تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۱۲۷۸۳۸
درباره توصیه‌های رهبري در ابتدای سال
گروه سياسي: بیانات رهبر انقلاب در ابتدای سال۹۶ را می‌توان در سه حوزه «تاکید بر وحدت» ، «اقتصاد» و «انتخابات۹۶» مورد بررسی قرار داد.
در حوزه مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی شاهد بودیم که ایشان با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد تلاش کردند تا فضای منفی و تیره و تاری که از عملکرد اقتصادی چهار دهه اخیر که از استقرار «نظام اسلامی» می‌گذرد ایجاد شده است را تغییر دهند. نکته جالب توجه در ایجاد چنین فضایی در اذهان آن است که شاهد بوده‌ایم که در قریب به چهار سال گذشته برخی رسانه‌ها و‌تریبون‌های منتسب به نظام به بهانه نقد و اعتراض به عملکرد اقتصادی دولت روحانی جوّی را ایجاد کرده‌اند که باعث ایجادی نوعی یأس عمومی نسبت به کلیت کارنامه اقتصادی نظام برآمده از انقلاب۵۷ مردم ایران شده است. تاکید رهبر انقلاب بر نقاط قوت اقتصادی کارنامه۳۸ساله «نظام اسلامی» تلاشی جهت کمرنگ کردن ناامیدی و بدبینی عمومی ایجاد شده در این حوزه است. نکته تاسف آور آن جاست که جماعتی مدعی حمایت از نظام و رهبری برای رسیدن دوباره به کرسی قدرت به بدخواهان نظام «پاس گل» می‌دهند و جوّی منفی را علیه نظام ایجاد می‌کنند.
رهبری نظام در بخش دیگری از بیاناتشان سه ویژگی «تدین، انقلابی بودن و کارآمدی» را از جمله ویژگی هایی دانستند که می‌بایست مسئولان حوزه‌های مختلف برای حل و فصل مشکلات اقتصادی به شکل توأمان از آن برخوردار باشند. تاکید بر کارآمدی در کنار دو ویژگی دیگر از این جهت حائز اهمیت است که برخی پس از گذر زمان بسیار از دو گانه «تعهد-تخصص» بار دیگر در حال بازتولید آنند و با تاکید بر مفهوم «انقلابی گری» در حال کمرنگ کردن وجه تخصص در مسئولیت‌ها هستند. تاکید رهبر انقلاب بر مقوله «کارآمدی» در کنار مفاهیم «تدین و انقلابی بودن» را می‌توان نوعی تذکر و هشدار درباره خلط مبحث صورت گرفته در این حوزه دانست که هر چه به انتخابات۹۶ نزدیکتر شویم عوام فریبان در تلاش بودند که بیش از پیش از آن بهره ببرند.
دیگر نکته مورد تاکید در سخنرانی ابتدای سال رهبری تاکید دوباره بر نرخ رشد هشت درصدی بوده است. میانگین نرخ رشد هشت درصد برای هر سال از جمله سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی طیف‌های گوناگون مورد پرسش و ابهام قرار گرفته است. آنچه رهبر انقلاب درباره پیش نیازهای تحقق این امر بیان داشته‌اند عبارت است از: نیروی انسانی قابل ملاحظه در کشور با تاکید بر نسل جوان فعال و منابع سرشار زیر زمینی و طبیعی. با نگاهی به این دو مقوله می‌توان به این نتیجه رسید که رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی امری شدنی ست اما علاوه بر این دو نیاز به موضوعات دیگری از قبیل سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نو در حوزه هایی که کشور در آنها مطلقا عقب مانده است، اصلاح و تغییرات گسترده در برخی چارچوب‌های اقتصادی که باعث ایجاد ساختار فشل نفتی-دولتی-رانتی در اقتصاد ایران شده است نیز نیازمندیم. بنابراین، می‌توان به جرات گفت که حتی با داشتن نیروی انسانی و منابع طبیعی و زیرزمینی تا هنگامی که ساختار کلی حاکم بر اقتصاد کشور تن به اصلاحات گسترده ندهد نمی‌توان امید چندانی به ایجاد و استمرار نرخ رشد هشت درصدی داشت.
اگر بخواهیم مشکلات ملموس اقتصاد ایران در سالهای اخیر را بیان کنیم می‌توان به همین دو معضل «رکود» و بیشتر و ملموس‌تر از آن «بیکاری» اشاره کرد که در بیانات رهبری نظام نیز از آن یاد شده. با تلاش‌های صورت گرفته در چهار سال اخیر و آز آن با اهمیت‌تر گشایش‌های ایجاد شده در فضای «پسابرجام» شاهد بودیم که بنا بر آمارهای رسمی ارائه شده و برای «دیرباورها» گزارش منتشر شده «صندوق بین المللی پول» اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است و مشکل امروز اقتصاد نه «رکود» بلکه «رشد اندک» و دلواپسی هایی از عدم استمرار نرخ رشد اقتصادی است. اما در حوزه اشتغال کار پیچیده‌تری پیش روست. حقیقت تلخ آن است که بنا بر آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری دولت پیشین کمتر از ۵۰هزار شغل خالص در هر سال ایجاد شده است. چنین تعدادی از ایجاد شغل خالص در هر سال در زمان دولت پیشین با توجه به نیروی انسانی گسترده جویای کار که شوربختانه می‌توان آنان را «لشکر بیکاران» نامید نشان از فاجعه و بحرانی است که در آن گرفتار آمده ایم. برای غلبه بر بحران بیکاری راهی جز سرمایه گذاری‌های کلان نیست. واقعیت آن است که با سرمایه‌های داخلی به هیچ وجه امکان ایجاد شغل برای یک میلیون جویای کار که در هرسال وارد بازار کار می‌شوند وجود ندارد و می‌بایست درهای کشور را به روی سرمایه‌های خارجی گشود. با نگاه‌های امنیتی و بدبینانه به این موضوع تنها باعث آن خواهیم شد که یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد شغل در کشور از کف برود.
یکی دیگر از نکات مورد اشاره در بیانات رهبر انقلاب دو ویژگی مثبت و منفی در کارنامه اقتصادی دولت بوده است. تورم و نرخ رشد بعنوان نقاط قوت و نرخ بیکاری و حجم سرمایه گذاری‌ها به عنوان نقاط ضعف بیان شد. تاکید ایشان بر شاخص‌های تورم و نرخ رشد به عنوان نقاط مثبت کارنامه دولت تاکیدی بر صحت این شاخص هاست که جریان مخالف دولت بدون معرفی شاخص دیگری برای سنجش عملکردهای دولت آن را یکسره نفی می‌کنند. در دو حوزه بیکاری و سرمایه گذاری که به عنوان نقاط ضعف دولت از آنها یاد شده است ذکر نکاتی ضروری است.
۱- در شاخص بیکاری همواره باید به خاطر داشت که کشور در دوره‌ای با بالاترین درآمد نفتی تاریخش تجربه کمتر از ۵۰هزار شغل خالص ایجاد شده را داشته است و در نتیجه این امر شاهد سر ریز شدن جمعیت عظیمی از نیروی انسانی جویای کار به بازار کار بوده ایم.
۲- هفتصد هزار شغل خالص ایجاد شده در دو سه سال اخیر که به نسبت عملکرد دولت پیشین در این حوزه عملکرد قابل قبولی است از آن جهت به چشم نمی‌آید که که به عنوان نمونه در همین امسال علاوه بر افراد جویای کار و فاقد شغل که از گذشته در صف مانده‌اند بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شده اند.
۳- حل و فصل بحران بیکاری در گرو موضوعاتی از قبیل افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، اصلاح ساختارها و واردات فناوری‌های نو برای افزایش بهره وری، تغییر در ساختار دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در اقتصاد و. . . خواهد بود که برای اجرایی شدن این موارد بیش از تغییر در مسئولان نیاز به برنامه‌ای مدون، اجرایی و بلند مدت هستیم.
دیگر نکته مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب تاکید بر دو مقوله مبارزه با باندهای سازمان یافته قاچاق و همچنین توجه جدی‌تر به اجرای اصل۴۴ بود. در خصوص هر دوی این موارد که بر آنها تاکید شده است نیاز به عزمی فراتر از دولت و هماهنگی تمامی نهادهای قدرت است. در موضوع قاچاق تا هنگامی که برخی خود را فراتر از مکانیسم‌های نظارتی می‌پندارند و مشغول حکمرانی خارج از دولت در این حوزه باشند نمی‌توان امید چندانی برای حل و فصل این موضوع داشت. در موضوع خصوصی‌سازی که به مردمی کردن اقتصاد مشهور شده هم باید عزم جزمی برای کنار زدن «شبه دولتی» ها ساختار قدرت ایجاد شود، تا زمانی‌که خصولتی‌های دردسرآفرین در اجرای اصل۴۴ جولان می‌دهند نمی‌توان به اصلاح ساختار ناکارآمد دولتی اقتصاد ایران امیدوار بود.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی بیاناتشان به موضوع بسیار مهمی اشاره کرند که می‌تواند نکته مشترکی در تحلیلهای متفاوت ارائه شده از وضعیت کشور باشد. موضوع مهم آن است که نظام سیاسی مستقر برای رسیدن به اهداف گوناگونش از جمله عزت و امنیت ملی که در رأس آن هاست می‌بایست دارای «اقتصادی قوی» ، «اتحاد ملی» و «ایجاد پیوندی عمیق میان ملت و نظام» گردد.
در حوزه مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی شاهد بودیم که ایشان با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد تلاش کردند تا فضای منفی و تیره و تاری که از عملکرد اقتصادی چهار دهه اخیر که از استقرار «نظام اسلامی» می‌گذرد ایجاد شده است را تغییر دهند. نکته جالب توجه در ایجاد چنین فضایی در اذهان آن است که شاهد بوده‌ایم که در قریب به چهار سال گذشته برخی رسانه‌ها و‌تریبون‌های منتسب به نظام به بهانه نقد و اعتراض به عملکرد اقتصادی دولت روحانی جوّی را ایجاد کرده‌اند که باعث ایجادی نوعی یأس عمومی نسبت به کلیت کارنامه اقتصادی نظام برآمده از انقلاب۵۷ مردم ایران شده است. تاکید رهبر انقلاب بر نقاط قوت اقتصادی کارنامه۳۸ساله «نظام اسلامی» تلاشی جهت کمرنگ کردن ناامیدی و بدبینی عمومی ایجاد شده در این حوزه است. نکته تاسف آور آن جاست که جماعتی مدعی حمایت از نظام و رهبری برای رسیدن دوباره به کرسی قدرت به بدخواهان نظام «پاس گل» می‌دهند و جوّی منفی را علیه نظام ایجاد می‌کنند.
رهبری نظام در بخش دیگری از بیاناتشان سه ویژگی «تدین، انقلابی بودن و کارآمدی» را از جمله ویژگی هایی دانستند که می‌بایست مسئولان حوزه‌های مختلف برای حل و فصل مشکلات اقتصادی به شکل توأمان از آن برخوردار باشند. تاکید بر کارآمدی در کنار دو ویژگی دیگر از این جهت حائز اهمیت است که برخی پس از گذر زمان بسیار از دو گانه «تعهد-تخصص» بار دیگر در حال بازتولید آنند و با تاکید بر مفهوم «انقلابی گری» در حال کمرنگ کردن وجه تخصص در مسئولیت‌ها هستند. تاکید رهبر انقلاب بر مقوله «کارآمدی» در کنار مفاهیم «تدین و انقلابی بودن» را می‌توان نوعی تذکر و هشدار درباره خلط مبحث صورت گرفته در این حوزه دانست که هر چه به انتخابات۹۶ نزدیکتر شویم عوام فریبان در تلاش بودند که بیش از پیش از آن بهره ببرند.
دیگر نکته مورد تاکید در سخنرانی ابتدای سال رهبری تاکید دوباره بر نرخ رشد هشت درصدی بوده است. میانگین نرخ رشد هشت درصد برای هر سال از جمله سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی طیف‌های گوناگون مورد پرسش و ابهام قرار گرفته است. آنچه رهبر انقلاب درباره پیش نیازهای تحقق این امر بیان داشته‌اند عبارت است از: نیروی انسانی قابل ملاحظه در کشور با تاکید بر نسل جوان فعال و منابع سرشار زیر زمینی و طبیعی. با نگاهی به این دو مقوله می‌توان به این نتیجه رسید که رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی امری شدنی ست اما علاوه بر این دو نیاز به موضوعات دیگری از قبیل سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نو در حوزه هایی که کشور در آنها مطلقا عقب مانده است، اصلاح و تغییرات گسترده در برخی چارچوب‌های اقتصادی که باعث ایجاد ساختار فشل نفتی-دولتی-رانتی در اقتصاد ایران شده است نیز نیازمندیم. بنابراین، می‌توان به جرات گفت که حتی با داشتن نیروی انسانی و منابع طبیعی و زیرزمینی تا هنگامی که ساختار کلی حاکم بر اقتصاد کشور تن به اصلاحات گسترده ندهد نمی‌توان امید چندانی به ایجاد و استمرار نرخ رشد هشت درصدی داشت.
اگر بخواهیم مشکلات ملموس اقتصاد ایران در سالهای اخیر را بیان کنیم می‌توان به همین دو معضل «رکود» و بیشتر و ملموس‌تر از آن «بیکاری» اشاره کرد که در بیانات رهبری نظام نیز از آن یاد شده. با تلاش‌های صورت گرفته در چهار سال اخیر و آز آن با اهمیت‌تر گشایش‌های ایجاد شده در فضای «پسابرجام» شاهد بودیم که بنا بر آمارهای رسمی ارائه شده و برای «دیرباورها» گزارش منتشر شده «صندوق بین المللی پول» اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است و مشکل امروز اقتصاد نه «رکود» بلکه «رشد اندک» و دلواپسی هایی از عدم استمرار نرخ رشد اقتصادی است. اما در حوزه اشتغال کار پیچیده‌تری پیش روست. حقیقت تلخ آن است که بنا بر آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری دولت پیشین کمتر از ۵۰هزار شغل خالص در هر سال ایجاد شده است. چنین تعدادی از ایجاد شغل خالص در هر سال در زمان دولت پیشین با توجه به نیروی انسانی گسترده جویای کار که شوربختانه می‌توان آنان را «لشکر بیکاران» نامید نشان از فاجعه و بحرانی است که در آن گرفتار آمده ایم. برای غلبه بر بحران بیکاری راهی جز سرمایه گذاری‌های کلان نیست. واقعیت آن است که با سرمایه‌های داخلی به هیچ وجه امکان ایجاد شغل برای یک میلیون جویای کار که در هرسال وارد بازار کار می‌شوند وجود ندارد و می‌بایست درهای کشور را به روی سرمایه‌های خارجی گشود. با نگاه‌های امنیتی و بدبینانه به این موضوع تنها باعث آن خواهیم شد که یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد شغل در کشور از کف برود.
یکی دیگر از نکات مورد اشاره در بیانات رهبر انقلاب دو ویژگی مثبت و منفی در کارنامه اقتصادی دولت بوده است. تورم و نرخ رشد بعنوان نقاط قوت و نرخ بیکاری و حجم سرمایه گذاری‌ها به عنوان نقاط ضعف بیان شد. تاکید ایشان بر شاخص‌های تورم و نرخ رشد به عنوان نقاط مثبت کارنامه دولت تاکیدی بر صحت این شاخص هاست که جریان مخالف دولت بدون معرفی شاخص دیگری برای سنجش عملکردهای دولت آن را یکسره نفی می‌کنند. در دو حوزه بیکاری و سرمایه گذاری که به عنوان نقاط ضعف دولت از آنها یاد شده است ذکر نکاتی ضروری است.
۱- در شاخص بیکاری همواره باید به خاطر داشت که کشور در دوره‌ای با بالاترین درآمد نفتی تاریخش تجربه کمتر از ۵۰هزار شغل خالص ایجاد شده را داشته است و در نتیجه این امر شاهد سر ریز شدن جمعیت عظیمی از نیروی انسانی جویای کار به بازار کار بوده ایم.
۲- هفتصد هزار شغل خالص ایجاد شده در دو سه سال اخیر که به نسبت عملکرد دولت پیشین در این حوزه عملکرد قابل قبولی است از آن جهت به چشم نمی‌آید که که به عنوان نمونه در همین امسال علاوه بر افراد جویای کار و فاقد شغل که از گذشته در صف مانده‌اند بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شده اند.
۳- حل و فصل بحران بیکاری در گرو موضوعاتی از قبیل افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، اصلاح ساختارها و واردات فناوری‌های نو برای افزایش بهره وری، تغییر در ساختار دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در اقتصاد و. . . خواهد بود که برای اجرایی شدن این موارد بیش از تغییر در مسئولان نیاز به برنامه‌ای مدون، اجرایی و بلند مدت هستیم.
دیگر نکته مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب تاکید بر دو مقوله مبارزه با باندهای سازمان یافته قاچاق و همچنین توجه جدی‌تر به اجرای اصل۴۴ بود. در خصوص هر دوی این موارد که بر آنها تاکید شده است نیاز به عزمی فراتر از دولت و هماهنگی تمامی نهادهای قدرت است. در موضوع قاچاق تا هنگامی که برخی خود را فراتر از مکانیسم‌های نظارتی می‌پندارند و مشغول حکمرانی خارج از دولت در این حوزه باشند نمی‌توان امید چندانی برای حل و فصل این موضوع داشت. در موضوع خصوصی‌سازی که به مردمی کردن اقتصاد مشهور شده هم باید عزم جزمی برای کنار زدن «شبه دولتی» ها ساختار قدرت ایجاد شود، تا زمانی‌که خصولتی‌های دردسرآفرین در اجرای اصل۴۴ جولان می‌دهند نمی‌توان به اصلاح ساختار ناکارآمد دولتی اقتصاد ایران امیدوار بود.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی بیاناتشان به موضوع بسیار مهمی اشاره کرند که می‌تواند نکته مشترکی در تحلیلهای متفاوت ارائه شده از وضعیت کشور باشد. موضوع مهم آن است که نظام سیاسی مستقر برای رسیدن به اهداف گوناگونش از جمله عزت و امنیت ملی که در رأس آن هاست می‌بایست دارای «اقتصادی قوی» ، «اتحاد ملی» و «ایجاد پیوندی عمیق میان ملت و نظام» گردد.
