به گزارش پيام نو، تعداد پرونده های مربوط به محمود احمدی نژاد و دولت او در قوه قضائیه به درستی معلوم نیست، به خصوص در دو سال آخر دولت او که کمتر ماهی را می شد تجربه کرد که در آن خبری از ارسال یک یا چند پرونده تخلف محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه نباشد. اینها البته به جز پرونده های پر تعداد دیگری است که در مراجعی چون کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در دست بررسی هستند، پرونده هایی که خیلی ها تشنه رسیدن خبرهایی از سرنوشت نهایی آنها هستند. تا آنجا که غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس گفته که «به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی‌نژاد کوتاهی کرد و این منطق که وی امروز دیگر رییس‌جمهور نیست، اساسا قابل قبول نبوده و نیست.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که «برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی‌نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صدها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد، پاسخگو باشد.»

با این حال از یکسو محمود احمدی نژاد از حضور در دادگاهی که قرار بود روز ۵ آذر سال گذشته برگزار شود، سر باز زد و از سوی دیگر هم هنوز خبری از برگزاری مجدد جلسه دادگاه نیست. چه آنکه محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفته که این موضوع به تصمیم قاضی بستگی دارد. جلسه دادگاه روز ۵ آذر سال گذشته مربوط به شکایت مجلس از محمود احمدی نژاد می شد، شکایتی در تاریخ  ۲۷ فروردین سال ۹۰ در رابطه با رعایت نکردن قوانین مصوب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

در مورد جزئیات پیگیری دیگر پرونده های دولت دهم هنوز اطلاع خاصی در دست نیست. به عبارتی هنوز آمار دقیقی از تعداد پرونده های دولت احمدی نژاد در قوه قضائیه ارائه نشده است. بیشتر اخبار مربوط به پرونده هایی هستند که توسط مراجعی چون مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شده و پس از آن توسط نمایندگان اخبار مربوط به آنها منتشر شده است. مسئولان قضایی می گویند که این پرونده ها همچنان در دست بررسی و پیگیری هستند و قوه قضائیه در زمان رسیدن به نتیجه مشخص و صدور حکم، درباره آن اطلاع رسانی خواهد کرد.

تعدادی از پرونده های محمود احمدی نژاد و دولت دهم در قوه قضائیه

البته هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماه های آینده بر تعداد موارد جدول بالا افزوده نشود. هم اکنون مجلسی ها در حال تحقیق و تفحص هایی جدی از حوزه هایی چون صنایع مس، صنایع فولاد، صنایع خودروسازی، بنیاد شهید و … هستند. هر چند هنوز این تحقیق و تفحص ها به نتیجه نرسیده اما اعضای کمیته های تحقیق و تفحص در اظهارنظرهایی بدون آنکه به جزئیات این پرونده ها اشاره کنند، از وجود تخلفات و فسادهایی جدی در این حوزه ها خبر می دهند، چیزی که می تواند باز هم بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد به روند افزایش تعداد پرونده های او و دولتش در قوه قضائیه بیانجامد.

در کنار اینها موارد جدیدی چون بورسیه های جنجالی وزارت علوم دولت احمدی نژاد و یا تولید بنزین آلوده در پتروشیمی ها نیز مطرح هستند که امکان دارد با تاخیری بیشتر نسبت به پرونده های تحقیق و تفحص مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شوند. با این حساب به نظر می رسد حالا حالاها محمود احمدی نژاد باید زیر بار فشار پاسخگویی به قوه قضائیه برای پرونده هایش در دستگاه قضایی باشد.