رشد 28.1 درصدي نقدينگي طي يک سال

ابوالفضل اکرمی صبح میزان نقدینگی کشور تا پایان آذر ماه را 550 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد:‌ این میزان نقدینگی نسبت به آذر ماه سال گذشته از 28.1 درصد رشد و نسبت به آبان ماه سال جاری از 19.6 درصد رشد برخوردار بوده است. وی با بیان این که 2.7 درصد از افزایش نقدینگی در آذر ماه نسبت به آبان ماه سال جاری به دلیل افزوده شدن نقدینگی هفت بانک و موسسه جدید در آمار نقدینگی کشور است، گفت: اوراق مشارکتی که قرار است از هفته آینده طی مدت شش روز از سوی بانک مرکزی منتشر کنند تقریبا سه واحد از پایه پولی کم می‌کند که حدود 60 الی 70 درصد این کاهش تا پایان سال جاری مشاهده می‌شود.

وی با بیان این که در پی انتشار این اوراق 30 هزار میلیارد ریال از پایه پولی کم می‌شود، خاطرنشان کرد: ضریب فزاینده پولی به 5.6 رسیده است که با ضریب فزاینده در پایه پولی میزان تاثیر اوراق مشارکت بر روی نقدینگی قابل مشاهده خواهد بود. اکرمی با بیان این که نرخ سود اوراق مشارکت در گذشته 20 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: نرخ سود این اوراق جدید بانک مرکزی سالانه 23 درصد و با سررسید 6 ماهه که قابلیت رقابت با نرخ سودی که از سوی موسسات اعتباری پرداخت می‌شود را دارد با این تفاوت که نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی بدون ریسک است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در مورد تناسب نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ تورم تاکید کرد: متوسط نرخ تورم در طول سال گذشته 20 درصد بوده است و به استثنای سال گذشته در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نرخ تورم 15 درصد بوده است بنابراین هیچ اقتصاد‌دانی نمی‌گوید اگر نرخ تورم 30 الی 40 درصد شد، نرخ سود باید به همان میزان افزایش یابد.

به گفته اکرمی نرخ سود در نظر گرفته شده برای اوراق مشارکت جدید سیگنالهای مثبتی در پی خواهد داشت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد که با شرایط رکود تورم روبرو هستیم، اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود اوراق و نرخ تورم نداریم. اکرمی در ادامه درباره اوراق مشارکت منتشر شده در گذشته از سوی بانک مرکزی گفت: نرخ سود آن اوراق 20 درصد بود که سررسید آنها به پایان رسیده و در دست مردم چنین اوراقی وجود ندارد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی رکود را تشدید نمی‌کند؟ گفت: در شرایط رکود تورمی قرار داریم و نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی بوده است در چنین شرایطی برای بررسی این که آیا اوراق مشارکت منجر به تعمیق رکود می‌شود، باید ریشه‌های بروز رکود را بررسی کنیم و ببینیم که آیا پرداخت تسهیلات منجر به رکود شده و یا مشکلات ساختاری بخش تولید باعث بروز این وضعیت شده است.

به گفته او 70 الی 90 درصد GDP را نقدینگی تشکیل می‌دهد.
وی با بیان این که مشکلات موجود به سمت عرضه اقتصاد برمی‌گردد و باید به دنبال رفع این مشکلات باشیم، گفت: بانک مرکزی تلاش خود را برای تامین مالی تولید انجام داده و مسائل و مشکلات تولید ربطی به بانک‌ها ندارد و به ساختار موجود برمی‌گردد. به گفته او اگر انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منجر به جابجایی نقدینگی از بازارهای سیال و غیر قابل اعتماد به مصارف قابل مشخص شود، امری مطلوب از نظر بانک مرکزی خواهد بود. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره کاهش نرخ تورم و در پی آن از بین رفتن شرایط تورمی اقتصاد گفت: اگر چه نرخ تورم کاهش یافته اما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که در شرایط تورمی نیستیم.

وی با بیان این که همچنان رکود و تورم در اقتصاد وجود دارد اضافه کرد: مشکل طرف عرضه نیز حل نشده و بنا به آمار موجود اطلاعاتی مبنی بر این امر دریافت نکرده‌ایم. وی با تاکید بر این که مشکلات طرف عرضه حل نشده است، گفت: مساله رکود و تورم عمیق‌تر از آن است که طی یکی دو ماه حل شود چرا که حجم نقدینگی به اندازه کافی بالا است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا سررسید اوراق مشارکت بانک مرکزی شش ماه در نظر گرفته شده است، گفت: اگر سیاست پولی اقتضاء کند باید از ابزارهای کوتاه مدت که مد نظر مقام پولی است برای انتشار اوراق مشارکت استفاده کنیم. وی با بیان این که متاسفانه دارای ابزار کوتاه مدتی که منطبق با قانون عملیاتی بانک بدون ربا باشد نیستیم، اضافه کرد: حتی پیشنهاد دادم که مدت سررسید اوراق کوتاه‌تر از شش ماه باشد چرا که نیازی نیست که نقدینگی به مدت شش ماه در اختیار بانک مرکزی باشد.

اکرمی تاکید کرد: به دنبال معرفی ابزارهای کوتاه مدت که سایر بانک‌های مرکزی در اختیار دارند، هستیم. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره تغییر نرخ نرخ سود گفت: بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه 90 است، بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد هستند اما سقف سود تسهیلات در عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد و عقود مبادله‌ای 14 تا 15 درصد است.

اکرمی با تاکید بر این که در ان زمان تورم 20 درصد بود افزود: بانک مرکزی تلاش کرد که اصلاحیه‌ای را روی بسته مورد نظر اعمال کند و آخرین بار بسته‌ای را در آبان ماه ارائه داد اما شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود را به دلیل حمایت از تولید به صلاح ندانست. وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال اجرای قانون هدفمندی از تیر ماه باید روی اصلاح نرخ سود با توجه به تورم انتظاری هدفمندی کار کنیم در این راستا در حال تجدید نظر در حد کارشناسی هستیم تا در صورت صلاحدید مقامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود اصلاح شود.