به روز شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۲:۵۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۹
کد مطلب : ۱۳۸۲۰۳
روند شکل‌گیری چالش حذف نماینده «زرتشتیان» از شورای یزد

مورد عجیب «سپنتا»

مورد عجیب «سپنتا»
روزنامه بهار: سپنتا نیکنام؛ نامی که شاید خودش هم تصور نمی‌کرد روزی مجموعه از اظهارنظرهای گوناگون را به خود اختصاص دهد و درصد بالایی از توجهات رسانه‌ای به دنبال وقایعی باشد که حول و حوش نام او اتفاق می‌افتد. سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، فردی است که بر اساس دستور ابلاغی از سوی دبیر شورای نگهبان از حضور در شورای شهر محروم شده است. نیکنام در دوره گذشته نیز عضو شورای شهر بوده است و در آن زمان هیچ خبری از چنین دستورالعمل عجیبی هم نبود.
 
بسیاری از حقوقدانان این اقدام آیت الله جنتی را نوعی بدعت حقوقی  و اقدامی خلاف اصول متعدد قانون اساسی کشور دانسته‌اند که برای جلوگیری از ادامه دار شدن چنین رویه‌ای نهادهای قانونی کشور می‌بایست در برابر آن بایستند. نعمت احمدی، حقوقدان در همین زمینه می‌گوید: «ابلاغیه آیت‌الله جنتی از نظر حقوقی و براساس قانون اساسی صحیح نیست؛ چون قانون اساسی کل اتباع کشور را دارای حقوق مساوی دانسته است و تنها قیدی که برای شیعه‌بودن دارد، درباره رئیس‌جمهوری است.» 

آنچه این پرونده را پرسروصداتر کرده اعتراض صریح اعضای شورای شهر یزد بوده است به طوری که برخی از اعضای شورای این شهر تهدید به استعفا کرده اند. در همین ارتباط غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد در صحن علنی این شورا گفت: «مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نخواهم بود و در صورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا خواهم کرد. این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. شورای شهر باید در قبال این حکم توجیه شود. آقای نیکنام 4 سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟ » در ادامه پاکن‍‍ژاد، دیگر عضو شورای شهر یزد نیز با لحنی تندتر از رییس شورا این اقدام را تاسف بار خوانده است و تهدید کرد که در صورت تایید نشدن اعتبارنامه سپنتا نیکنام او نیز استعفا خواهد داد.  

از شهر یزد نیز خبر می‌رسد که گروه‌های مختلف مردم نسبت به این اقدام معترض هستند و برخی شنیده‌ها از احتمال برگزاری تحصنی اعتراض آمیز در مقابل فرمانداری خبر می‌دهد. سپنتا نیکنام درباره این اعتراض مردمی می‌گوید: «مردم یزد هم در فضای مجازی به‌شدت به من لطف داشته و دارند و این اقدام را محکوم می‌کنند. حتی خبری در کانال‌های مجازی مردم یزد دست به دست می‌شود که در حمایت ازحقیر و در محکومیت رفتار مسئولان، قرار است شنبه صبح در مقابل فرمانداری شهر یزد، تحصن آرام و مسالمت آمیز داشته باشند.» علی مطهری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز که به صراحت مشهور است درباره ابلاغیه دبیر شورای نگهبان که سبب کنار گذاشته شدن منتخب مردم یزد از شورای این شهر شده معتقد است: «توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد قانونی نیست، این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است. این در حالی است که شورای نگهبان  نمی‌تواند قانونی را پس از آن‌که سال‌ها از تایید آن توسط این شورا گذشته است، خلاف شرع اعلام کند بلکه اگر پیشنهادی درباره تفسیر یک قانون دارد باید آن را به دولت یا مجلس بدهد تا آن‌ها به صورت لایحه یا طرح ارائه کنند و مراحل قانونی خود را طی کند. علاوه بر این، ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفا از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است؛ بنابراین توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد کاملا خلاف قانون است.» وی در پایان درخصوص احتمال ورود مجلس به این موضوع اظهار داشت: «مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این موضوع را پیگیری خواهد کرد.» فعالان سیاسی و فرهنگی اصولگرا نیز درباره این موضوع به اظهارنظر پرداختند.

در همین ارتباط سایت اصولگرای تابناک که به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منتسب است در همین ارتباط نوشته است: « چه مشکل پدید آمده برای نیکنام جدید و بدعت خوانده شود و چه بر اساس قانون و مواردی که دبیر شورای نگهبان پیشتر بر آن تأکید کرده، صحیح به نظر برسد، با موضوعی مواجهیم که حساسیت آفرین است و در رسانه‌های خارج از کشور نیز بازتاب وسیعی یافته است؛ موضوعی که به تعبیر رهبر انقلاب، می‌تواند مورد استفاده دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به آنها قرار گرفته و در راستای تفرقه افکنی مورد بهره برداری قرار گیرد. نکته‌ای کلیدی که ایشان به تازگی در پاسخ به نامه نگاری مولوی عبدالحمید، امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان در خصوص برخی تبعیض‌ها در خصوص اقلیت‌های دینی و مذهبی بیان کردند و فرمودند: همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و و مذهبی روا ندارند. ما هم بجد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند، دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.

فصل الخطابی که اگر مدنظر مسئولان قرار گیرد، مناقشه پیش آمده در خصوص حضور یا عدم حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا رفع و رجوع خواهد شد و مجال تفرقه افکنی و ضربه زدن به صفوف فشرده ایرانیان، از هر قوم و نژاد و مذهب، به دشمنان و خناسان داده نخواهد شد.» حجت الاسلام زائری نیز در یادداشتی تلگرامی نسبت به این اتفاق واکنشی تند نشان داده است. این فعال فرهنگی اصولگرا می‌نویسد: «ماجرای عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد که فکر کرده بودیم به خوبی و خوشی پایان یافته دوباره مطرح شده و تصمیم عجیب لغو عضویت این شهروند زرتشتی مجددا نگرانی‌ها و پرسش هایی جدی را ایجاد کرده است.

شاید از نظر برخی دوستان ناآگاه و ساده اندیش این مصادیق چندان مهم نباشد ولی همین مسایل ساده و پراکنده و نوع عملکرد مسؤولان ما در مواردی از کنسرت موسیقی و حضور بانوان در ورزشگاهها تا کارنامه شورای نگهبان در انتخابات یزد و اصفهان مجموعا تصویری از حکمرانی مدیران جامعه اسلامی‌ترسیم می‌کند که بر افکار عمومی و اعتماد و اعتقاد کلان مردم به اسلام و دین اثر مستقیم دارد و باور آنان به کارامدی نظام اسلامی را کاملا سلب می‌کند. تهدید‌ها و خطرهای بزرگ ما در ماهها و سالهای آینده از همین تجربه‌های تلخ و پراکنده‌ای است که ظاهرا ساده و بی اهمیت هستند و به همین دلیل معتقدم که اصلا نباید از‌ترامپ و حماقت هایش‌ترسید بلکه باید از خودمان و کارهایمان بترسیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، چون همه غلط‌ها را خودمان داریم می‌کنیم!»  با نگاهی به واکنش‌های مختلف به این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهرا تصمیم اتخاذ شده از سوی دبیر شورای نگهبان آنچنان مورد قبول حتی جناح اصولگرا نیز قرار نگرفته است و از همین رو شاید بتوان به این نتیجه رسید که در روزهای آینده با تدابیری این مشکل برطرف خواهد شد اما پرسش اساسی این است که چه کسی پاسخگوی این حجم ازتنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به وجود آمده در کشور بر اثر چنین تصمیماتی که کم هم نیست خواهد بود؟ آیا نباید در چنین مواردی با تدبیر بیشتری عمل کرد؟