تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
کد مطلب : ۱۳۷۴۶۶
استاندار؛ نمایند رسمی دولت
رضا صادقیان
شخص استاندار و جایگاه استانداری از منظر حقیقی و حقوقی نشان دهنده سیاست‌های رسمی دولت مستقر برای عموم شهروندان یک استان است. سیاست‌گذاری هر کدام از دولت‌ها را می‌توان در حوزه عمومی و به صورت ملموس در شهرها و با اجرا شدن سیاست‌های دولت از سوی استاندارها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مشاهده کرد. تفاوت سیاست دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای شهروندان از طریق سیاست‌های شهری قابل فهم است و نه رصد کردن سیاست‌های وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و مدیران کل وزاتخانه، کمتر شهروندنی را می‌توان سراغ گرفت که در هنگام ارزیابی دولت سخن از سیاست‌های کلان بگوید، شاخص سنجش مردم در این مرحله سیاست‌های مسئولان استانی است، مسائلی که به چشم دیده و تغییراتی که در زندگی خویش احساس کرده‌اند برای شهروندان معیار به حساب می‌آید و نه بازگو کردن تصمیم‌های ذکر شده در صورتجلسات و مذاکرات رسمی. استانداری‌ها نقش غیر قابل چشم‌پوشی در هر کدام از رویدادهای سیاسی دارند.
چنانچه شخصیت جامع‌نگری در این جایگاه قرار گیرد، شهروندان به صورت خاص تغییرات را در مراکز استان و شهرها احساس می‌کنند. برگزار شدن یک انتخابات بدون حاشیه، ارتباط مستمر و پیوسته با شهرداری‌ها، مذاکره و تعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر و عزل و نصب‌های مدیریتی، دریافت بودجه بیشتر برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها و بسیاری دیگر از امور به یک نقطه ختم می‌شود، جایی که استاندار قرار گرفته و بخش‌هایی از این بار گران بر روی شانه‌های اوست. بنابراین در حساس و کلیدی بودن جایگاه استاندار‌تردیدی نیست.
بعد از انتشار نقدها به کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور و رای نیاوردن یکی از وزیران پیشنهادی و اداره شدن دو وزارتخانه بسیار کلیدی با حکم سرپرستی، همه نگاه‌ها به سوی انتصاب استاندارها کشیده شد. به عبارتی سیاسیون با پذیرش واقعیت و یا اتخاذ نقد سیاست‌های دولت روحانی و همزمان همراهی با دولت وی، دغدغه خویش را در نصب استاندارها جستجو کردند، جایگاهی که می‌تواند بسیاری از کاستی‌های دولت را در حوزه‌های شهری بپوشاند و حداقل پل ارتباطی قوی میان خواسته‌های بر زمین مانده شهروندان و فعالین اجتماعی در بخش‌های مختلف با دولت مرکزی برقرار سازد.
برای بسیاری از شخصیت‌های علمی که کارنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها را در زمینه سیاست‌گذاری عمومی براساس آمارهای منتشر شده رسمی تحلیل می‌کنند، کمتر به نقش استانداران وقت توجه می‌شود و بیشتر دقت به سوی سیاست‌های کلان دولت است. اساسا در چنین نگرشی مجالی برای بررسی‌های میدانی نیست و همه دغدغه به سوی بازخوانی کارنامه دولت مرکزی و نه شخصیت‌های تاثیرگذار دیگر است، در صورتی که اگر با فعالان اجتماعی و کنشگران سیاسی در استان‌های مختلف گفتگو شود تصویری کامل‌تر از سیاست‌های دولت، توانمندی‌ها و کاستی‌های موجود و نقاط مغفول مانده در بخش سیاست‌های استانی که عمده چنین نقشی برعهده استاندار بوده است به دست خواهد آمد. شخص رئیس جمهور و شخصیت‌هایی که در معرفی و نصب استاندارها نقش اصلی را بر عهده دارند باید دقتی بیشتر به رای مردم و سیال بودن سرمایه اجتماعی شکل گرفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند و فرصت فعلی را به هزینه‌ای افزون‌تر و انباشت کاستی‌ها با انتخاب‌های نامناسب استاندارها از دست ندهند.
شخص استاندار و جایگاه استانداری از منظر حقیقی و حقوقی نشان دهنده سیاست‌های رسمی دولت مستقر برای عموم شهروندان یک استان است. سیاست‌گذاری هر کدام از دولت‌ها را می‌توان در حوزه عمومی و به صورت ملموس در شهرها و با اجرا شدن سیاست‌های دولت از سوی استاندارها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مشاهده کرد. تفاوت سیاست دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای شهروندان از طریق سیاست‌های شهری قابل فهم است و نه رصد کردن سیاست‌های وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و مدیران کل وزاتخانه، کمتر شهروندنی را می‌توان سراغ گرفت که در هنگام ارزیابی دولت سخن از سیاست‌های کلان بگوید، شاخص سنجش مردم در این مرحله سیاست‌های مسئولان استانی است، مسائلی که به چشم دیده و تغییراتی که در زندگی خویش احساس کرده‌اند برای شهروندان معیار به حساب می‌آید و نه بازگو کردن تصمیم‌های ذکر شده در صورتجلسات و مذاکرات رسمی. استانداری‌ها نقش غیر قابل چشم‌پوشی در هر کدام از رویدادهای سیاسی دارند.
چنانچه شخصیت جامع‌نگری در این جایگاه قرار گیرد، شهروندان به صورت خاص تغییرات را در مراکز استان و شهرها احساس می‌کنند. برگزار شدن یک انتخابات بدون حاشیه، ارتباط مستمر و پیوسته با شهرداری‌ها، مذاکره و تعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر و عزل و نصب‌های مدیریتی، دریافت بودجه بیشتر برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها و بسیاری دیگر از امور به یک نقطه ختم می‌شود، جایی که استاندار قرار گرفته و بخش‌هایی از این بار گران بر روی شانه‌های اوست. بنابراین در حساس و کلیدی بودن جایگاه استاندار‌تردیدی نیست.
بعد از انتشار نقدها به کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور و رای نیاوردن یکی از وزیران پیشنهادی و اداره شدن دو وزارتخانه بسیار کلیدی با حکم سرپرستی، همه نگاه‌ها به سوی انتصاب استاندارها کشیده شد. به عبارتی سیاسیون با پذیرش واقعیت و یا اتخاذ نقد سیاست‌های دولت روحانی و همزمان همراهی با دولت وی، دغدغه خویش را در نصب استاندارها جستجو کردند، جایگاهی که می‌تواند بسیاری از کاستی‌های دولت را در حوزه‌های شهری بپوشاند و حداقل پل ارتباطی قوی میان خواسته‌های بر زمین مانده شهروندان و فعالین اجتماعی در بخش‌های مختلف با دولت مرکزی برقرار سازد.
برای بسیاری از شخصیت‌های علمی که کارنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها را در زمینه سیاست‌گذاری عمومی براساس آمارهای منتشر شده رسمی تحلیل می‌کنند، کمتر به نقش استانداران وقت توجه می‌شود و بیشتر دقت به سوی سیاست‌های کلان دولت است. اساسا در چنین نگرشی مجالی برای بررسی‌های میدانی نیست و همه دغدغه به سوی بازخوانی کارنامه دولت مرکزی و نه شخصیت‌های تاثیرگذار دیگر است، در صورتی که اگر با فعالان اجتماعی و کنشگران سیاسی در استان‌های مختلف گفتگو شود تصویری کامل‌تر از سیاست‌های دولت، توانمندی‌ها و کاستی‌های موجود و نقاط مغفول مانده در بخش سیاست‌های استانی که عمده چنین نقشی برعهده استاندار بوده است به دست خواهد آمد. شخص رئیس جمهور و شخصیت‌هایی که در معرفی و نصب استاندارها نقش اصلی را بر عهده دارند باید دقتی بیشتر به رای مردم و سیال بودن سرمایه اجتماعی شکل گرفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند و فرصت فعلی را به هزینه‌ای افزون‌تر و انباشت کاستی‌ها با انتخاب‌های نامناسب استاندارها از دست ندهند.
