهش مصرف بنزين شده است.
بدين ترتيب کاهش مصرف سوخت به عنوان مهم ترين موضل محيط زيست کلان شهر اهميت زيادي دارد؛ به خصوص که با وجود تحريمها، مواد غير استاندارد نفتي و با آلايندگي فوق بالا و مورد استفاده قرار گرفته و بيش از بيش بر اهميت اين طرح افزوده است. افزايش نرخ بنزين همچنين باعث کاهش قاچاق سوخت از کشور ميشود. تفاوت فاحش قيمت بنزين و به طور کلي سوخت باعث شده تا خريد آن در ايران و فروش در کشورهاي همجوار مخصوصا ترکيه و پاکستان سود کلاني را براي قاچاق چيان و دلالان سوخت فراهم آورد. بديهي است که اين مهم از نتايج مثبت افزايش قيمت سوخت به حساب ميآيد.
بالا رفتن هزينههاي اتومبيل شخصي در مصرف سوخت از طرفي افراد را به سمت حمل و نقل عمومي، استفاده از وسايل نقليه ي غير بنزيني، استفاده از سوخت جايگزين مثل گاز طبيعي و... سوق ميدهد و از طرف ديگر خودروهاي جديد با مصرف سوخت پايين تر را براي آنها در اوليت قرار ميدهد. بدين ترتيب هم صرفه جويي ملي رد زمينه ي سوخت به دليل استفاده از اتومبيلهاي کم مصرف رخ ميدهد و هم ماشينهاي فرسوده با آلايندگي و مصرف سوخت بالا از رده خارج ميشوند. بديهي است که پيشبيني تهسيلات براي خودروهاي کم مصرف عمومي تاثير اين طرح را دو چندان ميکند.
به هر حال اين افزايش قيمت در راستاي برنامههاي توسعه ي ملي و طرح هدفمندي يارانهها امري ضروريست و دولت و ملت ناگزير از اجراي آنند. وليکن در مورد تاثير آن در کاهش مصرف، بايد اظهار نمود که اگرچه تاثير گذار است، اما به دليل افزايش اندک آن در زماني که قيمتها به شدت رشد کرده است، شوک اقتصادي چنداني را وارد ننموده و عملا تاثير خود را از دست ميدهد. هنوز هم قيمت بنزين با کشورهاي ديگر تفاوت فاحشي دارد و اگر چند کشور عربي را از اين مقوله استثناء داريم، ايران بنزين توليدي با هزينه بالا را با ارزانترين قيمت به دست مردم ميرساند که اين خود حائز مشکلاتي است که امروز در کلانشهرها و به خصوص پايتخت ديده ميشود.
1- سوق دادن مردم به استفاده از اتوموبیل های کم مصرف در زمانی که واردات خودرو کم مصرف با گمرکی بالا انقدر قیمت ها را بالا میبرد که تاثیری در تصمیم مردم نمی گذارد و خودرو ساز داخلی را همچنان بینیاز از تغییر
2-مقاله همچنان بر ارزانی بنزین تکیه دارد در حالی که بر پایین بودن حقوق و دستمزد و درامد مردم به عمد اشاره ای نمی کند ضمن اینکه چند کشور عربی که دارای بنزین ارزان هستند را سرسری رد می کند
ادامه دارد..... (209902)