تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
کد مطلب : ۱۳۴۰۴۳
آقای «حقوقدان»؛ حقوقدان باش!
گروه سیاسی: در روزهای تبلیغات انتخابات96 هر روز که می‌گذشت حسن روحانی محبوبیتی مضاعف پیدا می‌کرد و با آن چه گفت بسیاری را از‌تردید برای حضور در پای صندوق‌های رای به آری گفتن با میل و رغبت به او رسانید. روحانی هر چه می‌گذشت از وجهه اصولگرایانه خود کاسته و همچون مردمی می‌شد که در طبقه متوسط حضور دارند و سال هاست برای دموکراتیزه شدن کشور در تلاشند و با انواع و اقسام فشارها هم روبرو می‌شوند.
او دیگر عضوی از جامعه روحانیت مبارز نبود که جریانات اصلاحی کشور به واسطه محدودیت‌های ایجاد شده برای چهره‌های ارشدشان به او رای بدهند بلکه خودش از هر اصلاح طلبی اصلاح طلب‌تر شده بود. همین تصویر ارائه شده از سوی روحانی برای مردم این انتظار را به وجود آورد که رییس جمهور پس از برگزیده شدن هم همان مشی و روش را ادامه داده و در بزنگاه هایی همچون تشکیل کابینه نیز تسلیم فشارها نشود. شاید همین انتظار جامعه هم بود که سبب آن شد برخی از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا همین امروز که مدت چندانی تا تعیین کابینه نمانده انواع و اقسام فشارها را بر روحانی وارد آورند.
در کنار این فشارها شاهد برخی تغییرات در رفتار و گفتار رییس جمهور منتخب و همراهان اعتدالی اش هم هستیم به طوری که از این اقدامات و اظهارات چنین تصویری به جامعه عرضه می‌شود که گویا روحانی و حلقه اول یارانش از خاطر برده‌اند که رای او رای به چه گفتمانی بوده است. گفتمان حسن روحانی در انتخابات96 شبیه‌ترین گفتمان‌ها به جریان اصلاح طلبی کشور بوده است و حتی در برخی موارد از اصلاح طلبان نیز پیشروتر ظاهر شده است. رای بالای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیش از آن که رای ایجابی به شخص او و یا حتی رای سلبی به رقیب او باشد رای مثبتی به گفتمان اصلاح طلبی بوده است. گفتمانی که در آن قانون و شفافیت حرف اول را می‌زند و هر اقدامی می‌بایست این دو ویژگی را در خود داشته باشد. هم توجه به نظامات قانونی کشور و هم شفاف‌سازی برای مردم.
خبرهایی که از برخی نمایندگان مجلس در خصوص نوع چینش کابینه از سوی روحانی به گوش می‌رسد علاوه بر ایجاد دلواپسی هایی ناشی از جناح‌بندی‌های سیاسی باعث نگرانی جدی‌تر هم شده است؛ نگرانی از ایجاد یک بدعت نادرست. آن طور که این نمایندگان مجلس از جلسات خود با رییس جمهور روایت می‌کنند، حسن روحانی معتقد است که می‌بایست تمامی اعضای کابینه را با رهبر انقلاب هماهنگ کرده و پس از اعلام موافقت ایشان نام آن‌ها را در فهرست کابینه قرار دهد. در همین رابطه محمود صادقی، نماینده مردم در مجلس می‌گوید: «طبق سنت رایج، رؤسای جمهوری دو یا سه وزیر را با مقام معظم رهبری هماهنگ می‌کردند ولی روحانی می‌گوید من همه را با ایشان هماهنگ می‌کنم.» غلامرضا حیدری، دیگر نماینده مجلس نیز درباره صحت و سقم این شنیده‌ها معتقد است: «بر اساس برخی شنیده‌ها، آقای روحانی درباره کلیت کابینه با مقام رهبری هماهنگی انجام می‌دهد اما درباره صحت و سقم آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد»
چنین رویه‌ای که از سوی هیچکدام از روسای جمهور گذشته سابقه نداشته است هم خلاف رویه قانونی مرسوم و هم از جهات سیاسی نیز می‌تواند واجد اشکالاتی باشد که در ادامه از آن خواهیم گفت. با بررسی چینش کابینه در دولت‌های مختلف شاهد آنیم که معمولا برای انتخاب افراد پیشنهادی در برخی وزارتخانه‌های خاص و پست‌های حساس مانند وزارت اطلاعات و یا دبیری شورای عالی امنیت ملی، روسای جمهور به مشورت با رهبری اقدام کرده و با هماهنگی با ایشان به انتخاب دست می‌زنند. این شکل از انتخاب هم بیشتر از آن که منطبق بر مواد قانونی باشد از رویه‌ای مرسوم نشات می‌گیرد و الزامی به رعایت آن به خصوص درباره وزارتخانه‌ها نیست. حال شاهد آن هستیم که بر فرض صحت موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در این باره نه تنها این رویه فراقانونی و غیرشفاف کنار گذاشته نشده بلکه شاهد پررنگ شدن و تعمیم آن به سایر وزارتخانه‌ها هم هستیم.
شاید بتوان پررنگ‌ترین وجه شخصیتی حسن روحانی در سال‌های اخیر را وجوه حقوقی شخصیت او دانست، به طوری که حتی با وجود گذشت چهار سال از مناظرات92 جمله معروفش که «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم» همچنان در اذهان مردم باقی مانده است. از همین رو این انتظار از او وجود دارد که به جای تکیه بر رویه‌های فراقانونی و غیر شفاف که تنها سبب ایجاد بدگمانی مردم به منتخبشان خواهد شد به قانون بازگشته و اگر این رویه همیشگی را به کناری نمی‌نهد حداقل آن را پررنگ‌تر نکند.
چنین اقدامی از جهات سیاسی هم دارای اشکالاتی است. به طوری که گمانه تایید رهبری انقلاب سبب آن خواهد شد که کسر قابل توجهی از نمایندگان آن طور که شایسته و بایسته است به وظیفه خود در هنگام بررسی صلاحیت‌ها نپرداخته و به تایید ارکان نظام اکتفا کنند. درهمین ارتباط غلامرضا حیدری گفته است: «اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟ » این امر که در گذشته هم سوابقی از آن موجود است به نتایج مطلوبی منتهی نشده است و آثار نامطلوبی را از خود به جا گذاشته است. از همین رو به نظر می‌آید که می‌بایست با توجه به سوابق گذشته و همین طور توجه به این نکته که هیچ گاه رهبری انقلاب در این باره که وزرا باید با ایشان هماهنگ شوند سخن آشکار و صریحی را مطرح نکرده‌اند بهتر است آقای رییس جمهور با توجه به توانمندی گزینه‌های گوناگون دست به انتخاب برای کابینه خود بزنند و به گسترش بدعت‌های فراقانونی کمک نکنند.
او دیگر عضوی از جامعه روحانیت مبارز نبود که جریانات اصلاحی کشور به واسطه محدودیت‌های ایجاد شده برای چهره‌های ارشدشان به او رای بدهند بلکه خودش از هر اصلاح طلبی اصلاح طلب‌تر شده بود. همین تصویر ارائه شده از سوی روحانی برای مردم این انتظار را به وجود آورد که رییس جمهور پس از برگزیده شدن هم همان مشی و روش را ادامه داده و در بزنگاه هایی همچون تشکیل کابینه نیز تسلیم فشارها نشود. شاید همین انتظار جامعه هم بود که سبب آن شد برخی از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا همین امروز که مدت چندانی تا تعیین کابینه نمانده انواع و اقسام فشارها را بر روحانی وارد آورند.
در کنار این فشارها شاهد برخی تغییرات در رفتار و گفتار رییس جمهور منتخب و همراهان اعتدالی اش هم هستیم به طوری که از این اقدامات و اظهارات چنین تصویری به جامعه عرضه می‌شود که گویا روحانی و حلقه اول یارانش از خاطر برده‌اند که رای او رای به چه گفتمانی بوده است. گفتمان حسن روحانی در انتخابات96 شبیه‌ترین گفتمان‌ها به جریان اصلاح طلبی کشور بوده است و حتی در برخی موارد از اصلاح طلبان نیز پیشروتر ظاهر شده است. رای بالای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیش از آن که رای ایجابی به شخص او و یا حتی رای سلبی به رقیب او باشد رای مثبتی به گفتمان اصلاح طلبی بوده است. گفتمانی که در آن قانون و شفافیت حرف اول را می‌زند و هر اقدامی می‌بایست این دو ویژگی را در خود داشته باشد. هم توجه به نظامات قانونی کشور و هم شفاف‌سازی برای مردم.
خبرهایی که از برخی نمایندگان مجلس در خصوص نوع چینش کابینه از سوی روحانی به گوش می‌رسد علاوه بر ایجاد دلواپسی هایی ناشی از جناح‌بندی‌های سیاسی باعث نگرانی جدی‌تر هم شده است؛ نگرانی از ایجاد یک بدعت نادرست. آن طور که این نمایندگان مجلس از جلسات خود با رییس جمهور روایت می‌کنند، حسن روحانی معتقد است که می‌بایست تمامی اعضای کابینه را با رهبر انقلاب هماهنگ کرده و پس از اعلام موافقت ایشان نام آن‌ها را در فهرست کابینه قرار دهد. در همین رابطه محمود صادقی، نماینده مردم در مجلس می‌گوید: «طبق سنت رایج، رؤسای جمهوری دو یا سه وزیر را با مقام معظم رهبری هماهنگ می‌کردند ولی روحانی می‌گوید من همه را با ایشان هماهنگ می‌کنم.» غلامرضا حیدری، دیگر نماینده مجلس نیز درباره صحت و سقم این شنیده‌ها معتقد است: «بر اساس برخی شنیده‌ها، آقای روحانی درباره کلیت کابینه با مقام رهبری هماهنگی انجام می‌دهد اما درباره صحت و سقم آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد»
چنین رویه‌ای که از سوی هیچکدام از روسای جمهور گذشته سابقه نداشته است هم خلاف رویه قانونی مرسوم و هم از جهات سیاسی نیز می‌تواند واجد اشکالاتی باشد که در ادامه از آن خواهیم گفت. با بررسی چینش کابینه در دولت‌های مختلف شاهد آنیم که معمولا برای انتخاب افراد پیشنهادی در برخی وزارتخانه‌های خاص و پست‌های حساس مانند وزارت اطلاعات و یا دبیری شورای عالی امنیت ملی، روسای جمهور به مشورت با رهبری اقدام کرده و با هماهنگی با ایشان به انتخاب دست می‌زنند. این شکل از انتخاب هم بیشتر از آن که منطبق بر مواد قانونی باشد از رویه‌ای مرسوم نشات می‌گیرد و الزامی به رعایت آن به خصوص درباره وزارتخانه‌ها نیست. حال شاهد آن هستیم که بر فرض صحت موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در این باره نه تنها این رویه فراقانونی و غیرشفاف کنار گذاشته نشده بلکه شاهد پررنگ شدن و تعمیم آن به سایر وزارتخانه‌ها هم هستیم.
شاید بتوان پررنگ‌ترین وجه شخصیتی حسن روحانی در سال‌های اخیر را وجوه حقوقی شخصیت او دانست، به طوری که حتی با وجود گذشت چهار سال از مناظرات92 جمله معروفش که «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم» همچنان در اذهان مردم باقی مانده است. از همین رو این انتظار از او وجود دارد که به جای تکیه بر رویه‌های فراقانونی و غیر شفاف که تنها سبب ایجاد بدگمانی مردم به منتخبشان خواهد شد به قانون بازگشته و اگر این رویه همیشگی را به کناری نمی‌نهد حداقل آن را پررنگ‌تر نکند.
چنین اقدامی از جهات سیاسی هم دارای اشکالاتی است. به طوری که گمانه تایید رهبری انقلاب سبب آن خواهد شد که کسر قابل توجهی از نمایندگان آن طور که شایسته و بایسته است به وظیفه خود در هنگام بررسی صلاحیت‌ها نپرداخته و به تایید ارکان نظام اکتفا کنند. درهمین ارتباط غلامرضا حیدری گفته است: «اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟ » این امر که در گذشته هم سوابقی از آن موجود است به نتایج مطلوبی منتهی نشده است و آثار نامطلوبی را از خود به جا گذاشته است. از همین رو به نظر می‌آید که می‌بایست با توجه به سوابق گذشته و همین طور توجه به این نکته که هیچ گاه رهبری انقلاب در این باره که وزرا باید با ایشان هماهنگ شوند سخن آشکار و صریحی را مطرح نکرده‌اند بهتر است آقای رییس جمهور با توجه به توانمندی گزینه‌های گوناگون دست به انتخاب برای کابینه خود بزنند و به گسترش بدعت‌های فراقانونی کمک نکنند.
