حکومت جدید سوریه مشغول چه کاری است؟ / گزارشی از رویترز

ترجمه: حسن اسدی‌زیدآبادی 
تغییر در سوریه توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده است. رویترز روز گذشته در گزارشی به سیاستها و اقدامات رهبران جدید سوریه که به قول این رسانه «در حال انجام بازنگری اساسی در اقتصاد ورشکسته این کشور هستند» پرداخته است. بر اساس این گزارش از جمله برنامه‌های حکومت موقت در سوریه اخراج یک سوم کارکنان بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مسلط در نیم قرن حکومت خانواده اسد است. اقداماتی که بلافاصله شروع شده و اعتراضاتی را هم در میان کارکنان دولت برانگیخته است.
رویترز در گزارش خود با تعدادی از وزرای حکومت موقت سوریه مصاحبه کرده که همگی آنها از طیف وسیعی از طرح‌های کوچک‌سازی دولت سخن گفته اند، از جمله برکناری تعداد زیادی کارمند ناپیدا (افرادی که در زمان حکومت اسد بی‌دلیل دستمزد دریافت می‌کردند).
محمد ابازید وزیر سرمایه گذاری و دارایی که یک جوان 38 ساله است می‌گوید برخی از شرکت‌های دولتی صرفاً برای اختلاس از منابع عمومی تاسیس شده اند که بسته خواهند شد. ما انتظار فساد را داشتیم، اما نه در این حد. ابازید با استناد به یک بررسی اولیه گفت، تنها 900000 نفر از 1.3 میلیون نفری که حقوق و دستمزد دولتی دارند، واقعاً سر کار می‌آیند. این بدان معناست که با 400000 روح که حقوق می‌گیرند مواجهیم که حذف این موارد باعث صرفه جویی در منابع می‌شود. در این زمینه محمد السکاف، وزیر توسعه اداری که بر تعداد کارکنان بخش دولتی نظارت دارد، هم به رویترز گفته که حکومت فقط به 550000 تا 600000 کارمند - کمتر از نصف تعداد فعلی - نیاز دارد.
ابازید همچنین می‌گوید که هدف از این اصلاحات، ساده سازی سیستم مالیاتی توام با بخشش جریمه‌ها و رفع موانع و تشویق سرمایه گذاران برای بازگشت به سوریه است. ابایزید اقتصاددانی است که سابقا استاد دانشگاه خصوصی الشمال بوده و قبل از سمت جدید نیز مقام خزانه داری در حکومت شورشیان در ادلب در سال 2023 را در اختیار داشته است. تحریر الشام از سال 2017 بر ادلب به عنوان یک استان مستقل حکومت کرده و سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی را با تشریفات کمتر و با سرکوب جناح‌های مذهبی تندرو جذب می‌کرد. سه وزیردیگر سوری به رویترز گفتند که دولت جدید امیدوار است حالا در سراسر کشور سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برای ایجاد مشاغل جدید افزایش یابد، زیرا سوریه پس از 14 سال جنگ بازسازی می‌شود. هرچند برای تکرار مدل ادلب، آنها باید بر چالش‌های گسترده ای، از جمله تحریم‌های بین المللی که به شدت به تجارت خارجی لطمه زده، غلبه کنند.
حنان، وزیر اقتصاد حکومت جدید سوریه در این گزارش گفته که سیاستی برای مدیریت پیامدهای اصلاحات سریع بازار طراحی می‌شود تا از هرج و مرج رکود و بیکاری که به دنبال «شوک درمانی» در دهه 1990 بر کشورهای پس از اتحاد جماهیر شوروی در اروپا تحمیل شد، جلوگیری شود. او گفته: «هدف متعادل کردن رشد بخش خصوصی با حمایت از آسیب پذیرترین قشرها است.»
حکومت جدید افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق که در حال حاضر حدود ۲۵ دلار در ماه است، را اعلام کرده است. و علاوه بر اخراج‌ها برخی از کارمندان را نیز تا زمانی که نیازبه آنها ارزیابی شود، تعلیق کرده. حسین الخطیب، مدیر تأسیسات بهداشتی وزارت بهداشت سوریه در این مورد اظهارنظر جالبی می‌کند: «به کارمندانی که صرفاً برای دریافت حقوق استخدام شده‌اند، می‌گوییم: لطفاً حقوق خود را بگیرید و در خانه بمانید، اما بگذارید ما کار خود را انجام دهیم.»
رویترز نوشته برخی نارضایتی‌ها هم در این ارتباط قابل مشاهده است. مثلا برخی کارمندان فهرست‌هایی را به رویترز نشان داده اند که در وزارتخانه‌های کار و تجارت دست به دست می‌شود و مربوط است به برنامه‌های استخدامی دوران اسد برای سربازان سابقی که در کنار دولت در جنگ داخلی جنگیده اند. یکی از این افراد به رویترز گفته که در ژانویه از شغل خود در وزارت کار اخراج و به او سه ماه مرخصی با حقوق داده شده است. او گفت که حدود 80 جنگجوی سابق دیگر نیز همین اخطار را دریافت کرده‌اند. این طرح‌های اصلاحی اعتراضاتی را در شهرهایی از جمله درعا و لاذقیه برانگیخت. اعتراضاتی که البته در زمان اسد غیرقابل تصور بود. مثلا کارکنان اداره بهداشت درعا در تظاهراتی حدودا 20 نفره پلاکاردهایی مبنی بر "نه به اخراج خودسرانه و ناعادلانه" در دست داشتند. 
ابازید وزیر دارایی می‌گوید شورشیان سابق از زمان تصدی مسئولیت، فساد و حیف و میل‌های عظیمی به ویژه در بنیاد بازرگانی سوریه، که توزیع کننده کالاهای مصرفی عمومی است کشف کرده اند. این بنیاد به مدت یک دهه، از دولت پول دریافت می‌کرد اما هیچ صورتحسابی ارائه نکرده است. ابازید گفته که دولت جدید این بنیاد را منحل و تعطیل کرده است.
در حال حاضر، دولت هیچ گونه سوابق قابل اعتمادی از وضعیت کارمندان دولت ندارد. بنابراین در حال ایجاد یک پایگاه داده از کارکنان بخش دولتی است و از کارکنان می‌خواهد که یک فرم آنلاین را تکمیل کنند. السکاف، وزیر توسعه اداری، در این مورد گفته که راه اندازی چنین پایگاه داده ای حدود شش ماه طول می‌کشد و تیمی متشکل از 50 نفر مشغول به کار هستند. به قول فادی القاسم وزیر کارحکومت جدید سوریه: "نوسازی از ساخت دشوارتر است." 
رویترز در گزارش خود آورده که دولت جدید قصد دارد سوابق کارمندان را که در حال حاضر در 60 اتاق تاریک و نمور و در بیش از یک میلیون پوشه نگهداری می‌شود، دیجیتالی کند. برخی از پرونده‌ها قدمتشان به دوران حکومت عثمانی که بیش از یک قرن پیش به پایان رسید، بازمی گردد. خانم هیبا بعلبکی، 35 ساله، متخصص دیجیتالی سازی وزارت کار می‌گوید این کار حرکتی شگفت انگیز و دلگرم کننده است. او می‌گوید که در دولت قبلی، مدیران از تلاش‌های او برای چنین اقداماتی از جمله پلتفرم آنلاینی که دو سال روی آن کار می‌کرد، ممانعت می‌کردند. چرا که این تغییرات راه‌ها را برای فساد و رشوه می‌بست.