ریشه‌ی اعتراضات اخیر چیست؟

گروه جامعه: دکتر «محمدرضا کلاهی»، جامعه‌شناس، در یادداشتی با عنوان «فرودستان بوروکراتیک» درباره‌ی تجمعات اعتراضی اخیر نوشت:
۱ - نه سیاسی، نه اقتصادی
ریشه‌ی اعتراضات اخیر چیست؟ این یادداشت قصد ندارد علت مستقیم جزئیات وقوع این رخ‌دادها را در این زمان خاص بررسی کند بلکه فقط می‌خواهد زمینه‌های اجتماعی نارضایتی‌هایی را بکاود که بستر را برای وقوع اعتراضاتی از این جنس آماده کرده است. پرسش آن است که جنس نارضایتی‌هایی که پشتوانه‌ی چنین رخ‌دادهایی هستند چیست؟
نکته‌ی اول آن‌که همه متفق‌اند که این اعتراضات، از جنس اعتراضات ۸۸ نیست. اعتراضات ۸۸ بر یک شکاف سیاسی-ایدئولوژیک سوار بود. شکافی که طبقات حذف شده‌ای را پدید آورده که در تعیین سرنوشت خود دخالت داده نمی‌شوند یا سبک زندگی آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود یا آزادانه نمی‌توانند عقاید خود را ابراز کنند. این‌ها کسانی هستند که آزادی خود را از دست رفته حس می‌کنند و خود را زیر محدودیت‌های نظامی غیردموکراتیک می‌بینند. اعتراضات فعلی را چنین شکافی برنیانگیخته است. اصلاح‌طلبان به این اعتراضات دعوت نکرده‌اند و نفوذی بر آن ندارند. موضوع آن شکاف اصلاح‌طلبی-اصولگرایی نیست. درخواست اصلی از جنس مطالبات اصلاح‌طلبانه نیست. به زبان دیگر درخواست آزادی یا دموکراسی وجود ندارد. معنای این گفته آن است که فقدان آزادی یا فقدان دموکراسی برانگیزاننده‌ی اعتراض نبوده است. البته شعارهای بسیار تند علیه کلیت نظام اجتماعی و سیاسی داده می‌شود اما در شعارها از مطالبه‌ی آزادی و دموکراسی خبری نیست. گرچه شعارها علیه نظام سیاسی است اما مطالبات، سیاسی نیست. پرسش آن است که پس اعتراض بر سر چیست؟
در نبود مطالبه‌ی آزادی یا دموکراسی تقریباً تنها پاسخی که به ذهن می‌رسد و تاکنون داده شده پاسخ اقتصادی است. مطالبه، از جنس اقتصادی است. برانگیزاننده‌ی اعتراض، فقر یا محرومیت‌های مادی است. اعتراضات، شورش تهیدستان است علیه نظم حاکمی که آن‌ها در آن تهیدست شده‌اند. به نظر من این پاسخ به چند دلیل درست نیست یا دست کم کافی نیست.
طبقات محروم و تهیدست کسانی هستند از قبیل کارگران فصلی، بی‌کاران، یا مستخدمان جزء ادارات. این‌ها معمولاً نه فرصت، نه توان و نه جرأت و جسارت حضور خیابانی ندارند. (دست کم در مراحل اولیه‌ی اعتراضات ندارند؛ ممکن است در صورت گسترده شدن و فراگیر شدن، آن ها هم به جمع معترضان بپیوندند اما شروع کننده نخواهند بود). نگاهی به ترکیب معترضان هم نشان می‌دهد که از چنان طبقاتی نیستند. معترضان، همان طبقات متوسط و عموماً جوانی هستند که انرژی اصلی برای شور و هیجان‌های خیابانی را فراهم می‌کنند.
اما نکته‌ی مهم‌تر آن است که فقر، تهیدستی یا شکاف اقتصادیِ صرف، نمی‌تواند عامل نارضایتی و اعتراض باشد. شکاف اقتصادی می‌تواند رضایت‌مندانه باشد. مهم‌ترین شرایطی که شکاف اقتصادی را رضایت‌مندانه می‌کند، یکی فقدانِ انتظارِ برابری است و دیگری وجود راه‌کارهای مشروع برای تحرک عمودی. عامل اول مربوط به دوران پیشامدرن و عامل دوم یک عامل مدرن است.
به عنوان مثال در یک جامعه‌ی کاستی سلسله مراتب اجتماعی و طبقاتی شدیدی حاکم است؛ اما طبقات اجتماعی جایگاه تعریف شده‌ای دارند که مورد قبول همگان است. اعضای هر طبقه جای خود را پذیرفته‌اند. جابه‌جا شدن درون طبقات ناممکن است و هیچ کس هم چنین انتظاری ندارد. در چنین جامعه‌ای نارضایتی از شکاف اقتصادی بی‌معنا است. جوامع ارباب-رعیتی گذشته هم کمابیش چنین‌اند. این‌ها مثال‌هایی هستند از جوامعِ نابرابرِ پیشامدرن که در آن‌ها فقدان انتظار برابری، مانع از ایجاد نارضایتی می‌شود. اما بحث حاضر بیشتر به عامل دوم مربوط است.

۲ - مشروعیت بوروکراتیک، هسته‌ی مرکزی زیست مدرن
حتا در جوامعی که برابری‌خواهی ارزش مسلط است و انتظار یک زیستِ برابر وجود دارد، در شرایط معینی ممکن است نابرابری به نارضایتیِ بحران‌ساز تبدیل نشود. شرایطی که مانع بروز نارضایتی می‌شود عبارت است از: وجودِ «سازوکارهای جمعاً پذیرفته شده برای تحرک عمودی». هرگاه «سازوکارهای جمعاً پذیرفته شده‌ای» (و به عبارت دیگر سازوکارهای «مشروعی») وجود داشته باشد که اعضای طبقات پایین به کمک آن‌ها بتوانند جایگاه طبقاتی خود را بهبود ببخشند، نارضایتی کاهش پیدا می‌کند. مشکلی که در ایران نارضایتی پدید می‌آورد، مختل بودن سازوکارهای مشروع برای بهبود وضعیت است.
این «سازوکارهای مشروع برای بهبود وضعیت» را بوروکراسی (در معنای عام خود) می‌خوانیم. بوروکراسی یعنی سازوکارهایی که برای انجام و اجرای هر تصمیمی، توسط همگان پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده باشد. این پذیرش همگان همان است که به آن «مشروعیت» می‌گوییم. و به شرایطی که چنین سازوکارهایی وجود داشته باشد در این‌جا می‌گوییم «مشروعیت بوروکراتیک». وجود سازوکارهای مشروع برای ارتقاء جایگاه طبقاتی مانع از آن می‌شوند که نابرابری آنچنان نارضایتی ایجاد کند که به شورش‌های جمعی بیانجامد. چرا که در صورت وجود چنان سازوکارهایی، اولاً برای کسی که از وضع خود ناراضی است راهی وجود دارد که وضع خود را بهتر کند و از وضعیت خود راضی‌تر شود. ثانیاً کسانی که نمی‌توانند وضع خود را بهتر کنند، علت وضع نامطلوبِ خود را نه به جامعه که به خود نسبت می‌دهند. آن‌ها از خود ناراضی می‌شوند نه از جامعه‌ی خود. بنابراین علیه جامعه نمیشورند.
«سازوکارهای مشروع» (یا مشروعیت بوروکراتیک) یکی از مهم‌ترین هسته‌های مرکزی زیست مدرن است. در فقدان آن، جامعه از هم می‌پاشد و زیست جمعی ناممکن می‌شود. هر اندازه که این سازوکارها ضعیف‌تر یا مختل‌تر یا نامشروع‌تر شوند، زیست مدرن با اختلال و ناکارآمدی و عدم مشروعیت مواجه می‌شود.
دیگر هسته‌ی مرکزی زیست مدرن عبارت است از «اعتماد اجتماعی». اعتماد به نظام‌های جمعی عامل اصلی انسجام اجتماعی در دوران مدرن است. دستگاه‌های اجتماعی در فقدان اعتماد جمعی فروخواهند پاشید. واضح‌ترین مثال، نظام بانکی است. بزرگ‌ترین سرمایه‌ی نظام بانکی اعتماد سپرده‌گذاران است. اگر افراد به یک بانک اعتماد نداشته باشند، در آن سپرده نخواهند گذاشت و اصولاً بانک شکل نمی‌گیرد. و اگر اعتمادشان زایل شود، پول‌های‌شان را خواهندبرداشت و بانک ورشکست خواهد شد. بانک، بهترین مثالِ نوعی برای نظام‌های مدرن است.
بسیار شنیده‌ایم که گاهی در محصول یک تولید کننده‌ی بزرگ جهانی (مثلاً یک خودرو) اشکال فنی کشف می‌شود. به محض انتشار این خبر، شرکت تمامی محصولات خود را از بازار جمع می‌کند و به خریداران خسارت می‌پردازد. علت این رفتار، پای‌بندی اخلاقی مدیران شرکت نیست. علت، آن است که «اعتماد مشتریان» تنها سرمایه‌ای است که یک نظام مدرن در اختیار دارد. اِشکال فنی، آن اعتماد را مخدوش می‌کند و بلافاصله مدیران دست به کار می‌شوند تا حتا با پرداخت هزینه‌های گزاف، اعتماد از دست رفته را بازگردانند.
همه‌ی ساحت‌های زندگی مدرن از همین قاعده پیروی می‌کند. سازوکارهای مشروع، با اعتماد اجتماعی و این دو با رضایت اجتماعی پیوند تنگاتنگ دارند. اگر سازوکارها نامشروع شوند، اعتماد اجتماعی زایل خواهد شد و نارضایتی بالا خواهد گرفت.

۳ - عدم مشروعیت بوروکراتیک
در ایران این سازوکارها، شفاف، همگانی و دارای توزیع برابر نیست. ابهام دارد، پیچیده است، نادقیق و غیرقابل پیشبینی است و مهمتر از اینها به قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری افراد وابسته است. بوروکراسی مشروع وجود ندارد. این بحث را با مثال پیش می‌برم.
فرض کنید جوانی در ابتدای ورود به بازار کار، ایده‌هایی برای یک فعالیت تولیدی دارد. در ابتدا باید شرکتی به ثبت برساند. ثبت شرکت (که علی‌الاصول می‌تواند بی نیاز از مجوز باشد و در بسیاری از کشورها چنین است) در ایران نیاز به مجوز دارد. فرایند ثبت شرکت و گرفتن مجوز برای آن یک فرایند صوری اداری ساده است. اما اداره‌ی ثبت شرکت‌ها این فرایند را به راحتی انجام نمی‌دهد. همین اولین گامِ صوری و بی‌اهمیت ممکن است ماه‌ها طول بکشد و ممکن است اصلاً ناموفق باشد. البته اگر فرد روابط قوی و لابی‌های مؤثری داشته باشد اوضاع به کلی فرق خواهد کرد. آنچه که موفقیت ثبت شرکت را تضمین می‌کند، فرایند اداری اعلام شده (سازوکارهای جمعاً پذیرفته شده) نیست بلکه قدرت لابیگری و چانه‌زنی شخصی خود فرد است. این فرایند معمولاً مخفیانه انجام می‌شود و ممکن است با پرداخت پول‌های تعریف نشده (رشوه) همراه باشد که آن هم طبیعتاً مخفیانه خواهد بود. مخفیانه بودن فرایند، یعنی نامشروع بودنِ آن. یعنی ناظر سومی که ممکن است مشاهده‌گر این فرایند باشد، آن را موجه و پذیرفتنی نمی‌داند. البته گرچه فرایند، مخفیانه است اما هر کس سر و کارش به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها افتاده باشد از آن خبر دارد و می‌داند که کسانی که موفق به ثبت شرکت شده‌اند فرایندی نامشروع را طی کرده‌اند. به عبارت دیگر، همواره همگان به کسانی که موفق به ثبت شرکتی شده‌اند، مشکوک و به آنها «بی‌اعتماد»اند.
مثال دیگر: جوان دیگری را فرض کنید که در آستانه‌ی ورود به بازار کار، در جستجوی شغل است. فرایند رسمی و تعریف شده آن است که کارفرماها فراخوان جذب نیرو بدهند. جویای کارها سوابق و توانایی‌های خود را اعلام کنند و کارفرماها با بررسی سوابق و توانایی‌های مجموع متقاضیان، بهترین گزینه را انتخاب کنند. اما در واقعیت چنین فرایندی طی نمی‌شود. فرد جویای کار در جایی شغل خواهد یافت که قوی‌ترین لابی‌گری‌ها را در آن‌جا داشته باشد. نتیجه آن که افراد بر اساس قدرت لابی‌های خود جایابی می‌شوند نه بر اساس توانایی‌ها و شایستگی‌های‌شان. و البته همه به تجربه از این فرایند مطلع شده‌اند. بنابراین همه نسبت به شایستگی کسانی که جایگاهی را اشغال کرده‌اند مشکوک و به عبارت دیگر به آن‌ها «بی اعتماد»اند و هر چه جایگاهی بالاتر باشد، شک و بی‌اعتمادی به آن بیشتر است.
چنان که دیده می‌شود، ضعف و اخلال در سازوکارهای بوروکراتیک، مستقیماً موجب بی‌اعتمادی می‌شود. همین بی‌اعتمادی نسبت به صاحبان ثروت و سرمایه پدید می‌آید. از آن‌جا که فرایندهای کسب ثروت شفاف و تعریف شده نیست و به لابی‌ها وابستگی زیادی دارد، صلاحیت همه‌ی صاحبان ثروت در نظر دیگران مشکوک و غیرقابل اعتماد است.
این سازوکارهای مبهم، ناشفاف، غیررسمی، توافق ناشده و شخصی شده، همان عامل اصلی فسادها و اختلاس‌ها است. آن‌چه بحران‌زا است، خود فساد و اختلاس نیست. در منظم‌ترین و دقیق‌ترین نظام‌های بوروکراتیک هم امکان دزدی و اختلاس وجود دارد اما می‌تواند کشف شود و عوامل‌اش به مجازات برسند. آن‌چه بحران‌زا است، اشکال سیستماتیک در نظام اداری است به نحوی که اختلاس را به یک رویه تبدیل می‌کند.
سازوکارهای بوروکراتیک ناکارآمد، غیرشفاف و توافق ناشده، به تدریج افراد را در طیفی قرار می‌دهد از کسانی که بیشترین امکان‌های لابی‌گری و ارتقا را دارند تا کسانی که کم‌ترین امکان را دارند. همیشه پایین‌ترها به بالاترها مشکوک و بی‌اعتمادند، جایگاه آنها را مشروع نمی‌دانند و آنها را شایسته‌ی جایگاهی که احراز کرده‌اند نمی‌پندارند. به این ترتیب یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به همه‌ی سازوکارهای اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومیِ همه افراد نسبت به هم شکل می‌گیرد. جایگاه‌های بالاتر، کم‌تر قابل اعتمادند و نامشروع‌ترند. و گروهی وجود دارد که در پایین‌ترین جایگاه از لحاظ امکان ارتقا و دسترسی به سازوکارهای پیشرفت برخوردارند. کسانی که کم‌ترین امکان لابی‌گری و تغییر رویه به نفع خود را دارند. اینها را در این‌جا به نام «فرودستان بوروکراتیک» می‌خوانیم. این فرادستی و فرودستی بوروکراتیک، به عبارت دیگر «شکاف بوروکراتیک»، بی‌اعتمادی به نظام‌های اجتماعی و نارضایتی از وضع موجود سه عامل به هم پیوسته و درهم تنیده‌اند.
تأکید بر شکاف اقتصادی یا سیاسی نمیتواند بی اعتمادی فراگیری را که امروز در کشور وجود دارد توضیح دهد. هم بی اعتمادی و هم مقصر دانستن نظام‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، ناشی از ناکاآمدی بوروکراتیک است که شرح آن رفت.

۴ - نه اصلاح‌طلب، نه اصولگرا
مشکلِ ناکارآمدی بوروکراتیک قابل تحویل به اصول‌گرایی یا اصلاح‌طلبی نیست. مسأله اصولاً از جنس نزاع سیاسی نیست و با اصولگرا-اصلاح‌طلب کردن بحث، موضوع حل نخواهد شد. اگر بخواهیم دنبال مقصر بگردیم، باید اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان هر دو را در بروز این مشکل سهیم بدانیم. اصلاح‌طلبان از قضا بیش از اصول‌گرایان مدیریت اجرایی کشور را در دست داشته‌اند. به جز دوره‌ی احمدی نژاد، اصول‌گرایان هیچ انتخابات ریاست جمهوری را برنده نشده‌اند. بنابراین آن‌ها هم در ناکارآمدی بوروکراتیک سهیم‌اند. اما چنان که گفته شد، موضوع فراتر از نزاع‌های جناحی است. ناکارآمدی بوروکراتیک در یک سال و دو سال پدید نیامده و به آسانی هم رفع نخواهد شد. این معنای عامی که از بوروکراسی در این جا مد نظر است، کلیه ی دستگاه‌ها و کل ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری کشور را در تمام بخش‌ها به علاوه‌ی رابطه‌ی میان همه‌ی آن بخش‌ها را در بر می‌گیرد.
کلاهی با انتقاد از عملکرد قوه‌قضاییه، آن را از عوامل مهم زایل شدن اعتماد عمومی در ایران امروز دانست و گفت: البته نظام‌های بوروکراتیک از نظر میزان اهمیت در شکل‌دهی به اعتماد عمومی با هم تفاوت دارند. برخی نظام‌ها در مرکز شکل دادن به اعتماد عمومی قرار دارند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین نظام بوروکراتیک که کارکرد آن اثر مستقیم و فوری بر اعتماد عمومی دارد نظام قضایی است. نظام قضایی از آن رو اهمیت دارد که نهاد ناظر بر عملکرد سایر نظام‌های بوروکراتیک است. ناکارآمدی یا فساد در نظام قضایی، سایر نظام‌های بوروکراتیک را به فساد می‌کشاند. علاوه بر آن، نظام قضایی جایگاهی نمادین نیز در دادستانی و دادخواهی دارد.
دومین دستگاهی که ارتباط مستقیم با اعتماد عمومی دارد، رسانه‌های جمعی است. در حال حاضر صداوسیمای جمهوری اسلامی، به عنوان ارگان نظام جمهوری اسلامی عمل می‌کند اما به هیچ‌رو بی‌طرف نیست. از یک جناح سیاسی به شکلی حاد و غیرحرفه‌ای طرف‌داری می‌کند. متن اخبار صداوسیما به بیانیه‌های حزبی شبیه شده است. در این چند روز در نقد صداوسیما سخنان زیادی گفته شده و اینجا نیازمند تکرار نیست. در کنار اصلاح رویه‌های صداوسیما، فراهم کردن مجراهای رسانه‌ای که از طریق آن همه‌ی طرف‌ها بتوانند صدایی داشته باشند و احساس حاشیه‌نشینی نکنند، یکی از مهم‌ترین شرایط جلب اعتماد عمومی است.
نظام قضایی و رسانه، فقط دو نمونه از دستگاه‌هایی بود که عمل‌کردشان در بازگرداندن اعتماد عمومی اهمیت دارد. حل مشکل نیازمند تحولات ساختاری است. نیازمند تحول نحوه‌ی ارتباط اجزاء مختلف نظام کلان بوروکراتیک با یکدیگر و با جامعه‌ی مدنی و عرصه‌ی عمومی است. نیازمند به کارگیری همه‌ی ظرفیت‌های انسانی و اجرایی است. نیازمند کنار گذاشتن نگاه‌های حذفی است. نیازمند آشتی ملی است.
انتهای پیام